درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 601  ـ   شنبه 1394/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دو مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله)([1]) و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) براى توجيه و تجزيه و تحليل حجيت عام در تمام الباقى بعد از تخصيص، بود كه يك مسلك، مسلك مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بود كه مى فرمودند: عام در عموم خودش حتى بعد از تخصيص به كار رفته و مخصص مراد جدى را تخصيص مى زند و مى فهميم مراد جدى عام نبوده و اين ظهور در مراد جدى غير از ظهور در مراد استعمالى است و مراد استعمالى عام است ولو بعد  از آمدن مخصص وليكن مراد جدى و جعل ثبوتا در غير نحوى از علماء است و ظهور در جديت ظهور تصديقى و حالى ديگرى است كه انحلالى هم هست و به اين مقدار از حجيت مى افتد و به خلاف ظهور استعمالى در ما بقى حجت است. مرحوم شيخ(رحمه الله) اين مخصص را قرينه مى داند بر اراده خاص از عام در مرحله مدلول استعمالى و مى فرمايد اين قرينه مى شود كه مراد از كل عالم ، كل عالم غير نحوى است كه بحث از آن گذشت و اشكال مى شود كه اين ظهور وحدانى است و تمام الباقى و بعض الباقى هر دو مجاز است و بحث از اين مطلب كه معين آن چيست گذشت. مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([3]) بعد از اين كه مراد استعمالى را از وحدانى بودن بيرون آورد و آن را هم انحلالى تصوير كرد، مى فرمايد تخصيص در هريك از اين دو ظهور على حد سواء مى شود و نياز به مويد و منبه داريم تا اينكه يكى را اختيار كنيم; ايشان مى فرمايد از نظر برهانى اگر ظهور در مراد استعمالى هم انحلالى باشد هر دو على حد واحد مى شود البته ما در اين مطلب اشكال كرديم وليكن اگر كسى انحلاليت در ظهور استعمالى را قبول كرد هر دو مسلك على حد سواء مى شوند ايشان چند مويد براى مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله)و يك مويد براى مسلك مرحوم آخوند(رحمه الله)ذكر مى كنند.

مويد اول: مى فرمايد جائى كه متكلم كميت را با الفاظ عدد برساند و بگويد (اكرم الثلاثه) و بعد دليل ديگرى يكى را خارج كند و بگويد يكى از اين سه واجب الاكرام نيست در اين جا گفته شده كه عرف قائل به تعارض است و مثل عام و خاص در نظر نمى گيرد و عدد را تخصيص نمى زند و به راحتى نمى گويد دومى مخصص اولى است بلكه يك نوع تعارض و تناقض بين اين دو دليل مى بيند و اين گونه نيست كه مثل عام و خاص تخصيص بزند مخصوصا در اعداد پائين مثل دو و سه، در اين جا مى توان آن را طبق مسلك شيخ(رحمه الله)اينگونه توجيه كرد و گفت: مخصص كه مى گويد يكى از اين ها خارج است استعمال دو تا در يكى غلط است پس تعارض رخ مى دهد ولى طبق مسلك مرحوم آخوند(رحمه الله)دليل دوم مدلول استعمالى را تغيير نمى دهد بلكه تنها ظهور جدى را به هم مى زند و عدد سه و دوتا در همان معناى حقيقى خودشان به كار رفته است و در يكى  به كار نرفته كه غلط شود پس استعمال عدد درست است و ظهور جدى را هم كه قائليد انحلالى است و يكى حجت نيست و ديگرى حجت است پس چرا قائل به تعارض شويم و قائل به تعارض شدن شاهد است بر اين مطلب كه مخصص مى خواهد در مدلول استعمالى تصرف كند و لذا تعارض مى شود.

حاصل مويد اول اين است كه تعارض در اعداد طبق مسلك شيخ(رحمه الله) قابل توجيه است ولى طبق مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) اين هم بايد مثل موارد تخصيص باشد مگر اينكه مساله وحدت سياق و تاويلهائى كه عرض شد را قبول كنيم كه يك نوع عنايت و ادعاى زائد است.

