درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 648  ـ  يكشنبه 1395/8/9

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد در رابطه با تخصيص عام به مفهوم موافقت سه قسم رئيسى را مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([1])مطرح كرده اند يكى اين كه منطوق اخص باشد و نسبتشان عموم خصوص مطلق است و مفهومش مخالف با عام باشد و چهار حالت در اين قسم گذشت.

قسم دوم جايى است كه منطوق با عام مخالف است ولى عام اخص از آن است و منطوق اعم ليكن به جهت اينكه مفهومى كه عام دارد اخص از آن عام اخص است داخل در اين بحث مى شود كه اين قسم را به سه حالت تقسيم كردند .

حالت اول اين بود كه اين مفهوم لازمه اطلاق منطوق باشد در مورد اجتماع آن با خاص حالت دوم اين بود كه اين مفهوم لازمه اطلاق منطوق باشد در مورد افتراقش با خاص.

حالت سوم اين است كه مفهوم لازمه اصل عام باشد و اين سه حالت بيان شد و احكامشان هم بيان گرديد در حالت اول چون كه آن دليل ديگر اخص است مدلول مطابقى دليل عام را تخصيص مى زند و هم مدلول مطابقى و هم التزامى تخصيص زده مى شود يعنى مرتفع مى شود و در حالت دوم تعارض مى مى شد اگر اين مفهوم لازمه مورد افتراق باشد كه بحثهايش گذشت و گفته شد كه موجب تعارض و تساقط است در حالت سوم يعنى جايى كه مفهوم لازمه اصل عام بود هر كدام به نكته اى اخص از ديگرى شده و ديگرى را تخصيص مى زند.

اشكال دوم در اينجا اشكال شكلى است و محتوايى نيست كه بد نيست ذكر شود و آن اين كه اين قسم دوم با سه حالتش و احكامش مستدرك و تكرارى است زيرا كه حالات سه گانه اين قسم دوم مندرج است در همان حالات قسم اول و همان حالات است و چيزى غير از قسم اول نيست چون مفهوم موافقت از باب ملازمه است كه طرفينى است و وقتى لازمه يك دليلى اصلش يا اطلاقش در مورد اجتماع يا افتراق با دليل ديگر كه اخص است مخالف و معارض باشد آن دليل اخص هم همين ملازمه و تعارض بالالتزام را دارد بنابر اين هر سه حالت از مصاديق مفهوم منطوق اخص نسبت به عام است كه قسم اول است و همان گونه كه دليل عام، اطلاق دليل خاص يا اصلش را نفى مى كند دليل خاص هم به همين ملازمه نفى مى كند اطلاق يا اطل منطوق عام را و حالات اين دو مندرج در يك قسم است و آن اين كه احد المنطوقين اخص از ديگرى مى باشد يعنى بالمطابقه ميانشان تعارض به نحو تخصيص باشد و مفهوم موافق خاص هم مخالف با عام باشد يعنى اگر اين ملازمه را از طرف دليل عام نگاه كنيم قسم دو م مى شود و اگر اين ملازمه را از منظر دليل خاص نگاه كنيم قسم اول است وليكن مصاديق و حكمشان يكى است و در حقيقت دو قسم نيستند . مثال حالت اول قسم دوم كه عام در مورد اجتماعش با خاص مفهومى دارد اينگونه است كه مثلا دليل مى گويد (لايجب اكرام العلما) كه عام است و (اكرم كل فقيه) كه خاص است و اين لايجب نسبت به عالم فقيه شيعه لازمه اش اين است كه عالم فقيه سنى هم واجب الاكرام نيست در اينجا گفته مى شود چون اين مفهوم در مورد اجتماع است مفهوم اكرم كل فقيه موضوع را منتفى مى كند و مى توان اين را برعكس كرد و گفت كه (لايجب اكرام العلما) عام است و (اكرم كل فقيه) خاص است كه مفهوم دارد كه اگر فقيه سنى واجب الاكرام باشد فقيه شيعى هم به طريق اولى واجب الاكرام است و بايد از عموم عام لا يجب خارج شود فقط در آنجا گفتيم مفهوم خاص يك فرد ديگرى از عام كه مورد افتراق از عام است ان را اخراج مى كند يعنى اعم بود از اين كه مهفوم مورد افتراق از عام باشد و يا مورد اجتماع و در حقيقت در آنجا گفته شد اگر خاصى لازمه اى داشت كه اخص بود از عام خود منطوق خاص هم مخالف با عام و اخص است هم مفهومش از عام خارج مى شود و هم منطوقش خواه مورد مفهوم خاص داخل در مورد اجتماع عام با خاص باشد يا مورد افتراق آنها باشد و همه حالات را در بر مى گيرد.

