درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 158  ـ  شنبه 1395/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 72 إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار فى الوجوب...)([1]) در مساله72 بحث مى شود كسى كه حج بر او مستقر شده و يا مستطيع شده وليكن خودش قادر بر حج نيست آيا بايد نائب بگيرد يا خير و يا در آن تفصيل است؟زيرا كه حج با بقيه واجبات فرق مى كند چرا كه اگر در بقيه واجبات مكلف متمكن بر انجام آنها نشد وجوب ساقط مى شود ولى در اين جا فى الجمله و در مواردى بايد نائب بگيرد و اين مساله مفصلى است و جهات مختلفى از بحث در آن هست كه ايشان متعرض مى شود .

1ـ جهت اول اين است كه در صورتى كه بر كسى حج مستقر شده و قبلا مى توانسته به حج برود و نرفته است و اين تكليف بر ذمه اش آمده است حال كه نمى تواند به حج برود و يا حرجى است و وجوبش مرفوع است در اين فرض مشهور اين است كه واجب است استنابه كند مثلا پير شده يا مرضى دارد كه لا يرجى زواله در اين جا مشهور اين است كه بايد نائب بگيرد و او را از طرف خودش به حج بفرستد ايشان مى گويد بلكه ادعاى اجماع و عدم خلاف هم در اين جا (توسط برخى مانند شهيد ثانى(رحمه الله)در مسالك([2]) و روضه و غيره) شده است و مرحوم سيد(رحمه الله)هم مى گويد اقوى همين است گرچه ممكن است كسى قائل به عدم وجوب شود ولى قوى اين است كه استنابه واجب است. در اين فرع اول يا جهت اول بدون شك مقتضاى اصل عملى عدم وجوب استنابه است، زيرا كه وجوب و استنابه نيازمند دليل است ليكن به ادله اى تمسك شده است .

1ـ اولين دليلى كه به آن استدلال شده و در كلمات عامه آمده و شايد خاصه هم به آن استدلال كرده باشند اين است كه گفته شده ظاهر آيه اين است كه حج دين است بر ذمه مكلف ولذا اگر خودش قادر بود خودش بايد انجام دهد و اگر نمى تواند كسى را بفرستد و اين هم مرتبه اى از استطاعت بر حج است كه بر مكلفين واجب است . اين استدلال صحيح نيست: اولا : لام در آيه شريفه به معناى حكم وضعى مكليت و ضمان نيست بلكه منظور از آن بر عهده بودن و مسئوليت است ـ مانند «لله علىّ» در نذر ـ  و اين كه عبد اين وظيفه را دارد و بر عهده مكلف است و همه تكاليف اين گونه است و اين يك تعبيرى است كه مقصود از آن همين معنى است نه بيشتر . ثانيا: فرضا «لام» در آيه شريفه بر دين هم دلالت كند آنچه كه بر ذمه است حج و زيارت بيت الله است و حج صادق نيست مگر بر فعل خود انسان و مثل باقى افعال، اكل يا نوم ديگرى اكل يا نوم من نيست پس «لام» هم لام تمليك باشد و بر دين هم دلالت كند حج خودش بر ذمه او دين است و ربطى به حج ديگرى ندارد. ثالثاً اين كه كسى بخواهد هر دو مطلب را از آيه بفهمد اگر از اين باب است كه استطاعت به حج اضافه شده و اين اعم از فعل مباشرى و تسبيبى است چه حج خودش و چه حج ديگرى لازمه اين حرف اين است كه از ابتدا جامع بر مكلفين واجب است پس اگر مى تواند خودش هم به حج برود بايد بتواند نائب بگيرد مثل افعالى كه نسبت حلولى در آن مهم نيست بلكه نسبت صدورى مهم است و اين واضع البطلان است اما اگر از آيه اينگونه استفاده شود كه حج خودش واجب است و اگر نتوانست در طول آن بايد نائب بگيرد اين ترتب و طوليت از كجاى آيه ثابت مى شود مگر اين كه از جاى ديگر ثابت شود كه كسى كه عاجز است حج نائب حج اوست پس مشمول وجوب حج خودش در آيه مى شود چون كه نيابت در جائى است كه متمكن از مباشرت نباشد و الا مشروع نيست ولى اين مطلب هم در طول ثبوت وجوب نيابت است و بايد استنابه در مرحله قبل ثابت شود كه ديگر نيازى به آيه نيست.حاصل اين كه نمى شود از آيه، مشروعيت و صحت نيابت و تنزيل حج نائب منزله حج منوب عنه در مورد عدم تمكن از مباشرت استفاده شود . بنابراين عدم صحت تمسك به آيه براى اثبات وجوب استنابه خيلى روشن است و اين وجه قابل قبول نيست.