ما در اين جا مى توانيم غير از وحدت سياق ـ كه ظاهرا ايشان خيلى آن را قبول ندارند ـ نكته ديگرى نيز براى تعارض تصوير كنيم كه حتى اين موارد بر اساس مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)قابل قبول باشد و آن نكته اين است وقتى عدد خاصى در موضوع حكم اخذ مى شود اين غير از مجرد عموم و شمول اجزاء عدد است و يك ظهور ديگرى در موضوعيت آن عدد در حكم درست مى شود چون عدد عنوان وجودى مستقلى است مثل هر عنوان ديگرى ، مثلاً وقتى كه عنوان عالم در موضوع حكم اخذ شد اگر دليلى كه آمده است بخواهد يكى را بيرون كند به نحوى كه آن عنوان را الغاء كند، معارض مى شود با آن ظهور و لذا وقتى در عدد مى گويد ثلاثه واجب نيست، به لحاظ اين ظهور عنوانيت عدد ثلاثه با آن معارض مى شود چون اين ظهور را از بين مى برد چه به لحاظ مدلول استعمالى و چه به لحاظ مدلول جدى و اين مثل جائى است كه مخصص مى خواهد عنوان عام را لغو كند كه مى گويند معارض مى شود با عام نه مخصص. اين نكته سبب مى شود در اين گونه موارد در باب اعداد منجر به تعارض شود حتى به لحاظ مراد جدى چون كه موجب لغو عنوان آن عدد مى شود در اين نكته فرقى نمى كند كه الغا عنوان به لحاظ مراد استعمالى باشد و يا مراد جدى .

مويد دوم: در باب تخصيص گفته اند تخصيص اكثر جائز نيست، و اگر اكثر تخصيص خورده باشد ميان مخصص و عام تعارض ايجاد مى شود چون تخصيص اكثر مستهجن و يا يك نوع غلط است اين مطلب طبق مسلك شيخ(رحمه الله)قابل توجيه است چون استعمال عام در اقل افراد و افراد نادر غلط و مستهجن است و لازمه تخصيص اكثر اين مى شود كه استعمال عام در افراد أقل يا نادر باقى باشد كه غلط مى شود و اين موجب تعارض است به خلاف مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) كه طبق آن عام در عموم خودش به كار رفته است و تخصيصى نخورده و تنها مراد جدى تخصيص خورده است ـ كه آن هم ظهورات انحلالى متعددى است ـ هر چند تا كه ساقط شود باقيمانده بر حجيت خود باقى مى ماند پس طبق اين مسلك نبايد غلط و تعارض باشد. اين مويد هم قابل دفع است زيرا كه اولاً: نقض مى شود به مطلق كه در مطلق يقينا آمدن مقيد دليل بر مجازيت در استعمال نيست ـ حتى اگر متصل هم باشد ـ بلكه  دليل بر بيان و وجود قيد در مدلول جدى است با اينكه اگر اكثر افرادش در مطلق هم استثناء شود باز هم مى گويند تعارض است با اين كه طبق مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله) هم در آن جا مجازيتى در كار نيست و استعمال مطلق در مقيد نمى باشد بلكه مقيد منفصل مقدمات حكمت را به هم مى زند كه مقدمات حكمت هم كاشف از مدلول جدى است نه استعمالى و چه مقيد مراد باشد و چه مطلق، اسم جنس در معناى خودش به كار رفته ست با اين كه اين استهجان در اينجا هم موجود است و آن جا هم اگر بگويد اكرم العالم و بعد همه را استثناء كند غير از يك نفر باز هم استهجان هست و تعارض مى شود پس اين استهجان نكته ديگرى دارد. ثانياً: حل اين مطلب به اين است كه بگوييم اساسا اين كه متكلم يك فرد يا دو فرد را از يك عامى طلب كند و عموم به كار ببرد، مستهجن است چه به لحاظ مراد استعمالى و چه مراد جدى از اين جهت بين مراد جدى و استعمالى فرقى نيست و به او مى گويند تو كه يك نفر مد نظرت بود چرا مى گوئى (اكرم كل عالم) و نكته استهجان اين است كه چرا عموم را به كار گرفتى و ظهور در اراده عموم داشتى حتى جداً.

