درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 602  ـ   يكشنبه 1394/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مقايسه دو مسلك مرحوم آخوند(رحمه الله)([1]) و مرحوم شيخ(رحمه الله)([2]) بود كه مخصص منفصل كدام ظهور را از بين مى برد آيا ظهور استعمالى را از بين مى برد يا ظهور جدى؟ شهيد صدر(رحمه الله)([3])مويداتى رابراى مسلك شيخ(رحمه الله)آورد كه روز گذشته عرض كرديم كه تائيدى ندارند و يك مويد هم براى مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) مى آورد كه در جمع محلى باللام و هر جا كه دلالت بر عموم به نحو معناى حرفى است، مى باشد كه در باب جمع محلى باللام دو مسلك براى استفاده عموم بود يك مسلك اين بود كه لام دال براى تعيين است و جائى كه تعيين عهدى و جنسى نباشد تعيين خارجى و مصداقى مراد است پس لازمه تعيين عموم است و يك مسلك هم اين بود كه هيئت براى عموم به نحو معناى حرفى و نسبت استيعابيه وضع شده باشد و يا براى اشاره كردن به واقع جمع وضع شده است .

ايشان مى فرمايد طبق مسلك آخوند(رحمه الله) هر دو تفسير روشن و بى اشكال است چون مخصص كه مى آيد دخل و تصرفى در معناى جمع محلى انجام نمى دهد و فقط مراد جدى را تخصيص مى زند اما طبق مسلك شيخ(رحمه الله) اگر مخصص را قرينه بر مجاز بگيريم چنانچه عموم را از باب دلالت التزامى و دلالت الف و لام بر تعيين مصداقى بدانيم مخصص كه آمد و دال بر مجاز شد و قرينه شد كه عموم مراد نيست بايد دلالت بر تعيين را در لام از بين ببرد و مثلاً لام براى تزيين باشد كه ديگر نمى توانيم دلالت بر باقى را هم از آن استفاده كنيم و طبق مشرب و تفسير دوم، آن هم گفته مى شود كه هيئت جمع محلى دلالت بر اشاريت يا نسبت استيعابى به نحو معناى حرفى دارد و معانى حرفى با تغيير طرفش تغيير پيدا مى كند و نسبت استيعابيه نسبت به همه افراد غير از نسبت استيعابيه نسبت به باقى است و قوام نسبت به طرفينش است و با تبدل طرفين معناى حرفى عوض مى شود و اين معناى مباينى مى شود و لذا تفسير حجيت جمع محلى باللام در باقى بعد از تخصيص منفصل در مثل جمع محلى باللام طبق مبناى مرحوم شيخ(رحمه الله) مشكل مى شود بر خلاف مبناى مرحوم آخوند(رحمه الله) كه معناى استعمالى آن عوض نمى شود.اين مويد هم مويد تامى نيست چون بالاخره كسى كه قائل شد به مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله) ، در كل هم ـ كه عمومش به نحو معناى اسمى است ـ همين اشكال بر او وارد است چون كل يك معناى بسيط دارد كه استيعاب است و آن را براى باقى مى خواهيم و انحلاليت به لحاظ آن نيست بلكه به لحاظ مدخول آن است كه اسم جنس است و اگر بخواهد مخصص منفصل در عام اسمى قرينه باشد بر مجاز، قرينه بر اين مى شود كه اسم جنس كه مدخول (كل) است در طبيعت مطلقه به كار نرفته بلكه در طبيعت مقيده به كار رفته است و اين نحو مجازيت در مورد عموم به نحو معناى حرفى هم بعينه جارى مى شود و مى توان به اين حرف ملتزم شد چون در آن نيز تعدد دال و مدلول داريم و ماده جمع دال بر طبيعت عالم است كه معناى اسمى دارد و معناى اسمى آن هم مثل مدخول كل عالم است و همان طور كه در آن جا مى گوئيم وقتى مخصص آمد عالم در عالم مقيدبه كار رفته است در اين جا هم اگر مخصص آمد مشخص مى شود كه ماده جمع در (العلماء) در مقيد به كار رفته است و از اين جهت فرقى با هم ديگر ندارد زيرا كه دال بر عموم غير از دال بر ما فيه العموم است كه طبيعت و معناى اسمى است چه  ماده جمع باشد و چه مضاف اليه و مدخول كل باشد و مخصص آن را قيد مى زند و مى گويد مقصود از عالم ، عالم غير نحوى بوده است پس از اين جهت طبق مسلك شيخ(رحمه الله) فرقى نمى كند كه عموم اسمى باشد و يا حرفى و همه اين مويدات اثرى در اين نكته ندارد كه كدام يك از اين دو مسلك را قبول كنيم و آنچه كه مهم است دو مطلب ديگر است.

