درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه215-سه شنبه:1396/07/18

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقتضای قاعده و روایات خاصه - در صورت وصیت میت- در مبدا حج و محل اخراج هزینه حج

بحث در حج نیابی از میت بود ؛ ابتدا بحث را در جایی مطرح کردند که میتی که وصیتی نکرده است حج بر ذمه او است که باید از ترکه او خارج شود از مقتضای قاعده و روایت خاصه استفاده کردیم که قول مشهور درست است و حج میقاتی کافی است و از بلد لازم نیست و زائد برحج میقاتی از بلد لازم نیست از ترکه خارج شود و می فرماید گر چه احوط حج بلدی است اما گر سهم صغار بود باید از ترکه خارج نشود چرا که به مصلحت آنها نیست .

و همچنین حکم حج نیابتی از حی که قادر نیست حج بجا آورد مشخص شد که مقتضای قاعده در آن هم این است که حج میقاتی کافی است مضافا قدر میتقن از صحیحه علی بن رئاب- که گذشت در مورد کسی که به دیگری نیابت داده است که از کوفه برای او حج به جا آورد و او از بصره می رود و امام ع می فرماید حجش تمام است در صورتی که همه مناسک را انجام داده باشد - نیابت از حی است و پولی داده است که از طرف او به حج برود

 (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَ‏ حَجُّهُ‏.)[1]

مرحوم سید ره متعرض حج حی نشده است ولی متعرض وصیت شده است که اگر میت وصیت کرده باشد باز همین نظر را اختیار کرده اند که حج واجب حج میقاتی است نه بیشتر از میقات که می فرماید

(و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية‌)[2]

می فرماید از باب لزوم وصیت، نائب باید حج را از بلد شروع کند – اگر ظهور در بلدی یا انصراف به آن داشته باشد- تا به وصیت عمل شود لیکن زائد بر میقاتی را یا از مالی که معین کرده و خارج از ترکه هست و یا باید از ثلث بدهند نه از اصل ترکه اما اگر به مطلق حج وصیت کرده باشد نه قید و نه قرینه ای بر حج بلدی در میان باشد (کفت المیقاتیه) یعنی میقاتی کافی است مگر این که انصرافی در کار باشد و یا قرینه ای باشد مثلا مالی باشد که وصیت کرده ، آن را در حج بلدی صرف کنند.

 بنا بر این ایشان باز در وصیت هم مقتضای قاعده را قبول کرده است و آنچه که واجب می شود بر میت و از ترکه او -چه وصیت کند چه نکند- حج میقاتی است و آنچه واجب می شود به عنوان حج بلدی زمانی است که در وصیت بالخصوص ذکر شده باشد و زائد از ثلث داده شود البته جایی که مال میت کافی نباشد همان میقاتی کافی است زیرا که هم مقتضای تعدد مطلوب است و هم مقتضای صحیحه ابن رئاب که گذشت، می باشد.

 در اینجا برخی حاشیه زده است[3] که اگر وصیت کرده باشد ، حج از بلد واجب است «ان امکن» و از اصل و صلب مال خارج می شود نه از ثلث ، و این را از برخی روایات خاصه استفاده کرده اند و آن روایاتِ وصیت است که به برخی از آنها اشاره شد  .

 اول : تمسک به روایت بزنطی از محمد بن عبدالله

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ‏ فَيُوصِي‏ بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ‏ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ- فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.)[4]

گفته شده است که روایت ضعیف است چون که « محمد بن عبدالله » مردد است بین قمی و اشعری و توثیقی ندارد

و لیکن از آنجا که بزنطی از او نقل کرده و بزنطی احد الثلاثه است که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة [5]بنا براین طبق این قاعده ، سند معتبر است .

در دلالت هم اشکال شده است و گفته شده است احدی به مضمون این روایت قائل نشده است زیرا که ظاهراً سائل از امام رضا ع سوال کرده است و امام رضا ع در خراسان بوده است و بین خراسان ، کوفه و مدینه شهرهای زیادی وجود دارد پس چگونه امام ع فرموده است که اگر از بلد-یعنی خراسان – کافی نباشد از کوفه حج بروند و اگر از کوفه نشود از مدینه بروند و بلاد نزدیکتر دیگری که در کار است پس اگر میزان الاقرب فالاقرب بود چرا هیچ کدام از آن شهرها را ذکر نکرده اند.

پاسخ این اشکال این است که ظاهراً اینها از باب مثال ذکر شده است و معیار همان جمله اول است که فرمود (عَلَى قَدْرِ مَالِهِ‏ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ) لازم است و نظر امام ع به این است که شهرهایی که در راه او تا مکه است از هر کدام که جلوتر باشد و میسور باشد حج بجا آورد و برخی هم به این فتوی داده اند و غریب نیست  

از استدلال به این روایت اینگونه پاسخ می دهیم به این که این روایت در وصیت به حج مطلق نیامده است بلکه ظهور در وصیت به مال معینی دارد که می گوید به قدر آن مال انجام شود که این مال یا ثلث است و یا مال معینی بوده پس مقصود مال الوصیه ای بوده است که شخص ، وصیت کرده است با آن به حج بروند و این هم مقتضای قاعده است زیرا که گفته شد اگر از بلد وافی باشد همین قرینه است بر آن ؛ پس اگر مال ، ظاهر در مال الوصیه است مفاد روایت مطابق با  مقتضای قاعده می شود و اراده ترکه از مال خلاف ظاهر است .

