درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 54  /  يكشنبه 11/11/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوازدهم در مال منذورُ التصدق بود عرض كرديم صاحب عروه سه قسم كردند و قسم اول كه نذر مطلق باشد با دو صورت آن بيان شد. اما قسم دوم كه نذر موقت باشد را ايشان اين قسم را نيز به صورى تقسيم مى كنند و مى فرمايد (وأن كان موقتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة أذا لم يبق بعد ذلك مقدارُ النصاب و كذلك أذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء ـ بل مطلقاً ـ لأنقطاع الحول بالعصيان نعم أذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا ان كان موقتاً بمابعد الحول فان تعلّق النذر به مانعٌ عن التصرف فيه) قسم دوم اين است كه نذر تصدق موقت باشد مثلا در فلان ماه يا فلان روز كه در آن روز است صدقه دادن مستحب است نذر كرده است مال را صدقه بدهد و اين را به سه شق تقسيم مى كند. صورت اول اين كه زمانى را كه معين كرده است قبل از زمان تعلق زكات باشد مثلا زمان تعلق ماه رمضان است و نذر كرده است در ماه رجب يا ماه شعبان تصدق بدهد و تصدق هم انجام بگيرد يعنى أدا كند در اين شق حكم خيلى روشن است زيرا كه مابقى مال كه سال زكوى بر آن مى آيد اگر به اندازه نصاب نباشد ديگر زكاتى بر آن تعلق نمى گيرد چون موضوع ندارد و اگر باشد على القاعده زكات دارد زيرا از ابتدا مقدار نصاب را مالك بوده و خارج از مقدار منذور بوده است پس متمكن بر تصرف در آن بوده است. صورت دوم اين است كه وقت اداء نذر قبل از حول باشد وليكن مكلف عصيان كند و در آن زمان مال منذور را صدقه ندهد تا سال زكوى داخل شود آيا اينجا زكات تعلق مى گيرد يا نمى گيرد مى فرمايد اينجا هم زكات تعلق نمى گيرد زيرا اگر قائل شديم به وجوب قضاء نذر موقت كه مطلب روشن است يعنى مثلا در نذر موقت تعدد مطلوب استفاده شود قهراً هنوز وجوب پرداخت آن مال بر وى باقى است ولو قضاءً و اين مانند وجوب اداء در وقت مانع از تمكن بر تصرف و اتلاف مال خواهد بود و مانع از تعلق زكات مى شود و به عبارت اصولى دليل وجوب نذر وارد بر دليل وجوب زكات مى شود زيرا فعليت وجوب وفاى به نذر رافع تمكن بر تصرّف است كه شرط وجوب زكات است بنابر اين صد سال هم اين مال پيش وى بماند و محفوظ باشد زكات به آن تعلق نخواهد گرفت. أما اگر قائل به وجوب قضاء نشديم و گفتيم وجوب وفا به سبب عصيان در وقت ساقط شده است مى فرمايد باز هم زكات ندارد نسبت به آن سال چون سال به وسيله وجوب وفاى نذر كه فعلى شده بود منقطع مى شود زيرا تمكن بر تصرف در تمام سال لازم است و در اينجا عدم تمكن از تصرف را در خلال سال تا قبل از زمان عصيان داشته است پس آن حول منقطع مى شود و از وقتى كه تمكن حاصل مى شود بايستى سال جديد را شروع بكند كه از زمان عصيان است بنابراين حول قبلى منقطع مى شود و از زمان عصيان به بعد تا يك سال ديگر اگر عين زكوى بماند بدون منعى از تصرف، زكات به آن تعلق مى گيرد و اين فرق ميان اين دو صورت است يعنى فرق ميان قول به وجوب قضاء و قول به عدم وجوب قضا كه اگر قائل به وجوب قضاء شديم هر مقدار هم كه اين مال بماند زكات ندارد چون وجوب قضاء دارد و اين وجوب مانع شرعى از تصرف است اما اگر قائل به عدم