درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 122  ـ  يكشنبه 1394/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم در مسئله 44 دو مسئله وجود دارد يكى اينكه آيا ثمن قربانى بر باذل است؟ و مسئله دوم در هزينه كفارات است كه بر كيست؟ نسبت به مسئله اول گفته شد ثمن قربانى و هدى نيز در تحقق استطاعت شرط است و اگر شرط شد بحث از وجوب بذل و ضمان به ميان خواهد آمد.

در بحث اول گفته شد كلمات برخى از فقها اين است كه در استطاعت بذلى و مالى بايد ثمن هدى را هم داشته باشد و باذل آن را بذل كند چون ظاهر روايات استطاعت اين است كه بر تمام اجزاى حج بايد استطاعت وجود داشته باشد چه مالى و چه بذلى ولذا تا باذل ثمن قربانى را بذل نكند استطاعت حاصل نمى شود مگر اينكه خودش تلفيقا ثمن هدى را دارا باشد فلذا در اين صورت استطاعت حاصل ميشود ولى اگر نداشته باشد استطاعت محقق نشده است.

در ذيل هم فرمود اگر از خصوص ثمن هدى رجوع كند فرق است بين اينجا و آن جايى كه بعد از احرام از اصل هزينه حج رجوع مى كند كه در آنجا فرمودند احرامش باطل مى شود و فعل انجام شده به عنوان حجه الاسلام بوده كه امر نداشته و انقلابش به حج استحبابى هم با وجود اين كه آن را قصد نكرده است، دليل مى خواهد كه ما دليلى بر آن نداريم پس احرامش باطل است و اتمامش هم واجب نيست اما در اينجا اگر باذل از خصوص ثمن هدى برگشت، مبذول له مى تواند اين حج را به عنوان حجه الاسلام به اتمام برساند چون همانند كسى مى شود كه بعد از دخول حج ثمن هدى را گم كند و يا مورد قربانى را نيابد كه در اين صورت ينتقل الى الصوم لذا در اينجا نمى گوييم كه اگر باذل از ثمن قربانى برگشت احرامش درست نيست بلكه احرامش صحيح است و همه  اعمال انجام شده هم درست است و نسبت به قربانى منتقل مى شود به صوم كه عرض شد اين كلام قابل نقد است .

أما نسبت به اصل مسئله ـ كه فرمودند تا ثمن هدى را بذل نكند استطاعت حاصل نمى شود و استطاعت مالى و بذلى زمانى محقق مى شود كه ثمن هدى را هم دارا باشد ـ ايراد وارد است و اين مطلب قابل قبول نيست و اين كه گفته شد بايد استطاعت مالى براى همه اعمال حج و اجزائش باشد و هزينه تمام حج را دارا باشد گرچه اين نظر درست است ولى اين كه تمام حج بر مكلف چيست؟ اين را ادله بيانيه اجزاء و اعمال حج مشخص مى كند كه اجزا و اعمال حج چيست و چه چيزى جز حج است؟ آيا خصوص قربانى كردن جز حج است و يا جامع بين هدى براى واجد ثمن و صوم براى كسى كه واجد ثمن نيست جزء حج است مثل اخبار بيانيه اى كه در عبادات ـ مثل نماز و ساير عبادات ـ اجزا و شرايط آنها را مشخص مى كنند كه چه عنوانى شرط است و در اينجا روايات استطاعت آن موارد را مشخص نمى كند بلكه  ادله تشخيص وظايف در موارد عذر و اضطرار است كه مشخص مى كند چه چيزى جزء و شرط است و به عبارات ديگر آن ادله توسعه مى دهند و بيان مى كنند آنچه را كه در حج جزء يا شرط و دخيل است چيست ؟ يعنى جامع را جزء قرار مى دهد و مى گويد جامع بين قربانى كردن براى واجد و صوم براى غير واجد از اعمال حج است نه خصوص قربانى پس استطاعت بر اين جامع ، موجب وجوب حج است و كسى كه بر اين جامع مستطيع باشد حج بر او واجب مى شود.

بنابراين اولاً: روايات استطاعت ظهور دارد در اين نكته كه بايد بر آنچه وظيفه مكلف در اعمال حج است مستطيع مالى باشد ولى وظيفه او كدام اعمال مى باشد، ديگر در آن روايات ذكر نشده است و اينكه جامع است و يا خصوص اين جزء، اين را ادله بيانيه توضيح مى دهد و جزء يا شرط را توسعه مى دهد كه اين جز از حج را تبديل مى كند به جامع بين قربانى كردن من يجد و صوم براى من لايجد بنابراين مسئله بر عكس است و ادله اى كه مى گويد كسى كه بر أصل حج استطاعت دارد اگر واجد هدى نيست ينتقل الى الصوم و اين جزء از اعمال حج را توسعه مى دهد و اين روايات بر روايات استطاعت حاكم و وارد مى شود.