1) تجزيه و تحليل خود اين دو مسلك است كه اگر ما دلالت عام بر عموم به لحاظ اجزاء و افراد را نسبت به مدلول استعمالى انحلالى دانستيم هر دو مسلك معقول مى شود اما اگر آن را وحدانى دانستيم ديگر مسلك شيخ(رحمه الله)قابل قبول نيست و عمده اشكالى را هم كه بر شيخ(رحمه الله)گرفته اند همين است كه اگر عام در معناى مجازى به كار رفته باشد تمام الباقى و بعض الباقى ـ هر دو ـ معناى مجازى است و دالى بر تعيين تمام الباقى در مقابل بعض الباقى نداريم كه اگر اين ظهور را وحدانى گرفتيم اين اشكال وارد است مگر در جايى كه مخصص جنبه اثباتى را هم بگويد و اين كه تمام الباقى از عام مراد است عرض كرديم چنين دلالتى در مخصص نيست و مخصص فقط مى گويد اين فرد واجب الاكرام نيست و نسبت به باقى ساكت است اما اگر كسى انحلاليت را قبول كرد ، مطلب شهيد صدر(رحمه الله)درست مى شود كه هر دو مسلك قابل قبول مى شود اما اگر آن را وحدانى بگيريم همان طور كه صاحب كفايه(رحمه الله)وحدانى گرفته مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)متعين مى شود و ديگر مجازيتى هم در كار نيست و تنها مراد جدى قيد مى خورد.

2) مطلب ديگرى هم در اين جا اضافه كرده ايم كه اگر كسى انحلاليت را هم قبول كند باز مى توان دليل آورد كه مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)اقرب و اوفق به ذوق عقلاء است كه بر اين مطلب دو دليل و يا دو نكته و يا دو منبه يا مؤيد مى توان ذكر كرد.

