درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 138  ـ  شنبه 1394/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 59 : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به زكما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار: سئل الصادق(عليه السلام)الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قال و ينفق منه قال نعم ثمَّ قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال و الولد للوالد و ذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته فى الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين مطلب مى شود كه آيا پدر مى تواند از اموال فرزندش بدون اذن او اخذ كند و حج بجا آورد آيا جائز است؟ يا واجب است زيرا منسوب به شيخ(رحمه الله)([2]) و بعضا غير شيخ(رحمه الله) اين است كه قائل به وجوب هم شده اند و ايشان نظر شيخ(رحمه الله)را نفى مى كند و در ابتدا مى گويد كه بدون شك نفقه حج از نفقات واجبه نيست نه نسبت به ولد بر والد و نه نسبت به والد بر ولد همچنين فرزند نمى تواند در مال پدرش بدون اذن او تصرف كند لذا مى فرمايد (لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلك أو وجوبه) اين كه از أخذ از نفقات حج واجب نيست مسلم است چون ادله نفقات واجب تنها قوت را و آن در فرض فقر پدر يا پسر واجب مى كند همچنين اينكه پسر نمى تواند در مال پدر بدون اذنش تصرف كند ثابت است به مقتضاى عموم آيات در روايات مثل آيه (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْكُم)([3]) كه هرگونه اخذ و اكل مال غير را مشروط كرد به جلب رضايت او و در سوره نساء آيه 4 تراضى را در اخذ مهريه زن شرط كرده است (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَي مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً)([4]) پس اين قاعده از برخى آيات و همچنين برخى روايات عامه استفاده مى شود مانند مكاتبه حميرى كه در وسائل، ج9 ص540 ذكر شده است و همچنين در روايات خاصه وارده در مانحن فيه آمده است كه عكسش درست نيست يعنى ولد نمى تواند بدون اجازه والد در اموالش تصرف كند.

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل يَحْتَاج إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَف وَ قَالَ فِى كِتَابِ عَلِى(عليه السلام) أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَِ لِرَجُل أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.)([5])

روايت دوم: صحيحه ابن سنان (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَّاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَان قَالَ:  وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ).([6])

روايت سوم:  صحيحه سعيد بن يسار كه در متن ذكر شد آمده است (وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

روايت چهارم: صدر روايت محمد بن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(عليه السلام) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ ل وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.)([7])

اين مسأله هم روشن است و مورد بحث تصرف والد و پدر در مال والد و فرزندش است كه أصلش فى الجمله مسلم است وليكن بحث در مقدار حليت اخذ از مال ولد است كه به چه اندازه مى تواند از مال ولدش بردارد البته در مال ولد صغير كه ولايت بر او دارد مى تواند بردارد و اين مقدار در مال صغير براى پدر كه ولى او است ثابت است كه از مالش به اندازه شئونات و نفقات زندگى خودش هم بردارد زيرا كه صرف بر وليش نيز به مصلحت او است اما در كبير مورد بحث قرار گرفته است ولذا در دو جهت بايستى بحث كرد.

1 ـ در حليت اخذ مال ولد و مقدار آن .

2 ـ در جواز يا وجوب اخذ مال ولد صغير براى حج .

اما جهت اول از بحث گفتيم كه نسبت به اصل جواز اخذ مال ولد فى الجمله آن جواز از نظر فقهى مسلم است چون لااقل پدر بر طفل خودش ولايت دارد و مى تواند از مال صغير بر خودش هم بالمعروف صرف كند كه اين مقدار مسلم است و اين هم از فتاوا و هم از روايات استفاده مى شود و بحث در مازاد بر آن است و همچنين بحث در تصرف در مال ولد كبير است كه مدلول روايت در آن مختلف است به نحوى كه مى توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد; ظاهر يك دسته حليت مطلق است چه صغير باشد و چه كبير و چه مقدار به قوت باشد چه بيش از آن .

