درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 159  ـ  يكشنبه 1395/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 72 بود كه عرض شد : اين مسئله به اين جهت منعقد شده است كه كسى كه حج بر او مستقر شده است با وجود شرايطش حج و استطاعت مالى ليكن نمى تواند به حج برود به جهت پيرى يا مرضى كه مرجوّ العلاج نيست آيا استنابه بر او واجب مى شود يا خير؟ و در اين مسئله فروعى و جهاتى از بحث است:

فرع اول اينكه اگر حج قبلا بر ذمه او مستقر شده است بعد پير شده است و يا مريض شده است به مرضى لا يرجى زواله كه عرض شد مشهور در اينجا وجوب استنابه است و ادعاى اجماع هم شده است و ادله اى را ذكر كرديم رسيديم به دليل سوم كه روايات خاصه است كه اين روايات بر دو دسته اند يكى در خصوص كسى كه قد استقر عليه الحج يعنى همه شرايط استطاعت را دارا بوده است و به حج نرفته است و بعد به جهت پيرى و دلائل ديگر قادر بر مباشرت نيست و يك روايت از اين دسته ذكر شد . روايات ديگرى از اين دسته نيز موجود است مثل صحيحه عبدالله بن سنان و صحيحه معاوية بن عمار و روايت قداح كه ذيلا ذكر مى شوند.

(وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين(عليه السلام) أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ)([1]).

(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُون الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَر عَنْ أَبِيه(عليه السلام)  أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) قَالَ لِرَجُل كَبِير لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ).([2])

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْه)([3]). اين چند روايت و روايت سلمه ابو حفص كه گذشت همگى ناظر به يك قضيه مى باشند و يك واقع را نقل مى كنند از اميرمؤمنان(عليه السلام) كه حكم به وجوب استنابه كرده است در مورد پيرمردى كه  به حج نرفته تا پير شده و توان حج رفتن را ندارد. و در روايات سلمه تصريح شده است به اين كه حج بر او قبلا واجب و مستقر شده است وليكن در صحيحه عبدالله بن سنان و معاوية به آن تصريح نشده است اما ظاهرش همان است زيرا كه فرض شده است كه آن شخص پيرمردى بوده است كه در زمان جوانى و توانائيش به حج نرفته تا پير و ناتوان شده است كه اين كنايه از همان مضمون روايت سلمه است كه حج بر او مستقر شده است و  لهذا امام(عليه السلام) وى را امر كرد كه نائب بگيرد و اين سياق، سياق بيان حكم كسى است كه حج بر او مستقر شده و به حج نرفته است تا ناتوان گرديده است .

اين تعبير براى كسى است كه مقتضى وجوب حج برايش فعلى بوده است بنابر اين از اين روايات استفاده مى شود كه كسى كه حج بر او مستقر است و به حج نرفته است و حال كه پير و ناتوان شده است واجب است استنابه نمايد.

روايت ديگرى را هم عامه نقل كرده اند و در كتب خاصه نيز نقل شده است كه قصه مشابه آنچه كه براى حضرت على اتفاق افتاده براى پيامبر(صلى الله عليه وآله)نيز اتفاق افتاده و نقل شده است و در كتب عامه متعدداً نقل شده است. و در كتب خاصه شيخ مفيد(رحمه الله) آن را از فضل بن العباس نقل مى كند و در دعائم از امام صادق(عليه السلام) نيز نقل شده است .

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله) فَقَالَتْ إِنَ أَبِى أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله) فَحُجِّى عَنْ أَبِيك).([4]) كه البته اين روايت مرسل است مگر اين كه از مجموع نقل عامه و خاصه و شهرت قضيه اطمينان به صدور روايت حاصل شود .بنابراين نسبت به دسته اول از روايات موردشان كسى است كه حج بر او سابقاً مستقر شده است و در آنها امر به استنابه شده است .

