درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 59  ـ  دوشنبه 1393/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 6 : لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض إلا إذا هايأه مولاه و كانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا إذن لكن لا يجب و لا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام و إن كان مستطيعا لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة فمن الغريب ما فى الجواهر من قوله و من الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه فى هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكى عن المسلمين الذى يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها فى المبعض انتهى إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف مع أن فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية)^([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله بحث از عموم احكام حج عبيد براى تمام اقسام مماليك را مطرح مى كند و مى فرمايد احكامى كه گذشت از عدم وجوب حج و عدم صحت حج عبد الا به اذن مولايش و عدم اجزاى حجش از حجة الاسلام، مخصوص به عبد خاصى نيست و در تمام اقسام و مطلق عبيد و اماء جارى است چه عبد مطلق باشد ، چه مدبر ، چه مكاتب و چه مبعض و در تمام اين اقسام همان احكام جارى است فقط در عبد مبعض دو بحث است كه مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض آن مى شود و در رابطه با حج عبيد و اماء دو حكم است يكى اينكه حجش بدون اذن مولايش صحيح نيست يا با منع مولايش باطل است ـ اين كه آيا اذن مولى شرط است و يا عدم منع كافى است بايستى بحث مى شد كه ظاهرا عدم المنع كافى باشد ـ و حكم ديگر عدم اجزاى حجش از حجة الاسلام است اگر قبل از مشعر عتق نشود و نسبت به هر دو حكم در عبد مبعض بحث شده است. در حكم اول مى فرمايد در عبد مبعض اگر با مولايش مهايا كرده باشد يعنى ايامش را تقسيم نموده ، چنانچه براى چنين عبدى در زمانى كه مربوط به خودش است و منافعش براى مولايش نيست مقدور بود كه حج را بجا آورد ديگر به اذن مولا نيازى ندارد چون منافعش در اين زمان براى خودش است البته مى فرمايد (مع عدم كون السفر خطريا) يعنى بشرط اين كه سفر حج، او را در معرض خطر و تلف و هلاكت قرار ندهد چون مولا اين را اذن نداده است و بعض رقبه اش ملك  مولايش است و در معرض تلف قراردادن آن بدون اذن مالكش جايز نيست ولذا اين هم شرط شده است كه سفر حج به گونه اى نباشد كه او را در معرض هلاكت و تلف قرار دهد و اين نوع تصرفات قطعاً مشمول اذن مولا نيست بلكه مى تواند گفت شايد در مهايا، اصل سفر كردن عبد هم مأذون نباشد مگر تنصيصى بر آن بشود چرا كه مهايا معمولاً تقسيم و زمانبدى در درآمد و منافع عبد است و بيش از اين اقتضا ندارد و تنها شامل منافعى است كه تحت اختيار عبد است و مزاحم با حق مالكيت مولا نداشته باشد و قرارداد مهايا اصل سفر را در بر نمى گيرد مگر اينكه قرينه اى بر آن باشد.

پس نسبت به حكم اول همين مقدار استثنا شده است و حكم اول كه عبارت از عدم صحت حج بود مگر با اذن مولايش، اين حكم در مبعض در زمانى كه منافع در اختيار خودش است استثنا مى خورد و لازم نيست بشرط اين كه زمانش براى سفر حج كافى باشد و از حق مولا تفويت نشود و اصل سفر بر خلاف اذن مولى نباشد .

