درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 178  ـ  يكشنبه 1395/8/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در آخرين جهت از مسئله 74 بود در رابطه اسلام كافر و وجوب قضا، و وجوب حج در صورتى كه استطاعت او زائل شده است قبل از اسلام ساقط مى شود از باب قاعده جب در اين جهت پنجم اشكال ثبوتى شده بود كه حاصل اشكال اين بود كه اگر اسلام از باب قاعده جب موجب سقوط امر به قضا و حج بر كسى كه قبلا مستقر شده است بشود و از طرفى شرط صحت حج بلكه كل عبادات كافر اسلام است جمع بين اين دو مطلب شبهه و اشكال ثبوتى در امر به قضا ايجاد مى كند يعنى امر به قضا نمى تواند فعلى باشد چون تكليفش قبل از اسلام مشروط به اسلام است و بايد اسلام بياورد تا آن، صحيح از او صادر شود اسلام هم اگر بياورد تكليف ساقط ميشود پس تكليف به قضا بر او غير مقدور است و قابل امتثال نيست كه اگر بخواهد بدون اسلام امتثال كند باطل است و اگر بخواهد اسلام بياورد وجوب و امر ساقط مى شود و ديگر امتثالى در كار نيست فلذا كفار نمى توانند مكلف به امر به قضا باشند و چون كه امرى معقول نيست قهرا استحقاق عقاب هم ندارد چون عقاب فرع بر امر است.

اين اشكال صاحب مدارك([1]) را مرحوم سيد(رحمه الله) و ديگران جواب داده اند اين كه اين شخص در داخل وقت وجوب ادائى قادر بوده است كه اسلام هم بياورد و اسلام كه مى آورد امر به قضاء نيز نسبت به او قابل امتثال بود چون شرطش كه اسلام است اگر از قبل اين شرط را انجام مى داد هم امر ادائى فعلى مى شد و هم امر قضايى در فرض ترك اداء و خودش با اختيار خودش را از آن عاجز كرده است به عبارت ديگر وجوب قضاء واجب معلق است و امر به قضا هم در زمان ادا بر او فعلى بوده است و مامور به بوده است و واجب استقبالى بوده است ليكن وجوبش از قبل فعلى بوده و قادر بر امتثال آن هم قادر بوده است و اگر حج را انجام نداد و اسلام هم نياورد هر دو را عصيان كرده است مثل كسى كه طهور برايش مقدور بوده است و اگر اتيان نكرده تا وقت گذشت و يا آب از دسترش خارج شده در اين صورت عصيان كرده است و استحقاق عقاب هم دارد چرا اگر اسلام در زمان ادا انجام نداد و بعد كه وقت خارج شد امر ساقط مى شود چون كه عاجز مى گردد و ديگر نمى تواند آن را امتثال كند و در حقيقت خودش را از آن واجب معلق تعجيز كرده است ولذا امر، ساقط مى گردد و اين سقوط سقوط تعجيزى و عصيانى است نه امتثالى يا عدم وجوب امر، پس قبل از اسلامش در زمان اداء امر به قضا هم داشته است و آن امر هم فعلى بوده به نحو واجب معلق و آن را با تعجيز ساقط كرده است فلذا هم امر معقول است به نحو واجب معلق و هم استحقاق عقوبت معقول است.

عرض شد كه برخى از بزرگان به اين پاسخ كه صحيح است اشكال كرده اند كه با اين جواب امتناع ثبوتى امر به قضا از بين مى رود ولى گفته اند اثباتا دليل مى خواهد و اين برخلاف ادله امر به قضا است كه ظاهر آن واجب مشروط است نه واجب معلق يعنى وقتى عنوان فوت و ترك صادق است كه زمان امر ادائى تمام شده باشد و چنين امر به قضا نمى تواند در حق اين مكلف فعلى شود چون قادر بر امتثال آن نيست چون كه تا اسلام بياورد امر از بين مى رود و بدون اسلام هم مقيد حاصل نيست چون فاقد شرط است .

