درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی –جلسه 678-سه شنبه : 3/12/1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تقییدِ اطلاق /تقیید متصل و اقسام آن

در تقیید بحث از خود مقید نیست بلکه بحث از این است که کجا تقیید انجام میگیرد و کجا انجام نمی گیرد و در کجا مطلق ، بر مقید حمل می شود وتقیید ثابت میشود و این از شئون و ذیول بحث تعارض بین ادله است و این که : دلیلی که مطلق است در کجا بر دلیل مقید حمل می شود و انحاء تقییدات چگونه است و این جا هم مثل بحث تخصیص عام ، گاهی تقیید مطلق در دلیل متصل و گاهی در دلیل منفصل می آید یعنی گاهی مقید به مطلق متصل است که اطلاق را از بین می برد و گاهی منفصل از آن است و دلیل مطلق مستقلا بیان شده است و در دلیل دیگری تقیید آمده است ؛ لذا در هر دو مقام بحث می شود .

1ـ تقیید به متصل : برای آن اقسامی ذکر کرده اند که همه یک نوع نیستند گرچه در نتیجه موجب از بین رفتن اطلاق هستند ولی کیفیت از بین رفتن اطلاق فرق می کند .

شهید صدر ; [1] در این جا برای تقیید متصل چهار قسم را ذکر می کند و نکات هر قسم را بیان می نماید و میتوان قسم چهارمی را که ایشان بیان می کند به دو شق تقسیم کرد که نهایتا پنج قسم می شود.

قسم اول : تقیید به نحو توصیف با استثناء باشد مثل (اکرم العالم العادل أو غیر الفاسق) یعنی همان حکمی که در جمله مطلق است مقید ذکر شود که این نوع اجلی و اصرح موارد تقیید است و اطلاق ، در این جا حتی تصوراً و در مرحله مدلول استعمالی هم شکل نمی گیرد چون از ابتداء تصور مقید به ذهن می آید و هم مدلول استعمالی و هم مدلول تصوری در این موارد از ابتدا مقید است و اطلاق حتی تصوراً و استعمالاً هم منعقد نمی شود و این قسم از تقیید و عموم اطلاق  هیچ نکته اضافی یا مصادره و قاعده ای را نمی خواهد تا این که بگویم مطلق مراد نیست و این روشن است .

قسم دوم : تقیید در جمله مستقل باشد و مطلق و مقید هر دو به نحو جمله مستقله هستند لکن تقید ناظر به مطلق است و به لسان تقیید و تحدید و تفسیر است مثل این که بفرماید (أعتق رقبة) و در جمله دوم هم می فرماید : (فلتکن مومنة) که لسانش بیان مراد از مطلق است و این که این مطلقی که گفتیم چنین قیدی را داراست و در اینجا شخص متکلم قرینه شخصیه و تفسیریه بر تقیید آورده است این جا هم گرچه مطلق تصوراً افاده شده است و استعمالاً هم در مطلق استعمال شده است نه در مقید تا مجاز باشد و لکین جمله دوم مدلول تصدیقی از مطلق را صریحاً و مشخصاً معین می کند که منظور رقبه غیر کافره است که حقیقت این تقیید نوعی حکومت است که قرینه و تفسیر شخصی خود متکلم است و روشن است که می خواهد تقیید و تحدید کند و شرطیت یا مانعیت را بیان کند و این جا هم نیازی به مصادره اضافه نیست .این هم از موارد جلی تقیید است که خود متکلم می گوید مقصود من از (أعتق رقبة) این است که (فلتکن مومنة لا کافرة)

قسم سوم : مقید جمله مستقل است و به لسان تقیید و تفسیر نیست بلکه بلسان نهی و نفی است و حکمی است که با آن حکم مطلق قابل جمع نیست مثلاً (أعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافره) در اینجا مقید نمی گوید می خواهم آن را قید بزنم ولی حکمی که نقیض حکم اول است می آورد .

در اینجا اگر جمله دوم -که در قالب نفی و نهی است- ظهور پیدا کند در ارشادیت به جزئیت یا مانعیت عرفاً ، این که بازگشت به قسم سابق است مثل اوامر ارشاد به جزئیت یا مانعیت ، یعنی می خواهد بگوید در عتق رقبه ، کفر مانع است نه این که عتق رقبه کافره حرام تکلیفی باشد و این هم ملحق به قسم دوم می شود و چنانچه احتمال ارشادیت نبود به نحوی که ظهور در ارشادیت نداشت و لیکن محتمل بود و ظهور در تکلیفی بودن هم نداشت اجمال می شود و ظهور مطلق از باب اجمال الکلام بما یصلح للقرینیه از بین می رود و اگر اجمال نبود و در نهی تکلیفی ظهور داشت در این جا باید نهی در جمله دوم را بررسی کرد و باید دید که امر شمولی است یا بدلی؟ که اگر امر شمولی بود مثل (اکرم کل العالم) و (یحرم اکرام العالم الفاسق) قهراً در این جا تقیید استفاده می شود چون اجتماع امر و نهی در یک فرد معقول نیست و موجب تقیید وجوب إکرام العالم به غیر فاسق می شود و اینجا امتناع اجتماع و تناقض بین این دو حکم بدیهی و بیّن است و لذا در این گونه موارد مقید قرینه بر تقیید خواهد بود و باز آن قرینیت درست می شود ولی از باب تفسیر و قرینیت شخصی و تقیید نیست بلکه از باب قرینیت نوعی است و عرف دلیل نهی را مخصص و مقید قرار می دهد چون موضوعش اخصّ است .