دسته دوم رواياتى است كه ظاهرشان عدم جواز است الا با قيودى كه مثلا به اندازه قوتش باشد و به آن مضطر بوده و فقير باشد يا در صورتى كه ولد بر او انفاق نكند و لذا بايد هر دو دسته روايات را ذكر كرد تا تعارض ميان آنها را علاج كرد.

اما دسته اول كه به طور مطلق ظاهر در حليت است روايات متعددى است كه اكثر آنها صحيحه هستند مانند صحيحه ابن يعفور .

روايت اول: (وَ عَنْ أَبِى عَلِى الْأَشْعَرِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَام عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِى يَعْفُور عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَ أَنْْ يَأْخُذَ مِنْهُِ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا).([8]) ظاهر اين روايت جواز اخذ از مال ولد ـ به هر اندازه كه بخواهد ـ مى باشد .

روايت دوم:  صحيحه محمد بن مسلم است كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُر إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.)([9])

روايت سوم : صحيحه اسحاق بن عمار است(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَان عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْن).([10]) يعنى اگر آن فرزند هم كنيز داشت مى فرمايد پدر اولى است به آن .

روايت چهارم : روايت محمد بن سنان است كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(عليه السلام) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلََ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُور مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ا ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا).([11]) و امام(عليه السلام) در اين روايت تعليل هم كرده است كه چرا براى والد جايز است و براى ولد جايز نيست و همچنين براى مادر .

مجموعه اين روايات صريح هستند در حليت تصرف پدر در مال فرزندش بدون اذنش، البته خود صحيحه سعد بن يسار هم دليل بر جواز است كه در متن ذكرشده بود زيرا كه هر چند سؤال از تصرف براى حج است وليكن از تعليل در جواب امام(عليه السلام)استفاده مى شود كه براى نفقات ديگر هم جايز است.

روايت پنجم : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) الرَّجُلُِ يَحُجُْ مِن مَالِ  ابْنِهِْ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ).

در مقابل اين روايات فوق ، دسته دوم از روايات آمده است كه متعدد است و در برخى صحيحه است.

روايت اول:  صحيحه ابو حمزه ثمالى (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَر(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُل أَنْت وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَر(عليه السلام) مَا أُحِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَسادَ).([12]) اين روايت به قرينه اينكه حليت را مقيد كرده به (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) كه همان قوت ضرورى است و همچنين آنچه در ذيل آن آمده است كه مى فرمايد (اِنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الْفَسادَ) معنايش اين است كه بيش از مقدار قوت و با فرض فقر، فساد و ظلم است يعنى جايز نيست.

روايت دوم : صحيحه حسبن بن علاء(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُه بِغَيْرِ سَرَف إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه(صلى الله عليه وآله) لِلرَّجُلِ الَّذِى أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِى(صلى الله عليه وآله) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِى وَ قَدْ ظَلَمَنِى مِيرَاثِى مِنْ أُمِّى فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَىُء أ و كَانَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن)([13]) اين صحيحه نيز حليت را مقيد كرده به مقدار قوت آن هم با فقر و اضطرار و آن روايت منقول از پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه فرموده (أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ) را هم تفسير مى كند و اين كه آن پدر به حضرت(صلى الله عليه وآله)عرض مى كند كه مالى كه ارث مادر فرزندش بود صرف كردم بر خودش و خودم و اين كه آن مرد مال ديگرى نداشته و ظاهرش آن است كه چون طفل بوده وقتى مادرش فوت كرده بعد از بلوغ فهميده كه پدرش ارث را صرف كرده است و پدران طمع كرده كه اين هم داخل در همان مقدار متيقن است و در اين چنين موردى پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد (أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ) كه يعنى او ولى تو بوده است و حق تصرف در آن مال را داشته است .

