درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 11 / دوشنبه 27/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت چهارم بحث در اموال زكوى كه مرور حول در آنها شرط نيست مانند زكات غلات ميزان تحقق و انعقاد حب است كه اگر در زمان انعقاد حب مالك مجنون بود مشمول زكات نيست و اگر قائل شديم كه زكات غلات در مال مجنون ثابت است زكات واجب خواهد بود در اين قسمت بحثى نيست بحث در اموال زكوى است كه مرور حول در آن لازم است مانند نقدين و مواشى و اين همان بحثى است كه در باب صبى نيز بود كه آيا ميزان عاقل بودن مالك در تمام حول است پس كه اگر در برخى از آن سال مبتلاى به جنون شد حول منقطع مى شود و پس از افاقه و رفع جنون بايستى مبدأ حول مجدداً حساب شود يا نه ؟ اين جهت چهارم از بحث است. مرحوم سيد مى فرمايد: (الثانى العقل فلازكاة فى مال المجنون فى تمام الحول ولو ادواراً بل قيل ان عروض الجنون آناًما يقطع الحول لكنه مشكل بل لابدّ من صدق اسم المجنون و انه لم يكن فى تمام الحول عاقلاً والجنون آناما بل ساعة و أزيد لايضرُّ لصدق كونه عاقلاً) از كلمات فقها بدست مى آيد كه چهار قول در اين مسأله موجود است كه مرحوم سيد به دو قول اشاره كرده است و دو قول ديگر هم هست. قول اول همان است كه در اول كلام آمده است (بل قيل ان عروض الجنون آناًما يقطع الحول) كه شايد مشهور محشّين بر عروه و متأخرين اين قول را اختيار كرده اند ليكن مرحوم سيد از اين قول تعبير به قيل كرده و فرموده (لكنّه مشكلٌ) و آن را قبول ندارد پس قول اول آن است كه ميزان عاقل بودن در تمام آنات حول است. پس نه تنها ادوارى كه در برخى از زمانها مجنون است زكات ندارد اگر كسى يك ساعت يا آناًما در حول مجنون شود حول منقطع مى شود و زكات منتفى مى گردد زيرا كمال عقل در تمام يكسال لازم است. قول دوم نظر مرحوم سيد است كه مى فرمايد قول اول مشكل است (بل لابدّمن صدق اسم الجنون وانّه لم يكن فى تمام الحول عاقلاً والجنون آناما بل ساعة وازيد لايضر) كه نفى زكات را در جنون ادوارى قبول كرده و ملحق به جنون اطباقى كرده است ولى مجنون يك ساعت را در سال گفته است كافى نيست و زكات در مال وى واجب است. قول سوم كه ايشان صريحاً متعرض نشده اند ولى با عبارت (ولو ادواراً) شايد خواسته است آن را نفى كرده باشد اين است كه تفصيل بين مجنون ادوارى و اطباقى است و اين كه ميزان در نفى زكات در مال مجنون جنون اطباقى در تمام حول است پس مجنون ادوارى فضلاً از كسى كه يك ساعت يا دو ساعت در سال مجنون شود زكات بر مالش ثابت است. مرحوم آقاى خويى فرموده اند اين قول بعض اكابر است كه مجنون ادوارى در مالش زكات است. قائل صريح به اين قول صاحب مدارك است و ما با مراجعه به كتب قدما كسى ديگرى را نيافتيم كه صريحاً به اين تفصيل قايل باشد و صاحب ذخيره (مرحوم سبزوارى) نيز بحث مجنون ادوارى را مطرح مى كند و مى فرمايد (وفيه خلاف) كه شايد مقصودش قول صاحب مدارك باشد (لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول) يعنى لازم است  در تمام سال كمال عقل داشته باشد پس ادوارى هم ملحق به اطباقى است و زكات ندارد . مرحوم صاحب مدارك مطلب مرحوم علامه را از ارشاد وقواعد نقل كرده و فرموده (و هو مشكل لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه) ما دليلى بر حرف ايشان پيدا نكرديم كه چرا ادوارى را ملحق به اطباقى كرده بعد فرموده (و أما ذوالادوار فالاقرب تعلق الوجوب به فى حال الافاقة اذ لامانع من توجه الخطاب اليه فى تلك الحال) يعنى مرور حول بر ذوالادوار كه در تمام حول كامل العقل باشد لازم نيست بلكه زكات متعلق به مالش مى شود و