درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 131  ـ  يكشنبه 1394/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 53 بود كه فرمود اگر كسى خودش را اجير كند براى كارى در طريق حج و با اجرت آن جاره مستطيع بشود حج بر او واجب است بنابراين اگر اين خدمت منافاتى با حج نداشته باشد حج واجب است.

(مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأى وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنية الحج)([1]) اولين جهت اين بود كه آيا سير و قطع طريق جز اعمال حج است و يا مقدمه توصليه است كه گذشت .

جهت دوم اين است كه آيا با اجاره بر اين مشى و مستطيع شدن، حج واجب مى شود يا خير ؟ مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود حج بر او واجب مى شود چون اين مشى مقدمه حج است و جزء اعمال حج نيست مفهوم اين كلام اين است كه اگر جزء بود و چون قطع طريق ضمن اعمال حج واجب مى گردد ديگر نمى تواند بر آن اجير شود بله، براى كار ديگرى مى تواند اجير هم باشد ليكن براى خود مشى كه جز حج است نمى شود و ظاهر متن صدرا و ذيلا اين است كه نمى شود خود مشى، هم به عنوان حج واجب باشد و هم متعلق اجاره قرار گيرد.

ممكن است وجه اين مطلب عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات باشد وليكن صحيح آن است كه اينجا چه قائل شويم مشى جز اعمال حج است و چه بگوييم مقدمه آن است اجاره و حج هر دو صحيح هستند و چه اين واجب، واجب توصلى در حج باشد و چه تعبدى و چه نيت سير براى حج واجب باشد و چه مطلق سير، در تمام فروض، حج و اجاره هر دو صحيح مى باشند اما اگر قطع طريق واجب توصلى بود كه اگر از آيه حج وجوب آن را استفاده كرديم دليلى بر تعبدى بودن آن نيست و بيش از وجوب توصلى ثابت نمى شود كه حكم واضح است زيرا كه اخذ اجرت بر واجب توصلى اشكالى ندارد مگر كسى كه ادعا كند چيزى كه واجب است مكلف انجام دهد با وجوب ديگرى مقدور شرعى نيست و در اجاره مقدوريت شرط است.

جواب اين مطلب روشن است كه شرط در صحت اجاره وجود مقدوريت تكوينى است كه اينجا هم موجود است و قدرت شرعى در صحت اجاره اخذ نشده است و الا اگر سير مقدمه واجب هم باشد باز قدرت شرعى بر ترك آن نيست پس بنابر توصليت وجوب سير و قطع طريق، حكم روشن است. اما اگر تعبدى بود يعنى مشى هم مثل بقيه اعمال حج بايد به قصد قربت يا به نيت حج انجام بگيرد باز هم اشكالى در بين نيست چون با مستطيع شدن و وجوب حج قصد قربت از او متمشى مى شود و همچنين نيت انجام دادن براى حج، بلكه قصد قربت و امتثال امر به وفاى به اجاره هم معقول است بله، بايد نيت قربت از او متمشى بشود و امر به حج و يا وفاى به اجاره داعى مستقل او قرار گيرد .

در اين جا برخى اين گونه استدلال كردند كه اگر اين عمل عبادى شد با اجاره دادن ملك ديگرى مى شود و وقتى اين گونه شد ديگر قصد قربت از او متمشى نمى شود فلذا با قصد قربت منافات دارد.

جواب اين حرف هم روشن  است زيرا كه ملكيت براى غير معنايش اين نيست كه عمل به نيابت از غير صورت گرفته باشد و يا فعل اجير نباشد زيرا عمل مشى متعلق اجاره است كه فعل تكوينى اجير است و نيابت از غير در آن معقول نيست و مالكيت غير براى عمل به معناى اين نيست كه اين عمل، عمل أجير نيست بلكه فعل أجير است ولذا بر أجير واجب است آن را انجام دهد پس  وجهى براى عدم امكان قصد قربت و نيت امتثال اين امر نيست. ممكن است كسى بگويد كه اگر مشى در حج واجب باشد چون كه متعلق وجوب وفاى به اجاره هم قرار مى گيرد اجتماع مثلين لازم مى آيد چون از طرفى جزء حج واجب است و از طرفى وجوب وفاى به اجاره در ميان است .

ليكن پاسخ اين حرف هم اين است كه اشكالى ندارد كه چيزى دو وجوب بر آن باشد و يك وجوب موكد در مورد اجتماع آنها باشد مضافا براين كه در اينجا تاكد هم نيست چون عنوان ماموربه متعدد است كه در اجاره عنوان وفا واجب است و متعلق هم مطلق مشى است نه مشى به نيت حج در صورتى كه آن چه متعلق وجوب حج است عنوان مشى وسعى الى الحج است و اينها دو عنوانى هستند كه با هم تباين دارند هر چند بر هم صدق كنند پس تاكد هم در كار نيست.

