درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 591  ـ   دوشنبه 1394/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

در رابطه با دلالت جمع محلى باللام بر عموم وجوهى ذكر شد و اعتراضاتى را هم ذكر كرديم يك اشكال و اعتراض پنجمى هم ذكر شده است كه از جواب آن وجه ديگرى براى دلالت جمع محلى باللام بر عموم ثابت مى شود.

اشكال: گفته شده است كه مدلول جمع چه محلى باللام باشد و چه مضاف ، عبارت است از جمعى از افراد ماده و براى جامع جمع وضع شده است و «لام» هم در جمع يا براى تعيين است; تعيين عهدى و يا جنسى و اگر تعيين عهدى و جنسى نبود براى زينت است زيرا كه يكى از معانى «لام» زينت است مثل لامى كه بر علم وارد مى شود مثل (الحسين و العباس) و اين جا هم همين طور است كه اگر عهد و تعيينى در كار نبود اين لام وارد شده «لام» زينت است و دلالت جمع بر جامع جمعى از علماء است و اگر انحلاليتى فهميده مى شود از باب اطلاق است زيرا كه در اطلاق هم انحلاليت است و همين كه براى علماء قيد نياورده است از آن اطلاق فهميده مى شود مثل مفرد محلى باللام كه اگر موضوع فرض شود انحلاليت در اين جا هم هست و انحلاليت غير از عموم است پس العلماء يعنى جمعى از علماء كه اگر قيد عدول نيايد و با اطلاق دفع شود اين انحلال هم از باب تطبيق است و «لام» يا اضافه جمع تنها اثرى كه دارد اين است كه انحلاليت را درست مى كند و بدليت را نفى مى كند و تفاوت آن با جمع منكر مثل (اكرم رجالا) اين است كه اگر چه آن هم براى جامع جمع است ولى چون تنوين دارد تنوين بر وحدت دلالت مى كند و اين با انحلاليت منافات دارد زيرا يك جماعت مقصود است ولذا هر جمعى را كه بياورد آن امر امتثال شده است بر خلاف جائى كه در جمع تنوين نيست و لذا قابل انحلاليت است مثل فرق بين (عالماً) و (العالم) و اين انحلاليت العلماء در طول اطلاق است و بايد ابتدا قيد را با مقدمات حكمت نفى كنيم و بعد بگوئيم بر همه صدق مى كند و در نتيجه اين از باب عموم نيست و از باب انحلاليت جمع و انطباق قهرى و عقلى بر همه مصاديق است ولذا گفته مى شود نيازمند اجراى مقدمات حكمت است و در استفاده نفى قيد مقدمات حكمت را لازم دارد و اين روح بيان كسانى است كه قائل به مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)([1])شده اند و شايد از مجموع كلمات شهيد صدر(رحمه الله)([2])نيز اين بيان استفاده شود كه انطباق از باب انحلال ربطى به عموم ندارد. اين بيان هم قابل قبول نيست و ما بر اين بيان يك سرى منبهات نقضى داريم كه گذشت و در اين جا ياد آور مى شويم و يك جواب حلى و تحليلى داريم اما منبهات نقضى كه قبلا گفتيم و الان نيز به آن اشاره مى كنيم كه عبارت است :

1 ـ منبه اول: اينكه اگر جمع محلى باللام براى جامع جمعى از افراد علماء وضع شده است و همه افراد نه بالمطابقه و نه بالالتزام در آن ديده نمى شود پس چرا به نحو صرف الوجود به كار نمى رود، و چرا هميشه انحلالى است يعنى چرا اين جمع محلى هيچ جا صرف الوجودى لحاظ نمى شود و اگر براى جامع جمعى از علماء وضع شده است جامع را كه مى شود صرف الوجودى نگاه كرد نه با قيد وحدت كه در جمع منكر است زيرا كه صرف الوجود با آن متفاوت است ولذا در مفرد محلى هم صرف الوجودى متصور است مثل (جىء بالفريضه) كه صرف الوجود فريضه كافى است و وحدت هم در آن نيست.

2 ـ منبه دوم: اين است كه اگر براى جامع از متكثر من العلماء وضع شده باشد چرا وقتى آن را در موضوع حكم مى آوريم انحلالى نيست مثل (اكرم الكثير من العلماء) كه قطعاً در اين جا انحلال را نمى فهميم و صرف الوجود را مى فهميم بر خلاف جمع محلى يا مضاف.