لو بعد از افاقه باشد. پس ايشان جنون ادوارى را مانع از تعلق زكات ندانسته است فضلاً از كسى كه يك ساعت و دو ساعت در سال مجنون شود. پس اين قول سوم أوسع از قول مرحوم سيد است. در ثبوت زكات بر مجنون مرحوم سيدتنها يك ساعت و دو ساعت از جنون در سال را مانع از زكات ندانست، اما ادوارى را ملحق به اطباقى كرد. ولى مرحوم صاحب مدارك ادوارى را هم استثنا كرده و تنها كسى كه در تمام حول مجنون باشد را مى گويد زكات به مالش تعلق نخواهد گرفت. قول چهارم همان قولى است كه در باب صبى هم گذشت و از كلام سبزوارى هم استفاده مى شد و گفتيم كه همان قول مقتضاى صناعت و قاعده است و بعضى از معاصرين هم اين قول را انتخاب كرده اند و آن اينكه جنون مانع از تعلق زكات به مال است مادام مجنوناً و ميزان زمان تعلق و فعليت حول است. اگر در زمان تحقق حول مجنون باشد زكات ندارد. ولى اگر رفع جنون شد و مالك نصاب در حول گذشته باشد هر چند در برخى از آن مجنون بوده است زكات به او تعلق مى گيرد زيرا حالا جنونش رفع شده و عاقل شد پس مشمول اطلاقات ادله زكات است حول هم بر مالك نصاب گذشته است ولو بصورت تلفيقى و اين كافى است زيرا طوليت بين اين دو شرط يعنى مالكيت نصاب يكسال و عاقل بودن شرط نيست همانگونه كه در يتيم و طفل شرط نبود در آخر اين بحث اثرات عملى و فرق ميان اين چهار قول را خواهيم گفت. اما كداميك از اين چهار قول درست است. نكته فنى بحث در اين است كه ببينيم ما از ادله شرطيت چه استفاده مى كنيم آيا طوليت را نسبت به عقل هم استفاده مى كنيم يا نه؟ صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج نفى كرده زكات را از مال مجنون پس عدم جنون وعقل شرط شده است  در تعلق زكات حال بايد با ضم دليل ديگر كه گفته است:(يشترط ان يكون المال عند ربّه حولاً كاملاً) طوليت استفاده مى شود يا نه مشهور اين را هم در شرطيت بلوغ و هم عقل استفاده كردند و به همين جهت به متن عروه حاشيه زده اند و اشكال كرده اند كه صحيح قول اول و اين كه مرحوم سيد فرموده مشكل است مشكل نيست بلكه اقوى است و در اين استدلال چنانچه طوليت را استفاده كنيم صحيح است و حق با قول اول است. چون بنابر استفاده طوليت و اينكه دليل شرطيت حول ناظر بما هو موضوع الزكاة است و گذشت حول را بر ملك عاقل بما هو عاقل شرط كرده باشد اگر يك لحظه هم مالك در خلال سال عاقل نباشد عنوانى كه موضوع تعلق زكات است صادق نخواهد بود و مثل اين مى ماند كه مال يك ساعت از ملكش بيرون برود و لو دو باره برگردد ديگر مالك نصاب در يك حول صادق نيست و اينكه ايشان فرموده است عرف يك ساعت را مضر نمى داند اين مطلب قابل قبول نيست زيرا اين نظر مسامحى عرفى در عالم تطبيق است نه درعالم مفهوم و نظر عرف در مرحله تطبيق حجت نيست بلكه صدق مى كند عاقل مالك بود سنةً الا ساعةً و اساساً در موارد عناوين مقادير و اوزان و كميّت ها ممكن است عرف مسامحه داشته باشد كم را زياد حساب كند ولى اين مسامحه هاى عرفى در مصاديق اوزان و مقادير و كميت هاست و به هيچ وجه موجب توسعه مفهوم نمى شود چون مفهوم آن مقدار و كميّت مشخص است مثلاً مفهوم سنةً مشخص است يك روز هم كم بشود ديگر سنه نيست حتى اگر عرف مسامحةً بگويد سنه است و اين مسامحه قابل قبول نيست چون بر نمى گردد به تغيير و توسعه يا تضييق در مفهوم بلكه خطايى است در تطبيق كه خيال مى كند آن كميّت وجود دارد بخلاف برخى مفاهيم ديگر مثلاً برخى اسماء اجناس و ماهيتها وجود دارند كه ممكن است در بعضى مفاهيم كميّت معينى در آن مفهوم اخذ شده باشد مثلاً در باب خون گفته شده است اين عنوان بر ذرات ريزى از خون كه با چشم عادى ديده نمى شود ولى با