درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 160  ـ  دوشنبه 1395/2/20

بسم الله الرحمن الرحيم

(و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها)([1])

اين جهت دوم يا فرع دوم است و جهت اول ـ كه استنابه كسى بود كه حج براى او مستقر شده بود گذشت و در آنجا ادعاى اجماع هم شد و مشهور قائل به وجوب استنابه شدند در اين مسئله يا فرع دوم مكلف تصميم دارد در سال استطاعت مى خواهد به حج برود و بخاطر مانعى نمى تواند به مكه برود مثلا مريض است و مرضى كه لا يرجى زاوله است در اين جا اختلاف شديد بين علما واقع شده است منسوب به شيخ(رحمه الله)([2])و ابى صلاح(رحمه الله) و ابن دراج(رحمه الله) و علامه(رحمه الله)در تحرير([3]) و منتهى([4]) و محقق(رحمه الله) در شرائع([5]) وجوب استنابه است و برخى هم قائل به عدم وجوب استنابه شدند و اين قول هم منسوب به شيخ مفيد(رحمه الله)است و ابن ادريس(رحمه الله)([6]) و ابن سعيد(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) در قواعد([7]) و از معاصرين([8]) هم كسانى قائل به عدم وجوب شده اند و برخى هم قائل به احتياط شدند بنابراين در اين فرع دو قول است و لذا مى فرمايد «لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها» و ما قبلا گفتيم دو دسته از اخبار موجود است يك دسته در مورد من استقر عليه الحج و شيخى است كه اهمال كرده و به حج نرفته تا اين كه ناتوان شده و امير المومنين(عليه السلام)در باره اين شيخ كبير السن امر به استنابه مى كند كه موضوعش من استقر عليه الحج است مخصوصا روايت سلمه كه تصريح داشت به استقرار حج و اين دسته، اين فرع را شامل نمى شود ولى دسته دوم از روايات دو صحيحه حلبى و محمد بن مسلم و روايت على بن حمزه بطائنى است كه مخصوصا مورد صحيحه حلبى كسى است كه در سال استطاعت عذر دارد و حضرت(عليه السلام)امر مى فرمايد مردى را كه صروره است به عنوان نائب به حج بفرستد و اين دسته نه تنها اطلاق دارد بلكه برخى از آنها موردش همين جاست و خاص در اين فرع است فلذا مقتضى وجوب استنابه تمام است و كسى كه قائل به عدم وجوب است بايد در مقابل اين روايات مانعى ذكر كنند و در اين رابطه وجوهى ذكر شده است:

وجه اول:  ادعاى انصراف روايات ذكر شده به كسى كه حج بر او مستقر شده است .

هم كبراى اين ادعا درست نيست و هم صغرايش درست نمى باشد يعنى هم ادعاى انصرف وجهى ندارد و هم مثل صحيحه حلبى موردش كسى است كه حج بر او مستقر نشده است زيرا در آن فرض شده است كه مانع و عذرى داشته است و اين قابل تخصيص به من استقر عليه الحج نيست كه مثلا از قبل حج بر او واجب بوده است و عمدا به حج نرفته، اين خلاف تعبير به (أو أمر يعذره الله فيه) مى باشد.

وجه دوم :  وجه ديگرى را نيز ذكر كرده اند كه بايد اين دسته از روايات را بر استحباب حمل كرد به قرينه (ان شئت فليجهز رجلا) كه در دسته اول از روايات آمده است كه ظهور در استحباب دارد .

اين وجه هم تمام نيست زيرا كه اولا: سند روايتى كه (ان شئت) در آن ذكر شده است ضعيف بود مثل (روايت سلمه ابى حفص و روايت قداح).

ثانيا: جمله (ان شئت) ظهور در استحباب ندارد همانگونه كه گذشت ولذا آن دو روايت قابليت اين را ندارند كه آن تصريح امر در دسته دوم را بر استحباب حمل كرد مضافا به اين كه مورد روايت (ان شئت) شيخ كبيرى(رحمه الله) بود كه عمداً حج را ترك كرده و افراط نموده و به حج نرفته است كه بعيد است كسى در آن قائل به عدم وجوب شود.

