درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 179  ـ  دوشنبه 1395/8/10 

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله 74 گذشت بعضى از بزرگان در تعليقه و حاشيه اشان بر متن فرموده اند (فيسقط بالإسلام سببية الاستطاعة الحاصلة فى حال الكفر فيسقط الحجّ المسبب فلا معنى لاستقراره و بقائه و ليس لحج المتسكع وجوب آخر غير وجوب أصل الحجّ و هذا نظير سقوط سبب الكفّارات و الحدود بالإسلام و اما الاشكال العقلى فلحله مقام آخر و ان كان بعض ما ذكره لا يخلو من جودة)([1])

كأنه در حاشيه مى خواهد اشكال را با تمسك به حديث جب اين گونه رفع كنند كه آن چه به جب رفع مى شود سببيتهاست براى اسبابى كه در حال كفر ايجاد شده است جب اين سببيتها را قطع مى كند و مسبب آنها را رفع مى نمايد و در اينجا كافرى كه مستطيع بوده است و بعد استطاعتش زائل شده است با اسلام آوردنش سببيت استطاعتش در زمان كفر براى حج متسكعا قطع مى شود و ديگر باقى نيست و اين مشروط نيست به اين كه امر ديگرى باشد و همان امر اول هم باشد صادق است .

اگر مقصود از اين مطلب اين باشد كه ناظر به اين باشد كه با اين بيان شبهه دفع بشود اين مطلب تمام نيست چون بالاخره اين شبهه با گفتن اينكه حديث جب سببيت را رفع مى كند حل نمى گردد چون منشا شبهه امتناع و غير معقول بودن امر به قضا و امر به حج متسكعا بعد از زوال استطاعت است و جايى كه امر به سبب معقول نباشد سببيت هم معقول نيست چون منتزع از همان امر است مثلا امر به قضا اگر امر معقول نبود چون مقدور نيست سببيت فوت اداء هم معقول نيست بخلاف حدود و كفارات مالى يا حدود كه اين شبهه در آن نيست چون كه حدود تكليف ديگران است و واجبات عبادى هم نيستند كه اسلام در آنها شرط باشد .

ليكن به احتمال قوى بلكه ظاهر اين است كه ايشان از اين بيان شبهه را دفع نمى كند بلكه ناظر به جهت ديگرى است كه در صدر مسئله 75 آمده است كه اساسا حديث جب شامل چه احكامى مى شود آيا فقط ناظر به تبعات و عقوبات است و احكام شرعى كه بر موضوعات خودش بار مى شود را نمى گيرد و اين حاشيه ناظر به اين است كه قاعده جب سببيتها را كه در زمان كفر واقع شده است قطع مى كند مثلا قضا كه سببش فوت اداء است كه در زمان كفر انجام گرفته و مسببش هم وجوب قضا است كه (الاسلام يجب ما كان قبله) آن را قطع مى كند و در اين جا هم به خاطر اين كه استطاعت زائله در زمان كفر بوده و سبب است كه مشمول حديث مى گردد حتى اگر به امر ديگرى نباشد و اين را مى خواهد شامل نفى وجوب حج متسكع براى كسى كه قبلا كافر بوده است بنمايد اما اگر بعد از اسلام استطاعتش زائل شده است سببيت و مسببيت هر دو فعلى و بعد از اسلام هم موجود است و آن رفع نمى شود بلكه تنها ما كان قبل الاسلام قطع و رفع مى شود ليكن اين نكته كه هر حكمى كه سببش قبل از اسلام باشد با قاعده جب نفى مى شود لوازمى دارد كه اگر امر ادائى سببش فاصله داشت با مسبب  باز هم بايد رفع بشود حتى اگر قبل از زمان واجب اسلام بياورد و اين محتمل نيست مثلا اگر نوم از نماز عشاء موجب وجوب روزه در روز بعد شود و كافر قبل از فجر اسلام بياورد نبايد بر او واجب باشد يا اگر گفتيم كه در وقوع آيه كه سبب نماز آيات است و نماز واجب موسع است و قضا و اداء ندارد و كافر بعد از وقوع آيه اسلام آورد نماز بر او واجب نباشد و در اين جا هم بنابر بقاى نفس وجوب اول براى حج متسكع وجوب به جامع حج خورده است و موضوع آن هم حدوث استطاعتى است كه خودش تلف نشده باشد و اتلاف رافع آن نيست پس در اينجا اين امر، ادائى مى شود اگر بخواهيم جب را تفسير كنيم به قطع سببيت سببى كه در زمان كفر حادث شده حديث جب خيلى توسعه مى يابد و دايره حديث جب تكليف به ادائى كه زمان مسببيتش قبل باشد را هم مى گيرد و اين كه در ذيل فرموده است (ليس لحج المتسكع وجوب آخر غير وجوب أصل الحجّ) اين لازمه اى هم دارد كه معلوم مى شود كه وجوب حج به جامع حج در يكى از سالها خورده است كه سال آينده هم علاوه بر سال استطاعت بايد مال الاستطاعته را حفظ كند و ديگر حق اتلاف ندارد با اين كه ايشان در آن مسئله قائل به جواز اتلاف شدند .

(مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم فى الأثناء، لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات، و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ، و لا يكفيه  إدراك أحد الوقوفين مسلماً ، لأنّ إحرامه باطل)([2]).

در اين مسئله مى فرمايد : اگر كافر احرام بست و بعد مسلمان شد مى فرمايد كافى نيست و بايد برگردد به ميقات مجددا احرام ببندد مثلا اگر در مشعر اسلام آورد و احدالوقوفين را درك كرد مسلِماً آيا مثل شرط حريت يا بلوغ است؟ حجش مجزى از حجه الاسلام مى گردد؟

نسبت به بحث اول كه فرمود (لو أحرم الكافر ثمّ أسلم فى الأثناء، لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه) يعنى اينكه احرام زمان كفر كافى نيست روشن است چون احرام جزء فريضه حج است و خودش هم فعل عبادى است و بايد در حال اسلام باشد و در حال كفر باطل است و لذا وقتى اسلام مى آورد بايد اعاده كند يا به ميقات برگردد يا به ادنى الحل يا در همان موضع على التفصيل كه در اين مسئله است رجوع كند.

پاسخ اين ادعا كه مى توان به قاعده جب در نفى وجوب اعاده احرام تمسك كرد اين است كه قاعده جب امر فعلى را تصحيح نمى كند بلكه عقوبات و تبعات و يا اوامر سابق را رفع مى كند پس اين روشن است كه احرام سابقش كفايت نمى كند.

اما بخش دوم اين مسئله كه فرمود (و لا يكفيه  إدراك أحد الوقوفين مسلماً ، لأنّ إحرامه باطل) اينجا ايشان اينگونه استدلال مى كند بر عدم الاجزاء و مى فرمايند چون با احرام باطل آمده است چرا كه احرامش در زمان كفر بوده است و احرام كه باطل شد وقوفش هم باطل مى گردد چون وقوف مشروط به احرام است.

اين استدلال داراى اشكال است زيرا كه بعضى جاها احرام باطل نيست مثل جايى كه بعد از اسلام و  قبل از احد الموقفين احرام ببندد و يا نسيانا و جهلاً احرام نبندد ـ بنابر اين كه عدم احرام جهلا لا عن تقصير يا نسياناً مبطل حج نيست و حجش صحيح است ـ پس بايد قائل بشويم كه در آنجاها كافى است و مجزى است و لذا اين استدلال دقيق نيست.

استدلال بهتر اين است كه دليل اجزا درك احد الوقوفين بر خلاف قاعده بود و در آنجا گفته شد كه مقتضاى قاعده براى كسى كه احد الوقوفين را درك كند، بطلان است ولى دليل خاص آمد و دلالت كرد بر اين كه العبد اذا اعتق ليله العرفة أو ادرك احد الوقوفين فقد ادرك الحج و اين در مورد عبد بود و از اين دليل كه در شرط حريت آمده بود مشهور و خود مرحوم سيد(رحمه الله)شرطيت بلوغ را هم ملحق كردند و عمومى استفاده كردند كه علاوه بر عبد كه قبل از احد الوقوفين آزاد مى شد شامل صبى هم كه در اين جا اشكال شد كه از اين روايت نمى توان قاعده عام را استفاده كرد كه اگر تعميم استفاده نشود عدم اجزاء روشن است و اگر تعميم هم استفاده شود باز دايره تعميم در جايى است كه اصل عمل حج  و اجزاء حاصل قبل از بلوغ و عتق، صحيح بوده ولى واجب نبوده است چون كه در حج واجب و حجه الاسلام بلوغ و حريت شرط است ولى حج صبى و عبد حج مندوب و مشروع است و حتى در برخى روايات آمده بود كه حجه الاسلام است مالم يعتق ، و اما در كافرى كه قبل از احد الوقوفين اسلام آورده اصل اعمال سابقه اش باطل و غير مشروع بوده است لهذا چه تعميم بفهميم و چه نفهميم حج كافر را شامل نمى شود. على كل حال اين جا لازم بود كه اينگونه استدلال مى شد و شايد هم مقصود ايشان هم همين باشد .

[1]. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص319.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص465.