درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 132  ـ  دوشنبه 1394/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 54 : إذا استوجر أى طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية فى استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين فرع مى شود ـ البته قبلا در مباحث گذشته به آن نيز اشاره شد ـ كه اگر كسى بتواند خودش را اجير كند براى كارى و اجرة المسماى آن كار به اندازه هزينه حج باشد، مستطيع خواهد شد حال آيا قبول بر او واجب است يا خير ؟ و اگر قبول نكرد حج بر او مستقر مى شود ؟ يا اينكه در استطاعت مالى اين چنين نيست؟ ايشان مى فرمايد در استطاعت مالى و ملكى تا مالك هزينه نباشد هنوز مستطيع نيست و از آنجا كه تا قبول نكند مالك اجرت نيست پس استطاعت ملكى ندارد و استطاعتش مشروط است به انعقاد عقد اجاره كه اين هم در حقيقت تحصيل استطاعت است و واجب نيست كه قبلا هم در بحث هايى كه پيرامون استطاعت بذلى گذشت عرض شد كه در استطاعت بذلى به مجرد بذل بلكه دعوت كردن قبول و حج واجب است مى شود به حكم روايات و اما در استطاعت ملكى اينگونه نيست بلكه فعليت استطاعت و مالكيت شرط است ولى برخى قائل به وجوب شده اند كه منسوب است به محقق نراقى(رحمه الله) كه در مستند([2]) ايشان مى فرمايد اين شخص قدرت بر حج را داراست فقط نبايد در حرج بيافتد و همين مقدار كافى است در صدق استطاعت و قدرت بر حج، و وجه ديگرى هم گفته شده است كه ايشان به هردو وجه اشاره مى كند بعد مى فرمايد كما ترى وجه ديگر اين است كه اجير قبل از اجاره مالك منافع خودش است چون مى تواند عمل مستاجر عليه را انجام دهد پس آن عمل را مالك است و مثل اين است كه اگر دابه و يا منزلى دارد و مقدور است كه آن را اجاره دهد و منافعش هم براى هزينه حج كافى است ، حج بر او واجب مى شود و اين جا هم همچنان است و استطاعت مالى به معناى ملك پول يا زاد و راحله نيست بلكه ملك معادل اين هاست از هر مالى چه اعيان باشد و چه منفعت ايشان هر دو وجه را قبول نمى كند.