مويد سوم: اين هم همان بحثى است كه قبلا اشاره شد كه جائى كه عام مجموعى باشد نه انحلالى ، بر مسلك مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) اشكالى وارد مى شد كه در عام مجموعى انحلاليت نيست و مجموع تمام الباقى و مجموع بعض الباقى خارج از معناى حقيقى است كه اين اشكال بر مسلك مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) وارد بود ولى ايشان مى فرمايد بر مسلك شيخ(رحمه الله)وارد نيست چون طبق اين مسلك مخصص را قرينه مى گيريم كه عام استعمال شده در خاص، و ظهور در مجموعيت نيز موضوعش همان خاص مى شود و مخصص قرينه بر اراده ما عدا مى گردد البته ما اصل اشكال را در آن جا قبول نكرديم كه انحلاليت به اين شكل مراد نيست ولى اگر كسى اصل اين اشكال را در آنجا پذيرفت مويدى بر صحت مسلك شيخ(رحمه الله)مى گردد. اين مويد را هم مى شود جواب داد به اين كه مسلك شيخ(رحمه الله) مبتنى است بر اينكه ظهورات دلالت استعمالى بر عموم و شمول هر فرد را انحلالى تصوير كنيم و بگوييم اراده معناى مجازى مباين وحدانى است ولى اراده بعض افراد و خصوص به نحو مجاز مباين با معناى عام نيست بلكه اجزاء انحلالى آن است و چون انحلالى است هر مقدار استثنا شود ظهورات ما بقى سر جاى خودش باقى است و حجت مى گردند حال در اينجا مى گوييم اگر اين تحليل را قبول كنيم در عام استغراقى است و در عام مجموعى نمى آيد، و درست است كه در مجموعى، الباقى اجزاء عام هستند ولى اجزاء اگر به شكل مجموعى لحاظ شوند عنوان وحدانى لازم دارد كه بالدقه معناى مباين با ذات اجزاء و افراد عام خواهد بود و اين يك مفهوم اضافى است و در اين جا تصورا عنوان مجموع عام و مجموع الباقى دو مفهوم مباين با هم ديگر هستند يعنى مجموع كل العلما با مجموع كل علماء غير فساق دو تا عنوان وحدانى مباين با هم هستند و اين جا ديگر انحلاليت قابل قبول نيست و اين ظهور يك ظهور جديدى است كه دال بر آن را نداشتيم و لفظ عام ديگر صلاحيت ندارد براى استعمال در اين عنوان وحدانى و يك مفهوم مباين از عام و مجازى ـ كه معناى مباين است مثل رجل شجاع و اسد ـ مى شود كه قبول كرديد ظهور لفظ در نفى آن وحدانى است .

مويد چهارم: كه شايد بهترين مويد باشد، استفاده از يك نكته عرفى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در بحث تعارض بيان كرده و در آنجا گفته مى شود كه تعارض بر دو قسم است 1) تعارض بين دو دليل كه جمع عرفى دارد كه به آن تعارض غير مستقر مى گويند يعنى تعارضى كه بدوى است و با وجود جمع عرفى حل مى شود و 2) تعارض بين دو دليل كه جمع عرفى ندارد كه به آن تعارض مستقر مى گويند در قسم اول كه تعارض جمع عرفى دارد گفته مى شود جمع عرفى داراى اقسامى است كه عبارتند از ورود، تخصيص و حكومت و خصوصيات و احكام هر قسم هم در آن جا بحث مى شود و مرحوم ميرزا(رحمه الله)([4]) در آن جا نظريه اى دارند تحت عنوان بحث قرينيت كه اگر دليل بر دليل ديگر در فرض اتصال قرينيت داشت در فرض انفصال هم قرينيت منفصل دارد دارد كه شهيد صدر(رحمه الله)([5]) تفصيل آن ها را بيان مى كند و طبق آن قاعده گفته مى شود دو دليل متنافى كه منفصل از هم آمده اند اگر به هم متصل بودند آيا يكى بر ديگرى قرينيت دارد يا خير؟ كه اگر قرينيت داشت عرف آن را در فرض انفصال هم قرينه مى گيرد و به همين خاطر است كه اگر در دليلى به فعلى امر كرد و در دليل ديگرى ترخيص در ترك را بيان كرد مى گويند دليل دوم قرينه است كه أمر در دليل اول به معناى استحباب است و نكته اش اين است كه اگر اين دو به هم متصل بودند عرف از امر استحباب مى فهميد و كانه دليل منفصل براى كسى كه احكامش را به صورت تدريجى بيان مى كند در حكم متصل است و قرينه مى شود كه مراد استعماليش همان بوده است و اين قرينيت مربوط به مدلول استعمالى است و آن را تغيير مى دهد.