3 ـ منبه سوم: كه اين منبه خود يك وجه كاملى است اين كه اگر اين انحلاليت از باب اطلاق و در طول مقدمات حكمت باشد در جائى كه مدلول تصديقى نيست و لفظ مثلاً از ديوار شنيده شده باشد چرا انحلاليت را تصوراً مى فهميم برخلاف مفرد محلى پس اين كه وجدانا از العلماء تصورا هم انحلاليت را مى فهميم نشان مى دهد كه اين يك دلالت اثباتى است و ربطى به اطلاق و مقدمات حكمت ـ كه در مدلول تصديقى جارى مى شود ـ ندارد و اين ها منبهاتى بود كه گذشت.

اما جواب تحليلى مساله اين است كه معناى هيئت جمع حرفى است و اسمى نيست يعنى واقع افراد علماء را نشان مى دهد نه مفهوم جمع و كثرت را، و در بحث معانى حرفى مفصل گفته شد كه مفهوم جزئى و خاص و فرد جزئى و فرد نيست بلكه كلى است و فرديت يا جزئيت با اشاريت ذهنى درست مى شود و واقع جزئى فقط با اشاره است كه ملحوظ مى شود حال چه اشاره به موجود فعلى الوجود و چه مقدر الوجود كه اگر به آن اشاره شود آن مفهوم جزئى مى شود و الا خود مفهوم جزئى و فرد كلى است و بر هر جزئى و فردى صدق مى كند و در اين جا هم مفهوم جمع و جامع افراد واقع جمع نيست و هئيت جمع براى مفهوم جمع وضع نشده است و الا اسم بود بلكه براى نگاه كردن به واقع افراد جمع وضع شده است كه از طريق اشاره است و لذا معنايش حرفى است و هر جا معنا، مفهومى بود كه در ذهن مستقلا نمى آمد معنى حرفى است و اين در برخى از اسماء مهمله نيز ثابت است مثل اسماء اشاره و مفهوم اشاره غير از واقع اشاره است و لذا اسماء اشاره هم با اين كه اسم هستند معنايشان حرفى است و هيئت جمع هم همين گونه است و براى مفهوم اسمى جمع و يا افراد وضع نشده است بلكه براى  اشاره به واقع افراد جمع وضع شده است. اشاره به افراد طبيعت هم به دو نحو بيشتر نيست يك نوع اشاره ترديدى و به نحو بدليت است كه اين نوع، در جمع منكر است و ديگرى اشاره  معين است حال يا تعيين عهدى و يا تعيين جنسى ـ كه گفتيم خلاف ظاهر است ـ يا تعيين صدقى كه اشاره تعيينى به افراد است و غير از اين دو نحو هم معناى ديگرى براى اين معناى حرفى در هيئت جمع به ذهن نمى آيد يعنى اشاره ذهنى به افراد ماده كه مدلول هيئت جمع است يا بايد ترديدى باشد و يا تعيينى و شق سومى براى اشاره به افرا تصور نمى شود مگر مفهوم افراد جمع كه اين شق سوم معناى اسمى است و لذا گفته مى شود وضع هيئت به نحو وضع عام موضوع له خاص است چون خود مفهوم جمع يا افراد ماده جمع يك مفهوم اسمى است حال كه اين گونه بود طبق اين تحليل روشن مى شود كه چرا دلالت جمع محلى اثباتى و تصورى مى شود يعنى وقتى تنوين در جمع باشد معناى حرفى آن اشاره ترديدى است به افراد كه به ذهن مى آيد و وقتى نباشد معناى حرفى آن اشاره تعيينى است به افراد كه به ذهن مى آيد كه در فرض نبود معهوديت تعيين صدقى در همه افراد است و شق سومى هم ندارد و اين قهرا دلالت اثباتى مى شود. اين بيان فوق يك بيان تحليلى و وجه پنجمى مى شود براى اثبات اين مطلب دلالت جمع محلى و مضاف بر انحلاليت وضعى است چون با اطلاق معناى تصورى اثبات نمى شود خود شهيد صدر(رحمه الله) هم مى فرمايد كه اطلاق فقط قيد را نفى مى كند و ما مى خواهيم اثبات كنيم كه جمع در كدام مرتبه و معنى از اشاره به كار رفته است و مقدمات حكمت معنى را مشخص نمى كند ولذا با اطلاق نمى شود اين نكته را اثبات نمود كه در همه افراد طبيعت استعمال شده است و تنها قيد نفى مى شود و اراده معناى حرفى خاص كه موضوع له هيئت جمع است دال وضعى مى خواهد. سپس جواب مى دهند كه بله، اگر وضع عام وموضوع له خاص باشد اين اشكال وارد است ولى ما جواب مى دهيم چونكه در مقام وضع معناى اسمى جامع جمع هم تصور شده است آن هم مقرون با هيئت جمع شده است و اطلاق را در آن معناى اسمى كه آن هم به ذهن مى آيد جارى مى كنيم.