يك بيان ديگر اينكه ممكن است گفته شود كه كلا در فرائض و واجبات عينى اخذ اجرت بر انها باطل است و جايز نيست مثلا كسى نمى تواند اجير بشود بر خواندن نماز يوميه اش و در اين جا هم متعلق اجاره جزء فريضه حج مى شود پس اجاره بر آن باطل مى گردد و در نتيجه استطاعت رفع شده و حج واجب مى شود چون وجوبش متوقف بود بر استطاعت كه متوقف است بر صحت اجاره پس وجوب حجة الاسلام و صحتش مرتفع مى شود. چنانچه مد نظر مرحوم سيد(رحمه الله) اين مطلب فوق باشد باز هم قابل قبول نيست چرا كه اولاً: آنجايى كه مى گويند اخذ اجرت  بر عبادات باطل است جايى است كه متعلق اجاره خود آن فريضه باشد مثلا كسى اجير بشود بر خواندن نمازهاى فريضه اش اما در اين جا شخص اجير نشده است بر انجام مشى حجى بلكه اجير شده است بر ذات مشى حج يعنى مستاجر او را اجير كرده كه قطع طريق كند نه بعنوان فريضه و اين مثل آن است كه كسى اجير بشود كه در جايى چند لحظه بايستد حال اگر نماز هم بخواند و قيامش در حال نماز خواندن باشد آيا نمازش باطل است ؟ قطعا چنين نيست زيرا كه اجاره بر فعل مطلق قيام است نه فريضه فلذا اجاره بر فريضه نيست تا باطل باشد و ثانياً: دليل بر بطلان اخذ اجرت بر واجبات يا اجماع است كه در اين جا نيست و يا اشتراط مجانيت است چنانچه گفته شده است در باب نماز بر ميت مجانيت اخذ شده است كه در اينجا دليلى بر آن نداريم و يا يكى از وجوهى است كه براى بطلان گفته شد كه هيچ يك از آنها تمام نبود بنابراين در اين جهت دوم اخذ اجرت بر نفس قطع طريق و مشى هم جايز است حتى اگر جزء حج واجب باشد چون اولا اگر وجوبى باشد توصلى است و اگر تعبدى هم باشد منافاتى با قصد قربت و يا اخذ اجرت ندارد بنابراين چه قائل شويم قطع طريق جزء اعمال حج است و چه قائل نشويم باز جايز است كه بر آن اجير شود و حج هم بر او واجب مى گردد  و لازم نيست كه اجاره بر فعل ديگرى غير از مشى و قطع طريق باشد .

جهت سوم مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فى الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح أيضا و لا يضر بحجه) يعنى حالا كه وجوب مشى مقدمى شد و جز اعمال حج نيست اگر مكلف مستطيع بود و كسى هم مى خواهد او را اجير كند براى قطع طريق با او باز اشكالى ندارد و اجاره صحيح است زيرا كه جزء حج نيست در اين جا هم همان مباحث مى آيد كه جزء حج هم اگر باشد باز اجاره جايز است و حج هم صحيح مى باشد به همان بياناتى كه در جهت قبل گفته شد و با عدم جواز اخذ اجرت بر عبادات هم تنافى ندارد حتى اگر قائل به آن شديم چون آن در جايى است كه خود عبادت متعلق اجاره باشد و در اين جا متعلق اجاره مطلق مشى است كه مى تواند با آن حج را هم انجام ندهد آنجايى كه مى گويند اجاره بر عبادات باطل است جايى است كه خود فريضه متعلق اجاره قرار گيرد نه عنوانى كه توصلى است و ذات فعلى از افعال است.

