درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 134  ـ  شنبه 1394/12/8

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 56: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك و ما فى بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا كما صرح به فى بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأى وجه أتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثانى إلا مع حصول شرائط الوجوب)([1])

عرض كرديم كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا متعرض دو مسئله مى شود 1-) كسى كه مستطيع نيست اگر از طرف خودش حج مستحبى بجا آورد مجزى از حجة الاسلام نيست ولذا اگر بعد مستيطع شد بايد حجة الاسلام را بجا آورد و حجة الاسلام واجب زمانى است كه استطاعت باشد و 2-) اگر حج را به نيابت غير انجام مى دهد، چنين حجى از غير، مجزى است اما حجة الاسلام خود او محسوب نمى شود.

نسبت به مسئله اول گفته شد كه مقتضاى قاعده است زيرا كه قهراً حجة الاسلام واجب مقيد مى شود به حجى كه بعد از استطاعت واقع مى شود و اطلاق آيه وجوب حج بر مستطيع([2]) و روايات اين مكلف را در صورت تحقق استطاعت در بر مى گيرد پس مقتضاى قاعده عدم اجزا است مضافاً بر اينكه از برخى از روايات خاصه هم اين مطلب استفاده مى شود گرچه روايتى كه در ذيل نقل مى شود مورد اشكال است و آن روايت مسمع بن عبدالملك است .

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَج كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَ الْحَدِيث).([3])

و منظور از عبد در صدر اين روايت مكلف است نه مملوك چون اگر مقصود مملوك بود بايد مى گفت اذا اعتق بلكه بقرينه آنچه در ذيل آمده است كه مى فرمايد : (وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَ) مقصود از صدر عبادالله است و ناظر به مكلفين است كه بدون استطاعت حج انجام مى دهند و اين روايت خاص صريحاً دال بر عدم اجزا حج مستحبى ـ قبل از استطاعت ـ از حجة الاسلام است اما در سند روايت سهل بن زياد وجود دارد .

مسئله دوم اين است كه حج نيابى مجزى از حجة الاسلام نائب نيست و اين هم مقتضاى قاعده است زيرا كه حجى را كه نائب انجام مى دهد از طرف منوب عنه خواهد بود در امورى كه نيابت بردار است و ظاهر روايت و ادله وجوب حج اين است كه بايد حج منتسب به خودش باشد و حج منسوب به ديگرى مصداق اطلاق خطاب متوجه به خود انسان نيست بنابراين در اينجا هم مقتضاى قاعده عدم تداخل و عدم اجزاء است و در اينجا نيز روايات خاص در رابطه با مسئله دوم آمده كه دلالت دارند بر عدم تداخل و عدم اجزاء كه روايات متعددى است.

روايت اول: روايت آدم بن على است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِي الْحَسَن(عليه السلام)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَان وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ)([4]). كه دلالتش بر عدم اجزاء و عدم تداخل روشن است زيرا كه تصريح كرده اگر بعداً مستطيع شد بايد حجة الاسلام و حج واجب را انجام دهد.

روايت دوم: صحيحه سعد بن ابى خلف است كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى خَلَف قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُج عَنِْ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِى عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ)([5]).

شبيه اين متن هم در صحيحه سعيد الاعرج آمده است و اين دو صحيحه صريح است در عدم تداخل و عدم اجزاء حج نيابتى از خود نائب در صورت استطاعت و اين كه اگر مال داشته باشد بايد از طرف خودش حج را بجا آورد نه به نيابت از ديگرى هر چند در ذيل مى فرمايد اگر حج نيابتى انجام دهد از طرف منوب عنه واقع شده و مجزى خواهد بود.

روايت سوم: معتبره بكربن صالح است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِح قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) أَنَّ ابْنِى مَعِى وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّى أَ يُجْزِى عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً).([6])

سائل عرض مى كند پسرم صروره بوده و مادرش هم صروره هست حج پسر از طرف مادر واقع مى شود يا خير؟ امام(عليه السلام)مى فرمايد خير كه شايد چون خودش صروره بوده است و به او بذل نيز شده است فقط حجة الاسلام پسر واقع خواهد شد البته حمل بر اين نمى شود كه نيابت صروره در حج صحيح نيست كه برخى گفته اند چون محتمل ; عكس آن است زيرا در روايات آمده است كه نائب ـ مطلقا يا در نيابت از حى ـ بايستى صروره باشد كه عكس احتمال فوق است البته در رابطه با نيابت از ميت بايد گفت كه از غير صروره هم مجزى است زيرا صحت آن  در روايات سعد و سعيد گذشت .