اما جواب وجه اول روشن است و قبلا گفتيم كه در استطاعت مالى صريح روايات اين بود كه استطاعت در آيه حج را تفسير مى كرد به اين كه مالك مالى و يا حقى باشد و مطلق استطاعت و تمكن موضوع وجوب حج نبود و استطاعت تفسير شده بود به استطاعت ملكى، بنابر اين لازم است بالفعل مالى را داشته باشد تا استطاعتى كه شرط شده است در ادله و روايات استطاعت حاصل شود كه اگر اين روايات نبود از آيه حج همان استطاعت عرفى استفاده مى شد و كسى كه بتواند مالى را به دست بياود اين هم مستطيع مى شد ولى چون روايات، ملكيت زاد و راحله و شبه آن را شرط كرده است اين مفهم اخذ معناى خاصى از استطاعت در وجوب حج است كه در وجوب حج شرط شده و لازم است به اندازه زاد و راحله مالك باشد و اين مقدار هم در اينجا نيست و تا زمانى كه اجير نشده و قبول نكند مالك زاد و راحله نمى گردد و قبول آن تحصيل استطاعت به اين معنا است كه واجب نيست. اما استدلال دوم كه ماليت در اين جا موجود هست چرا كه حرّ مالك منافع خودش است ـ مثل جايى است كه داراى وسيله اى است و مى تواند آن را اجاره دهد ـ اين استدلال هم تمام نيست زيرا كه درست است كه اعمال حر تحت سلطنت او است ولى مملوك و مال محسوب نمى شود و تا وقتى كه آن را تمليك ديگرى نكند مال به حساب نمى آيد و عقلا و شارع در اينجا مال و ملك را اعتبار نكرده اند ولذا حبس حر ضمان ندارد بر خلاف منافع در اعيان خارجى كه ملك و مال است بله، اگر اجير خاص كسى شد ـ يعنى كل ساعات روز خود را اجير كسى شد ـ اگر كسى او را حبس كرد مى گويند ضامن اجرة المثل آن منافع بر اين مستاجر است اما عملى كه هنوز تمليك نشده و اين عمل قبل از تمليك به ديگرى مال نيست پس مستطيع صدق نمى كند و ادله استطاعت مالى شامل اين مورد نمى شود بعد در ذيل مى فرمايد (لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار)([3]) يعنى در برخى صور احتياط ترك نشود مثل جايى كه حرفه و كارش اين است به سفر برود و اجير شود كه اگر مهنه ، حرفه، كار و صنعتش اين باشد در اينگونه موارد شايد عنوان (يجد مايحج به) بر او صدق كند زيرا كه صنعت و حرفه را عرفاً وجود چيزى موجود محسوب مى كنند كه مى شود تبديل به مال نمود مثلا يك طبيب با يك معالجه هزينه اى در يافت مى كند كه به اندازه هزينه حجش و يا بيشتر مى باشد در اين جا عرف مى گويد واجد معادل مالى زاد و راحله است كه مى خواهد با آن به حج برود اين جا شايد عرف واجديت مال را صادق دانسته و اطلاق (يجد ما يحج به) را شامل اينجا بداند و كانه عرف اين را مال فعلى مى داند كه اگر مال باشد در باب حبس او هم بايد ملتزم به ضمان شد كه ضامن باشد وليكن شايد مال فعلى بر آن صدق نكند ولذا ضمان ندارد ولى عنوان (يجد ما يحج به) بر آن صدق مى كند كه توسعه در اين عنوان است و هر چيزى را كه بشود به مال تبديل كرد شامل مى شود هر چند مال نباشد و صنعت و حرفه اى را كه دارد طبابت مثلا امتيازى است كه دارد و مى تواند مالى از آن توليد شود لذا شايد كسى بگويد آن عنوانى كه در برخى از روايات وارد شده است بر آن صادق است و مستطيع مى گردد و ظاهر عبارت متن كه مى گويد (لا ينبغى ترك الاحتياط فى بعض صوره) احتياط وجوبى است .

(مسألة 55 : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابى  فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه و إلا فلا)([4]).

در اين مسئله فرض مى شود كسى كه خودش را براى حج نيابتى از طرف ديگرى اجير مى كند ـ كه نيابت در حج مشروع است و روايات دارد كه مى تواند هم از ميت و هم از حى نائب گردد ـ چنانچه مالى كه به وى پرداخته اند بيش از حج يكسال بود و هزينه دو حج را دارا شد، خودش هم مستطيع مى گردد ولذا مى فرمايد حج بر او واجب مى گردد ولى سال اول بايد حج نيابى را انجام دهد و اگر مال الاستطاعه باقى ماند تا سال بعد حج بر او هم در آن سال واجب مى شود اين مسئله هم نكاتش روشن است ولى لازم است به بعضى از نكات آن اشاره شود .

اگر مال الاجاره به اندازه يكسال حج نيابى باشد ديگر خودش مستطيع نمى شود هر چند اجرت حج رفتن را دارد ليكن براى حج ديگرى است و استطاعت بر حج خودش را ندارد زيرا كه به اندازه حج نيابى به او داده اند فلذا استطاعت بر حج خودش حاصل نمى شود يعنى وجوب حج خودش اينجا فعلى نمى گردد و اگر براى خودش حج كند اجاره باطل شده و استطاعت از بين مى رود ولذا در اين مسئله فرض بر اين شده است كه مالى كه به او داده مى شود بيش از يك حج بنابراين بايد در اينجا تفصيل داد زيرا كه اين حج نيابى يا مضيق به امسال است و يا مطلق و موسع است.

