درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 62 ـ دوشنبه 25/12/1393

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم كه روايات وارده در شرط استطاعت در باب حج به چهار دسته تقسيم مى شوند كه سه دسته آنها گذشت و دلالت داشت بر اينكه استطاعت منوط و مشروط به اين است كه مال و وسيله اى داشته باشد تا به حج برود يعنى زاد و راحله داشته باشد و دسته چهارم ظاهر است در اين كه بيش از قدرت عقلى شرط نيست يعنى در مقابل آنها رواياتى در دسته چهارم موجود است و ظاهر آنها عدم لزوم داشتن راحله است و مى گويد كافى است كه بر مشى قادر باشد تا حج انجام دهد و عمده اين روايت دو روايت است كه به اين دو روايت استدلال شده است و ذيل برخى از روايات دسته اول هم كه گذشت به آنها هم استدلال شده است .

اما دو روايت يكى صحيحه معاويه بن عمار است كه مى فرمايد.

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ رَجُل عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَقَدْ كَان اكثر مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِىص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ- فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُم)([1]) اين روايت مى گويد كه دين داشتن مانع از وجوب حج نيست و راحله هم شرط نيست و حتى با مشقت هم بتواند راه برود حجة الاسلام بر وى حج واجب است كه اين روايت سندش هم معتبر است

روايت دوم: روايت ابو بصير است (وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِى إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُم)([2])

كه اين روايت مى فرمايد حتى اگر با اجير شدن كسب و تحصيل استطاعت هم ممكن باشد واجب است البته در سندش على بن حمزه بطائنى وجود دارد كه واقفى معروف است و سند روايت از اين جهت داراى اشكال است و دلالت اين دسته بر نفى لزوم ملك راحله روشن است و مى گويد اگر پياده هم بتواند برود بايد برود بلكه روايت ابى بصير بيش از اين دلالت دارد بر اين كه اگر تحصيل استطاعت هم برايش ممكن باشد بايد تحصيل نمايد.

همچنين به ذيل صححيه محمد بن مسلم و صحيحه حلبى و صحيحه معاويه بن عمار كه در دسته اول از روايات گذشت بر وجوب حجة الاسلام ـ حتى در صورت نداشتن راحله و توان راه رفتن ـ نيز استدلال شده است.

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنَْ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعالَمِين - قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام)

روايت دوم : (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَر(عليه السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ عَلَىَ حِمَار أَجْدَعَِ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل).

روايت سوم: (عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمِْ مَا شَأْنُه يَسْتَحْيِى وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُج).([3])

البته استدلال به ذيل اين سه روايت خيلى روشن نيست چون اين ذيل، ذيل آن صدر است يعنى درصدرش اينگونه شرط كرده است كه در استطاعت لازم است مال يا ما يحج به داشته باشد و ظاهرش اين است كه مالك آن باشد و در ذيل مى خواهد بگويد كه لازم نيست مالك وسيله باشد يعنى اگر بذل هم به او شده با بذل هم مايحج به حاصل است و مستطيع است و و ملك لازم نيست پس ذيلش مى خواهد استطاعت را توسعه بدهد به استطاعت بذلى و مى خواهد بگويد اين هم استطاعت است و ضمناً در صدد است كه بگويد مكلف نبايد خجالت بكشد و دنبال تشريفات نباشد و اين كه خيال كنيد اينها حرج است در حج اينگونه تشريفات و يا ملابسات حرج نيست زيرا كه نبايد اين قبيل شئونات در انجام فريضه حج لحاظ شود چون كه وضع حج مبنى است بر ترك تزئينات و تشريفات زندگى از جمله اعمالش اين است كه بايد انسان بدون زينت و تشريفات انجام دهد و لذا ذيل روايات مذكور نافى لزوم داشتن ما يحج به براى حج نيست و عمده دو روايت اول و دوم است كه اين دو دلالتشان روشن است ولذا اين تعارض بين دسته چهارم مورد بحث قرار گرفته است كه آيا جمع عرفى بين اين دو روايت با طوايف سه گانه گذشته موجود هست يا خير كه دو قول در اينجا ميان فقها پيدا شده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله اول آن دو را بيان مى كند.