1 ـ نكته اول اين كه طبق مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله) كه مخصص را قرينه بر مجاز مى گيرد، چون كه دلالت عام بر عموم به نحو تعدد دال و مدلول است يعنى دال بر مفهوم استيعاب يك لفظ است مثل (كل) و مفهوم مستوعب مدلول دال ديگرى است كه اسم جنس و مدلول ادات است پس بايد اين مجازيت در يكى از اين دو دال باشد زيرا كه مركبات وضع و معناى ديگرى ندارند و اين مجازيت نمى تواند در مدلول ادوات عموم باشد زيرا كه معنايش بسيط است و در آن تصرفى نمى كنيم بلكه در مفهوم مستوعب تصرف مى كنيم و مى گوئيم مقصود از (عالم) عالم غير نحوى است يعنى طبق مسلك شيخ(رحمه الله)حمل عام بر خاص مستلزم اين است كه در مدلول اسم جنس تصرف كنيم و بگوئيم عالم در طبيعت مطلقه ـ بالحمل الشايع ـ استعمال نشده است و در عالم با قيد استعمال شده است و متكلم قصد اخطار آن را داشته است كه اگر تصرف نكنيم و بگوئيم عالم در همان معناى موضوع له ـ كه ذات طبيعت است و وقتى قيدى با آن نيايد، در ذهن طبيعت مطلقه بالحمل الشايع را اخطار مى كند ـ به كار گرفته شده باشد مجازيتى در كار نيست و همان استيعاب كل افراد طبيعت مطلقه به حمل شائع را اخطار كرده و اراده استعمالى نموده است. پس اگر مخصص بخواهد قرينيت داشته باشد و در مدلول استعمالى تصرفى صورت گيرد بايد اين گونه باشد كه عالم گفته ولى در ذهن قصد و اراده اخطار عالم غير فاسق مجازاً نموده است وليكن اين گونه مجاز خلاف طبع عرف و عقلاء است و لفظ مطلق اصلاً صلاحيت اخطار مقيد را ندارد و در اين موارد از طريقه تعدد دال و مدلول استفاده مى شود نه مجاز ولهذا در موارد اطلاق و تقييد هم مجازيتى در كار نيست يعنى استعمال اسم جنس در موارد اطلاق و تقييد اگر مقيد را بخواهد، آن را با دال ديگرى مى آورد نه اين كه مطلق را بگويد و مقيد را اراده كند و اين مجرد مجازيت نيست و در معناى مجازى نيازمند مؤونه اضافى است كه آن معنا يك تناسبى با معناى حقيقى دارد و لذا در بحث مجاز قائلند كه به يك تناسبى نيازمنديم و بين معناى مجازى هم به صورت طولى اقترانى با لفظ ايجاد مى شود ولى اين كه بخواهند با اسم جنس مقيد را برسانند اين خيلى خلاف ظاهر و پر عنايه و شايد مستهجن است و اگر بخواهد قيد را به نحو تعدد دال و مدلول بفهماند آن را مى آورد نه اين كه مطلق را بگويد و مقيد را اراده كند و لذا در مطلقات هم كسى اين بحث را مطرح نكرده است كه پس از آمدن مقيد كشف مى كنيم كه مطلق در مقيد به كار رفته است ـ مسلك سوم ـ بلكه از مقيد فهميده مى شود كه كاشفيت مقدمات حكمت از مدلول جدى، حجت نيست و ظهور در جديت ساقط مى شود.حاصل اين كه راه استعمال مطلق در مقيد عرفاً و لغةً تعدد دال و مدلول است نه استعمال اسم مطلق در مقيد مجازاً برخلاف استعمال اسد در رجل شجاع كه راه در آن، مجاز است ولى در استعمال مطلق در مقيد بايد از مطلق يك مفهوم اضافى بفهميم كه لفظ هيچ صلاحيتى براى آن ندارد اين يك وجه در موارد تخصيص و تقييد كه استبعاد مى كند تحليل مرحوم شيخ(رحمه الله)را و تقويت مى كند مسلك دوم را .

2 ـ نكته ديگرى هم هست كه داراى دو مقدمه است يكى اين كه هر نوع جمع عرفى چه به لحاظ مدلول تصديقى اول و چه به لحاظ مدلول تصديقى دوم فرع وجود تنافى ميان دو دلالت است كه اگر هيچ تنافى اى در كار نباشد نكته اى براى جمع عرفى و قرينيت موجود نيست زيرا اگر دو دليل يا دو ظهور هيچ تنافى اى با هم نداشتند در تعارض غير مستقر و جمع عرفى داخل نخواهند بود و همه جا حمل احد الدليلين به وسيله دليل ديگر بر معناى مجازيت فرع تنافى بين دلالت دو دليل است.

مقدمه دوم اين كه در باب عام و خاص  و مطلق و مقيد وقتى مخصص به عام متصل شود با مدلول و ظهور استعماليش منافاتى ندارد چون خاص از يكى از اين سه صورت خارج نيست; اگر مخصص قيدى در مدخول عام باشد تخصص مى شود نه تخصيص و اصلا مجازيتى نيست چون از اول عام مقيد شكل مى گيرد مثل ضيق فم الركيه است و آن جا تخصص است و تخصيص نيست و همچنين است فرض تخصيص به نحو استثناء با فرقى كه قبلاً ميان اين دو قائل شديم و جائى هم كه مخصص به نحو جمله مستقل است در اين جا خواهد آمد كه اين نحو مخصص متصل هم ظهور استعمالى عام را از بين نمى برد، ولهذا مخصصى كه جمله مستقل است رافع مدلول استعمال عام در عموم نيست و ظهور در جديت را از بين مى برد، زيرا كه دامنه استثناء از مراد جدى وسيع تر است از ظهور استعمالى و متكلم حق دارد تا كلامش را تمام نكرده مراد جدى اش را كم و زياد كند و حدود آن را بيان نمايد ولى مراد استعماليش با استعمال لفظ تمام مى شود و اگر مى خواست آن را تخصيص بزند يا بايد استثنا مى آورد يا قيد را در مدخول عام وارد مى كرد و اين يعنى مخصص متصل كه اگر جمله مستقل هم باشد با مدلول عام تنافى ندارد.