ليكن اين بيان فوق قابل قبول نيست و آن چه كه حرف براى آن وضع شده است همان معناى خاص است نه آن معناى اسمى متنزع از آن زيرا كه در عالم مفهوم با هم مباين هستند مضافاً به اينكه گفتيم در آن مفهوم اسمى انحلاليت لازم نمى آيد و مى تواند به نحو صرف الوجود باشد وليكن در جمع محلى چنين نيست. بنابراين اين وجه پنجمى است براى اين مطلب كه چرا ما مى گوئيم دلالت جمع مضاف بر انحلاليت اثباتى است و مقدمات حكمتى نيست و علتش اين است كه مقدمات حكمت نمى تواند اين انحلاليت را اثبات و توجيه كند و اين اشاريت است كه در معناى حرفى هيئت جمع اخذ شده است و اقتضا دارد كه جمع محلى و مضاف در مواردى كه تعيين ديگرى نباشد اشاره به افراد طبيعت باشد و در نتيجه دلالت تصورى بر انحلاليت و شمول درست مى شود كه دلالت اثباتى است .با اين بيان معلوم مى شود كه چرا مشهور ادعا كرده اند كه جمع محلى دال بر عموم است چون مقدمات حكمت تنها قيد را نفى مى كند و معنى را اثبات نمى كند و ما در اينجا هم سكوت و دلالت اطلاقى را لازم نداريم چون وقتى تعيين عهدى نباشد و تنوين هم نباشد و جنس جمع هم مراد نباشد دلالت جمع بر اشاره به افراد ماده جمع درست مى شود كه اين دلالت وضعى و لفظى است كه البته لازمه اين دلالت عموم است و مفهوم عموم و استيعاب از آن به ذهن نمى آيد و جائى هم كه قيد در كلام بيايد نيز مجازيت لازم نمى آيد و قيد كه وارد شد در اين صورت به همه افراد مقيد اشاره مى شود همانگونه كه در مدخول «كل» هم اگر قيد بيايد مجازيت لازم نمى آيد البته عموم جمع محلى به صراحت عموم در «كل» نيست زيرا كه دلالت التزامى و از باب اشاريت است كه متوقف بر نبودن تعيين عهدى و جنسى و امثال آن است. برخى گفته اند نكره در سياق نفى و نهى هم از صيغ عموم است مثل (لا تتول كافرا) كه داراى عموم است و گفته شده است كه از باب نكته عقلى بر عموم دلالت مى كند و آن نكته اين است كه انتفاء طبيعت به انتفاء تمام افراد آن است و لذا استلزام عقلى اقتضا مى كند كه يك دلالت عمومى در نكره در سياق نفى و نهى درست شود كه همه افراد بايد منتفى باشد. اين بيان از جهاتى تمام نيست و جوابش هم روشن است. 1 ـ  يك نكته اين است كه اين دلالت عقلى مخصوص به نكره نيست بلكه مربوط به سياق نفى و نهى است يعنى اگر مطلق طبيعت در سياق نفى و نهى قرا گيرد اين اقتضا را دارد ولذا فرقى بين (لاتتول كافراً) يا (لاتتول الكافر) از اين جهت نيست و هر طبيعتى كه در سياق نفى و نهى قرار بگيرد و نفى و نهى بر جنس هم وارد شود نفى جنس هم به نفى تمام افرادش است و اين لازمه عقلى نفى طبيعت است و اين غير از عموم است. 2 ـ مطلب دوم اين است كه اين استغراقيت كه در اين جا فهميده مى شود عموم نيست يعنى افراد در آن لحاظ نمى شود و تنها نفى طبيعت ملحوظ است كه تحقق آن خارجاً با نفى تمام افراد است و عموم در جايى است كه تصوراً با انتفاى افراد عموم لحاظ شود و در اين جا نفى افراد از الفاظ تصوراً لحاظ نمى شود بله، تحقق نفى طبيعت در خارج تكويناً با نفى همه افراد است ولى لفظ دلالت بر اين ندارد تا اينكه بگوئيم براى عموم وضع شده است و عموم جائى است كه استيعاب افراد مدلول لفظ باشد و در عالم تصور ذهنى به ذهن بيايد. 