درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 57  ـ  شنبه 1393/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجة بالجماع قبل المشعر فكالحر فى وجوب الإتمام و القضاء و أما البدنة ففى كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر و قد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له فى الإحرام و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه أو لا لأنه من سوء اختياره قولان أقواهما الأول سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو إنه عقوبة و إن حجه هو الأول هذا إذا أفسد حجه و لم ينعتق و إما إن أفسده بما ذكر ثمَّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر فى وجوب الإتمام و القضاء و البدنة و كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة- و أن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام و إن كان عاصيا فى ترك القضاء و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلا ففى وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فورى أو لا فعلى الأول يقدم لسبق سببه و على الثانى تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء)^([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض حكم افساد حج عبد با جماع، قبل از مشعر و انجام ركن حج كه وقوفين است، مى گردد كه در اين صورت هم اتمام آن حج و هم قضا حج در سال بعد و هم كفاره بدنه بر او واجب است و نسبت به اين حكم در باره عبد و مملوك چهار فرع متصور است كه ايشان در اين مسئله به سه فرع آن اشاره مى كند و از آنجا كه فرع چهارم روشن است اصلا آن را ذكر نمى كند .

صورت اول اين كه عبد، با جماع حجش را افساد كند و تا آخر هم عتق نشود و مملوك باقى بماند.

صورت دوم اين است كه حجش را قبل از مشعر با جماع افساد كند و بعد از افساد و قبل از مشعر عتق شود كه اين جا هم بحث هايى دارد كه خواهد آمد.

صورت سوم حجش را قبل از مشعر افساد كند ولى بعد از مشعر عتق شود و صورت چهارم آن است كه قبل از مشعر آزاد شود و در آن زمان حجش را بعد از عتق با جماع، افساد كند و حكم اين صورت مثل بقيه آزاده هايى است كه حجشان را با جماع قبل از مشعر افساد مى كنند و بحث خاصى ندارد ولهذا هم ذكر نشده است .

اما صورت اول كه عبد تا آخر آزاد نشود در اينجا از چند حكم بحث مى شود.

1) اين كه آيا احكامى كه در افساد حج با جماع براى حرّ ثابت است كه براى عبد هم ثابت است يا خير؟

2) اين كه آيا حالا كه اين احكام ثابت هست، كفاره جماع كه يك شتر است بر عهده كيست ؟

3) اين كه حال كه قضا بر عبد واجب شد آيا مولايش مى تواند او را از انجام دادن اين قضا منع كند؟ يا بايد تمكين كند اين سه حكم در اين فرع اول متصور است.

اما حكم اول جوابش روشن است كه (ادله من افسد حجه بالجماع وجب عليه اتمامه و القضاء من قابل و عليه بدنه) كه در روايات وارد شده است مطلق است و شامل همه مكلفين مى شود و اختصاصى به حجة الاسلام و يا مكلف حرّ ندارد و حج عبد هم مشمول آن مى شود ايشان مى فرمايد: (إذا أفسد المملوك المأذون حجة بالجماع قبل المشعر فكالحر فى وجوب الإتمام و القضاء) يعنى بايد كفاره هم ـ كه يك شتر است ـ بپردازد چون جماع موجب كفاره است و كفاره اش هم شديد است.

بحث دوم اين است كه كفاره (بدنه) بر كيست كه مى فرمايد (و أما البدنة ففى كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر و قد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له فى الإحرام) يعنى حالش مثل بقيه كفارات عبد است كه چهار قول در آن بود يك قول اين بود كه كفاره بر مولايش است كه ماتن آن را از اطلاق صحيحه حريز استفاده نموده است  و ما به آن اشكال كرديم ولى هر كه آن قول را اختيار كرد در اين جا هم آن گونه است .

بحث سوم اين است كه مى فرمايد (و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه أو لا لأنه من سوء اختياره قولان أقواهما الأول سواء قلنا إن القضاء هو حجة أو إنه عقوبة و إن حجة هو الأول هذا) در اين حكم بحث شده است كه اين حج دوم كه در روايات آمده است واجب است حجش را تمام كند و حج ديگرى هم سال آينده انجام دهد كدام يك عقوبت و كدام يك حجش است; آيا اتمام حج فاسد شده عقوبت است و يا حج قضايى در سال آينده عقوبت است؟ در برخى روايات آمده كه حج قضايى عقوبت است و اين افساد حج اول كه ذكر شده است به معناى عدم وقوعه حجاً نيست بلكه به معناى كار فاسد كردن است و حج دوم عقوبتى است كه خدا بر او قرار داده است و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد چه بگوييم حج دوم عقوبت است و چه قضا ، على اى حال بنا بر هر دو قول اتمام حج اول و انجام حج دوم هر دو وجوب شرعى دارد; حال بحث مى شود كه آيا بر مولايش است كه تمكينش كند يا نه كه مى فرمايد اقوى وجوب تمكين است.