اما اگر امر ما بدلی بود مثلاً فرمود : (أعتق رقبة و یحرم عتق رقبة کافرة ) این فرض مبتنی است برقول به امکان یا جواز اجتماع امر ونهی که اگر کسی درجائی که امر به جامع بدلی و نهی از حصه شده باشد مثل (صلّ ) و ( ولا تصلّ فی الحمام ) و عقلاً قائل به جواز باشد این جا هم قائل به عدم تنافی می شود و تقیید ثابت نمی شود .

اما اگر قائل به امتناع شدیم باز هم موجب عدم اطلاق میشود ولی این که آیا در حد تقیید منفصل است و یا متصل که رافع ظهور اطلاقی می شود و قرینه متصله بر تخصیص و تقیید می گردد مبنی است بر این که ببینیم آیا امتناع مذکور بر هانی است و عرف آن را نمی فهمد یا می فهمد که اگر برهانی باشد در حد مقید منفصل می شود یعنی اطلاق ذاتاًو ظهوراً منعقد می شود ولی چون برهان اقامه شده براین که قابل جمع نیستند و مقید صلاحیت برای قرینیت دارد این مثل مقید منفصل می شود و ظهور اطلاق را از بین نمی برد بلکه حجیتش را از بین می برد چون این اخص است و اخص مقدم می شود و اما اگر امتناع عرفی و بدیهی باشد در حکم مقید متصل است که ظهور اطلاقی را از بین می برد .

قسم چهارم : مقید جمله مستقلی است ولی حکمش همان حکم مطلق است که روی مقید رفته یعنی یک سنخ حکم است ؛ هر دو امر هستند مثل ( أعتق رقبة مومنة و أعتق رقبة) این قسم به دوشق تقسیم می شود چون دو امر ، گاهی بدلی هستند مثل همین مثال فوق و گاهی شمولی هستند مثل (أکرم العالم و أکرم العالم الفقیه ) در امر بدلی اگر علم به وحدت و یا تعدد حکم داشتیم یعنی یک حکم بیشتر نباشد و شارع دو حکم نداده است و یا دو حکم مستقل یکی به مطلق و دیگری هم به مقید داده است اگر تعدد یا وحدت امر را احراز کردیم حکم روشن است که اگر تعدد را احراز کردیم تعارضی در کار نیست و در بحث اجزاء امر اضطراری یکی از تصویرات همین بود که دو امر معقول است یکی امر به جامع و دیگری هم امر به خصوص حصه ای از آن جامع که گفتیم شارع می تواند دو حکم این چنینی داشته باشد و دو غرض دارد یکی در عتق رقبه مومنه و یکی هم در مطلق عتق رقبه و تعدد مطلوب به این نحو ممکن و معقول است و محذوری ندارد پس در این صورت تعارضی در کار نیست و قائل به دو حکم می شویم

و اگر وحدت حکم را احراز کردیم ولی عرف این را استظهار کرده باشد در این جا قهراً بایستی یکی از این دو حکم درست باشد و چون ظهور قید در احترازیت أقوی است گفته می شود این مقدم میشود و قرینه بر تقیید و اراده مقید از مطلق می گردد لذا گفتند که اگر وحدت حکم احراز شود - ولو از باب استظهار- مطلق بر مقید حمل می شود .

اگر در وحدت و تعدد شک کردیم و نتوانستیم احراز کنیم همان بحث سابق رخ می دهد مثل شک در قرینیت می شود در اینجا حکم برای مقید ثابت میشود نه بیشتر و این در باب بدلی بودن دو حکم روشن است که یا وحدت احراز می شود و یا تعدد احراز میگردد و یا شک میشود و در دو صورت مقید ثابت می شود و در یک صورت دو حکم ثابت می شود یکی مقید ودیگری بر مطلق .

اما شق دوم یعنی در جایی که دو امر شمولی باشند این جا وحدت حکم و تعدد آن معنا ندارد چون وقتی شمولی شد هر فردی حکم خاص خودش را دارد مثل (أکرم العالم ) و (أکرم العالم الفقیه ) که چون اینجا حکم انحلالی است و برای اکرام عالم فقیه دو حکم معقول نیست پس یا باید مطلق قید بخورد و مراد از آن همان وجوب مقید باشد و یا از احترازیت قید در وجوب مقید رفع ید شود که البته احترازیت قیود اقتضای مفهوم کلی نمی کند و مقتضایش سالبه جزئیه است که اگر قدر متیقن داشته باشد در ما عدای آن حجت است و معمولاً در این موارد گفته می شود که چون دو دلیل مثبتین هستند می شود به هر دو عمل شود و لیکن این بر خلاف احترازیت قیود است  لهذا در جائی که لازمه اطلاق الغاء آن قید باشد ، مطلق بر مقید حمل می شود و مثال های آن در بحث عام گذشت . و اگر نباشد به همان اندازه سالبه جزئیه از احترازیت قیود مطلق مقید می شود نه بیشتر و اگر قید قابل حمل بر افضیلت و انحاء آن باشد حکم مطلق ثابت می شود.

در این چهار قسم ملاک تقیید فرق می کند در تمام این چهار قسم ظهور در اطلاق منعقد نخواهد شد و در قسم اول و دوم نیازمند قواعد جمع عرفی نیستیم که شهید صدر; از آن به مصادرات تعبیر می کنند که عرف در جمع عرفی بین دو دلیل قبول می کند  که تفصیل آن در بحث های تعارض ادله می آید .

[1] بحوث فی علم الاصول ؛ ج3،ص438