درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 187  ـ  دوشنبه 22/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 79 بود كه از حكم حج زوجه بحث مى كرد و جهاتى در اين مسئله وجود دارد كه جهت اول از آن گذشت.

جهت دوم : مى فرمايد (كذا فى الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقا)([1]) يعنى اگر واجب مضيق بود بطورى كه عدم اذن زوج باعث تفويت اين واجب مضيق بود اين جا هم اذن زوج شرط نيست كه اين مطلب محل اشكال قرار گرفته است زيرا كه در باب نذر زوجه نيز اذن زوج و عدم منع زوج شرط انعقاد و لزوم نذر است و الا نذر منعقد نمى شود و مشهور هم همين است .

مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا قائل شده است كه اگر نذر حج كرد واجب است كه آن را بدون اذن زوج بجا آورد در باب نذر زوجه در غير از حج و كلى نذرش قول به بطلان نذر بدون اذن زوج و يا با نهى زوج اختلافى است كه آيا مخصوص به جايى است كه نذر مخالف با حق زوج باشد و حق زوج را در استمتاع تفويت كند و يا مطلقا مشروط به اذن زوج است ، اما حكم مسئله در فرض منافات عدم صحتش بدون اذن زوج ، واضح است و ما آن را در بحث تزاحم بين نذر و حجه الاسلام هم گفتيم كه از ادله صحت و وجوب وفاى به نذر استفاده مى شود كه متعلق آن ، هم نبايد مرجوح باشد و هم منافى با تكليف ديگرى در زمان فعل منذور نباشد و اگر منافى شد اين چنين نذرى وجوب وفا ندارد ليكن بعضى گفته اند حتى جايى كه نذر ، عهد و يمين زوجه منافات با حق زوج هم نداشته باشد در اين گونه موارد هم لازم است نذر زوجه با اذن زوج يا عدم نهى او انجام گيرد و استدلال كرده اند به روايت عبد الله بن سنان كه مى فرمايد:

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِى عِتْقَ وَ لَا صَدَقَة وَ لَا تَدْبِير وَ لَا هِبَة وَ لَا نَذْر فِى مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِى حَجِ أَوْ زَكَاة أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا).([2])

به اين روايت استناد شده بر آن حكم كلى كه مطلقا نذر زوجه نيازمند اذن زوج است البته مورد روايت نذر به دادن مال است طبق اين مبنا بايد گفت اگر زن نذر به حج كرد مطلقا نذرش منعقد نمى شود پس اذن زوج شرط است به گونه اى كه بدون آن نذرش واجب الوفا نمى شود لذا برخى از محشين حاشيه زده اند([3]) و فرموده اند (مع اذن الزوج) يعنى اگر اذن داد البته بايد منظور اين باشد كه تا آخر آن اذن باقى باشد و اذن تنها در زمان نذر كردن كافى نيست چون ميزان عدم مرجوحيت حين العمل است پس رضايت و اذن زوج در زمان عمل حج لازم است هر چند قبلا اذن داده باشد و بعد ، از اذنش برگردد و دليلى بر عدم جواز رجوع از اذن نداريم .

برخى به اين روايت عمل نكرده اند و يا اگر عمل كرده اند گفته اند كه  مقصود از تصرف زوجه در مال زوج است كه در دست زوجه است و تصرف و هبه كردن مالى كه از بيت زوجش است جايز نيست مگر به اذن او كه در برخى از روايات اين عنوان آمده است و اموالى در دست زوجه است از اين باب است كه نفقه اش بر زوج واجب است و الا از نظر فقهى زوج  قطعا مى تواند در اموال خودش تصرف كند بدون اذن زوج پس روايت معرض عنها است همچنين موردش تصرف در مال است بدون اذن زوج و الغا خصوصيت تصرف در اموال به مطلق نذر افعال هم مشكل است پس در حقيقت ما هستيم و مقتضاى قاعده در باب نذر زوجه اگر قائل شديم نذرى كه متعلقش فى نفسه راجح است مطلقا واجب الوفاست حتى اگر مستلزم ترك يك واجب ديگرى است و نذر منعقد است ولى از باب تزاحم يكى مقدم است اگر اين مبنا را قائل شديم حق با مرحوم سيد(رحمه الله)خواهد بود چون مى دانيم كه حج راجح است و نذرش منعقد مى شود و واجب الوفا مى گردد و ديگر حقى براى زوج نيست و منع زوج در آنها موثر نيست بنابر مشمول (الاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق) و احتمالا مرحوم سيد اين مبنا را قائل هستند لا اقل در نذرى كه قبل از زوجيت منعقد كرده است ـ كه بعيد نيست همين منظور ماتن باشد ـ و آن توسعه را قائل شديم در بطلان نذر كه اگر مستلزم ترك واجبى و يا فعل حرامى شود بازهم منعقد نيست حق با برخى از بزرگان است كه حاشيه زده اند و فرموده اند ( فيه اشكال بل منع)([4]) وليكن اگر جايى منافاتى با حق زوج نداشته باشد مثلا زوج زندان يا سفر است اين جا نذر واجب الوفاست و اذن زوج هم در آن شرط نيست مقتضاى قاعده اين مى شود و برخى احتمال داده اند كه ايشان به روايات متقدمه در حجه الاسلام تمسك كرده و در آنها الغا خصوصيت شده و از تعبير (لا طاعه له عليها و لا كرامة له([5]).. ان رغم انفه)([6]) استفاده گرديده كه خصوصيتى براى حجه الاسلام در بين نيست بلكه مقصود هر حج واجب شرعى است كه زوج در آن حق اطاعت و ممانعت ندارد و حجه الاسلام خصوصيتى ندارد پس حج واجب بالنذر را هم در برمى گيرد .