حاصل اين كه واجب معلق دليل مى خواهد و چون دليل نداريم جواب واجب معلق تمام نخواهد بود سپس ايشان از طريق فعليت ملاك استحقاق عقاب را درست مى كنند زيرا كه ملاك فعلى بوده است و با ترك اسلام در وقت آن را تفويت كرده است و مستحق عقاب است. ما عرض كرديم اگر در باب صوم و صلات اين مطلب درست باشد در اين جا اين اشكال اثباتى وارد نيست چون در حج سه مبنا است يكى اين كه امر به حج امر به جامع حج است نه حج در سال استطاعت و وجوب در آن سال از باب فوريت است كه تكليف ديگرى است لذا واجب بود مال الاستطاعة را براى سال بعد حفظ كند اگر در سال اول حج مقدور نبوده و در سال دوم مقدور باشد و اگر آن را اتلاف كرده است حج بر او مستقر است  ولو متسكعا زيرا جامع مقدور است و يك مبنا اين بود كه استطاعت سبب مى شود كه حج در خصوص سال استطاعت با اين قيد واجب مى شود كه مثل واجبات موقت حج هم موقت مى شود به سال استطاعت ولذا اگر مقدرو نبود ماموربه نيست انجام حج در سال ديگر هم هنوز مامور به نيست ولذا مى تواند مال الاستطاعه را اتلاف كند مبناى سوم هم مبناى مستشكل بود كه قبول مى كرد كه حج واجب موقت نيست و جامع واجب است ولى چون استطاعت در حج حدوثا و بقاء شرط است پس اگر امر به حج پيدا كرده و قادر هم بود و سال بعد استتطاعتش زائل شد اينجا امر اول كه در حال استطاعت آمده بود ساقط مى گردد و يك فرد ديگرى از امر به حج مى آيد ولو متسكعاً براى مكلفى كه آن حج سابق را ترك كرده است كه از ادله تسويف و اهمال در ترك حج استفاده مى شود كه اگر ترك كرده است عمداً يا تسويفاً سال بعد مكلف است كه بجا آورد ولو متسكعاً. عرض مى كنيم بنا بر هر سه مبنا اشكال اثباتى وارد نيست يعنى واجب معلق هم ثبوتا و هم اثباتا معقول است طبق مبناى اول كه گذشت كه وجوب حج يك وجوبى است كه بر جامع است و همان وجوب در سال بعد هم باقى است حتى اگر استطاعت زائل شود زيرا كه حدوثش شرط است اما بقائش و عدم تلفش فى نفسه لازم است نه بيشتر و لذا استطاعتى شرط است كه مال الاستطاعه خودش تلف نشود و اما عدم بقاء استطاعت اتلافى رافع وجوب حج نيست يعنى زوال استطاعت عمدى رافع وجوب نيست كه طبق اين مبنا روشن است كه اصلا امر ديگرى نداريم بلكه يك امر به جامع است كه هم ادائش در زمان استطاعت و هم بعد از استطاعت مى توانست متسكعا آن را انجام دهد به اين كه در زمان استطاعت اسلام بياورد كه هم فرد اول مقدور ، و هم فرد دوم مقدور بود و در اينجا كه اسلام نياورد و حج را در زمان استطاعت ترك كرده است اولى را ترك كرده است و دومى هم به تعجيز خودش كه ترك كرده است اسلام را در آن زمان تفويت و عصيان كرده است و قاعده (جب) هم به معناى همين تقييد امر است و طبق اين مبنا دو امر نداريم كه واجب معلق باشد بلكه كافر همان واجب منجزى كه به جامع خورده است را عصيان كرده است زيرا كه بر هر دو فردش قادر بوده است و هر دو را ترك كرده است.

بنابراين روشن است كه طبق اين مبنا جاى اشكال اثباتى نيست. اما بنابر دو مبناى ديگر يكى اين كه حج واجب موقت باشد و يكى هم مبناى ايشان كه وجوب حج متسكع امر جديد مى خواهد طبق اين دو مبنا كه يك امر ديگر داريم ممكن است گفته شود كه اين اشكال اثباتى وارد مى شود كه ظاهر دليل اين است كه امر دوم جايى صادق است كه تسويف رخ بدهد و وقتى تسويف صادق است كه آن زمان بگذرد دليل ديگرى هم غير از ادله تسويف نداريم و ظاهر امر دوم واجب مشروط است نه واجب معلق و واجب مشروط هم معقول نبوده و امتثالش مقدور نيست .