برخى در روايت عبدالله سنان و معاوية بن عمار مناقشه كرده اند به اين نحو كه اين روايات دال بر مشروعيت استنابه است نه بر وجوب استنابه كه اين مطلب قابل قبول نيست زيرا كه در اين روايات امر به استنابه آمده است آن هم در رابطه با شيخ كبيرى كه به حج نرفته تا ناتوان گرديده لذا حمل اين روايات بر مشروعيت نيابت هم خلاف ظهور امر در وجوب است و هم خلاف سياق روايت است كه ناظر به كسى است كه موجب حج را دارد و مانع از آن پيدا شده است و هم خلاف صريح روايت سلمه ابو حفص است كه حج بر آن مرد پير مستقر بوده است و مال كثيرى داشته ولى تفويت نموده است و لذا از اين روايات نمى شود براى فرع آينده يعنى كسى كه حج بر او مستقر نشده استفاده كرد و چنين اطلاقى در لسان اين دسته از روايات نيست و دلالت اطلاقى براى كسى كه در سال اول استطاعت مالى مريض شده است و نمى تواند به حج برود، ندارد.

و دعواى فحوى و ملازمه هم صحيح نيست و اين ملازمه در اينجا نيست چون فرق است بين كسى كه حج بر او مستقر شده است كه بايد نائب بگيرد در صورت عجز از مباشرت چون كه همه شرايط برايش موجود بوده است و مع ذلك حج را ترك كرده است اما در باره كسى كه سال اول استطاعت ماليش است و شرايط ديگر را ندارد ممكن است گفته شود اصل وجوب حج از او ساقط است مانند كسى كه استطاعت مالى ندارد كه ديگر استنابه هم بر او واجب نخواهد بود بنابراين تعدى از مورد اين روايات براى كسى كه سال استطاعت ماليش مريض و ناتوان است صحيح نمى باشد.

دسته دوم رواياتى است كه در آن عنوان من اراد الحج يا موسرى كه بعد از يسار نمى تواند به حج برود آمده است كه در اينجا به اين روايات نيز استناد شده است .

مانند صحيحه  حلبى كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَال بَيْنَه وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ).([5]) يعنى كسى كه پولدار است و مستطيع مالى است و مرض و يا عذرى دارد كه نمى تواند به حج برود بايد استنابه دهد . و صحيحه محمد بن مسلم كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ كَانَ عَلِى(عليه السلام)يَقُولَُ لَوْ أَنَ  رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَه).([6])مى فرمايد اگر كسى خواست به حج برود و مانعى مانع شده است كس ديگرى را از مال خودش به جاى خودش به حج بفرستد كه اين همان نيابت است و برخى كه آن را بر استحباب احجاج حمل كرده اند خلاف ظاهر است.

و روايت على بن ابى حمزه كه مى فرمايد (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل مُسْلِم حَالَ بَيْنَه وَ بَيْن الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَه).([7])

و اين كلمه مسلم تصحيف از (موسر) باشد چون فقط مسلمان به حج مى رود و لزومى نداشت ذكر كنند همانگونه كه در صحيح حلبى آمده است و متن دو روايت يكى مى فرمايد كسى كه نمى تواند مباشرتاً به حج برود بايد از مالش كسى را به حج بفرستد و نائب نيز بايد صروره هم باشد مورد اين سه روايت كسى است كه در سال استطاعت مانع از حج رفتن پيدا كرده است. در استدلال به اين روايات در اين فرع اول دو اشكال شده است:

اشكال اول: يكى گفته شده است كه اين سه روايت در رابطه با كسى است كه در سال استطاعت متمكن از حج مباشرى نباشد و از اين نمى توان تعدى كرد به كسى كه حج قبلا بر او مستقر شده است و عذرى هم نداشته و عمدا آن را ترك كرده است و اين دسته از روايات براى فرع اينده نافع است.

از اين اشكال مى توان پاسخ داد كه اولاً : صحيحه محمد بن مسلم اطلاق دارد و شامل كسى كه مى خواهد واجب مستقر را انجام دهد هم مى شود.