حالت دوم اين بود كه مفهوم اين عام براى مورد افتراق از دليل ديگر باشد مثلا مى گفت (يجب اكرام الفقها) و دليل ديگر بگويد (لايجب اكرام الفقيه المومن) و اطلاق دليل اول براى فقهاى غير مومن كه افتراق عام از خاص است اگر واجب الاكرام باشد لازمه اش اين است كه مومن بطريق اولى واجب الاكرام است وليكن اين از طرف ديگر مفهوم خاص هم هست و اين بطريق اولى طرفينى است چون ملازمه طرفينى است چه مدلول التزامى براى عام باشد و چه براى خاص، و اگر فقيه مؤمن واجب الاكرام نباشد به طريق اولى فقيه غير مؤمن هم واجب الاكرام نيست پس داخل مى شود در شقى كه خاص ما هم منطوقش مخالف با عام است و هم مفهومى دارد كه مورد افتراق را از عام اخراج مى كند و فقيه غير مؤمن را هم از عام بيرون مى كشد و چه اين لايجب اكرام فقيه غير مومن لازمه اصل خاص باشد و چه لازمه اطلاق آن باشد معارض است با تمام مدلول عام و يا حلّ آن است كه همان حالت چهارم از قسم اول است.

حالت سوم در قسم دوم كه مفهوم لازمه اصل عام است نه اطلاق آن وليكن اخص از دليل ديگر است اين هم عين حالت سوم در قسم اول است چون در آنجا خاص مفهومش مستوعب بوده و كل عام را از بين مى برد نه اطلاقش را و لازمه اطلاق خاص است كه هر كدام به نكته اى اخص مى شود نسبت به اطلاق ديگرى و اگر مفهوم عام كه لازمه اصلش است كل منطوق خاص را لغو مى كند ـ كه البته اين حالت در قسم دوم ذكر نشد ـ همان حالت دوم از قسم اول مى شود كه تعارض به نحو تباين ميان دو منطوق است بنابر اين ثبوتا حالات قسم دوم همان حالات مندرج در قسم اول است و برگشت به يكى از آن حالات چهارگانه ان است كه تكرار است و شايد بهتر اين بود كه تقسيم اصلى به دو قسم باشد كه مفهوم موافق كه لازمه منطوق مى باشد يا ميان دو دليلى است كه ميان آنها نسبت عموم و خصوص مطلق است و يا نسبت عموم خصوص من وجه است .

قسم سوم جايى است كه بين منطوقين عموم خصوص من وجه است اين جا مى فرمايد براى مفهوم موافق مى توان سه حالت را طبق همان سه نحو مفهوم ذكر كرد كه يا لازمه اصل دليل است و يا لازمه اطلاقش است و چون اطلاقشان مورد افتراق و اجتماع دارند پس دو قسم مى شود; لازمه اطلاق مورد افتراق و لازمه اطلاق مورد اجتماع كه لازم است حكم اين حالات را مشخص كنيم .

