درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 520  ـ  سه شنبه 1393/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه چهارم: اين تنبيه همان بحثى است كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)^([1]) در مقدمات ذكر كرده است و ما آن را در تنبيهات مى آوريم; صاحب كفايه(رحمه الله) متعرض حكم اصل عملى شده است به اين صورت كه اگر شك كنيم آيا نهى در عبادات مقتضى فساد است يا خير مقتضاى اصل عملى چيست؟

يك بيانى را صاحب كفايه(رحمه الله) و به تبع ايشان، مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)^([2]) مطرح كرده است و يك بيانى را هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([3]) دارد; مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده است كه اگر در اقتضا و عدم اقتضا ـ كه مساله اصولى است ـ شك كنيم و در حقيقت شك در ملازمه بين نهى و فساد و عدم ملازمه است نسبت به مسأله اصولى ملازمه اصل عملى نداريم ولى نسبت به شك در مساله فقهى ، نتيجه آن است كه اگر در معاملات شك كنيم، اصل عملى در آنها فساد است زيرا كه شك، در واقع در اثر داشتن و عدم اثر داشتن آن معامله است و اصل عدم تاثير و عدم ترتب اثر است مگر اين كه در اينجا اطلاق و عمومات صحت داشته باشيم و در عبادات هم اصل فساد است چون نهى موجود هست و به جهت نهى، ديگر امر وجود ندارد و نمى دانيم مجزى هست يا خير بنابراين اصل مقتضى فساد است.

مرحوم ميرزا(رحمه الله)هم اصاله الفساد و عدم ترتب اثر را در معاملات پذيرفته است ولى در عبادات تفصيل داده و فرموده در برخى جاها اصاله الاشتغال جارى مى شود و برخى جاها اصاله الصحه يا برائت ، مثلا اگر به نحو شبهه موضوعيه در صحت وضو كه معلوم الشرطيه است شك كنيم قاعده اشتغال جارى مى شود اما اگر از قرآن در سوره در نماز نهى شود و شك مى كنيم كه موجب بطلان مى شود يا خير اين جا برائت از شرطيت زائد جارى مى كنيم چون شك به نحو شبهه حكمى در شرطيت عدم قران در سوره در نماز است كه از موارد اقل و اكثر است.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)مى فرمايد حق با صاحب كفايه(رحمه الله)است چون ملازمه امر ازلى است و لذا بايد در مساله فقهى اصل جارى شود نه در مسأله اصولى و در مساله فقهى هم در عبادات مطلقا اصل فساد است چون حرمت فعلى است و حرمت كه باشد قطعاً امر موجود نيست و امر كه نباشد ديگر عبادت نمى تواند  صحيح واقع شود چون عبادت يا امر مى خواهد كه با فعليت نهى از بين رفته است و يا ملاك مى خواهد كه ملاك هم وقتى امر وجود نداشته باشد محرز ندارد و ايشان مى گويد اين كه در برخى از موارد شكوك موضوعى داريم و يا اقل و اكثر است آنها مشكوك فقهى است كه ربطى به مساله نهى در عبادت ندارد و بحث در نهى از عبادت و مقتضاى قاعده نسبت به آن عبادتى است كه همه جا فساد آن ثابت است و اين اصل در مسأله فقهى است و اما در مسأله اصولى كه ملازمه است چون ملازمه ذاتى و ازلى است و حالت سابقه عدمى ندارد تا در آن، اصل جارى شود; ما نسبت به اصل اين نحو طرح بحث اشكال داريم كه آن را ضمن سه مورد بيان مى كنيم .

اولاً: آنچه كه نسبت به ملازمه گفته شد به اين صورت كه چون ازلى است و حالت سابقه ندارد در نتيجه اصل عملى در آن جارى نيست، مطلب دقيقى نيست چون اگر حالت سابقه عدمى هم باشد بازهم استصحاب عدم ملازمه نافع نيست چون نفى ملازمه، مستلزم اثبات صحت و ترتب امر شرعى نيست و مگر به نحو اصل مثبت چون صحت عبادت اثر شرعى عدم ملازمه نيست پس اگر به عدم ملازمه يقين سابق هم داشته باشيم اصل در عنوان ملازمه جارى نيست و نمى توانيم در عنوان ملازمه اصل جارى كنيم چه ازلى باشد و چه حادث .