بنابراين اگر تئورى جمع عرفى براساس نكته قرينيت را قبول كنيم اين نكته مربوط مى شود به مدلول استعمالى و در تخصيص هم كه جمع عرفى و از باب قرينيت است بايد گفته شود كه مدلول استعمالى عام تخصيص بخورد چون قرينيت مربوط به مدلول استعمالى است و مخصص قرينه مى شود كه مراد از عام خاص است و اين مطابق با مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله)مى گردد. اين مويد هم قابل دفع است زيرا كه ما اصل اين مطلب را قبول داريم كه اگر چيزى بر فرض اتصال قرينه است در فرض انفصال هم قرينه است ولى بايد ديد در فرض اتصال قرينه و رافع كدام ظهور است اگر در فرض اتصال قرينه بر مراد استعمالى و رافع آن باشد در فرض انفصال هم قرينه بر مراد استعمالى است و اما اگر در فرض اتصال قرينه بر مراد جدى و رافع آن باشد در فرض انفصال هم قرينه بر همان است و آن را ساقط مى كند و در مثال امر و ترخيص در ترك در فرض اتصال ترخيص به أمر ظهور استعماليش را از بين مى برد و قرينه مى شود كه ظهور طولى امر ـ كه استحباب است ـ مراد است و لذا قرينه مى شود كه مراد از آن امر استحباب است نه وجوب و قرينه بر مدلول استعمالى مى شود. اما در جائى كه قرينه، قرينه بر تقييد و تخصيص باشد وقتى مخصص به عام متصل باشد اگر در مدخول عام آمد آن جا تخصص است و اصلاً عموم بيش از آن منعقد نمى شود و قبلاً گفتيم كه اين در منفصل نيست و جائى كه مقيد و مخصص در مدخول عام نيايد و جمله مستقله بيايد و مدخول (كل) همان عالم باشد اين جا ظهور در عموم را به هم نمى زند بلكه مى گوييم (كل عالم) در عموم استعمال شده است و مخصص مستقل تنها ظهور در جديت را از بين مى برد و منهدم مى كند و ظهور جدى خاص مى شود و ظهور در جديت شكل نمى گيرد و اين بدان معناست كه تخصيص مستقل متصل قرينه بر تخصيص مراد جدى است نه بيشتر پس منفصل هم كه بشود قرينه بر همين است البته در متصل هدمش مى كند و در منفصل آن را از حجيت مى اندازد.

پس كبراى قرينيت منفصل قابل قبول است ولى فرق است بين قرينه اى كه على تقدير اتصال مدلول استعمالى را از بين مى برد و قرينه اى كه على تقدير اتصال مدلول جدى را از بين مى برد پس اين تقريب هم نمى تواند مويد مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله)باشد

[1]. مطارح الانظار(ط جديد)، ج2، ص131.

[2]. كفاية الاصول(ط آل البيت)، ص218.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص276.

[4]. اجود التقريرات، ج2، ص508.

[5]. بحوث فى علم الاصول، ج7، ص16.