درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 155  ـ  شنبه 1395/2/11

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 66 إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهى ثانيا لأن النهى متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع و كذلك النهى المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل فى تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشى للنهى عن ضده و منع كون النهى المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد اگر انجام حج  مستلزم ترك واجبى و يا ارتكاب فعل محرمى باشد چنانچه مكلف انجام داد و اقدام نمود مجزى از حجه الاسلام نخواهد بود و تفصيل مى دهند بين جايى كه اگر آن واجب در سال استطاعت بود كه حج مستلزم ترك آن واجب است يا حرامى كه مستلزم فعلش است اين جا حج واجب نخواهد بود و اگر هم انجام داد مجزى از حجه الاسلام نيست اما اگر حج، از قبل بر او مستقر شده بود حتى اگر مستلزم اين موارد باشد حجش از حجه الاسلام مجزى است  چون كه وجوب آن فعلى و مستقر بوده است و در مقام تعليل عدم اجزا در صورت اول و اجزاء در صورت دوم مى فرمايد دليل اين نيست كه امر به واجب مقتضى نهى از ضدش باشد چون اولا در اصول اين مطلب را قبول نكرديم و ثانيا اگر هم قبول كنيم نهى از ضد مستلزم بطلان نيست چون كه متعلق به امر خارج از عبادت است پس مجزى نبودن به جهت حرمت حج نيست بلكه به اين جهت است كه با فعليت آن تكليف واجب يا حرام، انجام حج فاقد وجوب مى شود چون حج مشروط به قدرت شرعى و عدم المانع شرعى است و وجوب آن واجب مانع است و همچنين حرمت آن حرام .

البته قبلا عرض شد قدرت شرعى داراى دو معنا است يكى اين كه احدالواجبين با امتثالش ملاك واجب ديگر را رفع كند و معناى ديگر هم عدم اصل مانع شرعى است يعنى خود ثبوت تكليف شرعى ديگر رافع وجوب حج است چه آن تكليف ديگر را امتثال بكند و چه نكند و اين دو معنا در بحث قدرت شرعى در مباحث تزاحم در اصول ذكر شده است كه معناى دوم خود دو شق داشت كه مجموعا سه معنا مى شد و آن دو شق در اينجا تأثيرى ندارد و مرحوم سيد(رحمه الله) قدرت شرعى را شرط در حج مى دانست كه در وجوب حج نبايد تكليف ديگرى بر خلاف آن باشد و الا قدرت شرعى ندارد و لذا هر تكليف ديگرى حتى اگر اهم باشد بر وجوب حج مقدم مى شود بدين معنا كه رافع اصل فعليت وجوب حج مى شود حتى اگر آن تكليف را هم امتثال نكند و عصيان كند و بر اين مبنا است كه اگر آن تكليف ديگر را ترك كرده وحج را بجا آورد باز اين حج امر نداشته و ماموربه نبوده و مجزى نيست بخلاف جايى كه حج بر او مستقر شده است كه اگر مستلزم ترك واجب ديگرى يا فعل حرامى باشد وجوب حج ساقط نمى شود ولذا اگر آن واجب را ترك كرد و حج را انجام داد حج مجزى است و اينجا آن بحث پيش مى آيد كه اگر امر به شى مقتضى نهى از ضدش باشد حرام و باطل مى شود كه مى فرمايد به دو وجه صحيح نيست اين مطلب حاصل فرمايش مرحوم سيد(رحمه الله) است  در اينجا بايد نكاتى را ذكر كرد.

نكته اول: اينكه اگر معناى اول از قدرت شرعى را بگيريم كه اشتغال به اين واجب در رفع ملاك دخيل است آن جا حج مجزى است هر چند وجوبش مطلق و فعلى نيست چون امر مشروط به آن به نحو ترتب معقول است و امر ديگر مطلق باشد چون امتثال احد الامرين كه رافع ملاك ديگرى است هميشه چنين امرى مقدم بر ديگرى است زيرا با آن هر دو ملاك تفويت نمى شود وليكن امر به مشروط به حج باقى مى ماند و اگر كسى اين معنا از قدرت شرعى را قائل شد و ترك واجب مطلق را انجام داد واجب ديگرى كه مشروط به قدرت شرعى به اين معناست ماموربه بوده و مجزى است يعنى اين معنا از قدرت شرعى اطلاق امر به حج را از بين مى برد نه اصلش را بخلاف معناى ديگر كه گفتيم بايد مانع شرعى و تكليف ديگرى نباشد.

ظاهر كلمات مرحوم سيد(رحمه الله) اين معنا است و لذا اصل تفصيل ايشان درست است و ايشان اين بحث را در مسئله (32) از مسائل گذشته مبسوطاً بحث نمود و در آنجا گفت اگر واجب ديگرى فعلى شد در زمان استطاعت و يا قبل از آن رافع وجوب حج است چون مانع قدرت شرعى مى شود و آنجا تفصيل داد كه بايد زمان فعليت وجوب اين واجب ديگر قبل از استطاعت و يا حين استطاعت باشد اما اگر بعد شرطش محقق شد اينجا ملحق به باب تزاحم است و بايد اهم و مهم لحاظ شد يعنى اگر زمان فعليت استطاعت آن واجب ديگر وجوبش فعلى نبود پس مانع شرعى نبوده و وجوب فعلى مى شود و حال كه فعلى شد در باب تزاحم وارد مى شود يعنى اين وجوب متاخر ديگر مانع شرعى و رافع وجوب متقدم نيست پس وجوب از قبل آمده است و در زمان امتثال باهم تزاحم مى كنند و لازم بود در اينجا نيز به آن تفصيل اشاره شود.

