درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 9 / شنبه 25/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

3 ـ دليل سومى كه مى توان ارائه كرد و در كلمات فقها نيامده استفاده تعميم وتعليل از برخى رواياتى است كه در باب نفى زكات در صبى آمده بود يعنى روايت يونس بن يعقوب كه سندش هم معتبر است (قال قلتُ ارسلتُ الى ابى عبدالله عليه السلام انّ لى اخوة صغاراً فمتى تجب على اموالهم الزكاة قال اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة) اگر كسى از اين روايت كه موردش صبى است بخواهد يك كبراى كلى استفاده كند و بگويد اين روايت در مقام بيان مناط حكم به زكات است كه در باب صبى زكات نيست چون صلاة بر او واجب نيست و تكليف ندارد يعنى ثبوت زكات را منوط كرده به وجوب صلاة بنابراين استفاده مى شود كه هر جا كه نماز واجب نباشد زكات هم واجب نيست و كسى كه امر به نماز ندارد امر به زكات نيز نخواهد داشت، و اين كبرى اگر چه در مورد صبى وارد شده است ولى تعبيرى كلى و  كبر وى است و مانند يك كبرايى است كه در موردى وارد شده باشد كه از آن كبرى يك قاعده كليه استفاده مى كنيم اينجا هم از (اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة) يك كبراى كلى استفاده مى كنيم مانند موارد تعليل كه از آن يك قاعده عامه به دست مى آيد و در غير آن مورد هم به آن استناد مى شود. لكن اين استدلال تمام نيست زيرا اگر اين جمله به اين شكل آمد كه (كل من وجب عليه الصلاة وجب عليه الزكاة) به طور مستقل ممكن بود ملازمه اى از آن استفاده شود ولى اين در جواب سئوالى آمده است كه گفته (متى تجب على اموال اليتيم الزكاة) يعنى سائل در مورد طفل سئوال كرده است يعنى از مبدأ زمان فعليت زكات بر صبى سؤال كرده كه چه زمانى است. ولذا گفته (متى تجب) پس اذا در جواب امام ظهور در زمانية دارد نه در ملازمه كلى يعنى ظهور پيدا مى كند در اينكه زمانى زكات بر صبى ثابت مى شود كه بالغ شده باشد و زمان بلوغ را از راه زمان وجوب صلاة بيان كرده است و گفته وقتى كه نماز بر او واجب مى شود لذا لازمه بلوغ را ذكر كرده كناية از بلوغ و اين بيان ملازمه كلّى وقاعده و يا علّت عامه نيست تا بشود از آن استفاده كرد كه اگر كس ديگرى هم غير از صبى تكليف به نماز نداشته باشد زكات ندارد مثل مغمى عليه يا نائم ياحائض كه نماز بر اينها واجب نيست پس بر آنها زكات هم واجب نيست. قطعاً اينگونه از اين روايت استفاده نمى شود بلكه مى خواهد مبدأ زكات را در صبى مشخص كند كه همان ابتداى بلوغ است و مثل آن است كه گفته باشد اذا بلغوا وجب عليهم الزكاة. 4 ـ عمده دليل بر نفى زكات از مال مجنون روايات خاصه مى باشد كه دليل چهارم است. در اينجا دو روايت در كتب حديث آمده است كه يكى روايت صحيحه است و ديگرى در سندش از طرف آقاى خويى اشكال شده است و لذا فرموده است كه اين روايت دوم مؤيد است نه دليل اما روايت اول صحيحه عبدالرحمن حجاج است (قال قلتُ لابي عبدالله(ع) امرةٌ من اهلنا مختلطه أعليها زكاةٌ فقال ان كان عمل به فعليها زكاة و ان لم يعمل به فلا) (وسائل، ج9، ص59) و همان تفصيلى كه در مال صبى بود در اينجا آمده است كه اگر مال موقوف بود و در تجارت به كار گرفته نشده باشد زكات ندارد و اگر به تجارت گرفته شود در سودش زكات دارد. روايت دوم روايت موسى بن بكر است (قال سئلت ابى الحسن عليه السلام عن أمرة مصابه ولها مال في يد اخيها هل عليه زكاةٌ قال إن كان