(مسألة 1 لا خلاف و لا إشكال فى عدم كفاية القدرة العقلية فى وجوب الحج بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية و هى كما فى جملة من الأخبار الزاد و الراحلة فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب و نحوه و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشى أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه)([4]).

اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) همان جمعى است كه در حل آن تعارض ذكر شده كه مى گويد روايات زاد و راحله براى كسى است كه قدرت بر مشى نداشته باشد يا با مشقت و مهانت باشد و حاجت به راحله داشته باشد اما جايى كه حاجت ندارد و مشى برايش عادى است داشتن راحله براى او شرط نيست سپس مى فرمايد (امقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثانى و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول) كه منسوب به شهيد(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) و برخى ديگر است و در وجه آن مى فرمايد (لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشى بعضا أو على الغالب بل انصرافها إليها) سپس قول دوم را اختيار مى كند و مى فرمايد (و الأقوى هو القول الثانى لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع فاللازم طرحها) يعنى روايات دسته چهارم حجت نمى باشند به جهت اعراض مشهور از عمل به آن سپس جمع هاى ديگرى را ذكر مى كند كه مى فرمايد (أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب) كه مرحوم شيخ(رحمه الله)قائل به اين جمع شده است (و إن كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسرة للاستطاعة فى الآية الشريفة) يعنى دسته چهارم صريح در نظر به حج واجب و حجة الاسلام است سپس مى فرمايد (و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد) اين اشاره به حملى است كه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)([5]) مطرح كرده است كه مى فرمايد: دسته چهارم يعنى كفايت قدرت بر مشى، مى خواهد شرط مشروعيت حج را بگويد كه جامع بين وجوب و استحباب كه با امكان مشى هم محقق مى شود كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اين هم خلاف ظاهر آيه است كه آيه ناظر به جامع نيست و ناظر به خصوص حج واجب است كه تركش كفر است و صحيحه معاويه تصريح به حجة الاسلام دارد كه خصوص حج واجب است بعد مى فرمايد (أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا و هو ايضاً بعيد او نحو ذلك )برخى گفته اند كه روايات دسته چهارم در جايى است كه عرضه شده است بر مكلف حجة الاسلام و او آن را قبول نكرده است كه امام(عليه السلام)فرموده است كه چون حج مستقر شده است بايد انجام بدهد ولو ماشيا و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اين حمل هم بعيد است كه اين دسته ـ مخصوصاً دو روايت ذكر شده ـ ناظر به اصل فعليت وجوب حج است نه كسى كه قبلاً بر او واجب شده باشد البته ممكن است ذيل برخى از سه روايات طوايف گذشته ناظر به كسى باشد كه حج بذلى را رد كرده باشد مثلاً در ذيل صحيحه معاويه بن عمار آمده است (فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَر) كه شايد كسى بگويد (فلم يفعل) يعنى آن را رد كرده است ليكن ساير روايات ظاهر در اين است كه ناظر به همان استطاعت بذلى است كه با آن حج واجب مى شود حتى اگر با حمار ابتر و اجدع باشد مانند ذيل صحيحه حلبى و محمد بن مسلم كه مى فرمايد (مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ وَ لِمَ يَسْتَحِى يَحُجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَبْتَر)

پس اين حمل هم قابل قبول نيست البته قبلاً گفتيم كه اين ذيل مى خواهد بگويد شئونات و تزئينات در حج شرط نيست و اين منافات با شرط داشتن زاد و راحله و يا بذل آن نيست و عمده معارض همان دو روايت است و آنها صريح در نظر به اصل استطاعت و وجوب حج است .

سپس مى فرمايد (و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشى و الركوب أو يكون المشى أسهل لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة) يعنى عمده همان وجه اول از جمع است ـ لولا اعراض مشهور از عمل به دسته چهارم از روايات ـ يعنى مقتضاى جمع عرفى اين وجه است چون روايات سه دسته اول كه داشتن مايحج به و ان يكون له مال در آن آمده است يا انصراف دارد به كسى كه نتواند پياده برود و يا مشقت و مهانت برايش مى باشد كه غالباً هم اينچنين است كه مرحوم سيد(رحمه الله)آن را ادعا مى كند و اگر اين انصراف را قبول نكنيم اطلاق روايات زاد و راحله شامل فرض امكان پياده رفتن بدون مشقت مى شود و اين اطلاق قابل تقييد است به روايت دسته چهارم زيرا كه دسته چهارم وارد شده در خصوص كسى كه بر مشى قادر است و اين اخص است از روايات زاد و راحله و مقتضاى قاعده و صناعت تخصيص است .

