درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ    جلسه 13 / شنبه 2/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط سوم بود و آن شرطيت حريت در تعلق زكات به اموال و در اينجا جهاتى از بحث بود بحث اول در اهليت و صلاحيت مملوك و عبد از براى مالكيت بود و گفته شد مشهور قائل به عدم ملكيت هستند و استدلالاتى هم شده است كه گذشت و رد شد. و گفتيم كه مهم استفاده از روايات خاصه است. كه به چند روايت تمسك شده است بهترين آنها دو روايت است يكى معتبره محمد بن قيس است (عن ابى جعفر عليه السلام في المملوك مادام عبداً فانه و ماله لاهله لايجوز له تحريرٌ ولا كثيرُ عطاء ولاوصيه الا ان يشاء سيده (وسائل، ج19، ص410 باب 78 از كتاب وصايا ،ح1) و برخى مانند شيخ انصارى و ديگران به اين روايت تمسك كرده اند بر اينكه عبد مالك نيست و آنچه كه دارد ملك صاحبان و مالكينش مى باشد و ديگرى صحيحه ابن سنان است (وسائل، ج9، ص92، باب 4، ح4) (عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له مملوك فى يده مالٌ أعليه زكاةٌ قال لا قلت فعلى سيده فقال لا لانه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك) بر سيدش زكات نيست چون بدست وى هنوز نرسيده است و بر عبدهم واجب نيست چون مالك نيست به اين روايت نيز استدلال شده است زيرا كه گفته است (ليس هو للمملوك) يعنى مالى كه در دست عبد است مال وى نخواهد بود و مال سيد است ولى استدلال به هر دو روايت مورد اشكال محققين قرار گرفته است و اشكال هم بجاست در روايت اول اشكال شده است كه مقصود از روايت نفى اهليت عبد از براى مالكيت نيست، بلكه مقصود نفى استقلال عبد است در تصرف در اموالش و اينكه مالكيتش هم مثل خودش منوط به نظر و اذن سيد مى باشد. در روايت مال به عبد اضافه شده است و اين ظاهرش آن است كه اين اضافه، اضافه ملكيت است، پس عبد هم مال خودش را مالك است ولى يك مالكيت طولى است مولايش هم مالك عبد و مالش مى باشد و بدون اذن مولا اجازه تصرف در آنها را ندارد. روايت دوم هم دلالت ندارد زيرا مقصود از (مملوكٌ فى يده مالٌ أعليه زكاةٌ قال لا) مالى است كه فرض شده در دست عبد است و نگفته مالهُ فى يده پس ممكن است مال مولايش در دستش باشد و مال خودش نباشد و اگر گفته شود پس چرا گفته أعليه زكاةٌ و چرا سائل اين سؤال را پرسيده آن هم سائلى مثل ابن سنان كه از أكابر و فقهاى اصحاب ائمه بوده است پس اين فى يده مالٌ ظاهر در اين است كه آن مال ملك خود عبد بوده است و سؤال از وجوب زكات بر مال مملوك است نه مال مالك ديگر و امام در مقام جواب نفى تملّك مملوك را كرده است مطلقا ولى روشن نيست اينچنين دلالتى در روايت باشد چون ممكن است علت سؤال از زكات اين باشد كه چون مملوك با مال مولايش كار مى كرده و در اختيار او قرار داده شده است و به حد نصاب رسيده است سائل تصور مى كرده پرداخت زكاتش نيز بر عبد واجب است. پس روايت ظهور در اين ندارد كه مال ملك عبد بوده است تا بگوئيم از ذيل نفى مطلق مالكيت عبد استفاده مى شود علاوه بر اينكه در ذيل نگفته (لايملك المملوك) تا استفاده اطلاق از آن شود بلكه گفته اين مال كه در دستش مى باشد ليس للمملوك و ما نمى دانيم آن مال چه نحوى است پس اطلاقى از اين روايت استفاده نمى شود كه عبد اصلاً مالك نمى شود حتى اگر سيدش به وى تمليك كند و چون سؤال از تعلق زكات بوده است روايت ناظر به بحث مالكيت نيست و تنها در مقام بيان عدم زكات است، پس اطلاقى در جهت مطلوب ندارد. بنابراين از روايات خاصه مدعاى مشهور اثبات نمى شود و چون مقتضاى اطلاقات ادله سببيت اسباب ملك از قبيل حيازت، احياء يا اسباب تملكات انشائى و اعتبارى مثل بيع وهبه و ديگر عقود مملكه آن  است كه فرقى ميان عبد و غير عبد نيست حق با قائلين به مالكيت عبد است، علاوه بر آن برخى روايات خاصه داريم بر مالكيت عبد كه در اين رابطه به روايات مختلفى استدلال شده است كه به برخى از آنها اشاره مى شود : 1 ـ صريح ترين و روشن ترين روايت در اين زمينه معتبره اسحاق بن عمار است (قال قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول فى رجل يهب لعبده الف دراهم أواقل أواكثر فيقول حلّلنى من ضربى اياك و من كل ما كان منّى اليك و ممّا اخفتك و ارهبتك فيحلله و يجعله فى حل رغبة فيما اعطاه ثم ان المولى بعد اصاب دارهم التى اعطاها فى موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلالٌ هي له قال لا فقلت أليس العبد و مالهُ لمولاه فقال عليه السلام ليس هذا ذاك ثم قال له فليردّها عليه فانّه لا تحل له لانّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامه) و اين صريح در علت ملكيت مستقل عبد است نسبت به پولى كه در مقابل عفو از زدن و ظلم به وى از طرف مولى گرفته است و مفادش اين است كه چون عبد اين پول را در مقابل حق قصاص و يا عقوبت گرفته و مولى حقى در آن نداشته چون عليه مولى براى عبد شرعاً قرار داده شده است لذا اصلش را چون حق ندارد عوضش هم همچنين است برخى اين روايت را باب هبه معوضه كه عقد لازم است تفسير كرده اند كه صحيح نيست زيرا در هبه معوضه هم مولى مى تواند مال را پس بگيرد چون عوض و معوض هر دو ملك مولا مى باشد ولو بنحو طولى بخلاف مورد روايت پس اين مال چون در مقابل حقى است كه صرفاً حق مستقل عبد است، يعنى مولا بر آن حق نداشته است، لهذا عبد در آن مستقل است در مقابل مولايش و نمى تواند مولايش آن را أخذ كند، بنابراين، اين روايت دال بر آن است كه اولاً مالكيت عبد معقول است و ثانياً مالكيت مستقل وى هم معقول است البته در جائى كه حق عبد بر مولا باشد. ذيل اين روايت در (وسائل ،ج9، باب 4، ص92، ح6) آمده است كه مربوط به زكات است ولى صدر آن كه مربوط به بحث ما مى باشد در تهذيب آمده است (ج8، ص225). كل روايت در من لايحضره الفقيه جلد3، ص232 آمده است . 2 ـ روايت دوم. مكاتبه صفار از ابى محمد الحسن عليهما السلام است (رجلٌ اوصى بثلث ماله فى مواليه و مولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصيه فوقّع عليه السلام جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى ان شاء الله) (وسائل، ج9، ص394)ظاهر اين روايت آن است كه سيد مى تواند براى مماليك خود وصيت تمليكى كند و ثلث مال خود را به آنهاتمليك كند و اين وصيت نافذ است و اين ظاهر در تملك عبد است زيرا اگر عبد مالك نمى شد امام بايد مى فرمود وصيت تمليكى باطل است ولى فرموده: (جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى) پس اين هم ظاهر در تحقق مالكيت عبد است واينكه اين سبب از اسباب تمليك يعنى وصيت تمليكى در عبيد و اماء هم نافذ است و روايت در وسائل است. 3 ـ روايت سوم روايت صحيحه ابن سنان است (قال: ليس فى مال المملوك شيىٌ ولو كان الف الف درهم و لو احتاج لم يُعط من الزكاة شيئاً) اين روايت از روايات بحث زكات است كه بعداً به همين روايت استدلال خواهيم كرد(وسائل، ج9، ص91،ح1) در اينجا نيز امام يك قاعده كلى فرموده اند كه عدم تعلق زكات به مال مملوك است و مراد از شيىء كه نفى شده زكات است به قرينه ذيل كه مى گويد (ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً) و ظاهر اين حديث آن است كه عبد مالك مى شود چون مى گويد (ليس فى مال المملوك) و نگفته فيما بيد المملوك و اين ظاهر در اين است كه مملوك ممكن است مال داشته باشد البته كلام امام(ع) در ملكيت عبد نيست، بلكه در نفى زكات بر مال عبد است ولى چون تعبير كرده (ليس فى مال المملوك شىٌ) از اين استفاده مى شود كه فى الجمله عبد مالك مى شود والا اين تعبير لغو مى باشد زيرا سالبه به انتفاء موضوع است و سالبه به انتفاء موضوع خلاف ظاهر است. و ذيل روايت ظاهراً مى خواهد بگويد چون مملوك (لايعطى من الزكاة شيئاً)پس در مالش هم زكات نيست و اگرحق گرفتن زكات را ندارد وجوب پرداخت زكات را هم ندارد. البته به اين مطلب در باب قصاص مجنون تصريح شده و روشن است ولذا بعضى از همين تعليل براى كلى استفاده كرده اند و به باب صبى تعدى كرده اند و گفته اند صبى هم اگر كسى را بكشد قصاص ندارد البته در اينجا صريح در تعليل نيست بلكه اينها را مقابل هم قرار داده است. 4 ـ بعضى از بزرگان به دسته ديگرى از روايات استدلال كرده اند بر مالكيت عبد و آن رواياتى كه در باب ارث گفته است (الحر والمملوك لايتوارثان) حر و مملوك از همديگر ارث نمى برند و هم چنين آمده (العبد لايرث) كه در وسائل در باب ارث وارد شده است به اين روايات استدلال شده است كه پس عبد مالك مى شود چون اگر مالك نمى شد لايرث درست بود ولى لايورث موضوع نداشت چون مالك مالى نيست تا توهم آن شود و يتوارث يعنى هم لايرث و هم لايورث يعنى اگر مالى داشته باشد ديگرى از وى ارث نمى برد چون توارث طرفينى است نه خودش ارث مى برد از كسى و نه كسى از او ارث مى برد. ولى واقع اين است كه دراين روايت لايورث نيامده است آنچه كه در روايت آمده لايتوارثان ولايرث العبد است و لايورث العبد هيچ جا نيامده است پس اينكه در روايت توارث نفى شده است. ممكن است از اين باب باشد كه عبد مالك نيست و وقتى مالك نباشد لايورث صادق است. پس اين استدلال تمام نيست و عمدتاً سه روايت ذكر شده است علاوه بر اطلاقات اسباب ملك.