درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 135  ـ  يكشنبه 1394/12/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه ظاهرشان اجزاء حج نيابتى از غير از حجة الاسلام خود نائب بود كه بر خلاف روايات متعدده ديگرى است كه 4 روايت بود; 2 صحيحه معاويه بن عمار و يك صحيحه جميل و يكى هم صحيحه عمرو بن الياس كه عبارتند از:

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ رَجُل حَجَ عَن غَيْرِه يُجْزِيه ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيث)([1]).

روايت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِى عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ)([2]).

روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِى  عَنْهُمَا جَمِيعا)ً([3]).

روايت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيث قَالَ: دَخَلَ أَبِى عَلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّى حَجَجْتُ بِابْنِى هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِى صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِى عَنْ أُمِّهِ أَفْضَل وَ هِيَ لَهُ حَجَّة)([4]). به اين روايات استدلال شده است بر اين كه حج نيابى مجزى است از هر دو يعنى نائب و منوب عنه كه ما عرض كرديم كه برخى از بزرگان([5]) در اينجا فرموده اند كه صحيحه معاويه صريح است در اجزاء كه اگر تمام شد مقيّد آن روايات دال بر عدم اجزاء مى گردد كه بايد آن روايات را بر استحباب حمل كنيم چون ظاهر در عدم اجزاء بودند و اين روايات صريح در اجزاء است ولى اين روايات چون كه بر خلاف مسلم فقهى است آنها را بايد بر تقيه حمل كرد و از حجت مى افتد.

عرض كرديم اين كه عدم اجزاء مسلم باشد بعيد نيست درست باشد زيرا كه عدم اجزاء حج نائب از خودش شايد از قطعيات فقهى و متشرعى است ولى اينكه گفته شد اين روايات قابل جمع عرفى با روايات سابق نيست اين مطلب خيلى روشن نبود و قابل قبول نيست بلكه عكس آن صحيح است يعنى برخى از آن روايات صريح در عدم تداخل و نفى اجزاء است و اين روايات قابل توجيه است كه مقصود از اجزاء در اين روايات اجزاء مادامى است مثل اجزائى كه در صبى و يا عبد آمده است و يا مشروعيت و ثواب حجة الاسلام است .

اما روايت اول كه صحيحه معاويه است گفته شده است صريح در اجزاء است و موجب مى شود مثل روايت آدم بن على را بر استحباب حمل كنيم چون در صحيحه معاويه تصريح كرده است كه مجزى است. صحيح آن است كه اگر روايت آدم بن على سندش تمام شود آن لسان قرينه بر اين است كه مراد از يجزى در اين دو روايت اجزاء مادامى است چون در آن روايت هم همين تعبير به اجزاء عينا آمده است و موردش نيز اخص است يعنى هم ذكر كرده كه نائب مال نداشته و بعد از حج نيابتى برايش مال حاصل شده و مستطيع گرديده و هم تصريح به اجزاء براى او قبل از تحصيل استطاعت كرده است كه صريح در اين است كه مراد اجزاء مادامى است اما صحيحه معاويه از هر دو جهت مطلق است و در صحيحه آدم بن على مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِي الْحَسَن(عليه السلام)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَان وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَج).([6])

پس روايت آدم بن على مقيد و مفسر صحيحه معاويه است و شاهد آن اين است كه اگر اين دو روايت در يك مجلس صادر مى شد قطعاً عرف اين گونه مى فهميد كه مقصود از صحيحه معاويه اجزاء مادام لم  يستطع است و روايت آدم بن على قرينه بر روايت معاويه قرار مى گرفت نه حمل روايت آدم بر استحباب كه اصلاً در اينجا عرفيت ندارد زيرا كه روايت آدم به لسان امر نيست بلكه به لسان اجزاء ما لم يرزقه الله است كه بيان حكم وضعى است و اجزاء هم در لغت هم به معانى مختلفى بكار مى رود بنابر اين صحيحه معاويه با روايت آدم بن على معارض نيست. اما صحيحه دوم كه مى فرمايد (حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِى عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْ) در آن اجزاء از حجة الاسلام به كار نرفته است ولذا قابل حمل بر اين است كه حج صروره مشروع است و صروره بودن مانع از صحت نيابت نيست و اگر اطلاقى هم داشته باشد باز روشن تر از صحيحه اول معاويه نيست بنابر اين اگر سند روايت آدم بن على تمام بود قرينه خوبى بود براين كه مقصود از اجزاء ، اجزاء مادامى است همانگونه كه مرحوم سيد(رحمه الله)در متن جمع كرده است چون تصريح به اجزاء مالم يستطع دارد.

