درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 560  ـ   دوشنبه 1394/3/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه هفتم مربوط به تعارض مفهوم در دو جمله شرطيه است كه جزا آنها يكى بوده و شرط آنها دوتاست كه اطلاق مفهوم در هر كدام با اطلاق منطوق در ديگرى تعارض دارد و روز گذشته بحث از  آنها به پايان رسيد و امروز نتايج آن را جمع بندى مى كنيم.

عرض شد در حقيقت تعارض در اين گونه موارد بين دلالت اطلاقى يا وضعى در منطوق است كه دال بر انتفا و حكم عند انتفاء شرط به نحو سالبه كليه است كه از آن به مفهوم تعبير مى شود و اطلاق منطوق ديگرى در اين كه شرط ديگر علت تامه آن حكم است و براى حل اين تعارض يا بايد بگوييد كه مجموع آن ها علت است و علت ديگرى در بين نيست كه اين به معناى تقديم مفهوم بر منطوق است و يا اين كه هريك عدل ديگرى است كه اين تقديم منطوق بر مفهوم مى باشد و مثال معروف هم كه ذكر شده است (خفاء جدران و خفاء اذان در حد ترخص) بالدقه مربوط به مفهوم و جمله شرطيه نيست.

هر چند در آن هم تعارض بين دو اطلاق «اوئى» و «واوى» است ليكن در جعل واحد است كه اگر دليل حمليه هم باشد اين تعارض را داراست زيرا مبدأ قصر در سفر، شخص حكم و جعل واحد است كه نمى تواند دو موضوع مستقل داشته باشد و مثال و مورد اين تنبيه جايى است كه تعدد جعل در آن محتمل باشد مانند دو مورد دوم و سومى كه قبلاً عرض شد چه جزاء در مورد اجتماع قابل تكرار باشد و چه نباشد.

شهيد صدر(رحمه الله) بعد از بيان تعارض بين دو اطلاق در دو طرف مبانى و تقريبات مختلف مفهوم را دسته بندى كرده و فرموده اند : بنابر بعضى از تقريبات تعارض و تساقط مى شود و ترجيحى در كار نيست وليكن اصل دلالت مفهومى در غير دو شرط باقى مى ماند و بنابر برخى از تقريبات دلالت منطوقى مقدم شده و دلالت بر مفهوم كلاً و يا در مورد شرط ديگر ساقط مى شود و بنابر برخى از تقريبات دلالت مفهوم مقدم شده و اطلاق منطوق ساقط مى شود.

اما نسبت به تقريباتى كه موجب تعارض و تساقط مى شود دو تقريب ذكر مى كنند يكى تقريب مربوط به خود ايشان است كه اطلاق را در تعليق جارى كرده و چون كه سنخ حكم معلق شده است بر شرط پس جعل ديگرى منتفى است و يكى هم تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه تمسك به اطلاق «اوئى» براى سنخ آن حكم در هر شرطيه است كه اگر آن حكم عدل ديگرى داشت با قيد «او» آن را ذكر مى كرد و لازم بود در كلام مى آورد پس سكوت از «او» معنايش اين است كه چيز ديگرى عدل نيست و نتيجه اين دو اطلاق تعارض و تساقط است چون هر دو اطلاق و مقدمات حكمت هستند وليكن در مورد انتفا هر دو شرط هر دو مفهوم حجت باقى مى مانند چون كه اصل مفهوم در آنها تعارض نداشت و اطلاق مفهوم يعنى اطلاق سالبه كليه كه هم انحلالى است نسبت به اين دو شرط تعارض و تساقط مى كند نه بيشتر از آن چون كه دلالت اطلاق قابل تبعيض است و ما اضافه مى كنيم كه تقريب مورد قبول ما نيز اگر قبول شود حكم همين دو تقريب را دارد از اين نظر كه تعارضى بين اطلاقين است.