جهت چهارم اين است كه مى خواهد يك جايى را استثنا كند و مى فرمايد (نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشى كإجارته لزيارة بلدية أيضا أما لو آجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجِر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة) يعنى اگر اجير كرد خود را براى حج بلدى يعنى سير و قطع طريق از بلد هم متعلق اجاره شد در اين جا نمى تواند سير خودش را براى ديگرى جهت زيارت بلدى اجاره دهد كه خود سير از آن بلد هم متعلق اجاره دوم قرار گيرد چون اجاره اول به سير از آن بلد براى حج خورده است و آن سير از ملكش خارج شده است و ديگر مالك آن نيست تا بتواند دوباره آن را اجاره دهد بله، فعل ديگرى كه مقرون به آن است مى تواند متعلق اجاره ديگرى قرار گيرد مثلا مى خواهد در طريق به او قرآن آموزش بدهد كه دو متعلق جداگانه است اما اگر بخواهد خود مشى از آن بلد را مورد اجاره دوم قرار دهد جايز نيست چون مشى او از آن بلد مملوك ديگرى شده است و اجاره دوم على القاعده باطل است چون آن عمل ار ملكش بيرون آمده است و ديگر مالك آن نيست تا بتواند دوباره آن را اجاره دهد ولذا در ذيل ضابطه كلى مى دهد و مى فرمايد (فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة) اگر فعل وجوب شرعى داشته باشد بالاصل و يا متعلق اجاره قرار گرفته باشد وقوع اجاره بر آن ممنوع است كه عرض شد شق اول آن صحيح نيست و مشى هم اگر در حج واجب باشد باز هم وقوع اجاره بر آن اشكالى ندارد اما اگر متعلق اجاره قرار گرفت و عمل مشى تمليك ديگرى شد اجاره مجدد آن باطل است.

در اينجا برخى حاشيه زده اند([2]) كه اگر اجاره اول به كيفيتى در مشى بخورد باز هم صحيح است مثل مشى راجلاً ـ يعنى خصوصيت و كيفيت پياده رفتن ـ را به ديگرى اجاره دهد و يا اولى مطلق مشى و قطع طريق را اجاره كرده است ولى دومى قطع طريق خاص را اجاره كند باز هم اشكالى پيش نمى آيد زيرا دو فعل و دو متعلق خواهد بود. ليكن در اينجا يك نكته كبروى مطرح است و آن اين است كه در باب اجاره بر اعمال در كتاب الاجاره بحثى را ما مطرح كرديم كه در بين فقها مطرح نيست ولى در حقوق روز مطرح است كه آيا اجاره بر اعمال مثل اجاره بر اعيان است يا خير؟ برگشت اجاره در اعيان به تمليك منفعت عين است و صاحب عين مالك رقبه عين مى شود و مستأجر مالك منفعت آن در مدت زمان اجاره مى گردد فقها در اجاره بر اعمال هم همين نكته را پياده كرده اند كه اجاره در اعمال هم تمليك عمل است يعنى عملى كه از اجير سر مى زند مستاجر مالك آن عمل مى شود و اين عمل هم مثل آن منفعت است ولذا تعريف اجاره را در هر دو قسم به يك معنا مطرح كرده اند هر چند در آثار با هم مختلف هستند ولى هر دو را تمليك المنفعه دانسته اند. در مقابل اين نظر يك رايى است كه مى گويد اجاره بر اعمال تمليك عمل نيست و اصلاً حق عينى و ملكيت نمى آورد بلكه حق شخصى مى آورد و التزام بالعمل است و مستأجر حقى بر شخص اجير پيدا مى كند كه براى او كارى انجام دهد و شبيه باب كفالت مى گردد كه كفيل ملتزم به احضار مديون مى شود ولذا مى گويند كه مستأجر حق دارد بر آن شخص كه الزامش كند آن كار را انجام دهد وليكن مالك چيزى نيست بلكه يك التزام حقى است كه كارى انجام دهد حال اگر كسى اين نظر را قائل شد كه تمليك عمل در آن نيست بلكه تنها حقى بر شخص عامل است يكى از آثار اين مبنا اين است كه در اينجا اشكالى ندارد يك عمل واحدى را براى دونفر ملتزم شود زيرا كه امتناعى در اجتماع دو حق شخصى بر كسى كه يك كارى را انجام دهد، نيست و مانند اجتماع دو ملك بر يك منفعت يا عمل نمى باشد تا گفته شود و معقول نيست بلكه دو التزام براى دو نفر بر يك فعل معقول است و هر دو مى توانند او را به آن عمل ملزم كنند و اين ديگر از باب ملكيت و تمليك مال خارج است پس اگر اجاره بر اعمال از باب تمليك عمل باشد ديگر نمى تواند دو مرتبه آن را به ديگرى بدهد اما اگر اجاره بر اعمال مجرد حقى بر شخصى باشد كه عملى را انجام دهد دو نفر مى توانند اين حق را بر وى داشته باشند شبيه اجتماع دو حق قصاص بر يك نفر در جايى كه دو نفر را كشته است و مانند اين است كه براى دو نفر (پدر و پسر) مستقلاً كفيل شود كه مجرم را در محكمه حاضر كند البته تفصيل اين مباحث در كتاب اجاره مطرح مى شود.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص450.

[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص411 و موسوعة الامام الخوئى، ج26، ص156.