درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ   جلسه 14 / يكشنبه 3/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم در شرطيت حريّت در تعلق زكات به مال عبد مى باشد كه اصل بحث است . در اينجا نيز مقتضاى عمومات اوليه تعلق زكات است بر مال هر غنى چه عبد باشد چه عبد نباشد. ولى اگر قائل شديم عبد مالك نيست چنانچه منسوب به مشهور است عدم زكات بر عبد از باب سالبه بانتفاء موضوع است و ديگر شرط حريت لازم نيست چون عبد اصلاً مالك نيست و نفى زكات از وى برگشت به شرط عدم مالكيت مى كند اما چون در جهت سابقه قائل شديم عبد مى تواند مالك شود بنابراين براى خروج از عمومات زكات دليل مخصّص مى خواهيم و اين دليل مخصص موجود است و آن مجموعه اى از رواياتى است كه دو يا سه تاى آن ها صحيح است و برخى از آنها را در بحث سابق اشاره كرديم يكى معتبره عبدالله بن سنان بود كه در آن آمده بود (ليس في مال المملوك شيىءٌ ولو كان الف الف ولايعط العبد من الزكاة شيئاً) و دوم معتبره اسحاق بن عمار بود كه آن هم قبلاً گذشت و در آن روايت هم تصريح شده بود كه در مالى كه ملك طلق و مستقل عبد است و سيّدش نمى تواند آن را از وى بگيرد باز هم زكات نيست راوى سؤال مى كند (قلتُ على العبد ان يزكيّها اذا حال الحول قال لا الا ان يعمل بها ولايعط العبدُ من الزكاة شيئاً) و اين دو روايت معتبر و صحيح السند و صريح الدلالة بر نفى زكات بر مال عبد مى باشد بنابر اين حريّت در تعلق زكات شرط است و لو فى الجمله و در زكات نقدين استدلال ديگرى هم بر عدم تعلق زكات به مال عبد شده است و گفته شده است چون عبد استقلال در تصرف در اموال خود ندارد و محجورٌ عليه است، لذا از باب انتفاء شرط ديگر وجوب زكات به وى تعلق نمى گيرد كه البته اين استدلال اولاً اخص از مدعى است و جائى كه عبد در مال خود مستقل باشد مثل مورد روايت اسحاق بن عمار و يا جائى كه مولايش به وى اذن تصرف داده باشد را شامل نمى شود، ثانياً اصل اين استدلال تمام نيست چون روايات شرطيت تمكن از تصرف ـ شرط پنجم ـ بيشتر ناظر به تمكن از تصرف تكوينى در مال است يعنى تكويناً مى بايستى قابل تصرف براى مالك باشد نه وضعاً يا به عبارت ديگر مفاد ادله شرطيت شرط پنجم بيش از اين نيست كه مال ممنوع از مالكش باشد و قصور در مال باشد مانند مال مغصوب يا مالى كه هنوز قبض نشده است و امثال آن نه جايى كه در مال قصورى نيست و در اختيار مالك است ولى مالك اهليت تصرف ندارد مانند صبى يا مجنون يا عبد، بنابر اين مطلق محجوريت و عدم تمكن از تصرف أعم از تكوينى و وضعى مانع ازتعلق زكات نيست و در عبد قصور از مالك است و ظاهر دو روايت ذكر شده آن است كه حريّت شرط مستقلى است و اگر عبد مستقل در مالكيت و تصرف باشد باز هم زكات به آن تعلق نمى گيرد در مقابل اين قول به برخى از فقهاء (ابن حمزه و شايد ديگران هم) نسبت داده شده است كه گفته اند اگر عبد مالك بشود به مال وى زكات متعلق مى شود و مرحوم علامه در منتهى گفته است (من قال انه يملك ارش الجناية فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله)،(منتهى المطلب، ج8، ص30)، پس قولى بوده است كه اگر عبد مالك شود زكات به مال او تعلق مى گيرد كه البته اين قول بر خلاف صريح رواياتى است كه خوانديم منشأ اين قول شايد صحيحه ديگر ابن سنان است كه قبلاً گذشت و در آن اين گونه آمده بود (عن ابى عبدالله قال: قلت له مملوك فى يده مال أعليه زكاةٌ قال لا قال قلتُ فعلى سيده فقال لا لانه لم يصل الى السيد و ليس هو للمملوك)  و معنايش اين است كه زكات بر عبد واجب نيست چون مال ملك او نيست و مفهومش اين است كه پس اگر مال ملك او بود زكات داشت والا اين تعليل لغو است. زيرا اگر على كل حال مال مملوك زكات نداشته باشد ديگر (وليس للمملوك) تعليل درستى نخواهد بود و اين روايت را ممكن است كسى معارض با دو روايت ديگر قرار دهد كه البته اين استدلال تمام نيست زيرا اولاً آن دو روايات صريح در عدم زكات است و در اين روايت اگر اين ظهور باشد از باب لغويت و ظهور در مفهوم است و الا تصريحى در اين نيست كه اگر مال مملوك بود زكات دارد چرا اگر ابتداءً مى گفت (ليس على المملوك زكاة لانه لايملك) مى شد آن را معارض قرار داد ولى اين چنين نگفته است و ثانياً: قبلاً گفتيم اين روايت مجمل است زيرا در آن فرضى شده كه اين مال در دست عبد است و نگفته است مال اوست پس ممكن است مال سيد