دو تقريب هم ايشان براى تقديم منطوق بر مفهوم ذكر مى كند يكى تقريبى كه مفهوم را دلالت وضعى مى داند زيرا كه به شرطيه وضع شده است و يا منصرف است علت تامه منحصره شرط براى سنخ حكم در جزاء كه طبق اين مبنا ظهور وضعى يا انصرافى با آمدن شرطيه دوم يقيناً در كار نيست يعنى هر يك از دو شرط، يا تام نيست و يا منحصر نيست بعد از اين كه اصل دليل را نمى توانيم رد كنيم پس شرط يا جزالعله است پس تام است و يا عدل دارد پس منحصر نيست و ظهور در أكمل الافراد معلوم الكذب است و در نتيجه ديگر دال بر اصل مفهوم هم نداريم و اطلاق منطوق چون كه معارضى ندارد حجت مى شود و اين جا از باب تعارض و تساقط نيست بلكه دال بر اصل مفهوم معلوم الكذب است و اصل آن هم از بين مى رود زيرا كه اين ظهور انحلالى نيست و اكمل الافراد معناى استعمالى واحد است البته در صورتى كه مقصود از جزاء سنخ مطلق حكم باشد نه مقيد به غير حكم شرط ديگر كه در روز گذشته عرض شد اصل مفهوم باقى مى ماند همچنين تقريب ديگرى كه مى گفت با تمسك به اطلاق شرط كه ظهور در عليت تامه دارد براى مورد اجتماع با شرط ديگر كه نمى توانند هر دو علت باشند مفهوم ثابت مى شود يعنى نفى علت آن شرط ديگر ثابت مى شود.

نتيجه اين تقريب هم علم به سقوط اين اطلاق شرط است در جايى كه دليل بر شرطيه دوم بيايد زيرا كه مى دانيم اطلاق اين عليت تامه را در مورد اجتماع نداريم يا چون جزء العله مى شوند و يا جامع آن ها علت است و يك علت ديگرى هم هست اين ظهور كه نفى علت و دخالت شرط ديگر است مقطوع البطلان است و در نتيجه اطلاق منطوق در علت تامه بودن حجت است مانند تقريب قبل ولى فرقش تقريب قبلى در اين است كه اينجا دال بر مفهوم ظهور اطلاقى و انحلالى است و لهذا اصل مفهوم نسبت به جايى كه هر دو شرطيه باشند حجت مى ماند .

شهيد صدر(رحمه الله) هم يك تقريب براى عكس دو تقريب گذشته مى آورد كه بنابر آن دلالت مفهوم بر منطوق ديگرى مقدم مى شود نه تعارض و تساقط و نه تقديم منطوق بر مفهوم و آن تقريى است كه آن را نسبت مى دهند به مرحوم حاج شيخ اصفهانى(رحمه الله)كه گفته است كه جمله شرطيه ظهور دارد در اين كه شرط به عنوانه و خصوصيته علت است براى سنخ حكم در جزاء و وقتى مى گويد (اذا نويت الاقامه أتم صلاتك) نيت اقامه به عنوانه در وجوب تمام دخيل است و يا وقتى مى گويد (اذا جائك زيد فتصدق) مجىء زيد به عنوانه در وجوب صدقه دخيل است و اين ظهور اثباتى است نه سكوتى و اطلاقى يعنى وقتى شارع اين عنوان را در مقام بيان شرط و علت اخذ مى كند معنايش آن است كه خصوص آن عنوان علت است و دلالت ذكرى و اثباتى اقوى است از اطلاق «واوى» و مخالفتش اشد است از دلالت سكوتى و اين ظهور اثباتى را منضم مى كند به قاعده عقلى كه اگر علت ديگرى باشد يلزم صدور الواحد بالنوع من الكثير كه محال است پس بايد علت ديگرى و جعل ديگرى از آن حكم در مورد انتفاى اين شرط نباشد زيرا اگر باشد بايد جامع بين دو شرط نه خصوص آنها علت باشد و اين خلاف ظهور اثباتى مذكور است.

