درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 154  ـ  سه شنبه 1395/2/7

بسم الله الرحمن الرحيم

(و إن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء و علل الأجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب و فيه أن مجرد البناء على ذلك لا يكفى فى حصول الشرط مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التى هو المشى إلى مكة و منى و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط الذى هو عدم الضرر أو عدم الحرج نعم لو كان الحرج أو الضرر فى المشى إلى الميقات فقط و لم يكونا حين الشروع فى الأعمال تمَّ ما ذكره و لا قائل بعدم الإجزاء فى هذه الصورة هذا و مع ذلك فالأقوى ما ذكره فى الدروس لا لما ذكره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى)([1])

اين فرع سوم مربوط به كسى است كه با فقد بعضى از شرايط، حج را انجام داده است و آن شرط ضرر يا حرجى بودن حج است مثلا به مشقت مى افتد و يا طريق مامون نيست و يا وقت ضيق است و انجام حج در وقت كم داراى مشقت است و يكى از شرايط عدم ضرر و يا حرجى بودن حج است حال با فقد اين شرط اگر مكلف اقدام كرد و ضرر يا حرج را تحمل كرد و حج را انجام داد آيا مجزى است يا خير ؟ البته در ابتدا بدون شرط مذكور حج واجب نيست ليكن بحث در اين است كه آيا اين حج مجزى است يا خير ؟ مى فرمايد مشهور عدم اجزا چنين حجى است به اين جهت كه شرط وجوب مفقود بوده و وجوب فعلى نيست پس مجزى از حجة الاسلام نيست ولى صاحب دروس(رحمه الله)([2]) قائل به اجزا شده مگر اين كه اضرار به نفس باشد يعنى به اندازه اى باشد كه حرام باشد و ايشان تعليل كرده اند كه فرق هست بين اين شرط و سائر شرايطى مانند بلوغ ، استطاعت و حريت چرا كه اگر آن شرايط نباشد با انجام حج آن شرط حاصل نمى شود مثلا متسكع با رفتنش به حج مستطيع نمى شود ولى شرط عدم حرج و ضرر با آن شرايط فرق مى كند درست است كه چون حرجى است واجب نيست ولى وقتى به حج رفت بعد از سفر حرج يا ضرر واقع شده و تمام مى شود و قادر مى شود بر انجام مناسك يعنى اينجا مثل تحصيل استطاعت است كه واجب نيست وليكن اگر حاصل شد حج واجب مى شود و لذا فرمود (علل الاجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب) .

سپس مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال مى كند كه ، به مجرد اين كه شخص بنا دارد حرج يا ضرر را انجام دهد با اقدام بر آن حرج يا ضرر رفع نمى شود بله، آنچه معقول است آن است كه اگر حرج و ضرر در مقدمات باشد مثل مسافرت تا ميقات بعد كه به ميقات رسيد ضرر و حرج واقع  شده و از آن جا به بعد در اعمال حج ضرر و حرجى نيست و استطاعت حاصل مى شود كه اگر اين منظور صاحب دروس است اين حج قطعا مجزى است چون بعد از رسيدن به ميقات حج بر او واجب مى شود زيرا در آنجا واجد استطاعت و ساير شرايط است و قبلا گفته شد كه از هر نقطه اى كه مكلف مستطيع شد حج بر او واجب مى شود و مثلا اگر كسى در شهر خودش مستطيع نيست لكن اگر به شهر ديگرى برود مستطيع مى شود رفتن به آنجا واجب نيست ليكن اگر رفت به آنجا حج بر او واجب مى شود و در اين صورت كسى قائل به عدم اجزا نيست و اين خارج از كلام مشهور است و محل بحث در اين مورد است كه با شروع مناسك و اعمال حج حرج يا ضرر واقع شود و روشن است كه اقدام بر حج ضررى يا حرجى رافع حرج و ضرر نيست و تحصيل شرط را ندارد .

سپس مى فرمايد مع ذلك حق با صاحب دروس(رحمه الله)است كه حج چنين شخصى مجزى است نه به تعليلى كه ايشان فرمودند بلكه به وجه ديگرى و آن وجه اين است كه اگر دليل لا ضرر به حد حرمت نباشد مثلا اضرار به نفس نباشد و تنها مالش از بين مى رود يا در مشقت مى افتد كه اين حد از حرج و ضرر حرام نيست و تنها وجوب را رفع مى كند و ليكن قاعده نفى ضرر و حرج فقط لزوم و الزام را رفع مى كند نه اصل طلب و مطلوبيت حج را فلذا اين حجه الاسلام مطلوب مى شود هر چند كه واجب نبوده ولى مجزى مى باشد.

اين استدلال ايشان صحيح نيست زيرا كه :

اولا : وجوب، معناى وحدانى است و مدلول امر مركب از طلب الفعل و عدم الترخيص فى الترك ـ كه قدما گفته اند ـ نيست بلكه مفاد امر يك نوع از طلب است و طلب دو نوع دارد يك نوع الزام و وجوب است و يك نوع هم استحباب است و لذا اگر وجوب با دليل قاعده از بين رفت ديگر دليلى بر اصل طلب و يا ملاك آن موجود نيست.

