درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 109  ـ   يكشنبه 1394/9/1

بسم الله الرحمن الرحيم

ما در ادامه، به جهت پنجم از بحث در مسئله 34 ـ استطاعت بذلى ـ كه باقى ماند اشاره مى كنيم كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا)([1]) يعنى اگر خودش بعضى از هزينه ها را داشت و مقدارى هم بر او بذل شد و با آن مقدارى كه خودش داشت مجموع به اندازه زاد و راحله و به اندازه هزينه حج گرديد آيا كافى است در وجوب حج يا خير؟ كه مى فرمايد بله واجب است كه به حج برود.

ممكن است بعضى در اينجا اشكال كنند كه حج بذلى از باب تعبد بوده است و الا استطاعت نيست و دليل تعبد تنها ثابت مى كند كه اگر همه هزينه ها را بذل كند بر او واجب مى گردد نه بيشتر پس تلفيق در وجوب حج كافى نيست.

ولى قبلا عرض شد استطاعت در حج بذلى از باب تعبد نيست بلكه از باب تحقق استطاعت عرفى است و آنچه استطاعت بر آن صادق است همان معناى جامع داشتن (مايحج به) است كه از آن به استطاعت عرفى تعبير مى شود به اين معنا كه  يا خودش مالك آن باشد و يا به او عرضه شود و عرف همه آنها را مصداق استطاعت عرفى مى بيند بنابراين وجه سوم اين مورد را هم شامل است .

بنابراين اگر روايت استطاعت بالبذل هم براى اثبات آن كافى نباشد باز روايت تفسير استطاعت به (يجد ما يحج به) اين جا را شامل است علاوه بر اين كه ما از روايات بذل هم مى توانيم استفاده كنيم كه شامل صورت تلفيق است زيرا كه چنانچه مجموع ملفقا براى انجام حج كافى باشد اين هم مشمول روايت خاصه است از باب دلالات التزامى عرفى چون اين كه بايد همه هزينه حج يا بذلى و يا غير بذلى باشد عرفى و عقلائى نيست مخصوصا اين كه در برخى از آنها آمده بود كه (يجب و ان كان يمشى بعضا و يركب بعضا) كه به اين معناست كه اگر خودش قدرت بر مشى را هم داراست ـ ولو بعضاً ـ همين كافى است در استطاعت وجوب حج و در روايت كلمه بذل نيامده است بلكه در آنها آمده بود كه (من عُرض عليه الحج مستطيع) يعنى از روايات بذل هم استفاده مى شود كه معيار همان استطاعت و تمكن عرفى و جامع بين ملك زاد و راحله و يا حق انتفاع و استفاده از آن ولو از ناحيه بذل است و روشن است كه مقصود اين معناى اعم و جامع است كه در صورت تلفيق هم صادق است .

جهت ششم: ماتن در ذيل متعرض جهت ششم مى شود كه آيا در استطاعت بذلى شرط است كه نفقه عيال و عودش هم به او بذل كند يا تنها نفقه رفتن به حج را به او بذل كند كافى است (و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا)([2])

اينجا مى فرمايد كه اگر نفقه عود را ندهد بر او حج واجب نيست مگر اين كه نفقه عودش را داشته باشد و همچنين بايد نفقه عيالش را هم ـ اگر ندارد ـ بدهد ليكن در ذيل يك استثنا را ذكر مى كند و مى فرمايد : اگر رفتن و نرفتن به حج در نفقه عيالش فرق نمى كند حج واجب مى شود اما اگر مى تواند بماند و كسب در آمد كند و انفاق كند براى عيالش و اگر برود اين انفاق منتفى مى شود اين جا حج واجب نيست; اين حاصل جهت ششم كه اولا : آيا نفقه عود لازم است و ثانيا: نفقه عيال هم لازم است كه بذل شود يا خير؟.

اما اينكه نفقه عود واجب است در جايى كه نداشته باشد كه اگر آن را بذل نكرد حج بر او واجب نمى شود ما از روايات استطاعت با زاد و راحله همين مطلب را استفاده كرديم كه لازم است هزينه رفت و برگشت را دارا باشد اين جا هم اين استظهار درست است يعنى در اين جا كه مى گويد (عرض عليه الحج) نه تنها عرضه هزينه رفتن است بلكه هزينه كل سفر حج است كه شامل هزينه رفت و برگشت مى گردد و روايات هم ظهور در اين نكته دارد و اطلاق ندارد كه فقط هزينه رفتن به حج را بدهد و منصرف است به هزينه كل سفر يعنى بايد باذل هزينه ذهاب و اياب هر دو را بپردازد و يا خودش داشته باشد.