ثانياً: در خود ادله بدليت صوم از هدى براى غير واجد اطلاق است و در برخى شايد بيش از اطلاق وجود دارد و ظهور قوى دارد كه كسى كه از اول هم ثمن هدى را نداشته باشد، حج بر او واجب است و به جاى قربانى روزه مى گيرد كه دليل اصلى اين حكم آيه شريفه (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرام) ([1]) و تعبير (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرام) دلالت مى كند بر اين كه آيه در صدد است كه اصل وجوب حج را تقسيم بندى كند به اينكه بر آفاقى تمتع واجب است و بر غير آفاقى و افراد، هدى واجب نيست و در همان تقسيم بندى، وجوب هدى را مشروط به داشتن آن مى كند و مى گويد كسى كه فاقد هدى است روزه مى گيرد يعنى واجب را جامع قرار مى دهد و اين اطلاق بلكه ظهورش در اين كه از ابتدا حج تمتع كه بر آفاقى واجب مى شود جزئش جامع بين هدى نسبت به واجد و صوم نسبت به غير واجد،بسيار روشن است پس تخصيص دادن بدليت صوم از هدى به كسى كه بعد از ورود در حج يا احرام فاقد ثمن هدى شود اساس ندارد به مقتضاى اطلاق آيه بدليت.

همچين در برخى از روايات بدليت هم اطلاق وجود دارد كه اگر فرض شود در برخى ديگر چنين اطلاقى نباشد اين اطلاق براى ما كافى است.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل تَمَتَّعَ فَلَم يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاة أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَت)([2]).

يعنى اگر بعد از گذشت ايام ذبح و در روز سوم ـ كه روز نفر و رفتن از منى است ـ ثمن هدى را به دست آورد بازهم وظيفه اش صوم است و مى فرمايد (قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ) و معناى اين فقره اين است كه اگر كسى هم از اول ثمن هدى  را نداشت وظيفه اش صوم است و وجدان بعدى هم اثر ندارد و امثال اين روايات از نظر انتقال الى الصوم اطلاق دارد و شامل كسى كه از ابتدا هم فاقد ثمن هدى است، مى شود و در نتيجه دلالت دارد بر اين كه واجب، جامع ميان قربانى نسبت به كسى كه واجد آن است و صوم نسبت به كسى كه فاقد آن است، مى باشد بنابر اين ادله انتقال به صوم مخصوص به كسانى است كه از قبل دارا باشند و بعد از ورود به احرام يا به مكه، فاقد ثمن هدى باشند، نمى باشد بلكه از اول هم اگر ثمن هدى را نداشته باشد مشمول آن ادله مى باشد پس استطاعت بر اين جامع لازم است كه با بذل و با تحصيل هزينه حج به استثناء ثمن هدى محقق مى شود.

اشكال دوم كه بر ايشان وارد است ايراد بر استثنايى است كه ايشان مطرح كرده است و فرموده است اگر در اينجا قائل شديم بايد ثمن هدى هم بذل شود تا حج واجب شود بازهم مى تواند باذل از آن رجوع كند ولى مبذول له بايد حجش را تمام كند و اين حجة الاسلام است و فرق مى كند با جايى كه مالك از اصل بذل حج رجوع مى كند زيرا كه اين جا مثل جايى مى شود كه از اول واجد ثمن هدى بوده است و بعد ثمن را از دست داده است در صورتى كه اين مطلب صحيح نيست چون اين را تشبيه مى كند به كسى كه واجد بوده و سپس فاقد شده است در صورتى كه كسى كه مالش را براى ديگرى اباحه كرده وقتى از اين اباحه برگشت و يا به وعده اى كه داده است عمل نكرده اين شخص مبذول له را واجد محسوب نمى كنند بلكه اين شخص خيال مى كرده است كه واجد است و بعد كشف مى شود كه واجد نبوده پس مستطيع نبوده است و مثل جايى نيست كه هزينه اش را داشته باشد و بعد از بين برود و اين جا اين گونه نيست پس اگر دليل بدليت تنها شامل كسى است كه از ابتداء استطاعت مالى بر هدى و قربانى را داشته است و بعد از شروع در حج از دست بدهد در اينجا هم كشف مى شود كه واقعاً استطاعت نبوده است و تكليف به حجة الاسلام نداشته است و حج استحبابى را هم كه قصد نكرده است و مانند مسئله رجوع باذل از اصل هزينه حج خواهد بود.

بنابر اين در جهت اول اينگونه بايد گفت كه آنچه باعث وجوب مى شود بذل ما عداى ثمن حج است و اين مقدار بذل هم كافى است براى وجوب حج چون اگر مكلف واجد ثمن باشد استطاعت تلفيقى مى شود و اگر واجد نيست به حكم آيه و روايت تكليفش صوم است و جامع بين هدى براى واجد و صوم براى كسى كه فاقد است، واجب است كه استطاعت بر آن را دارد.

[1]. البقره، آيه 196.

[2]. وسائل الشيعة، ج14، ص 177(18915-3).