حالت اول جايى است كه اين مفهوم لازمه اصل منطوق باشد كه به دو فرض تقسيم مى شود :

فرض اول: اين است كه اين مفهوم كه لازمه اصل دليل است مستوعب باشد و شامل همه مورد افتراق عام من وجه ديگر باشد و فرض ديگر اين است كه مستوعب آن نباشد و يك مقدارى را خارج كند و مقدار متنابهى در آن باقى بماند. در فرض اول مفهوم لازمه اصل يكى از دو عامين من وجه است و شامل تمام موارد افتراق دليل ديگر باشد در اينجا مى توان اين گونه مثال زد (لايجب اكرام الفقيه الشيعى) يا (المومن) و دليل ديگر مى گويد (يجب اكرام كل فقيه مقلَّد) كه نسبتشان عموم من وجه است و اجتماعشان در فقيه شيعى يا مؤمن مقلد است حال اگر بگوييم كه مفهوم (لا يجب اكرام فقيه شيعى) عدم وجوب اكرام فقيه سنى يا غير مؤمن است كه اگر فقيه شيعى يا مومن واجب الاكرام نباشد به طريق اولى فقيه غير مومن و يا سنى واجب الاكرام نيست پس يك لازمه دارد و ان عدم وجوب اكرام فقيه غير مومن است كه اين لازمه تمام مورد افتراق (اكرم الفقيه المقلد) يعنى فقيه مقلّد غير مؤمن يا سنى را مى گيرد اين جا مى فرمايد مى شود مثل حالت سوم در قسم اول و دوم كه گفتيم هر كدام از دليلين اطلاقى در ديگرى را قيد مى زند و تخصيص مى زند و در نتيجه (اكرم كل فقيه مقلَّد) مخصوص مى شود به فقيه شيعى يا مؤمن و (لا يجب اكرام الفقيه الشيعى) مخصوص مى شود به فقيه غير شيعى يا غير مؤمن و نتيجه همان مى شود كه عرض كرديم و جمع مى شود بين هر دو هر كدام عنوانش ديگرى را قيد مى زند و مى توان دليل و برهان آن را به دو بيان ذكر كرد كه در اينجا تعارض و تساقط مطلقاً و يا در مورد اجتماع نيست بلكه با اين كه نسبت بينشان عموم من وجه است باز هم جمع عرفى و تخصيص ثابت مى شود.

بيان اول تقرير اول ايشان اين است كه در اينجا اطلاق مورد افتراق كه منافات با مفهوم عام من وجه دارد معلوم السقوط است و اطلاق آن عام من وجه ديگر در مورد اجتماعشان هم معلوم السقوط است كه در مثال فوق اين مورد اجتماع در (لايجب اكرام الفقيه الشيعى) يا (الفقيه المومن) در مومن مقلد اطلاقش معلوم السقوط است همچنين اطلاق (اكرام كل فقيه غير مقلَّد) در مورد افتراق يعنى مقلد سنى معلوم السقوط است كه اين دو اطلاق بايد دست كشيد و دو اطلاق ديگر در دو عام من وجه حجت خواهند بود كه همان وجوب اكرام فقيه مقلد شيعى و عدم وجوب اكرام فقيه مقلد سنى است كه مى شود دو تخصيص از دو طرف و علتش اين است كه اين دو اطلاق هر كدام در مقابلشان يك قرينه و اخص است كه اقتضاى رفع يد از اين اطلاق مى كند اما اطلاق عام وجوب اكرام در مورد مقلد سنى ساقط است چون نفى آن يعنى عدم وجوب اكرام فقيه مقلد سنى لازمه اصل (لايجب اكرام الفقيه غير المومن) است كه صريح در آن است پس قرينه يا اخص مى شود بر نفى آن و به عبارت ديگر (اكرام فقيه مقلَّد غير مومن يا سنى) در مقابلش صراحت دليل نافى وجوب اكرام است چون فرض شد كه نفيش لازمه اصل آن است ولو در يك مورد و اين مورد صراحت دليل ديگر است.

