درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی –جلسه 207-یکشنبه : 1395/12/1
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله 85 ( فرع اول : اقرار احد الورثه به مدیونیت میت )
(مسألة 85 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص[1]
مرحوم سید ; در این مسئله متعرض این فرع می شود که اگر برخی از ورثه اقرار کردند که بر میت حج بوده است و بقیه انکار کردند ؛ آیا در این جا واجب است بر این شخصی که اقرار کرده از سهم خود کل هزینه حج را بدهد یا بالنسبه بپردازد که ایشان می فرماید حج دین است مثل سایر دیون و باید بالنسبه آن را بپردازد و اگر حصه و سهمش که از دین باید بدهد وافی به تمام هزینه حج نبود لازم نیست از بقیه اموالش آن را تتمیم کند و مانند دین است و همچنین اقرار به نسب است و می فرماید این مطلب از روایات خاصه استفاده می شود هر چند ممکن است خلاف قاعده باشد.
مرحوم سید ; در این جا سه فرع را متعرض شده است که آنها را از باب واحد احتساب کرده است و لیکن باید آن سه فرع مذکور را از هم جدا کرد
فرع اول : اقرار احد الورثه به مدیونیت میت
فرض دوم : اقرار به وجوب حجة الاسلام بر میت
فرع سوم : اقرار به نسب که مثلا میت دو فرزند دارد یکی از آنها اقرار می کند که فلانی هم فرزند پدر ما است.
مرحوم سید ; هر سه را از باب واحد قرار داده است که اگر این اقرار ها اثر داشته باشد بر مقر نافذ است و اثرش این است که مقر له در سهم او سهیم است در دیون با میت ؛ حال به چه اندازه سهیم است؟ آیا در کل آن مبلغ سهیم است ؟ که مشهور این است که بالنسبه سهیم است نه بیشتر اگر چه خلاف قاعده است چرا که این مطلب متقضای روایات خاصه است .
فرع اول : اقرار به دین
اگر یکی از دو وارث – مثلا در جایی که میت دو وارث بیشتر نداشته باشد – اقرار کرد که بر میت دینی است و دیگری آن را انکار کند ، این اقرار بر خودش حجت است و بر دیگری مدعاست حال چقدر ملزم است که از آن سهم الارثی را که می برد ، بپردازد اینجا در باب دین گفته شده است که مبتنی است بر این که آیا حق میت از دین در ترکه - که منتقل به وارث نمی شود و بر ملک میت باقی است و متعلق حق دیان قرار می گیرد - به نحو اشاعه است یا شرکت در اعیان ؟ مثلا عین ترکه مشاع می شود بین وارثین و میت یا به نحو کلی فی المعین است و حق میت و یا دیان در مجموع ترکه است نه کل جزء جزء از آن و لذا اگر بخشی از ترکه تلف شد باز کل دین در آن مابقی ثابت است و آن دین همچنان باقی است و این با اشاعه سازگار نیست که عین خارجی متعلق آن دین بوده باشد بلکه با کلی در معین سازگار است و این یکی از آثار این دو نحو تعلق حق میت است که در روز گذشته عرض کردیم لذا در این جا گفته شده است که این حق دین در ترکه که به وارث منتقل نشده است اگر به نحو اشاعه باشد مقتضای قاعده هم همین است که با تقسیم ترکه حق دیان هم بالنسبه تقسیم و توزیع می شود و مقتضای قاعده طبق روایات خواهد بود زیرا که در اینجا ، آن سهم که برای میت است در ترکه به همان نسبت ثلث مثلاً مشاع است و آن سهم را میت یا دائن دارد و تقسیم سبب نمی شود که ملکیت از بین برود و این ملکیت در هر جزء موجود است و وارث که اقرار می کند معنایش این است که وی اقرا می کند که مالی که در دستش است هر کدام از اجزاء این مال برای سه نفر – دو وارث و میت یا دائن - بوده است یعنی اقرار می کند که یک ثلث از نصف آنچه در دست خودش است برای میت است چه تقسیم ترکه ، با وارثِ منکر صحیح باشد و چه باطل باشد پس سهم ثلث را در مال خودش برای او با اقرار ضامن است نه بیشتر و این در سایر موارد تقسیم هم صحیح است مثلاً اگر یک مال ، بین دو نفر مشترک بود و کسی مقداری از مال را دزدید و با خود برد و دیگری آمد اقرار کرد شریک سوم هم داریم مفاد اقرارش این است که ثلث آن مال برای مقرله است و باید همین مقدار را ضامن باشد نه بیشتر از آن پس مقتضای اقرار در اینجا هم همین است که اگر اقرار به دین کرد چون به نحو اشاعه است جزء مشاع هم در هر جزء خارجی به نسبت است چه تقسیم ارث درست باشد-که هست چون بر مال خودشان که ولایت دارند – و چه درست نباشد زیرا که در این فرض باز هم در طول تقسیم هر شریک نسبت به سهم خودش مشاعاً در دست دیگری در مقابل همان اندازه از سهم دیگری در دست خودش راضی است لذا بنا بر قول به اشاعه مقتضای قاعده همین است که اقرار یک وارث به اندازه ثلث در حصه خودش است نه بیشتر تا که ملزم باشد تمام آن ثلث و آن دین دائن را از حصه اش بدهد و این مطلب بنا بر شرکت و اشاعه روشن است ولی چون برخی اصل اشاعه را قبول نکردند چون تالی فاسد دارد زیرا که اگر تلف شد از حق دائن هم تلف می شود بلکه تعلق حق میت یا دائن به نحو کلی در معین است به این نحو که مادامی که به اندازه دین باقی است اگر بقیه ترکه هم تلف شود به مقدار دین در بقیه ترکه باقی است . فلذا مقتضای قاعده هم در اینجا بر عکس است یعنی مقتضای قاعده این است که وارثی که اقرار می کند این وارث باید کل آن کلی معین را از حصه خودش پرداخت کند چون به وجود کلی در معین در مجموع ترکه اقرار کرده هر چند وارثِ دیگر ، آن را نفی میکند و این اقرار او مادامی که هر مقدار از کلی در معین در سهم خودش موجود است باید بده هر چند هر دو به آن مکلف هستند ولی به جهت انکار دیگری اگر جاهل باشد تکلیفی بر منجز نیست ظاهراً ، اما بر اقرار کننده منجز است که هر مقدار از آن کلی در مالش صادق باشد باید پرداخت کند و در مالش آن کلی برای دائن محفوظ است که اگر داد ، مالک بدلش در سهمی که در دست وارث دیگر است ، می شود که می تواند آن را مطالبه کند اگر اقامه بینه مقدور داشته باشد و یا مقاصه کند اگر جاحد باشد ولی در صورت جهل وارث دیگر ، مقاصه جایز نیست و باید از راه محاکم اقدام کند پس مقتضای قاعده بر عکس می شود و واجب است کل دینی که اقرار کرده است از سهم خودش بدهد لذا صاحب این بیان بر متن اشکال کرده است و در تعلیقه گفته است باید تمام آن را از سهم خودش پرداخت کند زیرا که مقتضای قاعده این است و نص که مورد استناد قرار گرفته است یا معتبر نیست و یا دلالت ندارد.