اخوها يتّجرُ به فعليه زكاة)(وسائل، ج9، ص6) باز همان تفصيل در اينجا آمده است كه اگر برادرش اين مال را در تجارت بكار مى گيرد زكات مال التجاره را دارد و مفهومش كه مفهوم شرط است اين است كه اگر موقوف وصامت و راكد است زكات ندارد. مرحوم آقاى خويى فرموده اند سند اين روايت ضعيف است. اين روايت را مرحوم كلينى و شيخ طوسى كه شيخ طوسى از مرحوم كلينى نقل كرده به دو طريق نقل مى كند كه آقاى خويى مى فرمايد هر دو طريق ضعيف است پس روايت مؤيد مى شود و دليل نمى تواند باشد. يك طريق (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن حسين بن سعيد عن محمد بن الفضل يا فضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام) كه نقطه ضعف اين سند گفته شده است محمد بن فضل يا فضيل است سند ديگر (عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن سماعه عن موسى ابن بكر عن العبد الصالح) كه در اين سند سهل بن زياد است كه در كافى بسيار از او نقل كرده و تضعيف شده است و مورد بحث فقها و رجاليين است لذا آقاى خويى مى فرمايد ضعف سند دوم روشن است و در سند اول كه محمد بن فضل يا فضيل وجود دارد. تحت عنوان محمد بن فضل ما محمد بن فضل ازدى داريم كه موثق است ولى ايشان مى فرمايد محمد بن فضل اشتباه است و اين محمد بن فضيل است و مستنسخ اشتباهاً فضل نوشته چون روايت در تهذيب كه از كلينى نقل مى كند محمد بن فضيل دارد و در نسخه صاحب وسايل هم محمد بن فضيل آمده است و در نسخه وافى هم محمد بن فضيل آمده است و در نسخه مرحوم مجلسى شارح كافى يعنى كتاب مرآة العقول محمد بن فضيل آمده است، پس در تمام نسخ محمد بن فضيل است و تنها در اين نسخه چاپى كافى محمد بن فضل آمده و گفته شده در بعضى نسخ چاپ سنگى كافى نيز محمد بن فضيل ثبت شده است و اينها قرائن قوى است بر اينكه محمد بن فضيل صحيح است نه محمد بن فضل علاوه بر اين ناقل از محمد بن فضيل حسين بن سعيد است كه از اجلاى فقهاى ماست صاحب كتاب بوده و كتبش را على بن مهزيار نقل كرده است و حسين بن سعيد در روايات زيادى از محمد بن فضيل نقل مى كند و هيچ جا ديده نشده كه از محمد بن فضل نقل كند اين هم قرينه ديگرى است بر اينكه در اينجا محمد بن فضيل است نه محمد بن فضل و محمد بن فضيل مردد بين دو نفر است كه يكى موثق است و ديگرى غير موثق يكى محمد بن فضيل الصيرفى الازدى است و ديگرى محمد بن القاسم بن فضيل است كه توثيق شده كه گفته شده نسبت به جدّ داده مى شود و گفته مى شود محمد بن فضيل و شواهدى هم آورده اند كه خيلى جاها محمدبن فضيل اطلاق شده به همين محمد بن قاسم بن فضيل كه موثق مى باشد و طبقه هر دو يكى است يعنى در طبقه مشايخ حسين بن سعيد مى باشند خيلى جاها حسين بن سعيد از محمدبن فضيل نقل مى كند كه اين ترديد وجود خواهد داشت كه اين ابن فضيل كداميك از اين دو مى باشد. برخى از رجاليون گفته اند يا اين دو يكى هستند يا اينكه اگر دو نفر باشند حسين بن سعيد از محمد بن فضيل موثق نقل كرده ولى قرينه قطعى بر اين وجود ندارد. مرحوم شيخ طوسى در رجال در جائى در باره محمد بن فضيل گفته ضعيفٌ و در جاى ديگر گفته يرمى بالغلو و گفته از اصحاب سه امام بوده امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) و امام رضا(ع) و در ضمن رجال اصحاب امام كاظم(ع) فرموده محمد بن الفضيل الكوفى الازدى ضعيفٌ و در اصحاب امام رضا(ع) دو باره ذكر كرده و فرموده يرمى بالغلو و در اصحاب امام صادق(ع) هم