از طرف ديگر اطلاق (لا يجب اكرام الفقيه المومن) براى فقيه مقلد شيعى مخالف با اصل (اكرم الفقيه المقلد) است يعنى اگر شيعه مومن مقلد هم واجب الاكرام نباشد كل (اكرم الفقيه المقلد) سنى و غير مومن مقلد هم ديگر واجب الاكرام نيست و اصلش از بين مى رود يكى بالمطابقة و ديگرى بالالتزام پس اين اطلاق برخلاف اصل مدلول (اكرم الفقيه المقلّد) مى باشد كه برخلاف صريح است بنابراين هر كدام از اين دو اطلاق مخالف با صريح ديگر مى شود كه اين بيان درست است كه خلاصه اش اين است هر كدام از دو دليل مدلول صريحش مخالف با اطلاق معينى در دليل ديگر مى شود كه به حكم اخص است و دو اطلاق ساقط مى شوند و دو اطلاق ديگر در عامين من وجگه حجت مى شوند چون يكى از موارد جمع عرفى تخصيص اطلاق يا عموم به دلالت صريح است.

بيان دوم بيان ديگر اين است كه عامين من وجه چون هر كدام اخص از ديگرى است اخصيت هم عرفاً اقتضاى قرينيت دارد ولى در عامين من وجه اين تخصيص شكل نمى گيرد چون در طرفين اين قابليت است پس به جهت تكافى و ترجيح بلا مرجح تساقط مى كنند مثل عبارتى كه هر كدام صلاحيت قرينيت بر ديگرى دارد كه چون هر دو اين اقتضا را دارند اعمال نمى شود ولى اگر يكى اين صلاحيت و اقتضاء را داشت و ديگرى نداشت آن اعمال مى شود و شايد به همين نكته باشد كه اگر احد العامين من وجه در مورد اجتماع اظهر از ديگرى باشد گفته شده است كه اظهر مقدم است مثلا آن كه به وضع باشد بر اطلاق مقدم است لازمه اش اين است كه هر جا احدهما به هر جهتى صلاحيت براى تخصيص ديگرى نداشت وليكن ديگرى صالح بود تخصيص اعمال مى شود و در اين جا (لايجب اكرام الفقيه المومن) و (اكرم الفقيه المقلد) در مورد اجتماعشان كه (فقيه مومن مقلد) است (اكرم الفقيه المقلد) صلاحيت براى تخصيص ديگرى را داراست كه آن را مقيد كند به (لايجب اكرام الفقيه غير المقلد) اما (لا يجب اكرام الفقيه المؤمن) صلاحيت تخصيص (اكرم الفقيه المقلد) را ندارد چون مورد افتراق آن را هم بالمفهوم و الاولويه نفى مى كند و لذا در مورد اجتماع (اكرم الفقيه المقلد) اخص است و اما در مورد افتراق (اكرم الفقيه المقلد) مفهوم موافق (لا يجب اكرام الفقيه المؤمن) كالاخص است به جهت اين كه لازمه صراحت  و اصل خطاب است كه در بيان اول گفته شد .

حاصل اينكه در عامين من وجه اگر مفهوم احدهما لازمه اصلش باشد و مفهوم شامل هم مورد افتراق عام ديگر و يا اكثر آن باشد كه نتوان آن را مخصوص به آن كرد در اين گونه موارد هر دو دليل مى شوند كالاخص نسبت به ديگرى و اين حرف درست است .

فرض دوم تقرير دوم اين است كه اين مفهوم كه لازمه اصل عامين من وجه است مقدارى از مورد افتراق عام من وجه ديگر را از بين مى برد و مقدار معتنابهى باقى مى ماند در اينجا حكم اين است كه عام من وجه دوم را مقيد به مابقى از مورد افتراق كنيم كه بحثش خواهد آمد .

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص386.