اما برخى در روايات نيابت از حى فتوا داده اند كه شرط است نائب صروره باشد چون كه در برخى روايات آمده است (يحج عنه صرورة لا مال له) اين روايت فوق حمل مى شود بر اينكه چون بر پسر بذل شده است ديگر حجة الاسلام از طرف مادرش واقع نمى شود چون در اين صورت، از طرف خودش حج واجب است.

روايت چهارم: صحيحه على بن يقطين است كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ رَجُل يُعْطِى خَمْسَةَ نَفَر حَجَّةً وَاحِدَةً يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجّ قَالَ فَقُلْتُ أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً فَقَالَ الَّذِى نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ).([7])

در اين روايت سوال مى شود كه شخصى هزينه يك حج را به 5 نفر مى دهد كه يكى را از ميان خودشان انتخاب كنند كه به حج برود و از طرف هر 5 نفر نيت حج كند و آنها را در حجش شريك نمايد آيا در اين عمل و با اين نيت اين افراد داراى ثواب و اجر هستند؟ حضرت مى فرمايد (نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ أَجْرُ حَاج) يعنى هر كدام ثواب يك حج را دارد و كأنه براى هر يك حج نوشته مى شود سوال مى شود كدام يك داراى ثواب بيشترى است حضرت(عليه السلام)مى فرمايد (فَقَالَ الَّذِى نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ) يعنى مباشر كه سرما و گرماى اعمال حج را تحمل كرده است بعد امام(عليه السلام) اضافه مى كند و مى فرمايد اگرا ين افراد صروره بودند و حج نرفتند كه در اين صورت معنايش اين است كه آن شخص با بذل مستطيع شده فلذا ديگر اين افراد در حج شريك نمى شوند و حج مخصوص خودش است يعنى شركت و تداخل فقط در حج مستحبى است اما در حج واجب، حج براى كسى است كه حج انجام مى دهد (الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ) يعنى در حج واجب تداخل و اشتراك نيست و اين فقط در حج مستحبى است .

روايت پنجم: شبيه اين روايت فوق روايت على بن ابى حمزه است كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا يُجْزِى عَنْهُمُ الَّذِى حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِى حَجَّ)([8]) يعنى اگر حجش حجة الاسلام باشد چون كه صروره بوده است ممكن است كه ديگران اجر داشته باشند ولى حجة الاسلام آنها قرار نمى گيرد و در اينجا تصريح مى فرمايد كه حجة الاسلام واجب براى كسى است كه حج انجام داده باشد و تداخل و اشتراك در آن نيست .

روايت ششم: معتبره حكم بن حكيم است كه مى فرمايد(وَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَة أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِى أَحَجَّه)([9])

مى فرمايد : انسانى فوت مى كند كه حج انجام نداده است بعضى از خانواده اش كسى را مى فرستند كه حج بجا بياورد با اين قصد كه هم حج خودش باشد و هم قضا حج از آن ميت باشد و هم كسى كه وى را فرستاده ثواب حج ببرد حضرت(عليه السلام)مى فرمايد (قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَة أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِى أَحَجَّهُ.) يعنى اگر صروره نباشد مجزى است و از همه بنحو اشتراك واقع مى شود ولى اگر صروره باشد چون با بذل مستطيع شده است آن حج، حج خودش است يعنى تداخل و اشراك در حج مستحبى صحيح است و از منوب عنه هم واقع مى شود اما در حج واجب اگر صروره بود از نائب واقع مى شود و در اينجا تداخل و اشتراك نيست و از دو نفر واقع نمى گردد و تنها در حج مستحبى تداخل است ولى در واجب تداخل واقع نمى شود و تداخل و تشريك در حج مستحب در روايات زيادى آمده است و از برخى از آنها آمده كه اگر هزار نفر را در حج شريك كند براى هريك از آنها حج محسوب مى شود بدون آن كه از ثواب حج خودش كم شود .