البته نسبت به اين روايت اشكال اضافى شده است كه اين روايت اصلا ناظر به وجوب نيست بلكه مى خواهد بگويد كه اگر خود مكلف نتوانست به حج برود مستحب است ديگرى را احجاج كرده و به حج بفرستد و بيش از اين روايت استفاده نمى شود كه اين اشكال هم وارد نيست زيرا كه ظاهر فليجهز امر است كه دال بر وجوب است و ظاهر (يبعث مكانه) همان نيابت است نه احجاج ديگرى و همچنين تعابير عرض له، مرض او خالطه سقم، قرينه بر نظر به حج واجب است كه در روايات ديگر اينها به عنوان عذر در حج واجب ذكر شده است و در مورد حج استحبابى نيست پس روايت ناظر به كسى است كه حج بر او واجب است و سياق اين صحيحه هم همان سياق صحيحه حلبى است و مى خواهد بگويد در انجام حج استطاعتى اگر عارضى پيش آمد كه مانع از رفتن به حج شد، واجب است استنابه كند بنابر اين اين صحيح اطلاق دارد هم كسى كه سال اول استطاعتش را شامل مى شود و هم كسى كه قبلا حج بر او مستقر شده است و در وقتى كه مى خواهد انجام دهد مانعى رخ داده است.

ثانيا: صحيحه حلبى نيز بر وجوب استنابه نسبت به كسى كه حج بر او مستقر شده است دلالت دارد نه با اطلاق لفظى زيرا كه موردش كسى است كه موسر است و از رفتن به حج معذور است و مدلول مطابقيش اين است وليكن عرف بالفحوى و بالملازمه مى فهمد كه كسى كه همين مانع را داشته باشد و نتواند به حج برود و حج قبلا بر او مستقر شده است باز هم بايد استنابه كند زيرا كه وجوب استنابه در اين شخص بطريق اولى است و بعيد است كه كسى كه حج بر او مستقر شده است استنابه بر او واجب نباشد و كسى كه سال اولش است وليكن مرضى يا مانع و عذرى دارد اشد حالا از او باشد اين محتمل نيست نه عرفاً و نه شرعاً .

اشكال دوم:  اين كه در اين سه روايت قيودى آمده است كه قطعا واجب نيست و مى تواند مستحب باشد حال اگر قيد را بر استحباب حمل كنيم خلاف ظاهر است كه امر به مقيد را حمل بر وجوب كنيم . در دسته اول قيد (ليجهز رجلا) آمده است با اين اينكه رجل خصوصيتى ندارد مرأه هم مى تواند نائب باشد و دسته دوم از روايات هم تعبير (صروره لا مال له) آمده است كه بايد صروره باشد و مالى نداشته باشد و اين قيود چون استحبابى است لهذا اصل امر به استنابه هم مجمل مى شود و اصل وجوب استنابه از اين روايات به دست نمى آيد.

جواب اين اشكال هم روشن است زيرا كه اولا : اگر اجماعى يا دليل بر عدم قيديت قيود مذكور نباشد به ظاهر اين روايات اخذ مى كنيم و قائل به وجوب مقيد مى شويم .

ثانياً : اگر هم دليل داشته باشيم به آن دليل اخذ كرده و قيد را  بر استحباب حمل مى كنيم اما ظهور امر به مقيد بر وجوبش باقى مى ماند زيرا كه ظهور امر غير از ظهور قيد است و اين نيز جمع عرفى است ميان ادله و خطابات منفصل از هم .ثالثاً : قيد (رجلا) در دسته اول اصلا ظهور در قيديت ندارد بلكه عرف ذكر آن را به جهت غلبه و متعارف بودن نيابت مردان مى داند و زنان معمولا در آن زمانها رفتن به حجشان به سهولت انجام نمى گرفته است و قيد (صرورة لا مال له) در بحث نيابت خواهد آمد كه شبيه قيود در مقام حظر است كه دال بر لزوم نمى باشد زيرا كه در ذهن بعضى مركوز بوده كه نائب بايد به حج رفته باشد و احكامش را عملا انجام داده باشد .

بنابراين دلالت دسته دوم از روايات بر وجوب استنابه نيز روشن است و با اطلاق برخى از آنها و يا از باب فحوى و اولويت وجوب آن درباره كسى كه حج مثلا بر او مستقر شده است نيز ثابت مى شود و در حقيقت مى توان گفت قدر متيقن از وجوب استنابه از حى در فريضه حج كسى است كه حج بر او مستقر شده باشد و اختلاف در وجوب استنابه بر فرع دوم است كه بحث آينده است .

[1]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص65(14252-6).

[2]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص65(14254-8).

[3]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص63(14247-1).

[4]. وسائل الشيعة ج11، ص64(14250-4).

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص63(14248-2).

[6]. وسائل الشيعة، ج11، ص64(14251-5).

[7]. وسائل الشيعة، ج11، ص65(14253-7).