پس جايى كه دليل ديگر نيايد جمله شرطيه مفهوم دارد و وجود علت ديگر و جعل ديگرى را نفى مى كند ولى اگر دليل بر شرطيه ديگرى آمد نمى توانيم آن را به كلى طرح كنيم زيرا كه اين بر خلاف نصوصيت آن دليل است ولى يكى از دو كار را مى توانيم بكنيم; يكى اين كه جامع بين اين دو شرط را علت بدانيم كه معنايش آن است كه از ظهور اثباتى در اخذ خصوص عنوان شرط دست بكشيم ولى اين ظهور اثباتى و قوى است و راه ديگر تقييد منطوق به«واو» است يعنى مجى زيد و مرضش هر دو باهم شرط و علت است كه اين اضافه كردن قيدى بر شرط در منطوقين است كه دلالت سكوتى و اطلاقى است واصل عنوان خصوصيت را دست نزديم بلكه فقط بر آن قيد اضافه كرديم و اين مخالفتش اخف است بنابر اين اطلاق «واوى» كه اقتضاى تماميت و استقلال منطوق را دارد چون كه دلالت سكوتى است و دلالت بر اين كه شرط بخصوصيته دخيل است كه اقتضاى مفهوم را داشته باشد، دلالت اثباتى و اقوى است لهذا مفهوم بر منطوق مقدم مى شود و نتيجه عكس مى گردد يعنى در مورد اجتماع هر دو شرط فقط حكم اين تقريب فرق نمى كند كه جزاء قابل تكرار و تقييد باشد و مفهوم تضييق بشود يا خير يعنى در تقريبات گذشته مى گفتيم اگر جزاء قابل تكرار بود و قيد بخورد بغير فرد مربوط به شرطيه ديگر و انحصاريت و مفهوم نسبت به اين حكم مقيد باشد از تعارض با منطوق ديگرى بيرون مى آيد اما در اين جا از تعارض بيرون نمى آيد زيرا كه قاعده الواحد كه در نوع جارى است آن را هم محال مى داند زيرا كه فرد خارج شده از اطلاق جزاء از همان سنخ است پس نتيجه اين مى شود كه مفهوم مقدم است و در مورد اجتماع شرطين بيش از يك حكم نداريم .

البته اين بحثها با قطع نظر از سه نكته اى است كه براى تقديم منطوق بر اطلاق مفهوم قبلاً ذكر كرديم كه اگر يكى از آنها قبول شود منطوق بر مفهوم مقدم مى شود در جايى كه دلالت و مفهوم اطلاقى باشد اما اگر وضعى و اثباتى باشد ـ مثل دو تقريب سوم و پنجم در پنج تقريبى كه ذكر شد ـ بايستى ديد آيا آن سه وجه و سنه نكته اقوى از دلالت اثباتى مذكور است و يا قرينيت عرفى دارد يا نه كه در صورت اول بازهم منطوق مقدم مى شود و الا تعارض و تساقط خواهد شد.

تنبيه و بحث بعدى بحث از تداخل اسباب و تداخل در مسببات است كه البته اين بحث ربطى به مفهوم داشتن و يا نداشتن و جمله شرطيه ندارد بلكه در دو جمله حمليه كه جزائشان يك حكم است و موضوع آنها دو تا است هم مى آيد بلكه در جمله واحده و جعل واحد هم بحث شده است كه اگر موضوع يا شرط انحلالى بود و دو فرد از آن محقق شد دو تكليف فعلى مى شود ـ عدم تداخل در اسباب ـ و با يكى مثلاً اگر كسى آيه سجده را هم گوش كرد و هم خواند يا دو بار خواند بر او دو سجده واجب مى شود يا يك سجده و يا اگر هم زلزله اتفاق بيافتد و هم خسوف آيا دو نماز آيات واجب است و يا يكى؟ كه تعدد وجوب به بقاى عدم تداخل در اسباب ـ يعنى سببيت هر يك براى حكم مستقل ـ  است و در فرض تعدد حكم هم اگر در امتثال دو حكم يك امتثال كافى باشد به معناى تداخل در مسببات است.

پس اين بحث تداخل در اسباب با مسببات مخصوص به بحث مفهوم شرطيه نيست وليكن اصوليون به مناسبت بحث از سببيت شرط در اينجا آن را به عنوان تنبيهى متعرض شده اند كه بحث خوبى است و چون كه مفصل است لازم است بعد از تعطيل آن را شروع كنيم ان شاء الله تعالى .