وليكن ما عرض كرديم كه روايات ديگرى هم غير از روايت آدم بن على داريم كه صريح در نفى اجزاء بود و بلسان امر نبود تا بتوانيم آن را بر استحباب حمل كنيم بلكه بلسان و عدم اجزاء بود كه بيان حكم وضعى است و ما باشيم اين دو صحيحه معاويه آن روايات قبلى كه صريح در نفى اجزاء است قرينه مى شود بر اين كه منظور از اجزاء در اين دو صحيحه اجزاء مادامى است و يا مشروعيت و ترتب ثواب حج است. اصل دلالت روايت عمرو بن الياس هم بر اجزاء روشن نيست زيرا كه فرموده است (أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَلُ  - فضل - وَ هِيَ لَهُ حَجَّةٌ.) كه از آن اجزاء و حجة الاسلام از هر دو استفاده نمى شود زيرا كه فرض نشده است كه بر مادر حجة الاسلام واجب بوده است بلكه پسر مى خواهد تبرعا بر اى مادر ثواب حجش را هديه كند لهذا اين روايت هم حمل مى شود بر اين كه مقصود از فضل يعنى يك ثوابى هم به مادر او مى دهند وليكن (هِيَ لَهُ حَجَّةٌ) يعنى حجة الاسلام خودش است .

عمده در روايات معارض صحيحه جميل است كه فرمود (فِى رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ ÷عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعا) زيرا كه فرق اين روايت با دو صحيحه معاويه اين است كه در سوال سائل فرض كرده است كه بعد از حج نيابتى و حج بذلى استطاعت مالى برايش حاصل شده است يعنى در سؤال اول فرض شده است كه مال نداشته و از طرف ديگرى حج انجام داده است بعد مال دار مى شود و امام(عليه السلام)در جواب مى فرمايد از هر دو مجزى است كه اين ديگر قابل حمل بر اجزاء مادامى نيست چون فرض روايت اين است كه مادام گذشته و مستطيع شده است و اين مى شود معارض با مثل روايت آدم بن على و روايات ديگر لذا اين تعبير در ذيل روايت را كه فرمود (يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعاً.) برخى حمل كرده اند بر اين كه منظور منوب عنه و باذل است يعنى از آنها مجزى است نه از نائب و كسى كه به حج رفته است كه اين تفسير خلاف ظاهر است چون در سوال فرض شده كه نائب مستطيع شده پس سؤال از اجزاء اين نائب است چون گفته است (فِى رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا) و بعد كه مى فرمايد (هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ ) يعنى كسى كه أَصَابَ مَالًا كه نائب است. برخى هم اينگونه تفسير كرده اند كه مقصود از عنهما اجزاء حجى را كه انجام داده است از حج ديگر است كه اين هم خلاف ظاهر است زيرا ظاهر ضمير مثنى دو شخص است نه دو فعل مضافا به اين كه اشكال تعارض در ما نحن فيه را نسبت به سوال اول سائل حل نمى كند.

برخى هم اين (يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعاً) به معناى (يجزى عن النائب و المبذول له) تفسير كرده اند كه اين هم خلاف ظاهر است زيرا آن دو يك نفر در دو سؤال فرض شده است مضافاً به اين كه اشكال تعارض را در مانحن فيه حل نمى كند بلكه ظاهر جواب اجزاء حج نائب يا مبذول له از هر دو نفر است يعنى كسى كه او را فرستاد و كسى كه به حج رفته و ظاهر (يجزى عنهما) در اين سياق قطعاً همين است. بنابراين صحيحه جميل صريح مى شود در اين كه كسى كه به حج نيابتى رفته و بعد مال نصيبش شده است حج او مجزى بوده و حجة الاسلام بر او واجب نمى شود و قابل حمل بر حجة الاسلام مادامى و امثال آن نيست چون در مورد كسى آمده است كه مستطيع شده و خارج شده است از حجة الاسلام مادامى لهذا اگر اعراض مشهور را موهن دانستيم اين روايت چون كه معرض عنها است از حجيت ساقط مى شود و كسى كه مبناى موهن بودن اعراض را قبول نداشته باشد بايد قواعد باب تعارض را در اينجا پياده كند و از آن جا كه اولين مرجح اخذ بما وافق الكتاب است در مقام تعارض آن روايات گذشته چون كه مطابق اطلاق آيه وجوب حج بر مستطيع است مى شود موافق كتاب و صحيحه جميل مى شود مخالف كتاب و آن دسته از روايات مقدم مى شوند و اگر اين ترجيح هم نباشد بعد از تعارض و تساقط مرجع مقتضاى قاعده مى شود كه عدم اجزاء است بنابراين با يكى از اين سه طريق سقوط سند به اعراض مشهور و يا ترجيح بما وافق الكتاب و يا تساقط و رجوع به مقتضاى قاعده همان نتيجه ثابت مى شود .