2ـ وجه دوم براى اثبات وجوب استنابه نسبت به كسى كه استقر عليه الحج و متمكن نيست كه خودش به حج برود استفاده از روايات باب وجوب قضاى حج از ميت است كه اگر كسى به حج نرفت و مرد حج دين است بر ذمه او و بايد قضا شود و از اصل مال و تركه بيرون مى رود و روايات متعددى تحت اين باب آمده است .

روايت اول: صحيحه معاويه بن عمار كه مى فرمايد :

(عَلِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِي رَجُل تُوُفِّى وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْه) امام(رحمه الله) در مورد فردى كه به حج وصيت كرده است مى فرمايد اگر حج نرفته حج مثل دين است و واجب است از اصل تركه و مال او خارج شود و مابقى براى ورثه است اما اگر به حج رفته و حج مستحبى را وصيت كرده است اين حج از ثلث مال است .

روايت دوم:  صحيحه ضريس الكناسى كه مى فرمايد.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْر لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِى نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِى نَذَرَ قَال إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ- وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّة النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْن عَلَيْه) كسى حجة الاسلام بر او واجب بوده و نذر هم كرده كه كسى را به حج بفرستد و هر دو حج بر او مستقر بوده است و فوت مى كند مى فرمايد اگر مالش به اندازه حجة الاسلام و حج نذرى است و براى آن دو مكفى است از اصل مالش براى حجة الاسلام برداشته مى شود چون مثل دين است و بعد حج نذرى را از ثلث مالش خارج مى كنند و اگر مالش براى دو حج وافى نيست و براى يك حج فقط كافى است همان حجة الاسلام را مى پردازند و حج نذرى را وليش يعنى پسر بزرگش انجام مى دهد.

روايت سوم: صحيحه حلبى كه مى فرمايد(عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِي حَدِيث قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِه).

روايت چهارم: معتبره سماعه (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّد جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِك)َ اين روايات در مورد ميتى است كه استقر عليه الحج و در زمان حياتش بر او حج واجب شده است و امام(عليه السلام)هم تعبير به يقضى دارد و هم تعبير به دين ، و مدلول مطابقى اين روايات وجوب قضا كردن و نائب گرفتن براى حج در مورد ميت است ولى ممكن است كسى به قرينه تعليلى كه در روايات آمده است كه (إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ) و مثال آن استفاد كند كه چون به منزله دين است و بايد قضا شود اين دين از زمان حيات بر او بوده است كه بايد قضا شود از طرف او پس اگر مرد كسى را مى گيرند و از مال او به حج مى فرستند و عرف از اين مى فهمد كه حال كه اين به منزله دين است پس در زمان حياتش هم اگر بر حج قادر نبوده اين وجوب قضا بوده است و مردن از اين باب ذكر شده كه از صلب مالش بايد اخراج شود اما اصل وجوب آن بر او از قبل ثابت است . حاصل اين كه تعليلى كه در اين روايات آمده است كه بمنزله دين است و بايد قضا شود از صلب مال ظاهر اين تعليل آن است كه مديونيت مذكور از زمان حيات است و به واسطه مردن به اصل تركه تعلق گرفته است و در برخى از روايات آمده است كه مقدم بر ديون الناس است پس چون دين است و دين هم از زمان حيات است اگر در زمان حيات هم متمكن از مباشرت نبود بايد كسى را بفرستد اگر اين استظهار عرفيت داشته باشد روايات مذكور دليل بر مسأله ما خواهد بود .