اين مطلب صحيح نيست زيرا بنابر استفاده تعميم از آن روايات براى هر حج واجبى ، در واجباتى كه اذن زوج رافع آن وجوب شرعى نباشد نمى آيد اما اگر در موضوع وجوب اخذ شده باشد كه فلان قيد باشد و آن نبود اين وجوب موضوع ندارد بنابر اين اگر از الغا خصوصيت اطلاق استفاده كرديم براى هر حج واجبى باز هم شامل نذر حجى كه مخالف حق زوج است نمى شود زيرا كه با آن موضوع واجب رفع مى شود بنابر اين باز نمى توان به اين روايات در حج نذرى زوجه بدون اذن زوج استناد كرد.

در اينجا به اجماع هم تمسك كرده اند كه در كلمات برخى آمده است كه زوج نمى تواند حج واجب را نهى كند و اذن زوج شرط نيست كه باز هم منظور از واجب آن واجبى است كه مشروط نيست به اذن يا عدم منع زوج بنابر اين اشكال بر ماتن وارد است بنابر اين كه اذن زوج لازم است يا مطلقا و يا جايى كه حقى از او تضييع مى شود اگر كسى اين را گفت اين جا بايد قائل شود به عدم انعقاد حج نذر يا نذر فلذا مسئله مربوط به اين نكته مى شود كه عرض كرديم كه آيا مطلقا اذن زوج در صحت نذر زوجه شرط است يا در جايى كه منافات با حق زوجيت داشته است آنجا شرط است يا تفصيلى است بين نذر قبل از ازدواج و نذر بعد از آن است و بر حسب اختلاف اين مبانى نتيجه فرق مى كند و اگر كسى اطلاق قائل شد اين جا هم بايد اطلاق قائل شود كه مطلقا نذر حج زوجه اذن زوج مى خواهد ميزان هم اذن در زمان عمل است اذن قبل كه زمان انعقاد و انشاء نذر است كافى نيست و ما دليلى بر لزوم اين اذن نداريم اين نسبت به نذر و امثال نذر از يمين و عهد.

اما اگر زن خودش را اجاره داده باشد براى حج نيابى اين جا تفصيل داده اند كه اگر اجاره قبل از زوجيت باشد بعد كه ازدواج كرد زوج نمى تواند او را نهى كند و اذن او هم شرط نيست چون اين منفعت زوج كه براى حج نيابتى است داخل در ملك مستاجر شد بعد كه عقد نكاح آمد منعفت از قبل ملك مستاجر شده است و ادله حقوق حاصله براى زوج با عقد نكاح مخصوص آنچه ملك زوجه است مى باشد نه بيشتر و اين را شامل نيست و واجب مى شود وفاى به آن اجاره چرا كه ( لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق) و قهرا منعش جايز نيست.

اما اگر بعد از زوجيت عقد اجاره شكل گرفت اين جا اين بحث مى آيد كه آيا عملى كه مستلزم فعل حرامى است مثل كنس حائض براى مسجد كه مكث در مسجد بر او حرام است ولى كنس فعل ديگرى است كه ملازم با مكث است در اين گونه موارد آيا اجاره باطل است كلا يا صحيح است و مستاجر در صورت عدم تسليم عمل حق فسخ دارد ولى اگر حق را عصيان كرد به نحو ترتب صحيح است برخى گفته اند نمى توان از امر ترتبى براى صحت اجاره استفاده كرد پس مطلقا اجاره باطل است وليكن اين در جايى است كه اجاره بعد از زوجيت واقع شود اما اگر قبل بود چون ملك زوج نيست موضوع تزاحم با حق زوج موجود نيست و مطلقا آن حج نيابى بر زوجه لازم مى شود و اذن زوج اثرى ندارد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص466.

[2]. وسائل الشيعة، ج19، ص214(24454-1).

[3] . العروة الوثقى (المحشى) ، ج 4 ، ص 451 .

[4] . موسوعة الامام الخوئي ، ج 26 ، ص 222 .

[5]. وسائل الشيعه ج11، ص156(3-14513).

[6]. وسائل الشيعه ج11، ص157(5-14515).