اشکالی بر این تفصیل شده است[2] و گفته شده که مقتضای قاعده بنا بر کلی فی المعین هم توزیع است نه اینکه مقر ملزم باشد کل کلی فی المعین را از سهم خود بپردازد و بیانی که در این جا شده است چنین است که این کلی فی المعین در مال مشاع بوده است و در مجموع الترکه بوده است نه در مال احدهما بالخصوص و این نظیر این مطلب است که کسی کلی فی المعین از مال مشاعی از مجموعشان بخرد نه از احدهما بالخصوص مثلا یک کیسه گندم که میان دو نفر مشاع است و مشتری بیایید بگوید از این مال مشترک شما یک کیلو گندم را می خرم و این کلی مضاف به مال مشترک است لذا اجزا و ابعاض هم مضاف است به مال مشترک و کانه در حقیقت از هر کدام از این دو نفر نصف کلی را خریده است و کل کلی را از یکی از این دوتا بالخصوص نخریده است و لذا مجموع این دوتا مکلف هستند که آن کلی را از مال مشترک پرداخت کنند و مکلفند که از مجموع مال مشترک پرداخت کنند نه از سهم خودشان چون کلی را از سهم هر دو خریده است پس کلی ، هم کلش و هم اجزائش مضاف به هر دو است مثلاً از 10 کیلو یک کیلو مال مشاع را خریده است یک دهم به نحو کلی از ده کیلو که مشترک است ملک او است و هر بخشی که تقسیم شود به همان نسبت کل یک دهم را از آن خریده است پس اگر مال مشترک را که عینش ملک دو نفر است نه مشتری کلی بین خودشان تقسیم کردند کلی فی المعین هم تقسیم می شود و به نحو کلی در معین نسبت به هر دو مال تقسیم شده باقی می ماند و هیچ کدام مکلف نیستند که کل مال کلی را پرداخت کنند چون از اول کلی در مال او نبوده است بلکه نصف آن در مال او بوده و مکلف بوده که آن را پرداخت کند پس علی القاعده هم بعد از تقسیم ، مکلف به پرداخت دین نسبت به حصه خودش نمی شود
این اشکال وارد نیست چون این که گفته می شود که کلی فی المعین مضاف به مجموع می شود درست است ولی بدانمعنی است که هر کدام از دو شریک مکلفند به این که آن کلی در معین را از مال مشترک بدهند لیکن ولایت نداشتند که کلی فی المعین مشتری را در مال مشترک تعیین و تقسیم کنند زیرا هر چند بر تقسیم مال خودشان ولایت داشتند لیکن نسبت به کلی فی المعین از مال مشترک حق تقسیم نداشتند و همانطور که نمی توانسته آن کل را در کیلوی معینی از مال مشترک معین کرده تا اگر تلف شود از مال مشتری تلف شده باشد همانگونه نمی توانند بخشی و نصف آن را در هریک از دو سهم و دو حصه معین کنند تا اگر که یکی از دو سهم تلف شود نصف کلی هم تلف شده باشد پس ولایت بر تقسیم ندارند و نمی تواند هیچ مقدار از آن کلی فی المعین در مجموع را بدون رضایت مالک تعیین کند فلذا اگر تلف شود از کیسه آنها –بایع- رفته است نه مشتری که مالک کل است پس این تقسیم نسبت به کلی فی المعین شکل نمی گیرد تا گفته شود که نصف آن در هر یک از دو سهم قرار می گیرد .
بنابر این ، این مطلب که گفته شده است کلی تقسیم می شود صحیح نیست و کلی درمعین هنوز هم در مجموع دو مال و مال مشترک است که باقی است و تقسیم در مقابل آن باطل است و هر دو شریک مکلف به پرداخت تمام آن هستند هرچند هر که پرداخت کند نصف آن را از دیگری می گیرد چون که مالک آن در آنچه به دست دیگری است میشود
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 471
[2] العروة الوثقی ( المحشی) ج4 ، ص: 460