از اين دو مقدمه نتيجه مى گيريم و مى گوييم طبق اين تحليل خيلى بعيد است كه وقتى مخصص مستقل متصل باشد با ظهور جدى تنافى داشته باشد و آن را از بين ببرد نه ظهور استعمالى عام را ولى وقتى منفصل شد قرينه بر مجازيت و رفع يد از ظهور استعمالى مى شود اين هم خلاف مقدمه اول است كه گفتيم اگر تعارض و تنافى ميان دو ظهور نبود، نوبت به قرينيت و جمع عرفى نسبت به آن ظهور نخواهد رسيد و هم خلاف نكته اى است كه روز گذشته اشاره شد كه آن ظهورى كه در فرض اتصال منهدم مى شود در فرض انفصال از حجيت ساط مى شود. خلاصه چنانچه ما قبول كرديم كه مخصص منفصل اگر متصل بود موجب حمل عام بر غير عموم نمى شود و هيچ گونه تنافى با آن ندارد و تنها ظهور جدى را به هم مى زد على فرض انفصال هم همين گونه است و تنها ظهور در مراد جدى را ساقط مى كند و اگر در فرض انفصال ظهور استعمالى را به هم مى زند در اتصال هم بايد همين گونه باشد و اين محتمل نيست كه فرض انفصال اشد از فرض اتصال باشد و اگر در اتصال قبول كرديد كه با ظهور استعمالى تنافى ندارد در انفصال هم بايد قبول كنيد.

از مجموع اين نكات استفاده مى شود كه هر جا جمع عرفى از باب تخصيص و تقييد باشد ـ كه بابش باب تعدد دال و مدلول است ـ مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) درست است  اما هميشه جمع عرفى از باب تخصيص و تقييد نيست بلكه گاهى اوقات ما به خاطر وجود قرينه عرفى لفظ را بر معناى ديگرى حمل مى كنيم مثل حمل امر بر استحباب كه اگر آن را موضوع وجوب بدانيم با آمدن دليل منفصل بر ترخيص و حمل آن امر بر استحباب در اين جا ديگر تنها تصرف در مدلول جدى واقع نشده است چون مدلول استعمالى اگر وجوب است يك مدلول است استعمالاً وجداً كه آن هم ساقط شده است و استحباب كه ضمن وجوب نبود و در اين جا انحلاليت مورد ندارد بلكه يك معنى بود كه آن هم معلوم شد كه مراد نيست پس استحباب را از كجا ثابت مى كنيم؟ و اين موارد، بابش باب تعدد دال و مدلول نيست و مى خواهيم از اين امر به واسطه قرينه منفصل يك معناى ديگرى را كه مباين است با معناى حقيقى بفهميم و در اين جا نيازمند مسلك شيخ(رحمه الله)هستيم و شايد در ذهن مرحوم شيخ(رحمه الله)همين بوده است و خواسته اند اين را به باب تخصيص و تقييد تسرى بدهند .

در اين جا گفته مى شود كه امر يك معناى طولى هم بر استحباب يا رجحان داشته است كه اگر از امر وجوب مراد نباشد، استحباب اراده مى گردد چون معناى استحباب هم با معناى وجوب تناسب دارد و لفظ امر داراى صلاحيت استعمال در آن است بلكه كثيراً در آن استعمال شده است و ترخيص كه بيايد ناظر به اين قسمت است كه مراد استعمالى وجوب نبوده بلكه استحباب است پس در اين قبيل جمع عرفى ها حق با مرحوم شيخ(رحمه الله)است. بنابراين مى توان اين گونه تفصيل داد و گفت مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله)در اين موارد از جمع عرفى درست است يعنى قرينه بر معناى مجازى در مراد استعمالى است و مسلك مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) در باب تعدد دال و مدلول و تخصيص و تقييد درست است و اراده معناى مجازى در كار نيست و دلالت عام بر عموم در مرحله مدلول استعمالى باقى است و مخصص تنها ظهور در مدلول جدى را تخصيص مى زند و اين به نحوى جمع بين دو مسلك است.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص218.

[2]. مطارح الانظار (ط جديد)، ج2، ص131.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص276.