البته استدلال بر اين وجه كه اذن به شى اذن در لوازم است استدلال تمامى نيست و شبيه آن در بحث هدى گذشت كه گفته شد اين قاعده به معناى لزوم بقاى اذن نيست مضافاً بر اين كه تطبيق آن قاعده در اين جا درست نيست يعنى صغراى اين قاعده در اينجا تمام نيست زيرا مقصود از لوازم در جايى است كه آن لازم تكوينى باشد نه فعل اختيارى و يا اگر فعل اختيارى لزوم شرعى داشته باشد كه اگر در هدى آن را قبول كرديم از باب اين است كه هدى حكم و لزوم شرعى حج است و آنجا مثلا كسى بگويد لزوم شرعى مثل لزوم تكوينى است اما در اين جا آن مطلب قابل قبول نيست زيرا كه در اين جا برعكس است تروك احرام از ممنوعات حج است چرا كه نه از طرف شارع اجازه آن را داشته و نه از طرف مالك بنابراين صغراى آن كبرا هم در اين جا نيست ولى اصل مختار ايشان كه فرموده است (أقواهما الأول سواء قلنا إن القضاء هو حجة أو إنه عقوبة و إن حجة هو الأول) درست است نه به اين دليل بلكه به دليل لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق چون حكمى است بر عبد به جهت كارى كه انجام داده است و ملزم است كه قضا كند و اين حكم شرعى و زمانش هم معين است مثل جايى كه روزه ماه رمضان را افطار عمدى كند كه قضائش تا سال آينده بر او ثابت است در آنجا هم گفته اند مولا نمى تواند او را منع كند و مقصود از وجوب تمكين در اينجا عدم منع است نه بذل مال براى عبد ولهذا متسكعاً هم بشود واجب است حج را قضا كند.

فرع دوم كه مى فرمايد: (فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر فى وجوب الإتمام و القضاء و البدنة و كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة - و أن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام و إن كان عاصيا فى ترك) يعنى اگر عبد، قبل از مشعر و بعد از افساد حج با جماع، منعتق شد آنچه در فرع اول گفته شد در اين جا هم مى آيد يعنى آن سه حكم، خاص كسى است كه حجش را قبل از مشعر با جماع افساد كرده باشد كه در اين جا هم مى آيد و اين عبد اگر حر هم نمى شد مشمول اطلاق ادله آن احكام بود و در اينجا كه شامل حالش مى شود حال كه حر شده به طريق اولى آن احكام جارى مى شود وليكن بحث در اين است كه آيا اين حج از حجة الاسلام مجزى هست يا خير و ثانياً كفاره بدنه اش بر خودش خواهد بود يا بر مولايش ؟ مى فرمايد (و كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة- و أن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة) يعنى در اين كه بر او قضا واجب است و همچنين اتمام حجش نيز واجب است شكى نيست ولى يك بحث در اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرموده است كفاره اش هم بر خودش است يعنى مثل حر اتمام حجش بر او واجب است و بايد آن را در سال آينده قضا كند و كفاره اش را هم خودش بپردازد.

برخى از اعلام در اينجا اشكال كرده اند و گفته اند در اين جا كفاره اش بر خودش نيست چون فرض كرده اند در زمان عبوديت، ابتداء حج افساد شده است و بعد آزاد شده است يعنى موجب كفاره در زمان عبوديت انجام گرفته است نه حريت فلذا كفاره اش هم بر مولايش است نه بر خودش زيرا كه عملى كه موجب كفاره است اين عمل در زمان عبوديتش انجام شده است و اطلاق صحيحه حريز كه مى فرمايد (كل ما اصاب العبد و هو محرم فى احرامه فهو على السيد اذا اذن له فى الاحرام)^([2]) على مولاه اين اطلاق اينجا را هم مى گيرد و ميزان، زمان وجوب و فعليت كفاره است كه مشمول روايت حريز خواهد شد پس به مقتضاى اين صحيحه كفاره اش بر مولايش است اين اشكال بر قول ما ـ كه قبول نكرديم اطلاق و صحيحه حريز را و گفتيم روايت حريز هم ناظر به صيد است ـ ديگر وارد نيست وليكن اين اشكال مبنايى است و مبناى ماتن اين است كه صحيحه حريز اطلاق دارد و مستشكل هم به متن اشكال كرده است پس طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)كه مى فرمايد ساير كفارات بر سيد است، اين اشكال، اشكال وجيهى مى شود.