دوم : به مجموعه ای از روایات دیگری –که درمورد عدم وفای مال به حج بلدی وارد شده است - استدلال شده است به این نحو که از کیفیت سوال سائل و جواب امام ع در آنها فهمیده می شود که در ذهنها ، حج بلدی در صورت وفای مال در موارد وصیت مفروغ عنه بوده است زیرا گرچه فرض شده است که مال این موصی کافی نیست ولی از نحوه سوال و جواب این گونه استفاده میشود که اگر کافی بود باید از بلد داده شود مانند

 صحیحه ابن رئاب که می فرماید :

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى‏ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ‏ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.)[6]

دلالت روایت بر این نکته است که در صورت وصیت به حج اگر ترکه ای که میت دارد به اندازه حج بلدی و بیش از پنجاه درهم بود باید از بلد برود .

معتبره ابن بکیر ؛ که می فرماید:

(وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْه‏)

کلمه که " َيُعْطَى " می رساند که اگر بالغ بود باید از بلد بدهند و الا از هر جا که وافی باشد.

روایت عمربن یزید ؛ که می فرماید :

(وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ- تُجْزِي حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.)[7]

گفته شده است که از مجموع این روایات و امثال انها استفاده می شود که حج بلدی در وصیت واجب است حتی اگر وصیت مطلق باشد لذا بر متن مرحو م سید که فرموده است(و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية) حاشیه زده اند و گفته اند باید از بلد برود و از صلب مال هم خارج می شود نه از ارث و ظاهر روایات این است که از همان ترکه ای که از میت مانده است پرداخته می شود آن هم از بلد . بله ، اگر برای بلد وافی نبود از میقات پرداخت می شود

اشکال : به این وجه دوم- که خیلی به این وجه تمسک کرده اند- اشکال وارد می شود به این نحو که : دو روایت اخیر ، یکی روایت عمر بن یزید که محسن بن محمد در سندش توثیق نشده است  و دیگری معتبره ابن بکیر است که در آن مال ذکر شده است که استدلال می شود آن مالی که داشته است ، مال معینی بوده است.

 در روایت عمر بن یزید که فرمود(أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ...) مشخص است که مالی معین کرده که گفته است کافی نیست یعنی آن حجه ای که معین کرده است برای حجش کافی نبود پس در دو روایت به مالی وصیت شده است که باید در حج صرف شود و این قرینه بر حج از بلد است و از آن نمی توان استفاده کرد که مرکوز در ذهن سائل وجوب حج از بلد در وصیت مطلقا بوده است و این روشن است

اما صحیحه ابن رئاب در آن فرضِ مال نکرده است ؛ فرموده (أَوْصَى‏ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ‏ دِرْهَماً) گفته شده است این روایت در وصیت به اصل حج آمده است نه مال خاص و از ترکه پرداخت می شود که بازهم دلالت بر این مطلب دارد که اگر ترکه وافی بود باید از بلد داده شود و یا لا اقل جایز بود از صلب مال داده شود ولی واقعا این روایت هم ظهور در این مرکوزیت ندارد زیرا که معلوم نیست سوال از مبدأ حج باشد و این که آنچه مرکوز بوده است در ذهن سائل آن باشد  که اگر ترکه اش وافی باشد باید حج از بلد باشد بلکه محتمل است سوال از اصل وجوب اخراج از ترکه باشد زیرا که نظر به اصل کم بودن ترکه است در جایی که حجة الاسلام را انجام نداده است و ترکه اش بیش از این پنجاه درهم نبوده است که بسیار کم است و این تناسب با این دارد که سوال از اصل سقوط حج باشد که امام ع می فرماید باید از اقرب مواقیت برای او به حج بروند و چیزی از این مال به ورثه نمی رسد یعنی حج ساقط نمی شود .

 بنابر این ، این روایت هم دلالت روشنی ندارد که در ذهن سائل این نکته مرکوز بوده است که باید از بلد بروند و امام هم آنرا امضا کرده باشد .

سوم : تمسک به روایت ابن ادریس ره است که از کتاب مسائل الرجال نقل کرده است که می فرماید :

(مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْ‏ءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فَقَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَات‏)[8]

مورد این روایت کسی است که در راه مکه فوت کرده است و وصیت نموده است که حجش را انجام دهند و با این تعبیر (وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ) می فرماید زائد از آن برای نائب باشد که می گوید این جا اصحاب اختلاف کرده اند چرا که برخی گفته اند از میقات کافی است و برخی دیگر نیز قائلند از جایی که فوت کرده است و امام ع می فرماید : باید از مکانی که فوت کرده است باید حج انجام بگیرد پس اگر در شهر خودش هم فوت کرده است باید حج بلدی داده شود.