دقت ذره بينى ديده مى شود مثل خيلى از مواردى كه رنگ خون وجود دارد كه اگر با دستگاه بنگريم گلبولهائى بسيار ريز از خون هم وجود داشته باشد ولى عرف چون جرميت را نمى بيند و آن را عرض و رنگ مى بيند خون حساب نمى كند. رنگ حساب مى كند پس در مفهوم خون ممكن است جرميّت و يا كميّت اخذ بشود، كميت خاصى اخذ بشود و بر آن مقدار ناچيز از ذرات خون كه جرم حساب نمى شود و رنگ حساب مى شود عرفاً خون گفته نمى شود اگر چه با دقت ذره بينى ذرات خون وجود داشته باشد ولى بر آن خون صادق نيست. اما در مفاهيم كميت ها و اوزان و مقادير مسامحه هاى عرفى خطاى در تطبيق است چون مفهوم آن مقدار را عرف مشخص كرده وقتى مشخص شد اگر جائى مسامحه كرد اين مسامحه اشتباه در تطبيق است و به همين جهت آقايان اين اشكال را بر ماتن در اينجا وارد كرده اند. پس طبق مبناى طوليت حق با قول اول است ولى بحث در اين است كه ما اين طوليت را در اينجا از چه دليلى استفاده كنيم بلكه ما در باب صبى هم گفتيم اين طوليت استفاده نمى شود و خلاف اطلاق است أما در اينجا به طريق اولى خلاف اطلاق است چون در باب صبى باز ما يك تعبيرى داشتيم كه (مال اليتيم ليس فيه زكاةٌ) اما اين گونه عنوانى در اينجا نداريم در آنجا ممكن بود گفته شود كه عرف استفاده مى كند موضوع حكم وضعى زكات مال است و مال اضافه شده به غير يتيم يعنى بالغ و دليل ديگر كه مى گويد مالكيت موضوع زكات در تمام سال شرط است و آن دليل مى گفت مال بالغ موضوع است پس بايد مال بالغ يكسال تمام باشد اما اينجا روايتى نيامده كه بگويد (ليس فى مال المجنون زكاةٌ) بلكه در روايت آمده بود (امرئة مختلطه عليها زكاة) كه سؤال از وجوب زكات بر مجنون است كه امام (ع) پاسخ داده است اگر با مال تجارت نشده باشد زكات ندارد و اين بيش از اين دلالت ندارد كه در تعلق زكات بايد مكلف عاقل باشد البته صاحب عروه استظهار كرده كه صدق مجنون و مختلطة يا مصابه بودن لازم است كه با يك ساعت جنون صدق نمى كند. مختلطه يا مصابه بر كسى صدق مى كند كه در مدت معتنى بهى واقعاً مجنون شود تا بشود گفت امرأة مختلطه. به كسى كه يك ساعت در كل سال مبتلاى به جنون شده باشد نمى شود گفت امرأة مختلطه، پس اين عنوان شاملش نمى شود و ما غير از اين هم دليل بر تخصيص عمومات زكات نداريم، پس عمومات زكات شامل مى شود و زكات ثابت مى شود كه مرحوم صاحب مدارك پا را فراتر گذاشته و فرموده بر ادوارى هم عنوان امرأة مختلطه يا مصابه صدق نمى كند ولذا دليل بر تخصيص و اخراج غير از مجنون اطباقى از عمومات زكات نداريم چون عمومات اوليه مى گويد زكات در مال هر فرد غنى است اين روايت تنها مختلطه و مجنون اطباقى را تخصيص زد و خارج كرده است پس اقسام ديگر تحت عموم ادله اوليه تعلق زكات باقى مى مانند و زكات بر آنها واجب مى گردد و اين مدرك قول سوم. مدرك قول چهارم اين است كه ما از اين روايت اين گونه استظهار مى كنيم كه عقل و عدم جنون شرط در تعلق زكات است پس اين روايت ناظر به دليل فعليت تعلق زكات است و ناظر به آن است چون ظاهر دليل نفى اين است كه مى خواهد نفى كند فعليت تعلق زكات را در جائى كه عنوان مانع صدق مى كند يعنى زمان فعليت موضوع زكات كه در غلات زمان انعقاد حب است و  در مواشى و نقدين گذشت يك حول است و دخول در ماه دوازدهم است پس در وقت فعليت حكم زكات بايد مجنون نباشد و اين لسان بيش از اين را خارج نمى كند كه تنها در زمان تعلق زكات و تحقق حول مجنون باشد و هرگاه عاقل باشد يا جنون رفع شود چه اطباقى باشد وچه ادوارى و چه غير از آنها اگر ساير شرايط زكات صادق بود زكات فعلى مى شود اگر چه در برخى از زمان جنون مالك نصاب بوده باشد.