در اين جا مى شود به مطلبى توجه داد و آن اين است كه ممكن است كه كسى ادعا كند صحيحه حريز ناظر به عبدى است كه حكمش با حكم حرها فرق مى كند و آن عبدى است كه حجش حجة الاسلام نيست و حج ندبى و غير واجب است و اين عبدى است كه تا بعد مشعر برعبوديت باقى مى ماند و از باب تفضل مولا بر او اين حج را انجام مى دهد و اما در مورد كسى كه قبل از مشعر حر شده و مشمول ادله وجوب حجة الاسلام گرديده و همچنين خارج از ادله حج عبيد و اماء شده است جا دارد گفته شود صحيحه حريز يا منصرف از آن است و يا ناظر به حج عبيد و اماء است نه حج كسى كه حر شده و حكم حر را داراست.

بنابراين ادعاى عدم اطلاق در اين روايت جا دارد و بعيد نيست حق با مرحوم سيد(رحمه الله)باشد حتى بنابر اين كه كفارات عبد در غير صيد بر مولايش است و اين حرف قابل قبول است كه بدنه اش بر خودش است چون از ابتدا حجش از ادله حج عبيد خارج بوده است و او مشمول همان اطلاقات اوليه حج است ولهذا تكاليف ديگرش هم بر خودش است و مشمول اطلاق روايت حريز نيست .

در اين فرع دوم بحث ديگرى هم از اجزاء حجش است كه فرمود: (و كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة و أن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام و إن كان عاصيا فى ترك القضاء) مى فرمايد اين كه كدام يك حجة الاسلام است همان دو قولى كه در حر است در اينجا هم كه حجش وظيفه خودش است جارى است فلذا در اينجا نيز هر دو احتمال داده شده است كه اتمام به اين جهت است كه اين حجة الاسلام است و آن حج قضايى عقوبت است ولذا اگر آن را انجام ندهد حجة الاسلامش حاصل شده و تنها عصيان كرده است و عكس هم گفته شده است كه اتمامش عقوبت است و حج قضا حجة الاسلامش مى باشد كه اگر انجام ندهد بر ذمه اش مستقر مى گردد پس ثبوتاً هر دو احتمال موجود هست و برخى از روايات هم متناسب با اولى است و برخى نيز با دومى تناسب دارد.

البته ممكن است كسى در اينجا تشكيكى در اصل مجزى بودن حج چنين عبدى نمايد و بگويد روايت اجزا كه در مورد عبد آزاد شده در شام عرفه يا روز عرفه وارد شده بود شامل اين چنين عبدى كه حجش را با جماع قبل از مشعر،  افساد كرده نمى شود و آن دو روايت براى اين حالت اطلاق ندارد يا در مقام بيان از اين جهات نيست بلكه قدر متيقنش اين است كه مى گويد حجى از عبد كه افساد نشده باشد مجزى از حجة الاسلام است چون در مقام بيان از همه جهات نيست و اين احتمال را نمى توانيم با اطلاق در آن روايات دفع كنيم.

اين اشكال را ـ كه در اصل حكم به اجزا چنين حجى است ـ مى توان اين گونه جواب داد كه ظاهر روايات اجزا اين بود كه مى خواهد بگويد عبد معتق قبل از مشعر مثل بقيه آزاده ها است و كسى كه قبل از مشعر عتق شود مشمول روايات عدم اجزاء حج عبد نيست و مشمول ادله اوليه است و آن عبوديتى مانع از حجة الاسلام و حج واجب است كه تا بعد از مشعر باقى باشد اما اگر عبوديت قبل از مشعر از بين رفت مثل بقيه احرار است و همان گونه كه آنها حجشان باطل نمى شود و مجزى از حجة الاسلام است يا خود آن حج و يا قضائش، اين هم حجش باطل نيست و مشمول همان ادله است پس اشكالى در اين فرع دوم وارد نيست و در هر دو جهت حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است .