بله اگر مقصود اين باشد كه وجوب حج با قاعده رفع مى شود بايد گفت ادله استحباب حج هم اينجا را دربرمى گيرد پس هر چند كه ادله وجوب با دليل لا ضرر و لا حرج تخصيص مى خورد وليكن دليل استحباب مطلق بوده و شامل اين حج است زيرا كه ادله لا حرج به جهت امتنانيت و يا خود نفى حكم به نفى موضوع و متعلق مخصوص به تكاليف الزامى است نه استحبابى و در ثبوت استحباب حرجى بر مكلف نيست بنابر اين ادله نفى ضرر و حرج اوامر استحبابى را نفى نمى كند اگر اين مقصود ماتن باشد اين اشكال ديگر وارد نيست.

ثانياً : بر فرض ثبوت استحباب يا رجحان و اصل مطلوبيت باز هم در اين مورد وارد بحث گذشته مى شود كه ايشان حقيقت دو حج را يكى دانسته ولذا مجزى مى دانست و در آنجا گفته شد كه درست نيست و هر قيدى كه در وجوب حج اخذ شود قيد واجب هم مى شود و قيد عدم حرج و ضرر هم مثل بقيه قيود است و حج واجب حجى است كه حرجى يا ضررى نباشد پس اجزا دليل مى خواهد و استدلال ايشان هم تمام نيست.

حال بايد ديد چنين حجى باطل است مطلقا چه مستلزم حرمت باشد و چه نباشد زيرا كه وجوب رفع شده است فلذا فتواى مشهور درست مى شود كه هر چند مستحب است ولى مجزى از حجه الاسلام نيست و يا بايد قائل به تفصيل شد؟

صحيح همان تفصيل است بين جايى كه اين ضرر و حرج در خود مناسك و افعال حج باشد مثل سعى ، طواف و وقوفين و يا در مقدمات و مقارنات مناسك باشد نه خود افعال حج كه اگر حرج در خود اعمال و مناسك باشد حتى اضرار به نفس و حرام هم نباشد حق با مشهور است و اين چنين حجى مجزى نيست اما اگر ضرر و حرج در مقدمات و مقارنات مناسك باشد صحيح اين است كه اين حج مجزى از حجه الاسلام است چون وقتى مقدمه را انجام داد اعمال و مناسك حج ديگر ضررى نيست و مى شود متعلق امر باشد به نحو ترتبى و مشروط به فعل آن مقدمه و مثل جايى است كه حج مزاحم است با ضد واجب و يا مقدمه محرّمه كه اگر آن ضد را ترك كند يا آن مقدمه حرام را انجام دهد حج واجب مى شود مثلا اگر ورود به مسجدالحرام به جهت وجود عدو ضررى باشد چنانچه در اين مورد وارد شد و آن ضرر يا حرج را متحمل گرديد وجوب طواف و سعى فعلى مى شود و اين بدان معناست كه قاعده نفى ضرر و حرج و همچنين حرمت اضرار به نفس اصل امر به مناسك حج را رفع نمى كند بلكه اطلاقش را رفع مى نمايد و امر مشروط مذكور نه حرجى است و نه منافى با حرمت مقدمه است و دليل لا ضرر هم مثل باب تزاحم است و به اندازه اى كه تكليف موجب ضرر است آن را رفع مى كند نه بيشتر يعنى اطلاق تكليف را رفع مى كند نه اصلش را و در اين بيان فرقى ميان حرج يا ضرر بالغ حدّ حرمت يا غير بالغ حد حرمت نيست.

بنابراين وجوب ترتبى و مشروط حج به فعل آن مقدمه حرجى يا ضررى اشكالى ندارد ، هر چند قبل از فعل آن مقدمه واجب نيست و وجوب حج مطلق فعلى نيست و در اوامر ترتبى هم لازم نيست كه ترك واجب يا فعل حرام مزاحم دفعى باشد بلكه تدريجى هم باشد اشكالى ندارد و باز امر ترتبى مشروط معقول است فلذا گفته اند مكلف نمى تواند با آبى كه مباح است لكن در آنيه مغصوب قرار دارد وضو بگيرد فلذا در فرض انحصار وظيفه اش تيمم است ولى اگر از آن ظرف آب را برداشت كار حرامى را انجام داده است و حرام واقع شده است و مى تواند وضو بگيرد لذا تكليف به وضو پيدا مى كند ولى اين امر به وضو ترتبى است و فرقى نيست كه يك دفعه به اندازه تمام وضو آب بردارد و يا غرفه غرفه و يك كف يك كف آب بردارد كه در هر بار تكرار حرام است ولى باز امر به وضو بعد از ارتكاب حرام فعلى مى شود كه امر ترتبى است و در اين جا هم همين گونه است كه هر مقدمه عملى از اعمال حج را كه انجام دهد وجوب اعمال حج و مناسك حج فعلى مى شود چه ارتكاب آنها تدريجى باشد و چه دفعى .

بله، طبق مبناى ماتن كه ايشان وجوب حج را مشروط به قدرت شرعى و عدم مانع شرعى مى دانست در صورت حرمت مقدمات مانع شرعى ايجاد مى شود و قدرت شرعى حج رفع مى شود و حج واجب نخواهد بود حتى به نحو امر ترتبى فلذا صحيح اين است كه اگر اين ضرر و حرج در خود مناسك باشد حج مجزى نيست و اگر در مقدمات مناسك بود نه خود اعمال بنابر مبناى صحيح كه قدرت شرعى در وجوب حج اخذ نشده است حج به نحو مشروط و ترتبى واجب و مجزى خواهد بود .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص456.

[2]. الدروس، ج1، ص314.