اشکال : این روایت هم مرسل است چرا که می فرماید(عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) و هم معلوم نیست طریق ابن ادریس به این کتاب مسائل الرجال ، چه طریقی است فلذا سند آن ضیعف است .

از نظر دلالت هم باید بگوییم که در مورد وصیت به مال معینی بوده است که آن را برای حج ، معین کرده است و لذا گفته که مازاد از آن برای خودش باشد و مراد از (أَوْصَى بِحَجَّةٍ) همان مال الحجه است و در این موارد گفتیم قرینه بر اراده حج از بلد است که آن مال برای چنین حجی کافی است و لذا هم فرض کرده اگر اضافه آمد زائد بر حج مال خودت باشد بنابر این ، این روایت هم مقتضای قاعده است به این صورت که جایی که وصیت ظهور داشته باشد در حج بلدی ، حج بلدی واجب می شود به ملاک وصیت – و از ثلث مال و یا مال معینی در وصیت - نه به ملاک وجوب اصل حج بلدی از صلب مال .

ممکن است گفته شود که این روایات دارای معارض هم هست و معارض اول : صحیحه علی بن رئاب بود که امام ع فرمود (إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَ‏ حَجُّهُ)میزان را اتمام مناسک معلوم کرده اند و دیگری هم روایت زکریا بن آدم است که می فرماید .

(وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ‏ وَ أَوْصَى‏ بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.)[9]

این جا هم می فرماید حج میقاتی کافی است پس باید آن روایات گذشته را - در صورت تمامیت دلالت و سندشان - بر استحباب حمل کرد .

لیکن حمل بر استحباب خلاف ظاهر آنها است و نمی شود این گونه لسان ها را که ظهور در ارشادیت دارد بر استحباب حمل کرد.

 اشکال : شاید بشود این تعارض را اینگونه رفع کرد که گفته شود صحیحه ابن رئاب ناظر به نتیجه است زیرا که فرض شده است که این کار- یعنی مخالفت وصیت - را انجام داده و سوال از حکم حج منوب عنه است و امام ع می فرماید " فَقَدْ تَمَ‏ حَجُّهُ " ناظر به حکم وضعی است و این که حج از منوب عنه ساقط می شود اما ناظر به حکم تکلیفی نائب و یا اجرة المسمی و یا اجرة المثل نیست و روایات گذشته ناظر به حکم و تکلیف نائب در باب وصیت به حج است که تکلیفا باید از بلد برود.

اما سند روایت زکریا بن آدم ضعیف بود و لیکن دلالتش روشن تر است چون سوال از مسئله- یعنی حکم نائب- است که از کجا باید به حج نیابتی برود  یعنی هنوز نائب حج را انجام نداده است آیا می تواند از غیر مکان وصیت حج به جا آورد که امام ع می فرماید : بله ، می تواند از میقات بجا آورد و لیکن آن روایات گذشته چون در وصیت به مال معینی آمده است مقید این روایت می شود- اگر اطلاق داشته باشد و شامل وصیت به مال معین هم بشود- و اگر کسی از صحیحه علی بن رئاب در وصیت به حجه الاسلام لزوم حج بلدی از صلب مال را استفاده نماید آن روایت اخص از این است زیرا که مخصوص به وصیت به حجة الاسلام است و این در مطلق وصیت به حج است – اعم از حجة الاسلام و حج بذلی- ولذا مقید به حج بذلی میشود .

بنا بر این ذیل کلام مرحو م سید ره همه درست است که مقتضای قاعده است و لیکن در جایی که آن مال الوصیة وافی نباشد و به اندازه بلدی نباشد و لیکن به اندازه حج از شهری بوده است که بعد از بلد او و الاقرب به آن باشد آیا واجب است یا خیر؟ این را متعرض نشده است این مطلب مربوط می شود به همان نکته که اگر کسی استظهار انحلالیت وصیت به حج بلدی و یا تعدد مطلوب کرد الاقرب فالاقرب لازم می شود علی القاعده و روایات گذشته نیز مانند معتبره ابن بکیر و بزنطی دال بر آن بودند ولذا مرحوم امام خمینی ره [10] حاشیه ای دارند و می فرمایند جایی که این مال کمتر از بلدی و بیشتر از میقاتی باشد احتیاط این است که از بلدی که نزدیکتر به بلد موصی باشد حج بدهند الاقرب فالاقرب .

[1] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص181[14576- 1-]

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 473

[3] العروة الوثقی (المحشی)؛ ج 4،ص464

[4] وسائل الشيعة ج‏11 ص167 [14540- 3-]

[5] العده فی اصول الفقه ؛ج1، ص 154

[6] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 166[14538- 1-]

[7] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص168[14543- 6-]

[8] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص169[14546- 9- ]

[9] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 166[14541- 4-]

[10] العروة الوثقی مع تعالیق الام الخمینی ؛ ص :763