وجه سوم :  وجه سومى هم براى نفى وجوب استنابه ذكر شده است كه مخصوص به اين فرع دوم است كه گفته شده است اين روايات مانند صحيحه حلبى هر چند كه دال بر وجوب استنابه است ولى معارض دارد و معارض آن روايات شرطيت صحت بدن و تخليه السرب با استطاعت مالى در وجوب حج است كه روايات عديده و معتبرى بود و قبلا برخى از آنها در تفسير استطاعت سبيل در آيه شريفه ذكر شدند كه قبلاً معمولا آن روايات سه چيز را شرط قرار داده بود ; داشتن زاد و راحله ـ استطاعت مالى ـ و تخليه السرب ـ استطاعت سربى) ـ و صحه البدن ـ استطاعت بدنى ـ و معناى آن اين است كه در وجوب حج و مستطيع شدن مكلف شرط است كه همه آنها موجود باشد و اگر يكى منتفى شد استطاعت منتفى است و مكلف مستطيع نيست و ديگر اصل حج بر او واجب نيست بنابر اين اين روايات نافى وجوب حج نيابتى است و اين معارض است با صحيحه حلبى و امثال آن كه بايد در مقام جمع در يكى از دو طرف تصرف شود.

در وجه جمع گفته اند كه به دو شكل مى توان اين تعارض را علاج و جمع نمود يكى اين كه در روايات شرطيت تصرف كنيم و بگوييم مقصود از شرطيت، اختصاص آن شروط به وجوب حج مباشرى است نه اصل وجوب حج يعنى با انتفاء يكى از آن شرايط فقط وجوب حج مباشرى منتفى مى گردد و يا اين كه روايات مقام را حمل كنيم بر جايى كه حج بر مكلف مستقر شده باشد و يا امر در اين روايات را بر استحباب حمل كنيم و گفته مى شود كه تصرف دوم اهون و اولى است از تصرف اول زيرا اين كه روايات شرطيت، اصل وجوب حج را معلق نكند بر استطاعت خيلى خلاف ظاهر است و بعيد است كه اين استطاعت براى اصل وجوب حج نيست بلكه مرتبه اى از آن است و همچنين بر خلاف سياق است زيرا كه اگر كسى مستطيع مالى نيست قطعاً استنابه هم بر او واجب نيست پس لازم است صحيحه حلبى و محمد بن مسلم را بر من استقر عليه الحج و يا بر استحباب حمل كنيم مضافاً بر اين كه اگر اين نحو جمع اولى نبود از اين جهت ميان دو طرف تعارض و تساقط مى شود و باز هم مقتضاى اصل عملى عدم وجوب استنابه است .

اين حاصل وجه سوم است كه وجهى فنى و صناعى است براى قول دوم يعنى عدم وجوب استنابه در اين فرع كه برخى از معاصرين هم اين قول را بر قول اول ترجيح دادند .

ليكن اين وجه على رغم وجاهت ظاهرى كه دارد قابل قبول نيست و داراى اشكالاتى است

1ـ اولين اشكال بر اين وجه آن است كه روايات اين باب و نصوص مشاراليه كه دسته دوم از روايات گذشته بود يعنى صحيحه حلبى و صحيحه محمد بن مسلم و روايت على بن حمزه بطائنى قابل تقييد به من استقر عليه الحج نمى باشند چون يا در مورد كسى است كه در زمان استطاعت مالى مانع و عذر داشته است مانند صحيحه حلبى كه در آن تعير به (امر يعذره الله فيه) و يا اگر هم مطلق باشد قدر متيقن آن اين فرض است و قابل حمل بر كسى كه قبلا حج بر او مستقر شده است نمى باشد بنابراين نمى توان آنها را مقيد كرد و اما اين كه امر را بر استحباب حمل كنيم اين هم درست نيست چون كه اين دسته از روايات از نظر موضوع اخص از مفهوم روايات شرطيت است و حكم عام و خاص را دارند زيرا كه مفهوم روايات شرطيت آن است كه اگر هر يك از آن شروط منتفى شد وجوب حج منتفى مى شود و صحيحه حلبى مى گويد مگر اين كه شرط منتفى شده غير از استطاعت مالى ـ كه شرط شرعى است ـ باشد يعنى اگر صحت بدن يا تخليه السرب كه شرايط عقلى در همه تكاليف است منتفى شد باز هم اصل حج واجب است از طريق استنابه و در چنين موارد خاص مطلق و عام را تخصيص مى زند و اخص را بر استحباب حمل نمى كنند مثلا اگر گفته (لا يجب اكرام الفقير) و (اكرم الفقير الهاشمى) نمى گويند امر در اخص را بر استحباب حمل مى كنيم بلكه اطلاق عام را تخصيص مى زنند و اين جا هم اين گونه است بلكه مى توان گفت كه صحيحه حلبى و امثال آن ناظر به روايات استطاعت است كه در صدر حديث حلبى نيز آمده است و مى خواهد اين مطلب را بيان كند كه ميان شرط شرعى استطاعت مالى يعنى ملك زاد و راحله و شرط عقلى صحت بدن و تخليه السرب فرق است كه اگر موسر بودن و استطاعت مالى ر ا داشت و يكى از اين دو شرط صحة البدن و تخلية السرب ـ شرايط عقلى را نداشت و از مباشرت معذور بود بايد استنابه كند و در حقيقت اين صحيحه مفسر و تفصيل در روايات شرطيت است . بنابراين نسبت بين دو دسته از روايات نسبت خاص و عام و يا حاكم و محكوم است كه جمع عرفى آنها واضح است و كسى در ظهور خاص تصرف نمى كند كه از نظر فنى و صناعى غلط است و خلاف قواعد روشن جمع عرفى است.