آورده ولى چيزى نگفته لذا مرحوم آقاى خويى مى فرمايد محمد بن فضيل تضيف شده چون تضعيف شده موثق نيست و در اينجا مردد مى شود بين ضعيف و ثقه و در نتيجه سند در اينجا تمام نيست. ولى واقعيت اين است كه اين سند تمام است زيرا مرحوم شيخ مفيد در رساله اش (العددية) مجموعه اى  از اجلاى روات را ذكر كرده و گفته (محمد بن الفضيل من الفقهاء الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال و الحرام و الفتيا و الاحكام ولايطعن عليهم بشيىء ولا طريق لذمّ واحد منهم) و ايشان را محورهاى اصلى نقل احاديث اهل بيت(ع) قرار داده و اين يك توثيق اعلايى است براى محمد بن فضيل اين يك توثيق و توثيق ديگر اينكه ما يك قاعده رجالى داريم كه مرحوم شيخ طوسى در عده نقل مى كند كه 3 تا از أجلاى روات يعنى محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى بجلى و احمد بن محمد ابى نصر بزنطى كسانى هستند كه لايروون ولايرسلون الا عن ثقه و اين قاعده عام بنام توثيق من روى عنه احد الثلاثه معروف شده است كه اين سه بزرگوار متعهد بودند كه لايروون الا عن ثقه يعنى هركسى كه احد الثلاثه از او نقل كنند و شك كنيم كه آيا ثقه است يا نيست؟ نقل اينها شهادت و دلالت بر توثيق دارد كه البته قاعده محل خلاف است و مرحوم آقاى خويى اين قاعده را رد مى كند ولى خيلى از بزرگان اين قاعده را قبول دارند و مى گويند اين يكى از قواعد توثيق است. حال كسى كه اين قاعده را در رجال قبول داشته باشد در اينجا از محمد بن فضيل هم صفوان بن يحيى نقل كرده و هم احمد بن محمد بزنطى يعنى دو نفر از اين سه بزرگوار به سند صحيح از محمد بن فضيل نقل كرده اند پس شهادت شيخ مفيد از يك طرف ونقل اين دو بزرگوار از طرف ديگر وجود دارد كه دليل بر توثيق است اما مرحوم آقاى خويى مى فرمايد اينها توثيق است ولى ما تضعيف هم داريم كه اگر تضعيف را نداشتيم توثيق شيخ مفيد و همچنين قاعده نقل احد الثلاثه بنابر قبول كبراى آن مفيد بود براى اثبات وثاقت ولى در اينجا چون تضعيف هم داريم جايى كه شهادت به تضعيف باشد با شهادت به توثيق معارضه مى كند و بعد از تعارض هر دو شهادت تساقط مى كنند و نتيجه عدم ثبوت وثاقت است. بنابراين بازهم شك در وثاقت و عدم وثاقت داريم و سند ثابت نمى شود. مطلبى كه مى توان اينجا گفت اين است كه اگر شيخ طوسى در ذكر محمد بن فضيل در اصحاب امام رضا(ع) نمى گفت يُرمى بالغلو به اين تضعيف مى توانستيم اخذ كنيم و بگوئيم اين شهادت به تضعيف است. اما به قرينه يُرمى بالغلو مى فهميم اين تضعيفى كه ايشان در باب اصحاب امام كاظم مى گويد همين تضعيف يُرمى بالغلو است نه چيز ديگرى تضعيف از نظر اعتقاد است نه از نظر وثاقت. بنابراين اين تضعيف ظهور در نفى وثاقت ندارد بلكه ظاهرش تضعيف در اعتقاد است و يا لااقل مجمل است مخصوصاً اين كه شيخ طوسى گفته است (يرمى بالغلو) و كأنه براى خود شيخ غلوش ثابت نشده است و الا مى گفت (غال) و ادعا و رمى به غلو را در رجال اصلاً تضعيف نبايستى حساب كرد حتى از نظر اعتقادى فضلاً از نظر وثاقت چون يك وقت باب بوده است هركسى چند روايت در باره مناقب اهل بيت(ع) و كرامات آنها نقل مى كرد متهم به  غلو مى شده است و يك حساسيتى ايجاد شده بود راجع به رواة ناقل اين گونه احاديث، بنابر اين روايت از جهت محمد بن فضيل هم موثق است و توثيق شيخ مفيد و قاعده نقل احد الثلاثه براى اثبات آن كافى است زيرا كه شهادت معارضى بر عدم وثاقت در كار نيست.