ثانياً: اين كه ايشان فرمود اصل در شك در فساد عبادات اگر در كلى عبادت شك كنيم شك در مساله فقهى است و مقتضاى اصل فساد است چون نهى فعلى است و نهى كه فعلى باشد امر موجود نيست و امر هم كه وجود نداشته باشد ملاك محرز نيست و عبادت باطل است; اين در حقيقت يكى از ادله و براهين بر ملازمه است كه خود ايشان به همين دليل استناد كرده است و خلف فرض شك در مسأله اصولى است و اين وجه چهارم از براهين فساد است كه گذشت كه قصور ذاتى را اثبات مى كرد و گفتيم كه اين مبناى فساد در توصليات هم جارى است و اين گونه طرح بحث كردن صحيح نيست بلكه معناى شك در ملازمه اين است كه در آن براهين شك كنيم كه من جمله خود اين برهان است .

ثالثاً: اين مطلب هم كه شك در كلى عبادات شده شك در بحث اصولى نيست و شك در مساله فقهى است، صحيح نمى باشد زيرا كه اگر منظور شما اثبات يا نفى عنوان ملازمه باشد و عنوان ملازمه را فقط مسأله اصولى بدانيم درست است و ملازمه با اصل عملى قابل اثبات يا نفى نيست چون حالت سابقه ندارد و حالت سابقه هم داشته باشد اصل مثبت است ولى بحث اصولى روح ملازمه و ملاك و مبناى آن است به اين معنا كه شك كنيم آيا نهى يكى از دو نكته فساد يعنى قصور ذاتى يا عدم امكان مقربيت را داراست يا خير و اين هم شك در مسأله اصولى است نه فقهى و شك در مساله اصولى شك در مبناى ملازمه است كه بايد ديد آيا در آن اصل جارى مى شود يا خير يعنى بياناتى كه ملازمه را اثبات مى كرد يكى از اين دو نكته را ثابت مى كرد (قصور ذاتى) و يا (عدم امكان قصد قربت) كه هر كدام از براهين به يكى از اين دو نكته بر مى گشت حال بايستى ببينيم كه اگر در اين مبنى شك شد مقتضاى اصل لفظى و يا عملى چيست و عنوان و مفهوم ملازمه خصوصيتى ندارد تا بگوئيم چون در آن اصل جارى نمى شود پس در مسأله اصولى اصل نداريم، بلكه اين مثل شك در امكان و عدم امكان در مسأله اصولى جعل حكم ظاهرى است كه مرحوم شيخ(رحمه الله)مطرح كرده است و گفته شده است كه مقصود اثبات عنوان امكان نيست بلكه مقصود اين است كه در آن مسأله اصولى اصل داريم و مقتضاى آن ثبوت احكام ظاهريه از طريق تمسك به ادله جعل احكام ظاهرى مى باشد.

بنابر اين روش و منهج مطرح شده در اينجا براى بحث غلط است و نبايد بحث از مقتضاى قاعده در فرض شك در مسأله اصولى را روى عنوان ملازمه برد بلكه لازم است بحث را اين گونه مطرح كرد كه اگر در مساله اصولى شك كرديم يعنى شك در مبنائى كه آن مبنا اقتضاى فساد عبادت يا معامله دارد و موجب آن مى شود در اين صورت چنانچه شك كرديم كه مقتضاى اصل در آن چيست همچنانكه اگر شك در امتناع و امكان جعل حكم ظاهرى نموديم مقتضاى اصل، جعل حجيت و يا عدم جعل حجيت است و در مانحن فيه به اين معنا است كه اگر در اين مطلب شك كرديم كه نهى، مانع از قصد قربت هست يا نيست مقتضاى اصل چيست و اگر شك كرديم نهى باعث قصور ذاتى آن عبادت مى شود يا خير مقتضاى اصل چيست .