وليكن طبق اين دو مبنا باز هم اشكال اثباتى وارد نيست چون امر در باب ادله قضاى صوم و صلات مشروط است و جا دارد كه كسى بگويد; ظاهر ادله چه به عنوان فوت و چه به عنوان ترك ادله ـ واجب مشروط است مشروط به صدق فوت يا ترك در تمام وقت اداء × اما در باب حج اين گونه نيست چون تعبيرى كه در روايات آمده است حرمت تسويف و تفويت و اهمال حج است كه با همان واجب معلق سازگار است زيرا كه مى خواهد بگويد از همان اول حج را تفويت نكن يعنى تكليفش به عدم تفويت و تسويف از همان موقع استطاعت فعلى است و در ادله عنون فوت نيامده است بنابر اين ظاهر ادله وجوب حج براى كسى كه عمدا آن را در زمان استطاعت ترك كرده و يا تسويف نموده است آن است كه اين وجوب از همان اول است نه اين كه بعد مى آيد و اين روايات مثل روايات امر به قضا نيست بلكه ظهور در همان واجب معلق است پس وجهى ندارد كه از اطلاق ادله حرمت تفويت و تسويف دست بكشيم.

بنابر اين هر دو تكليف طبق اين دو مبنا از ابتدا فعلى اند و حرمت تسويف و تفويت حج ظهورش در همان واجب معلق است نه واجب مشروط. حاصل اشكال اول اين شد كه اگر در باب اوامر قضاى نماز و روزه اشكال اثباتى تمام باشد در مورد حج تمام نيست .

اشكال دوم اين اشكال مربوط به اين است كه فرمود ظاهر ادله امر به قضا واجب مشروط است پس از ناحيه خطاب امر به قضاء نداريم ولى در استحقاق عقاب تفويت روح امر كه ملاك است كافى است كه اگر بر آن مقدور بود و آن را تفويت كرد معاقب است نه اين كه امر فعلى شده است بلكه ملاكش فعلى است و تفويت ملاك مثل تفويت خود امر، عقاب دارد فلذا اشكال دوم اين است كه چگونه اين ملاك را با نبودن امر ثابت مى كنيد و اين جا ايشان بيانى ندارد در اين بحث و در بحث صلاة قضا هم مى فرمايد اگر اجماع باشد بر معاقب بودن كافر بر ترك قضاء هم اگر بميرد آن اجماع كاشف از فعليت ملاك مى باشد حاصل اين كه دليل بر فعليت ملاك فعليت خطاب است و جايى كه خطاب فعلى نباشد ملاك هم كاشفى ندارد و كاشف و محرز خود خطاب است.

پاسخ اشكال اين اشكال دوم را مى توان اينگونه جواب داد به كه دليل شرطيت قدرت بر شرايط واجب عبادى در وقت دليل لفظى نيست; شرطيت خود اسلام يا ظهور دليل لفظى دارد اما شرطيت قدرت بر آن در وقت فعليت وجوب لفظى نيست و در اين جا با عدم اسلام قبل از خروج وقت قدرت بر جمع بين شرط و مشروط يعنى امتثال را ندارد و قادر نيست بر امتثال چون از شرايط امتثال بقا امر است و تا اسلام بياورد امر ساقط مى شود اسلام هم نياورد مقيد حاصل نمى شود و تا قدرت نباشد تكليف معقول نيست چون مقدور نيست اينجا از باب عدم قدرت اين تكليف فعلى نمى شود وليكن دليل بر شرطيت قدرت يا حكم عقل است يا ظهور خطاب در بعث و تحريك است و مى توان گفت كه هر دو نكته در جايى كه مكلف قبل از وقت مى توانسته آن شرط را تحصيل كند و حفظ نمايد براى قضاء جارى نيست زيرا كه در حكم عقل اين مقدار از مقدوريت كافى است ، و نكته استظهارى مذكور هم در اوامر قضاء و تدارك واجب خارج از وقت تمام نيست ، حتى اگر در اوامر ادائى تمام باشد زيرا كه ظهور در قضاء تدارك مناسب با اين معنا است و به عبارت ديگر حفظ اسلام براى امتثال از قبيل مقدمات مفوّته خواهد بود وليكن در ما نحن فيه ـ وجوب حج ـ نيازى به اين مطلب هم نداريم و ظاهر دليل همان وجوب اول يا واجب معلق است.

[1]. مدارك الاحكام، ج7، ص69.