2ـ ثانيا اساسا اصل دلالت روايات شرطيت بر نفى وجوب استنابه را قبول نداريم تا اين كه تعارض بشود زيرا كه مفهوم در روايات شرطيت نقيض مفهوم است كه وجوب حج مباشرى بر مكلف است نه بيشتر و به عبارت ديگر وجوب استنابه حكم ديگرى است غير از وجوب حج بر خود مكلف كه ظاهر آيه و روايات استطاعت است و مفهومش نفى وجوب حجى است كه در منطوق آمده است يعنى مفهومش انتفا وجوب حج بر خودش است اما وجوب استنابه و حج ديگرى به عنوان نائب، حكم ديگرى است كه روايات شرطيت از اين بابت ساكت است و آن را نفى يا اثبات نمى كند و مثل وجوب اخراج حج از تركه ميت است كه تكليف ديگرى است كه شارع قرار داده است .

البته ممكن است گفته شود كه هر چند منطوق روايات شرطيت ناظر به وجوب حج بر خود مكلف است ليكن اطلاق مقامى يا عرفى درست مى شود كه از آن استفاده مى شود اگر وجوب حج نيابتى هم مقصود بود لازم بود ذكر مى شد پس آنهم منتفى است و اين يك دلايت يا اطلاق مقامى است بلكه بيش از اطلاق مقامى است زيرا كه وجوب حج نيابتى مرتبه اى از وجوب حج است كه در آيه آمده است.

پاسخ اين بيان اين است كه اين ظهور در روايات شرطيت نسبت به استطاعت مالى كه شرط شرعى است و در آيه آمده است صحيح است اما نسبت به ذكر تخليه السرب و صحة البدن كه از باب قدرت عقلى است و فقدانش موجب معذوريت است نه فقدان ملاك و مقتضى حكم تمام نيست و لذا برخى از روايات در تفسير استطاعت در آيه هم فقط زاد و راحله و شرط مالى را آورده است نه صحة البدن و تخلية السرب يعنى روايات شرطيت نسبت به اصل وجوب مى خواهد بگويد كه وجوب حج مشروط به شرط شرعى است كه تا نباشد اصل وجوب نمى آيد و مشمول آيه نمى گردد و صحيحه حلبى اين را نفى نمى كند بلكه آن را تأكيد مى كند كه وجوب استنابه وقتى است كه موسر و مستطيع مالى باشد و بيش از اين روايات شرطيت اطلاق مقامى ندارد يعنى اگر روايات شرطيت دلالت داشته باشد كه اصل وجوب حج اعم از مباشرى و استنابتى با منتفى شدن شرط منتفى است اين فقط مربوط به شرطيت استطاعت مالى است كه شرط شرعى است و در اصل وجوب حج در آيه شريفه وارد شده است و نسبت به قدرت عقلى كه شرط عقلى در همه تكاليف است چنين ظهورى وجود ندارد .

بنابراين حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه در مورد كسى كه واجد استطاعت مالى شده وليكن قادر بر مباشرت نيست و عذرى كه لا يرجى زواله دارد واجب است استنابه كند و كسى را به نيابت از خود به حج بفرستد.

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص460.

[2]. الخلاف، ج2، ص238 و المبسوط، ج1، ص299.

[3]. تحرير الاحكام، ج1، ص551.

[4]. منتهى، ج10، ص91.

[5]. شرايع الاسلام، ج1، ص202.

[6]. السرائر، ج1، ص516.

[7]. قواعد الاحكام، ج1، ص405.

[8]. العروة الوثقى، ج4، ص434.