پس اين روايت هم روشن است كه اخذ مال طفل بايد به اندازه قوتش باشد و آن هم در فرض فقر اضطرار و آنچه كه در روايات متعددى آمده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرموده (أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ) موردش جايى است كه پدر چيزى نداشته غير از اين مال و شايد پسر هم صغيربوده است كه اين مقدار مسلم است

رويت سوم:  روايت على بن جعفر است كه مى فرمايد(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاط عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيم(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِه)([14]) مرحوم كلينى(رحمه الله) اين روايت به سند خودش از على بن جعفر نقل مى كند كه در سند آن سهل ابن زياد است و قرب الاسناد هم نقل مى كند و در سند آن عبدالله  بن الحسن نوه على بن جعفر است كه آن هم توثيق نشده است لذا هر دو سند محل اشكال است و در نقل قرب الاسناد به تفصيل آمده (الا باذنه او يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر)([15]).

روايت ديگر صحيحه ابن سنان است(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَّاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَان قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِى أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأمِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنِْ يَقْتَضِيَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاع)([16]). اين روايت حليت را مشروط مى كند به عدم انفاق پسر بر پدر البته در ذيل هم مى فرمايد (سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأمِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ) و رزاً به معناى اصاب ـ يعنى تصرف كردن است ـ و سؤال مى كند كه آيا پدر مى تواند در مال پسر تصرف كند اين شايد ظاهر در عدم حرمت تصرف تكويناً است زيرا كه مى دانيم مال غير دو حرمت دارد يكى حرمت تصرف در آن حتى اگر ضمان هم داشته باشد و ديگرى حرمت وضعى كه به معناى ضمان است و اين سوال شايد مى خواهد بگويد كه آيا تصرف تكوينى بر پدر جايز است و پدر مى تواند در مال پسرش تصرف كند هر چند با ضمان يا خير؟

اينها عمده روايات دسته دوم است كه ظاهرش بلكه صريحش عدم حليت مال پسر براى پدرش است مگر به اندازه ضرورات و قوت آن هم در فرض اضطرار و نداشتن مال ـ فقر ـ اما بيش از اين جايز نيست و در جاريه هم ـ كه از ضرورات نيست ـ بايد قيمت گذارى كند و قيمتش را بر ذمه بگيرد و براى پسرش ضامن شود .

گفته شده است كه اين دو دسته با همديگر تعارض دارند و قابل جمع نيستند و بايد علاج تعارضى از طريق اعمال و مرجحات كنيم و اگر مرجحات نبود مقتضاى قاعده تعارض و تساقط و رجوع به عمومات است و گفته شده است چون در بعضى از آيات حرمت تصرف در مال غير بدون رضايتش مطرح شده است و ترجيح با موافقت با كتاب را در موارد موافقت اطلاق قرآنى هم قبول كرديم دسته دوم مقدم بر دسته اول مى شود و نتيجه عدم جواز مى شود طبق فتواى مشهور و اگر هم اين ترجيح را قبول نداشته باشيم تعارض و تساقط و رجوع به قاعده است كه بازهم عدم جواز تصرف است و برخى هم گفته اند دسته اول معرض عنها است و از حجيت ساقط است كه اگر كبراى وهن اعراض را هم قبول كرديم صغرايش در اينجا تمام نيست چون شيخ(رحمه الله)و برخى ديگران به صرف مال ولد در حج، قائل شده اند و اين دليل بر عدم اعراض است .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص452.

[2]. الخلاف، ج2، ص250 و النهاية و نكتها، ج1، ص458.

[3]. النساء، آيه 29.

[4]. النساء، آيه 4.

[5]. وسائل الشيعة ; ج17 ; ص262-263(22479-1).

[6]. وسائل الشيعة، ج 17، ص263 ـ264(22481-3).

[7]. وسائل الشيعة ; ج17، ص266(22487-9).

[8]. وسائل الشيعة، ج17، ص265(22485-7).

[9]. وسائل الشيعة، ج17، ص264(22483-5).

[10]. وسائل الشيعة ; ج17، ص268.

[11]. وسائل الشيعة ; ج17 ; ص266ـ22487-9).

[12]. وسائل الشيعة، ج17، ص263(22480-2).

[13]. وسائل الشيعة ; ج17 ; ص265(22486-8).

[14]. وسائل الشيعة ; ج17، ص264 ـ 265(22484-6).

[15]. قرب الاسناد، ص285.

[16]. وسائل الشيعة ; ج17 ; ص263 ـ264(22481-3).