باشد و در اختيارش براى اتجار يا هركار ديگرى قرار گرفته و سائل احتمال مى دهد كه زكاتش بر خود عبد واجب باشد چون در دست او بوده و يا با آن كار كرده است پس بايستى زكات را تكليفاً ادا كند گرچه مال سيد باشد بنابراين تعبير به اين كه ليس هو للمملوك در اين مورد آمده است يعنى اين موردى كه سؤال كرده مال مملوك نيست ولذا زكات ندارد واين اثبات زكات را در فرضى كه مال مملوك باشد نمى كند و به عبارت ديگر اين عبارت ديگر تعليل از براى نفى زكات از عبد نيست بلكه تعليل از براى عدم زكات در مال مورد سؤال است. قول ديگرى را هم مرحوم محقق همدانى نسبت داده است به محقق اردبيلى صاحب مجمع الفائده و البرهان و علامه قطيفى كه اينها قائل شدند به وجوب زكات در مال عبد در صورتى كه مولا رفع حجر كرده و اجازه تصرف به عبد بدهد عبارت محقق اردبيلى چنين است (و بالجمله فلا زكاة على العبد مطلقا لما تقدم مع الشهره فتأمل فان فيه مع الملك و التصرف تردداً)، (مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الأذهان، ج4، ص19) در اينكه زكات بر مال عبد نيست كه مشهور هم همين است در اين تأمل كن زيرا تردد وجود دارد در جائى كه عبد مالك باشد و محجورهم نباشد و حق تصرف داشته باشد باز هم زكات بر وى واجب نباشد، محقق همدانى از اين تردد قول فهميده و بعد فرموده انه ضعيفٌ اين تردد در صورتى درست است كه مدرك و مبناى ما در نفى زكات وجه دوم باشد چون ما عرض كرديم دو وجه از براى نفى زكات در مال عبد ذكر شده است يكى روايات بود و ديگرى فقدان شرط پنجم يعنى محجور بودن از تصرف بود كه در جائى كه عبد اذن درتصرف داشته باشد يا ملك مستقل داشته باشد ديگر اين وجه تمام نيست. و زكات بايستى واجب باشد ولى ما عرض كرديم آن استدلال تمام نبوده و عمده دليل دو روايتى بود كه خوانده شد و صراحت داشتند كه در مال مملوك زكاة نيست مطلقا و روايت اسحاق بن عمار بالخصوص در موردى بود كه عبد محجور عليه نبوده چون در صدرش آمده بود  كه آن مال ملك مستقل عبد است چون عوض از تحليل به مولا از جنايت و ظلمهائى بوده كه بر وى روا داشته و مولا حق تصرف در آن مال را ندارد، بنابراين معتبره اسحاق بن عمار صريح است در اينكه عبد با ملك تصرف و با ملك مستقل باز هم مكلف به زكات نيست و لذا جائى براى اين تردد نيست. البته در اينجا روايت ديگرى وارد شده است كه بعضى خواسته اند اين روايت را شاهد بر قول محقق اردبيلى بگيرند و آن روايت على بن جعفر است (عن اخيه موسى عليه السلام قال ليس على المملوك زكاةٌ الا باذنه مواليه)، (وسائل ج9، ص91) گفته اند اين روايت مطلب مرحوم اردبيلى و قطيفى را ثابت مى كند زيرا گفته است در مال مملوك زكات نيست مگر با اذن مولايش، پس نكته عدم زكات محجور بودن است واگر مولا به عبدش اذن در تصرف دهد زكات بر وى واجب است كه البته اين روايت ظاهرش قولى نيست كه به محقق اردبيلى نسبت داده شده است و ظاهرش چيز ديگرى است چون نگفته است (الا باذن مواليه في التصرف في ماله) اگر اين گونه مى گفت مى شد بگوئيم اذن در تصرف و رفع حجر موجب تعلق زكات به مال عبد مى شد ولى ظاهر روايت اذن مولى در زكات دادن عبد است نه در تصرفات ديگرش در مال و اين قول ديگرى است كه قائلى هم ندارد كه تعلق زكات به مال عبد مشروط به اذن مولا باشد و اين قول نه قائلى دارد و شايد هم عقلائيت نداشته باشد كه تعلق زكات و حق فقرا در مال عبد منوط به اذن سيد در آن باشد، بلكه معمولاً بر عكس است اگر زكات در اين مال حق فقرا است سيد حق منع ندارد زيرا حق ديگران است و واجب است پرداخت شود، ولذا يا بايد حمل بشود بر زكات مستحب يا حمل شود بر اينكه اين مال مال سيد است نه مال عبد و عبد مى خواهد زكات بدهد از مال سيدش كه حق ندارد بدون اذن سيدش هيچ تصرفى حتى دادن زكات را انجام دهد و يا حمل بر اين شود كه هر نوع زكات و حقى كه در مال عبد باشد أدا و انجام آن مشروط به اذن مولا است يعنى نظر تنها بر فعل و اقدام به پرداخت حق زكات است و نه تعلق آن علاوه بر اينكه اين روايت سندش ضعيف است، چون مرحوم حميرى روايت را در قرب الاسناد از على بن جعفر نقل مى كند و در سندش عبدالله بن حسن قرار دارد كه از نوادگان ائمه است ولى توثيق نشده است ولذا اين آقا زاده مجهول الحال است و روايت از نظر سند تمام نيست بنابراين همان قول مشهور درست است كه زكات در مال مملوك نيست حتى اگر مالك مال و مالك تصرف در آن باشد.