اما نسبت به نفقه عيال بايد عرض كرد كه اين نفقه، مثل نفقه عود نيست و تعبير (من عرض عليه الحج) شامل نفقه عيال نمى شود همانگونه كه آنچه در باب استطاعت مالى هم آمده است ملك زاد و راحله است كه شامل نفقه عيال نيست ولهذا در آن روايات هم اين بحث بود كه آيا داشتن نفقه عيال شرط است يا خير ؟ آنجا مشهور، از برخى روايات استفاده كردند كه لازم است نفقه عيال را هم داشته باشد چون در برخى از آن روايات مانند روايت ابى ربيع شامى آمده بود كه (لايسلبه قوت عياله) كه در جايى كه غير از زاد و راحله قوت عيال ندارد كه عرفاً بر آن مال قوت عيالش صادق است و فرقى نمى كند هزينه سفر حج را چه از خانه بردارد و چه مالى را كه بايد صرف بر آنها شود و در مغازه داشته باشد و صرف كند; در هر دو سلب قوت عيال صادق است پس آنجا گفته مى شود كه از روايت استفاده مى شود مصداق استطاعت مالى نيست اما در اين جا اين استطاعتى كه حاصل مى شود از بذل است و مالى به دستش نيامده است كه گفته شود قوت عيالش است و نمى تواند اين استطاعت بذلى را بر عيالش صرف كند و مخصوص رفتن به حج است و مالى نيست كه در اختيارش گذاشته شود تا كه جايز باشد صرف آن مال در عيال بلكه مشخصا اين مال براى حج است لهذا در آن استطاعت بر حج صادق است و دليلى كه داشتن نفقه عيال را شرط كرده است، آن را در استطاعت مالى شرط كرده است كه مى خواهد در حج صرف نشود و بر عيال صرف شود اما اينجا اين گونه نيست و نمى تواند آن مال بذلى را بر عيال صرف كند ولذا ممكن است گفته شود اين جا در باب تزاحم داخل مى شود نه عدم استطاعت و مثل زاد و راحله اى كه مالك شده وليكن نفقه عيال را ندارد، نيست و در باب تزاحم تنها مقدارى از نفقه واجب كه قوت لايموت است طرف تزاحم است و بايد آن هم را ديد كدام اهم است و كدام مهم، و اهم را مقدم كرد و جايى كه اصلا واجب نباشد - چون بعد خواهيم گفت كه نفقه عيال اعم از قوت واجب است ـ حج واجب مى شود مثلا در جايى كه عيال عرفى باشد مثل برادران و يا خواهرانش در اين صورت لازم است به حج برود و لذا نتيجه فرق مى كند اين بحثى است كه ممكن است مطرح شود بر خلاف مرحوم سيد(رحمه الله)كه با تعبير «لايجب» به آن اشاره كرده است .

اين اشكال تمام نيست چون از آن روايات مثل روايت ابى ربيع شامى مى توان اعم را استفاده كرد كه در اين گونه موارد هم استطاعت عرفى حاصل نيست زيرا كه در آن آمده بود كه نبايست حج موجب سلب قوت عيالش بشود و الا مردم هلاك مى شوند و در مشقت مى افتند و از اين تعبيرها يا تعليل ها اينگونه استفاده مى شود كه نبايد رفتن به حج به گونه اى باشد كه موجب سلب قوت عيال شود حتى به اين كه حج رفتن موجب سلب منشا قوت عيالش بشود مثلا كسى كه كسبش روزانه است و اگر كار نكند عيالش قوتى نخواهند داشت اين هم سلب منشا قوت عيال است نه خود قوت و از روايت ابى ربيع استفاده مى شود كه فرقى نيست بين سلب خود قوت و يا سلب منشاش چون كه هر دو موجب هلاكت عيال است پس اين را هم شامل است بنابراين آن روايت مطلق استطاعت را در بر مى گيرد و آن را مقيد مى كند به اين كه كلا حج به گونه اى نباشد كه باعث سلب قوت عيالش و در معرض هلاكت قرار گرفتن آنها بشود و در نتيجه آن استطاعت جامع مشروط به آن است و در اينجا حاصل نيست.

بله ، اگر به گونه اى باشد كه اگر به حج هم نرود قدرت بر انفاق ندارد و قدرت بر كسب هم ندارد و ترك حج و فعل آن بلحاظ قوت عيالش على السويه باشد اين جا حج بر او واجب است بخلاف جايى كه استطاعت مالى دارد كه اگر به حج برود سلب قوت عيال بر آن ملك صدق مى كند چون كه مى تواند آن را بر عيالش هزينه كند و اين همان استثنايى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مسئله فرمود و روايات حج بذلى هم براى چنين صورتى اطلاق دارد بنابر اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) درست است كه اگر نفقه عيال را نداشته باشد چنانچه به گونه اى است كه نمى تواند با رفتن به حج بر آنها انفاق كند اينجا اگر باذل نفقه را نپردازد بر او واجب نيست كه به حج برود اما اگر اينگونه شد كه چنانچه به حج نرود باز هم نمى تواند كار كند و يا على كل حال بر عيال او انفاق مى شود و فرقى نمى كند براى او رفتن به حج و نرفتن اينجا استطاعت صادق است و سلب قوت عيالهم صادق نيست و حج واجب است.

برخى در اينجا گفته اند در مورد استنثا ذيل كلام مرحوم سيد(رحمه الله) باز هم حج بر او واجب نيست و كانه خواستند اينگونه استفاده كنند كه اضافه بر قوت عيال هر وقت داراى زاد و راحله بود حج واجب است و در اين صوت موسر و مستطيع مى شود يا شايد خواستند بگويند كه اين روايات اطلاق ندارد فقط جايى را در بر مى گيرد كه قوت عيال برايش محفوظ است.

اين حاشيه قابل قبول نيست زيرا كه ملك ما زاد بر نفقه در استطاعت مالى در تحقق استطاعت دخيل است چونكه مى تواند آن را در قوت عيال صرف كند نه در استطاعت بالبذل و نسبت به روايات (من عرض عليه الحج) اطلاق دارد و شامل مطلق كسى است كه (عرض عليه الحج) و براى عيالش از حيث نفقه فرقى نمى كند حال چه به جهت داشتن نفقه عيال باشد و چه به جهت نداشتن على كل حال باشد و منع از اين اطلاق وجهى ندارد.

بله، اگر رفتن به حج مانع از امكان انفاق بر آنها باشد زيرا كه نفقه آنها از درآمد روزانه او است كه با حج رفتن سلب مى شود مصداق روايت ابى ربيع قرار مى گيرد و يا از باب تزاحم بر حج مقدم مى شود همانگونه كه گذشت و در غير اين صورت نه تزاحم است و نه مشمول روايت ابى الربيع مى گردد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص445.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص445.