ليكن در اين جا يك احتمالى داده مى شود كه شايد موجب اجمال دلالت روايت شود و آن احتمال اين است كه مقصود از صدر، دو سوال نيست بلكه يك سوال است يعنى اين كه گفته است (فِى رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا) فقط از احجاج سوال شده است نه نيابت زيرا كه به حج فرستادن به دو شكل صورت مى گيرد يكى اين كه باذل پول بدهد تا مبذول له خودش با پول ديگرى به حج برود و يكى هم اين كه باذل او را با خودش به حج ببرد يعنى او را احجاج كند زيرا كه أحجّه به معناى احجاج است مانند احجاج الصبى پس هر دو سوال در صدر روايت از احجاج است يكى اين كه به او مالى بدهد تا به حج برود و ديگرى اينكه با خودش او را به حج ببرد و مقصود از (حج عن رجل) يعنى عن مال رجل لهذا دو سوال نمى كند يكى از نيابت كه نائب از حجة الاسلام خودش مجزى است يا نه و ديگرى هم كسى كه به حج بذلى رفته است شاهد اين مطلب يكى اين است كه اگر دو سوال مستقلى از هم باشد بايد امام(عليه السلام) در جواب مى فرمود (يجزى عنهم) بر خاف اين كه يك سؤال باشد از احجاج، شاهد و نكته ديگر اينكه اگر سؤال اول سوال مستقلى از اجزاء حج نائب است فرض اينكه نائب مالى ندارد در آن فرض بيجايى است و اين فرض تناسب با احجاج غير مستطيع دارد كه بعد مستطيع مى شود اما در باب حج نيابتى چه نائب مال داشته باشد و چه نداشته باشد اين سوال مى آيد كه آيا حج نيابى اش از حج خودش مجزى است يا خير و لااقل اينكه اين سوال مجمل مى شود كه منظور از آن چيست; حجَّ نيابتى است و يا حج با مال ديگرى است كه اگر دومى باشد اجزائش على القاعده است و بدين ترتيب اين صحيحه از ميدان معارضه خارج مى شود.

مرحوم سيد(رحمه الله)در ذيل مسئله يك تعبيرى دارد كه حجة الاسلام شامل حج مستحبى خود انسان هم مى شود و بر آن هم اطلاق مى شود ولى اين حجة الاسلام مادامى است كه مى فرمايد (فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأى وجه أتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثانى إلا مع حصول شرائط الوجوب)([7]) يعنى مى خواهد بفرمايد از جمع روايات اين گونه استفاده مى شود كه عنوان حجة الاسلام هم بر حج واجب و هم بر حج استحبابى اطلاق مى شود و حجة الاسلام نسبت به كسى كه مستطيع نيست مستحب است و همچنين نسبت به نائب هم اطلاق مى شود وليكن واجب نيست و حجة الاسلام واجب در فرضى است كه شرايط وجوب باشد. برخى از محشين([8]) به اين استفاده مرحوم سيد(رحمه الله) اشكال كرده اند كه دليلى بر اين اطلاق نداريم بله، در باب صغير و عبد دليل داريم بر اطلاق حجة الاسلام بر حج آنان تا زمان بلوغ و عتق كه گذشت و در باب نائب هم اگر حجة الاسلام مادامى را به قرينه روايت آدم بن على و صحيحه اول معاويه بن عمار قبول كرديم در آن نيز قابل قبول است و مى پذيريم أما در باب غير نيابت و حج مستحب متسكع و بدون استطاعت دليل نداشتيم بر اطلاق عنوان حجة الاسلام بر آن مگر اينكه الغا خصوصيت كنيم و به حج مستحب غير مستطيع هم تعدى كنيم كه برخى گفته اند اين مطلب قابل قبول نيست بله ثواب حجة الاسلام را داراست و بيش از اين از روايات مذكور استفاده نمى شود و عنوان حجة الاسلام خاص به حج واجب است كه در روايات آمده است و شايد مناسبت آن هم اين باشد كه از تارك آن در آيه تعبير به (كفر) شده است و در روايات آمده است كه اگر بميرد كافر مى ميرد و اين مطلب در معتبره ذريح محاربى آمده است كه در مورد مشروعيت حجة الاسلام مى فرمود (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِى الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيح الْمُحَارِبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَان يَمْنَعُه فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِى) البته اين مطلب كه بر حج مستحب هم حجة الاسلام  اطلاق شود يا نشود اثر عملى ندارد زيرا كه على كل حال مجزى از حجة الاسلام واجب نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج11، ص55(14229-4).

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص55(14227-2).

[3]. وسائل الشيعة، ج11،ص57(14231-6).

[4]. وسائل الشيعة، ج11، ص56(14228-3).

[5]. موسوعة الامام الخوئى، ج26، ص159 و معتمد الاصول، ج1، ص199.

[6]. وسائل الشيعة، ج11، ص55(14226-1).

[7]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص451.

[8]. العروة الوثقى(المحشى)، ج4، ص412.