پس صحيح اين است كه بحث را اين گونه مطرح كنيم كه اگر در هريك از آن دو نكته شك كرديم شك در مسأله اصولى است كه بايد مقتضاى قاعده يا اصل در آن بررسى شود و بر اين اساس عرض مى كنيم كه در باب عبادات دو مبنا براى فساد بود يكى اين كه اگر نهى به عبادتى تعلق گرفت ديگر نمى تواند ماموربه باشد و ملاك هم يا براى قصد قربت كافى نيست و يا محرزى ندارد پس حكم مى شود به فساد آن اين برهان و براهين مشابه آن مبتنى بود بر اين كه امتناعى شويم يعنى امر با تعلق نهى ساقط مى شود و معناى شك در اين نكته اين است كه شك مى كنيم كه آيا وقتى نهى تعلق بگيرد امر بدلى ساقط مى شود يا خير ـ كه بحث اصلى همانگونه كه گذشت در اوامر بدلى است ـ به عبارت اخرى يعنى شك مى كنيم كه ملاك اول درست است يا نه حكم اين صورت آن كه است كه به اطلاق امر تمسك مى كنيم همانگونه كه در ذيل بحث اجتماع گذشت زيرا كه مقتضاى اصل لفظى اطلاق و صحت است و اگر اطلاق دليل لفظى هم موجود نباشد، مقتضاى اصل عملى هم صحت است زيرا كه شك در تقييد ماموربه به غير فرد محرم است و اين شك در تقييد زائد است و اصل عملى در اقل و اكثر، برائت از تقيد زائد مى باشد اما اگر نكته دوم مبناى فساد عبادت باشد يعنى يا جوازى هستيم و يا ملاك را با دلالت التزامى ثابت كرديم وليكن نكته دوم، موجب فساد باشد كه در اين فرض شك در اين جا به دو شكل تصوير دارد .

صورت اول:اينكه مى دانيم در امر بدلى مى توانيم امر به معناى داعى را قصد كنيم و داعى آن را داشته باشيم ولى بنابر برهان هفتم شك داريم و احتمال مى دهيم كه در فعل واحد بايد داعى قربى خالص و عارى از داعى شيطانى باشد و يا به تعبير ما شك در لزوم عدم قبيح بودن فعل داشته باشيم كه در اين صورت چنانچه در اين برهان شك كنيم اين شك در قيد زائد است چون اصل داعى قربى انجام شده است ولى شك مى كنيم كه كافى است يا اضافه بر آن، خالص و يا قبيح نبودن هم لازم است و اين شك در قيد زائد است و مى توان اين تقييد زائد را نفى كرد يعنى اگر اطلاقات لفظى بر مشروعيت عبادت با داعى قربت داشته باشيم در اين صورت به اطلاق تمسك مى كنيم و اين قيد زايد را نفى مى كنيم و اگر اطلاق لفظى نداشته باشيم با اصل عملى آن را نفى مى كنيم چون نتيجه صحت عبادت مى شود همان گونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در شبهه حكميه فرمود .

اما اگر در برهان پنجم و ششم شك كنيم يعنى شك كنيم آيا داعى قربى انجام مى گيرد يا خير و اينكه عبادت منهى عنه قابل اضافه كردن به مولا نيست و اين نحو شك، شك مصداقى و به نحو شبهه موضوعى شرط قصد قربت است كه اگر كسى اين گونه شك داشته باشد مجراى اصل اشتغال است چون كه شك در محصل مى شود چرا كه اصل شرطيت قصد قربت در عبادت و اينكه بايد به مولا اضافه شود معلوم است و اين مانند شك در تحصيل طهارت است كه لازم است احراز شود.

اما اگر كسى بداند كه نهى در معاملات موجب فساد آن است اين به معناى تضييق اطلاقات صحت است و اگر شك كند و نداند، شك در تقييد و تخصيص اطلاق و عموم است كه اگر اطلاق و عموم داشتيم به آن ها تمسك مى كنيم و صحت معامله اثبات مى شود و اگر اطلاق نداشته باشيم استصحاب عدم ترتب اثر جارى شده و فساد ثابت مى شود و اين مقتضاى اصل در شك در مسأله اصولى است .