نسبت به حكم دوم هم مى فرمايد (لكن لا يجب و لا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام و إن كان مستطيعا لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا) مى فرمايد چون كه هنوز مملوك است و حر نشده است بنابر اين نسبت به حكم دوم، حج بر مبعض هم واجب نيست و از حجة الاسلام وى مجزى نخواهد بود بعد مى فرمايد (و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة) در اين مسئله صاحب جواهر(رحمه الله)از برخى، حكم به اجزاء را نقل مى كند^([2]) و از آن استغراب مى كند كه مرحوم سيد(رحمه الله) آن را ذكر كرده و از صاحب كلام جواهر(رحمه الله) استغراب مى كند مى فرمايد (فمن الغريب ما فى الجواهر من قوله و من الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه فى هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكى عن المسلمين الذى يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها فى المبعض انتهى) يعنى برخى از مردم خيال كرده اند كه بر عبد مبعض حج واجب است و حجة الاسلام محسوب مى شود در صورتى كه در وقت مربوط به خودش انجام گرفته باشد و اين بر خلاف اجماع مسلمين است كه تا عبد حر نشود، بر وى حج واجب نبوده و از حجة الاسلام مجزى نيست و از تتبع در كلمات عامه و خاصه اجماع حاصل مى شود كه آنچه شرط است حريت است و معلوم است كه عبد مبعض حر نيست اين عبارت مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) است كه مرحوم سيد(رحمه الله) آن را مطرح مى كند و مى فرمايد مطلب صاحب جواهر(رحمه الله) غريب است نه مطلب آن شخص و مى فرمايد (إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف مع أن فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية) يعنى ممكن است كه كسى ادعا كند روايات عدم اجزاء از حجة الاسلام منصرف است به عبد مطلق و از عبدى كه مثلاً نصفش آزاد شده است و مبعض است منصرف است و چون كه عملش در زمان مربوط به خودش ملك خودش است بگوييم اين جا خارج از ادله عدم اجزاء است و اين دعواى انصراف خيلى غريب نيست، على اى حال دعوى انصراف هم نظرى است و اگر عبد مثلا نصفش حر و نصفش عبد است زمانى كه حر است احكام حر بر او بار مى شود و يكى از احكام حريت هم اجزا حجة الاسلام است پس اگر مستطيع باشد در آن زمان، هم بر او حجة الاسلام واجب مى شود و هم مجزى مى شود.

البته مى توان در اينجا وجوهى را براى مدعاى مذكور ذكر كرد كه دو وجه را مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر كرده و وجه ديگرى را هم مى توان اضافه كرد .

وجه اول: دعوى انصراف ادله عدم اجزاء است كه اين انصراف وجهى ندارد زيرا اگر از روايات عدم اجزاء حج عبد شرطيت حريت را استفاده كنيم در نتيجه تا حريت نباشد اجزاء نخواهد بود و بعد از استفاده شرطيت حريت وجهى براى ادعاى انصراف باقى نمى ماند و تا عبد حر نشود شرط وجوب و اجزاء را ندارد و صاحب جواهر(رحمه الله)نيز همين نكته را مى فرمايد كه از مجموع روايات و اجماع شرطيت حريت استفاده مى شود كه معلوم است اين شرط در مبعض موجود نيست و نسبت به دليل اول حق با صاحب جواهر(رحمه الله)است.

وجه دوم:عبارتى است كه در ذيل مى فرمايد و حاصلش آن است كه همچنانى كه آثار حريت تقسيم مى شود مثلاً اگر نصفش حر است به اندازه نصف ارث مى برد و اگر زمان كار و در آمد او تقسيم شده باشد ـ مهايا ـ به همان اندازه زمان و منافع توزيع مى شود كه از احكام حرّ است و در زمان مربوط به خودش اين حكم هم ـ يعنى وجوب حج ـ بار مى شود و در زمانى كه براى خودش است اگر شرايط وجوب حج باشد مانند اين كه استطاعت مالى پيدا كرده باشد حج بر او مستقر مى شود و اگر انجام بدهد حجة الاسلام بوده و مجزى است .

اين وجه هم صحيح نيست چون تبعيض در احكام حرّ كه بر خى از آن آثار بالنسبه بار مى شود مربوط به احكامى است كه قابليت توزيع و تقسيم داشته باشد مثل مالكيت منافع و يا ارث كه نسبت به مقدار حريت قابل تبعيض است كه از  ادله خاص و يا اطلاقات آن احكام استفاده مى شود كه به نسبت حريتش آن احكام قابل تبعض و انحلالى ثابت مى شود مثلاً نصفش درآمدش مال او است اما حكم تكليفى وجوب حج قابل تبعيض نيست تا بگوييم آن هم نسبت به زمان تقسيم و توزيع شود فلذا آن تبعيضى كه در آثار معقول است و قبول شده است با مهايا تقسيم مى شود نه بيشتر .

وجه سوم: دليل سومى نيز مى توان ذكر كرد كه از دو مقدمه تشكيل شده است.

مقدمه اول اين است كه عبد مبعض درست است كه عنوان حر بر او صدق نمى كند ولى عنوان عبد هم بر او صدق نمى كند زيرا كه مبعض نه حر مطلق است و نه عبد مطلق و حريت و عبوديت او هر دو نسبى هستند .