روايت هفتم: مكاتبه ابراهيم بن عقبه كه توثيق نشده است اما مى توان گفت چون مكاتبات از او نقل شده است و معاريف از وى نقل كرده اند و در اسانيد كامل الزايات هم آمده است از اجلا محسوب مى گردد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل (صَرُورَة لَمْ يَحُجَّ قَطُّ) حَجَِ عَنَْ صَرُورَة لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِى كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا تِلْكََ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِى ذَلِكَ يَا سَيِّدِى  إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَب(عليه السلام) لَا يُجْزِى ذَلِكَ)([10]). مى فرمايد صروره اى نائب از صروره ديگر مى شود آيا اين حج از هر دو حجة الاسلام واقع مى شود يا نه كه در جواب امام(عليه السلام) مى فرمايد (لَا يُجْزِى ذَلِكَ) كه صريح است در عدم تداخل و اين كه از هر دو حجة الاسلام واقع نمى شود و اين روايت صريح است كه تداخل در حجة الاسلام واجب صورت نمى گيرد و اين كه از كدام واقع مى شود ـ از منوب عنه يا نائب ـ از اين جهت ساكت است كه به حكم ساير روايت منوط به نيت او است .

اين روايات مجموع رواياتى است كه همان مقتضاى قاعده يعنى عدم تداخل را ثابت مى كند ليكن در برخى از روايات ديگر آمده است كه حج نائب يجزى عنهما كه با روايات گذشته معارض مى شود و اين روايات معارض 4 روايت است كه دو صحيحه معاويه و يك صحيحه جميل است و يكى هم روايت عمرو بن الياس

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ رَجُل حَجَِ عَن غَيْرِهِ يُجْزِيهِن ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ)([11])

روايت دوم:(وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِى عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ).([12])

روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ فِى رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِى  عَنْهُمَا جَمِيعاً.([13])

اين روايت ظاهر در تداخل حجة الاسلام نيابتى است كه مى فرمايد هم حجة الاسلام منوب عنه واقع شده و هم حجة الاسلام خودش و اگر بعد هم مستطيع شد واجب نيست كه حج بجا آورد فلذا صريح است در اجزا و تداخل و عدم وجوب اعاده حج در صورتى كه استطاعت مالى پيدا كند و اين كه همان حج نيابى از هر دو كفايت مى كند

روايت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيث قَالَ: دَخَلَ أَبِى عَلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّى حَجَجْتُ بِابْنِى هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَل وَ هِى لَهُ حَجَّة).([14])

مى گويد كه پسرم صروره بود و مادرش هم حج بجا نياورده بود پسر درصدد است كه حج را از طرف مادر هم انجام بدهد و مى خواهد براى مادر نيت كند امام(عليه السلام) مى فرمايد: كار خوبى انجام داده است و براى خودش هم حج است و از طرف مادرش هم افضل يا فضل است .

از اين روايت هم ممكن است استفاده شود كه امام(عليه السلام) تداخل را امضا كرده است لكن برخى از بزرگان گفته اند كه اين روايات صريح است در اجزا از حجة الاسلام نائب كه اگر اين روايات حجت و تمام باشد قرينه مى باشد براينكه روايت گذشته حمل بر استحباب گردد چون اين روايات صريح در تداخل است و نمى توان از اين صراحت دست كشيد و بايد آن روايات را بر استحباب حمل كرد ولى آنچه مشكل را حل مى كند آن است كه اين فتوا مقطوع العدم است و عدم تداخل و عدم اجزاء از نظر فقهى مسلم و اجماعى است كه حج نيابى از ديگرى مجزى از حجة الاسلام خود نائب نيست و اگر بعد مستطيع شد يا از قبل مستطيع بود بايد حج واجب خودش را بجا آورد و اين حكم مقطوع به است و بايد از اين روايات رفع يد كرد يا از باب اعراض مشهور و يا از باب قطع به عدم صحت مضمون آنها حمل بر تقيه يا غيره شود .

البته شايد مسئله قطعى و اجماعى بودن عدم اجزاء درست باشد ولى اين كه مى فرمايد اين روايات صريح در اجزا است و قابل حمل بر معناى ديگرى نيست بلكه روايات گذشته را بايد حمل بر استحباب كرد اين مطلب قابل قبول نيست كه بحث آينده است.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص451.

[2]. آل عمران، آيه 97.

[3].وسائل الشيعة، ج11، ص54(14223-1).

[4]. وسائل الشيعة; ج11، ص55(14226-1).

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص172(14551-1).

[6].وسائل الشيعة، ج11، ص174(14557-4).

[7]. وسائل الشيعة، ج11، ص174(14558-5).

[8]. وسائل الشيعة، ج11، ص175(14559-1)

[9]. وسائل الشيعة، ج11، ص176(14562-3).

[10]. وسائل الشيعة، ج11، ص173(14556-3).

[11]. وسائل الشيعة، ج11، ص55(14229-4).

[12]. وسائل الشيعة، ج11، ص55(14227-2).

[13]. وسائل الشيعة،ج11، ص57(14231-6).

[14]. وسائل الشيعة، ج11، ص56(14228-3).