بر اين قول و اين جمع اشكال شده است كه اولاً: انصراف در اين روايات كه در آنها عنوان داشتن راحله آمده است به موردى كه مشى ممكن نباشد و نياز به راحله باشد وجهى ندارد بلكه مقتضاى آنها اين است كه مطلقا بايد راحله يا مال معادل آن را داشته باشد تا حج بر او و اجب شود و اينكه بگوييم كسى كه قادر بر مشى است خارج از اطلاق آنها است وجهى ندارد.

ثانياً: نسبت به آن چه را كه جمع عرفى و تخصيص قلمداد كرده اند گفته شد كه عرفى نيست و اين تخصيص هم تمام نيست زيرا دو دسته از روايات هر دو ناظر به يك نكته اند و آن تفسير استطاعت در آيه و اين كه به چه معناست و سه دسته اول مى گويد استطاعت در آيه به معناى مطلق قدرت عقلى نيست بلكه داشتن مال و زاد و راحله لازم است ولو به جهت بذل ديگرى و اين كه قدرت بر كسب مال و يا رفتن به هر نحو ممكن باشد كافى نيست و روايات دسته چهارم مخصوصاً روايت ابى بصير مى خواهد بگويد داشتن ما يحج به و ملك وسيله و راحله براى وجوب حج شرط نيست و مطلق قدرت ولو با پياده رفتن در وجوب حجة الاسلام كافى است.

بنابر اين دسته چهارم همان نكته اى را كه منظور سه دسته از روايات گذشته است نفى مى كند و مطلق قدرت را در وجوب حج شرط مى داند بخلاف سه دسته اول از روايات كه مى گويد مطلق قدرت كافى نيست و واجد بودن مايحج به و زاد و راحله را شرط مى كند و اين تعارض است نه عام و خاص از اين نظر دو طرف با همديگر متعارض مى شوند و بين آنها تعارض است نه عموم و خصوص مطلق.

همچنين گفته اند صحيحه معاويه مى گويد حتى با مشقت مشى هم حجة الاسلام واجب مى شود كه اين موجب مى شود روايات زات و راحله مخصوص به كسانى شود كه مشى براى آنها ممكن نباشد و اين فرد نادر است كه در حكم الغاى آنها است نه تخصيص .

ثالثاً: اشكالى را هم مرحوم سيد(رحمه الله) وارد كرده است و مى گويد جمع عرفى جايى است كه روايت دسته چهارم حجت باشد و چون مشهور به دسته چهارم عمل نكرده اند و از آنها اعراض نموده اند اين مطلب باعث سقوط آنها از حجيت مى گردد ليكن صحيح آن است كه كليه اين اشكالات قابل دفع است .

اما اشكال مرحوم سيد(رحمه الله) كه اشكال اعراض بود قابل دفع است زيرا كه آنچه موجب سقوط خبر است ، اعراض از سند است اما اعراض از دلالت موجب سقوط خبر ثقه از حجيت نيست و روايات دسته چهارم روشن است كه مشهور از سند آنها اعراض نكرده اند بلكه به آنها عمل شده است يعنى آنها را بر استحباب و يا محامل ديگر حمل كرده اند كه به معناى قبول حجيت سند است نه اعراض از سند كه موجب سقوط است. بله، سند روايت ابى بصير فى نفسه حجيت نيست بنابراين از اين باب نمى توان روايات دسته چهارم را ساقط نمود مخصوصا ذيل صحيحه محمدبن مسلم و حلبى و صحيحه معاويه بن عمار كه همه فقها به صدر آنها عمل كرده اند البته سند روايت ابى بصير ضيعف است كه مى شود آن را از گردونه تعارض خارج كرد .