مقدمه دوم آن است كه ما از ادله اوليه مى فهميم مقتضاى عمومات وجوب حج (لله على الناس ...) اين است كه بر هر انسانى حج واجب است پس ما باشيم و ادله اوليه مى گفتيم كه همانگونه كه بر عبيد نماز و صوم ماه رمضان واجب است حج هم براو واجب مى شود وليكن دليل خاص آمده است و گفته است كه حج بر عبد واجب نيست و بدون اذن مولا صحيح هم نيست و اين روايات مخصص آن عمومات اوليه است لذا بايد ديد اين مقيد چه عنوانى را خارج مى كند و چه عنوانى باقى مى ماند؟ و چون كه روايات مقيد ، مى گويد العبد يعنى عنوان عبد را خارج كرده است و عنوان عبد هم به حكم مقدمه اولى بر مبعض صادق نيست پس مقدارى كه با دليل مقيد خارج مى شود كسى است كه به او عبد اطلاق شود و بيش از اين عنوان از روايات خارج نشده است و ماعداى مقدارى كه مقيد شامل مى شود تحت عام باقى مى ماند زيرا كه عام متعنون مى شود به نقيض عنوان خاص يعنى ماعداى عبد مطلق كه بر مبعض صادق نيست تحت عموم (لله على الناس ...) باقى مى ماند پس اگر در زمان مهايا مستطيع شد حج بر او واجب شده و مولايش هم نمى تواند وى را منع كند و مجزى از حجة الاسلام خواهد شد.

اين بيان نيز تمام نيست و هر دو مقدمه اش نا تمام است .

اما مقدمه اول تمام نيست زيرا اينكه گفته شد حر بر مبعض اطلاق نمى شود درست است ولى عبد بر او اطلاق مى شود يعنى عبد مطلق نيست ولى مطلق العبد هست  چون صرف وجود مملوكيت در صدق مملوك و عبد كافى است و هر مقدار در انسان مملوكيت براى ديگرى باشد صرف الوجود مملوكيت صدق مى كند ولى حر صدق نمى كند در عين اين كه بعضش حر شده است چون عنوان حر عدم اصل مملوكيت است و عرفا اين دو عنوان از معانى متضاده هستند كه شق ثالثى ندارند و شبيه نقيضين مى باشند و حريت منتزع از عدم مملوكيت است بر خلاف عبد و مملوك كه با صرف وجود مملوكيت صادق است و لذا لغةً اين گونه است كه مبعض از اقسام مملوك و عبد است .

اشكال دوم در مقدمه دوم است كه اگر فرضاً هم قبول كرديم كه عنوان عبد بر مبغض صادق نيست مقدمه دوم تمام نيست چون در باب حكم به عدم وجوب و عدم اجزاء از حجة الاسلام تنها عنوان عبد نيامده است بلكه عنوان ما لم ينعتق آمده است كه شرط وجوب و اجزاى از حجة الاسلام را انعتاق گرفته است كه بر مبعض صادق نيست يعنى حريت را شرط قرار داده است نه اينكه عبوديت را مانع دانسته تا گفته شود عنوان عبد بر مبعض ها صادق نيست و در نتيجه مبعض هم در مقيد و مخصص داخل مى شود نه در عام چون ليس حرا و لم ينعتق. ممكن است كه گفته شود عنوان (لم ينعتق) حيثيت تعليلى است نه تقييدى يعنى مشير است به همان عبوديت و مى گويد اگر عبد بود تا وقتى كه عبد است حجش مجزى نيست. اين مطلب وجهى ندارد زيرا كه درست است عنوان (مالم ينعتق) حيثيت تعليلى است و موضوعيت ندارد و مشير است اما مشير است به شرطيت حريت نه مانعيت عبوديت يعنى عرف از اين تعبير شرطيت حريت را مى فهمد نه مانعيت عبوديت را همچنان كه فقها هم از اين عنوان، شرطيت حريت را استفاده كرده اند و مضافاً به اينكه از روايات (حج الصبى لايجزى حتى يبلغ) شرطيت بلوغ را استفاده مى كنند و دلالت بعضى از روايات باب بر شرطيت حريت روشن است و اين كه ميزان حريت است مانند معتبره يونس: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَنَّ أُم امْرَأَة كَانَتْ أُم وَلَد فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا).^([3]) و اين روايت معيار را عتق شدن يعنى حريت قرار داده است بنابراين حق با مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) است كه تا حريت شكل نگيرد وجوب حج و اجزا از حجة الاسلام در كار نيست.