3ـ وجه سوم كه شايد منظور مرحوم سيد(رحمه الله) اين دسته باشد روايات عديده اى است كه در باب وجوب استنابه حى وارد شده است و مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)يك باب براى اين روايات باز كرده است و اين روايات بر دو دسته اند يك دسته رواياتى است كه در خصوص كسى است كه حج بر او مستقر شده و الان پير شده و نمى تواند به حج برود كه همين فرض ماست و دسته ديگر هم روايات ديگرى است كه وارد شده در كسى كه مستطيع شده و مرضى دارد كه نمى تواند به حج برود و لذا بايد در هر دو دسته بحث كرد.

اما دسته اول روايات عديده اى است، يكى روايت سلمه ابى حفص است  (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى جَمِيعاً عَنْ عَلِى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْص عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّا(عليه السلام) وَ لَمْ يَحُجَّ قَط فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِى الْحَجِّ- حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّى فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِى(عليه السلام) إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ).

در سند اين روايت سلمه ابى حفص آمده است كه در كتب رجالى([3]) ذكر شده از اصحاب امام صادق(عليه السلام) است ولى توثيق نشده است و ابان بن عثمان اين روايت و چند روايت ديگر را از وى نقل مى كند كه از اصحاب اجماع است و اگر كسى نقل ايشان و يا اجلاء را دليل بر توثيق بداند روايت معتبر مى شود و اگر كسى قبول نكند در سندش اشكال وارد مى شود. از نظر دلالت، در دلالتش هم اشكال شده است زيرا كه هر چند روايت مربوط به كسى است كه استقر عليه الحج و از اين جهت خيلى روشن است زيرا فرض شده كه شيخ مذكور حج برايش واجب شده و عمداً اهمال و تفريط كرده تا عاجز و پير شده است ولى از نظر اين كه امام صادق(عليه السلام) در جوابش فرمود (إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا) معنايش استحباب است و اگر واجب بود تعليق بر مشيئت معنى نداشت و برخى هم گفته اند([4]) اين قرينه مى شود كه رواياتى هم كه ظاهرش وجوب استنابه است  بر استحباب حمل شود. ولى از اين اشكال جوابهاى متعددى داده شده است و خود صاحب وسائل(رحمه الله) هم جواب داده كه جمله (ان شئت) در مقابل اصل فعل نيست تا قرينه بر استحباب باشد بلكه مقصود اين است كه حال كه مى خواهى ذمه ات را تفريغ كنى راهش اين است و معنا (ان شئت) تفريع ذمه است و دال بر استحباب نيست يك جواب بهتر هم داده شده است كه سائل فرض كبر سن نموده است و كسى كه كبير السن است درست است كه در جواب امام(عليه السلام) كه فرد (فتسطيع الحج) گفته (لا) ولى منظور از آن استطاعت عرفى است نه عجز و عدم قدرت تكوينى زيرا كه خيلى بعيد است مجرد پيرى موجب عجز مطلق شود و امام(عليه السلام)(ان شئت فجهز) را گفته يعنى اگر خواستى خودت ولو با مشقت و عسر و حرج به حج برو و اگر خواستى مى توانى نائب بگيرى، بنابر اين تعليق بر مشيت در مقابل اصل وجوب حج نيست و سياق روايت دلالت بر وجوب دارد . بنابراين روايت دلالت بر استحباب ندارد بلكه دلالت بر وجوب دارد و اگر ظهور در وجوب هم نداشته باشد حداقل از اين ناحيه مجمل است و ظهور در استحباب ندارد و نمى شود آن را قرينه گرفت بر حمل روايات دال بر وجوب بر استحباب پس اگر اين روايت مشكل سندى نداشت روايت خوبى بود و موردش هم كسى است كه حج بر او مستقر شده و به حج نرفته است.

[1]. العروة الوثقى(للسيد اليزدى)، ج2، ص460.

[2]. مسالك الافهام، ج2، ص138.

[3]. رجال البرقى، ص33.

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص193 و كتاب الحج (للشاهرودى)، ج1، ص201.