اما اشكال ديگر بر اين قول كه گفته شد تخصيص در اينجا جمع عرفى نيست و از باب تعارض است آن هم مطلب تمامى نيست زيرا كه اين تعارض در صورتى است كه بخواهيم از صحيحه معاويه بن عمار استفاده كنيم كه همان قدرت عقلى براى وجوب حجة الاسلام كافى است با اينكه اينچنين نيست بلكه تنها ناظر به اين است كه در موردى كه پياده رفتن و مشى متعارف و اعتيادى است مانند مورد روايت حج از مدينه است و در آن زمانها براى اكثر مردم پياده رفتن از آنجا به مكه متعارف بوده است، وجوب حج در صورتى كه ساير هزينه هاى مالى را داشته باشد فعلى مى شود و اين هم استطاعت عرفى است و از روايات زاد و راحله و يا داشتن مال يحج به نيز بيش از اين استفاده نمى شود و اين يك جمع عرفى شبيه تخصيص است يعنى روايات داشتن مايحج به مى گويد لازم است در تحقق استطاعت وسيله متعارف سفر را دارا باشد حال يا راحله داشته باشد و يا مالى كه براى راحله بپردازد و يا بذل راحله شود و يا امكان رفتن به سفر به طور طبيعى و متعارف و بدون مشقت را داشته باشد مثل جايى كه به مكه نزديك باشد و يا مشى كلا و يا بعضاً متعارف باشد همانگونه كه مردم در آن زمانهااز مدينه همين گونه به مكه مى رفتند پس قدرت عقلى كافى نيست بلكه لازم است چيزى داشته باشد كه به طور متعارف با آنها بتواند به حج برود ليكن ملك زاد و راحله هم لازم نيست لذا گفته شده است كه بذل هم همان استطاعت است و عرف از مجموع آنها مى فهمد كه بايد امكان رفت و برگشت متعارف را با وسيله و يا بدون وسيله در فرض تعارف و معمولى بودن داشته باشد كه اكثراً جاهايى كه دور از مكه هستند راحله داشتن متعارف و لازم است و كسانى كه نزديك بودند مشى هم براى آنها متعارف بود ولذا در باره ائمه(عليهم السلام)و مخصوصاً در مورد امام حسن مجتبى(عليه السلام)وارد شده است كه 25مرتبه ماشيا حج گذاردند و صحيحه معاويه بن عمار نيز ناظر به اين نكته است كه كسى تصور نكند هر كه مالك مركبى نيست حج بر او واجب نمى شود و اگر اين مطلب ظاهر آن نباشد لااقل عرف ميان آن و مجموع روايات ديگر كه داشتن مايحج به و بذل و امثال آن را كافى دانسته اين چنين جمع مى كند .

بنابراين از مجموع روايات استفاده مى شود كه آنچه ميزان است متعارف و معمولى بودن وسيله سفر است كه بر حسب موارد و اشخاص و اماكن فرق مى كند و اين غير از قدرت عقلى است و همان قدرت عرفى واجد بودن وسيله معمولى و متعارف سفر به مكه است و از روايات زاد و راحله هم به قرينه روايات ديگر مانند يقدر على ما يحج به و روايات بذل و غيره كه در ذيل آنها آمده است استفاده مى شود كه ملك راحله موضوعيت ندارد و ورود اين تعبير (ملك زاد و راحله) در كلمات فقها هم از باب ورود آن نه در روايات است كه معمولاً عبارات قدما نقل متون روايات بوده است و سفر به مكه نيز مانند سفر از داخل مكه به عرفات و مشعر و منى است كه بايد وسيله متعارف آن را دارا باشد كه معمولاً مشى در آنجا متعارف است و كسى نمى گويد داشتن راحله براى رفتن به آنها شرط وجوب است و اين جمع عرفى است و معلوم نيست كه مخالف اجماعات هم باشد علاوه بر اين كه اجماعات منقول حجت نيست و تعبير به داشتن زاد و راحله از باب ذكر و ورود در برخى از روايات است و رفع يد از روايات دسته چهارم صحيح نيست علاوه بر اين كه از روايات ديگر هم موضوعيت راحله داشتن به نحوى كه در كلمات بعضى آمده است استفاده نمى شود و همين مطلب موجب احتياط وجوبى مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل اين مسأله شده است.

[1].وسائل الشيعة ; ج11 ; ص43(14195-1).

[2]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص-43-44(14196-2).

[3]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص28(14160-11).

[4].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص 428.

[5]. جواهر الكلام، ج17، ص251.