اگر حج نيابتى موسع بود به گونه اى كه اگر امسال حج خودش را مى رفت سال بعد مى توانست حج نيابى را انجام دهد در اين جا بايد در سال اول حج خودش را انجام دهد چون مستطيع شده است و حج نيابى هم موسع است و فورى نيست و تكليف به آن حج در امسال نيست كه اگر اتيان نكرد اجاره باطل شود وليكن حجة الاسلام كه بر او واجب شده فورى است .

اما اگر حج مستاجر عليه مضيق بود و مقيد به همين سال بود و يا موسع بود به گونه اى كه اگر امسال انجام نمى داد سال ديگر نمى توانست انجام دهد و نتيجةً به نحوى است كه واجب است امسال آن را بجا آورد اين جا مى فرمايد حج نيابى مقدم مى شود نه بخاطر تزاحم كه برخى قائلند اين از باب تزاحم است تا كسى بگويد حق الناس اهم است بلكه از اين باب است كه اگر حج نيابتى را انجام ندهد اجاره باطل مى شود و استطاعت بر حج هم حاصل نمى شود ـ ولو بقاءً ـ پس استطاعت فرع انجام حج نيابى است بنابر اين در اين صورت وجوب حج نمى تواند فعلى شود و اين هم از باب تزاحم نيست چرا كه اگر از باب تزاحم بود وجوب حج مقدم بود زيرا كه وجوب حج مقدم است بر وجوب وفاى به نذر و هر شرط و عقد ديگرى، بلكه اصلا وجوب حج نمى تواند بيايد و تا حج نيابى را هم انجام ندهد مستطيع به حجه الاسلام نيست ولذا اگر وفاى به اجاره را عصيان كند و براى خودش حج انجام دهد حجة الاسلام واقع نخواهد شد چون كه مستطيع نمى شود. بله، اگر از غير ناحيه اجاره مستطيع بود حج مقدم است بر وجوب وفاى به آن اجاره زيرا كه (شرط الله قبل شرطكم) و تفصيل آن در بحث تزاحم حج و نذر گذشت و در آنجا گفتيم كه اگر استطاعت حاصل شود وجوب حج بر هر وجوب ديگرى ـ كه با نذر يا عقد و شرط حاصل شده است ـ مقدم است .

پس در جايى كه حج نيابى مضيق باشد مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) درست است كه حج نيابى مقدم مى شود و بعد مى فرمايد كه اگر استطاعت او باقى ماند تا سال آينده در اين صورت حج بر او واجب خواهد شد وليكن ما قبلاً گفتيم كه در باب استطاعت اينگونه نيست كه استطاعت در هر سال شرط وجوب حج در همان سال باشد بلكه آنچه واجب است جامع حج واحد در عمر است كه البته به نحو فوراً ففوراً واجب است پس اگر استطاعت در هر سالى حاصل شود بايد آن را براى سالهاى بعد حفظ كند مگر در مؤونات لازمش ـ كه رافع استطاعت ـ مصرف شود اما جايز نيست كه آن را هديه بدهد و يا تلف كند ولذا حج بر او مستقر مى شود.

البته اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)طبق مبناى مشهور است كه مى فرمودند وجوب حج در هر سال غير از وجوب در سال ديگر است كه ما آن را قبول نكرديم و گفتيم هر وقت استطاعت مالى حاصل شد نمى تواند آن را تفويت كند و حفظش واجب است مگر در مستثنيات ولذا اطلاق ذيل كلام ايشان كه فرمود (فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب) صحيح نيست و نياز به حاشيه دارد كه مطلقا واجب است مگر در مؤونه واجب و لازمى مصرف شود و برخى از اساتيد ما كه اين مبنا را قبول دارند لازم بود در اينجا حاشيه مى زدند.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص450.

[2]. مستند الشيعه، ج11، ص54.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص450.

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص450، ص451.