3 ـ نكته سوم اين است كه شموليت و انحلاليت در اين جا در طول اطلاق است يعنى مشخص نمى كند كه منفى چيست بلكه ابتداءً بايد ببينيم طبيعتى كه در سياق نفى و نهى است با قيد است يا بدون قيد كه بايستى با اطلاق و مقدمات حكمت آن را ثابت كنيم و اين قاعده عقلى آن را نفى يا اثبات نمى كند. 4 ـ نكته ديگر اين كه اين انحلاليتى كه در طبيعت در سياق نفى يا در نواهى است انحلاليت در امتثال است نه در حكم زيرا كه قبلا گفتيم كه متعلقات اوامر صرف الوجودى هستند و متعلقات نواهى انحلالى، و در آن جا گفتيم كه يك انحلاليت در امتثال داريم و يك انحلاليت در حكم ، مثلاً (لا تشرب الخمر) دو انحلاليت دارد 1) اين كه هر شرب خمرى يك حرمت خاص دارد حتى اگر فرد دوم شرب خمر باشد كه اين انحلاليت در حكم است و 2) يك انحلاليت هم در امتثال دارد كه ترك شرب اول هم متوقف بر ترك همه افراد آن است حتى اگر فرد دوم حرام نباشد مثل اين كه كسى نذر كند كه سيگار نكشد ولى اگر يك بار كشيد بار دوم ديگر اشكال ندارد مثل افطار كه بار دوم ديگر افطار نيست كه در اين جا هم اگر بخواهد امتثال كند و مخالفت نكند بايد تمام افراد را ترك كند و اين انحلاليت در امتثال يك حرمت و يك نهى است و در آن جا گفته شد كه آن انحلاليتى كه اقتضاى عقل است انحلال در امتثال است زيرا كه انتفاى طبيعت كه حرمت به آن تعلق مى گيرد به ترك همه است اما يك حرمت به طبيعت تعلق گرفته و يا حرمتهاى متعدد طولى و استمرارى؟ اين ربطى به آن قاعده عقلى ندارد و ممكن است حرمت يك حكم باشد و تعدد و انحلاليت آن دليل ديگرى مى خواهد و قرينه ديگرى لازم دارد و آن جا قرائنى ذكر شد مثل اين كه در محرمات ظاهر اين است كه همه افراد طولى آن نيز مفسده دارد كه اگر آن قرائن كامل شد انحلاليت در حكم هم درست مى شود. 5 ـ  در آن جا يك نكته ديگرى هم بحث شد ـ كه اصل اين قاعده كه نفى طبيعت به نفى تمام افراد است ولى وجودش به يك فرد است ـ آيا اين نكته صحيح است يا خير و مرحوم اصفهانى(رحمه الله)فرموده است كه اين بر اساس كلى رجل همدانى است و ما اين را قبول نداريم و كلى طبيعى در خارج با تعدد افراد متعدد است و نسبت آن به افراد نسبت آباء و به ابناء است پس همانگونه كه در هر فردى يك وجود طبيعى مستقل از ديگرى است عدم هريك از آنها غير از عدم ديگرى است پس اينكه گفته مى شود و وجود طبيعى با يك فرد است ولى عدمش با عدم همه افراد در خارج صحيح نمى باشد. ما در آنجا گفتيم آن مسأله فلسفى ربطى به مساله اصولى و باب متعلقات احكام كه مفاهيم است ندارد و گفتيم خلط بين دو مقام شده است و در بحث فلسفى حق همان است ولى در اين جا بحث بر سر متعلق احكام است و مولا وقتى يك مفهوم جامعى را متعلق نهى قرار مى دهد قهراً امتثال آن به ترك تمام افراد آن در خارج خواهد بود بر خلاف متعلقات اوامر و در اين مساله اصولى حق با رجل همدانى است يعنى رجل همدانى عالم مفاهيم و ذهن را لحاظ كرده است كه در اين عالم آن حرف درست است ولى ربطى به وجود و عدم خارجى طبيعت در عالم فلسفه ندارد كه رجل همدانى آن را به آنجا سرايت داده و اشتباه كرده است و تفصيل آن در گذشته ذكر شد .

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص217.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص238 و 257.