نكته دوم: نكته ديگر اين است كه كسى كه اين مبنا را قبول ندارد و وجوب حج را مشروط به قدرت شرعى به اين معنا نمى كند در اين جا وارد باب تزاحم مى گردد حتى اگر قدرت شرعى به معناى ديگر را قبول كنيم زيرا كه در اين صورت اشتغال به آن واجب رافع ملاك است نه خود فعليت وجوبش پس امر به حج به نحو مشروط به ترك آن واجب ديگر محفوظ است و لذا مجزى خواهد بود .

نكته سوم: اين كه ايشان استدلالى كه بيان كرد و آن را نفى نمود نسبت به اين كه امر به شىء نهى از ضدش نيست مطلب صحيح است و اما استدلال دوم ايشان كه فرمود (ثانيا لأن النهى متعلق بأمر خارج) درست نيست مگر اينكه منظور ازضد ، ضد عام كه ترك و نقيض واجب است باشد اما در ضد خاص اين مطلب تمام نيست زيرا كه ضد خاصش خود عبادت حج است و در آنجا گفته شد كه اولاً: اوامر و نواهى غيرى به واقع مقدمه و ضد تعلق مى گيرد نه به عنوان مقدمه و عنوان مقدمه ضد ماموربه و منهى عنه نيست بلكه عناوين واقعى آنها واجب يا حرام غيرى است پس نهى تعلق مى گيرد به نفس حج .

ثانياً اگر هم متعلق نهى عنوان ضد باشد چون نهى انحلالى است هر مصداقى از آن حرام مى شود و به معنون سرايت مى كند پس بازهم عبادت حرام مى گردد و اجتماع امر و نهى خواهد شد و عبادت هم باطل مى شود .

اشكال دوم بر آن مبنا را بايد اين گونه وارد كرد كه نهى چون غيرى است مقتضى بطلان نيست چون زاجريت و محركيت ندارد و امر و نهى غيرى محركيت و عصيان و امتثال ندارد و نه مانع عباديت است و نه مانع اجتماع امر و نهى، كه در بحث هاى اصول گذشت كه حقيقت امر و نهى و قوامشان به محركيت آنها است و نه محبوبيت و مبغوضيت پس بايد اين مطلب مطرح شود كه چون نهى غيرى است هيچ كدام از دو محذور امتناع اجتماع و عدم امكان تقرب رخ نمى دهد .

نكته چهارم: اين است كه در بحث استطاعت ايشان فرمود كه اگر مستطيع نبود و حج را متسكعا انجام مى داد لولا الاجماع قائل به اجزا مى شديم طبق اين مبنا هم اشكال ديگرى بر مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) وارد مى شود كه در اينجا هر چند وجوب حج ساقط است ولى استحباب حج فعلى است زيرا كه در امر مستحبى قدرت شرعى اخذ نشده است و تنها اطلاق امر استحبابى با وجود واجب مزاحم ساقط مى شد نه اصلش و وقتى چنين حجى را انجام داد هر چند واجب نيست ولى چرا طبق قاعده و مبناى ايشان حج مشروع و مستحب و مجزى نباشد و اجماع مذكور قطعاً اين جا را در بر نمى گيرد زيرا مشهور در اينجا قائل به احراز هستند و آن اجماع در حج متسكع وغير مستطيع بود نه حج مستطيع پس در اينجا بايد قائل به اجزا مى شدند نه عدم اجزا و اين اشكال ديگرى به ايشان است .

نكته پنجم: مطلب ديگر اين است كه جايى كه از موارد تزاحم است بايد به يك نكته توجه كرد و آن نكته اين است كه تزاحم بين وجوب حج و واجب ديگر اگر تزاحم بين اصل حج بود به طورى كه اين شخص اگر حج نرود سال ديگر هم نمى تواند به حج برود بله درست است كه لازم است اهم و مهم از وجوب حج و آن تكليف مزاحم واجب يا حرام لحاظ شود ولى در اكثر جاها اين گونه نيست و تزاحم بين وجوب حج امسال با آن واجب است يعنى تكليف ديگر مزاحم با وجوب حج امسال است و اين تزاحم با اصل وجوب حج كه اهم از خيلى واجبات ديگر است، نمى باشد بلكه تزاحم باتكليف به فوريت حج است كه تكليف ديگرى است و در اين گونه موارد حتى اگر آن واجب ديگر اهم از حج هم نباشد ولى مكلف بتواند سال ديگر به حج برود ولو اين كه مال را حفظ كند آن واجب ديگر را بايد انجام دهد و فوريت وجوب حج ساقط است زيرا كه :

اولاً: فوريت حج از باب روايات تسويف بود و بر ترك و تاخير حج در اينجا به جهت امتثال آن واجب فورى ديگر تسويف صدق نمى كند تا فوريت صادق باشد.

ثانياً اگر هم فوريت به عنوان واجب باشد معمولا احتمال اهميت در اصل يك تكليفى بيشتر است تا احتمال اهميت فوريت در حج با فرض امكان حج در سال ديگر.

بنابراين طبق مبناى مختار مزاحمتى به اصل وجوب حج شكل نمى گيرد بله، طبق مبناى مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله)كه حج در سال استطاعت متعلق وجوب است تزاحم با اصل وجوب هم خواهد بود كه البته در فرض علم به بقاء استطاعت و امكان حج در سال آينده بعيد است كسى بگويد كه وجوب آن واجب ديگر ساقط مى شود و اين خود مى تواند نقض بر آن مبنا باشد. چرا اگر علم به عدم قدرت بر حج و يا عدم استطاعت مالى داشته باشد طبق هر دو مبنا حج در امسال واجب شده و اگر آن تكليف ديگر اهم نباشد حج مقدم است.

 [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص457-458.