وجوب قضا شديم حول سابق قطع مى شود البته تعبير ايشان قطع بالعصيان است كه در حقيقت عصيان منقطعش نمى كند بلكه وجوب تصدّق است كه آن را منقطع مى كند و عصيان مبدأ حول جديد مى شود و اين تعبير مسامحه است و نظر به تجديد حول است كه از آن به انقطاع تعبير مى شود و لذا ايشان هم تعبير مى كند كه عصيان حول سابقه را قطع مى كند. برخى در اينجا اشكال كرده اند كه وجوب تصدق كه عصيان شده است مانع از زكات نمى باشد، زيرا در مدتى از سال بوده است كه زائل شده است كه البته اين اشكال بر خلاف مبناى ماتن است زيرا فرض بر اين كه منع تكليفى از اتلاف و تصرف در اثناى سال نيز مانع از تعلق زكات است البته بايد مقدارش بسيار ناچيز مانند يك ساعت يا دو ساعت نباشد كه اين مطلب ديگرى است و مربوط به اين شق تنها نيست و مرحوم سيد در شرط پنجم آن را استثنا كردند كه خارج از فرض است. صورت سوم آن است كه وقت نذر بعد از حول يعنى زمان تعلق زكات باشد كه مى فرمايد اينجا هم نتيجه همان است يعنى در اين شق هم زكات متعلق و واجب نمى شود زيرا اگر چه زمان واجب يعنى وفاى به نذر و تصدق دادن بعد از حول است ولى زمان وجوب از قبل فعلى بوده است چون واجب موقت است نه مشروط و زمان متأخر قيد نذر به نحو قيد واجب است نه قيد وجوب پس وجوب وفا مطلق است و فعلى است و واجب استقبالى است به نحو واجب معلق مثل واجبات موقته ديگر بعد از تحقق شرائط فعليت وجوب آنها مثل وجوب حج بعد از تحقق استطاعت كه فعلى مى شود بر مستطيع وليكن واجب استقبالى و در ذى الحجه است و چون وجوب فعلى است حفظ مال در عدم اتلاف آن شرعاً واجب است همانگونه كه در وجوب حج مقدمات انجام حج از قبل واجب مى شود و مكلف نمى تواند آنها را ترك كند و اين وجوب فعلى در اثناء سال مانع از تعلق زكات مى شود زيرا تمكن بر تصرف متلِف  را نسبت به آن عين زكوى رفع مى كند يعنى بازهم در اين شق دليل وجوب وفاى به نذر وارد بر دليل وجوب زكات و مانع از تحقق موضوعش مى شود. بنابر اين به نظر سيد در نذر موقت مطلقا و در همه شقوق آن زكات متعلق نمى شود چه زمان تصدق قبل از سر سال زكوى و چه بعد از آن و چه مقارن با آن باشد چون وجوب وفاء به نذر در داخل سال فعلى شده است و با فعليت، وجوب تصدق وارد بر وجوب زكات مى شود. در اينجا به دو نكته ديگر بايستى اشاره كنيم كه مورد غفلت قرار گرفته است. الف ـ يك نكته اينكه اگر كسى قائل نشد به توسعه شرط پنجم يعنى منع تكليفى از تصرف و اتلاف مال را در خلال سال مانع از تعلق زكات ندانست بايستى ميان شق دوم و شق سوم در وجوب وفاى به نذر و تصدق دادن آن مال تفصيل قائل شود يعنى در مورد شق دوم وجوب وفاى به نذر قبل از تعلق زكات فعلى شده است و چنانچه مكلف آن را نپردازد و عصيان كند و قائل به وجوب قضا و تعدد مطلوب باشيم بر مكلف است كه پس از تعلق زكات هم زكات مال را با پرداخت قيمت آن بدهد و هم عين مال را زكات بدهد اگر چه مال ديگرى هم نداشته باشد و يا نذرش مشروط به تصدق از ملك خود باشد زيرا مال در ملك خودش در زمان و وقت تصدق محفوظ بوده است پس هر دو واجب بر مكلف فعلى مى شود و اگر هر كدام را امتثال نكند عصيان كرده است و اما در شق سوم كه وقت تصدق مقارن با زمان و يا بعد از زمان تعلق زكات است اگر مال ديگرى نداشته باشد و نتواند از مال ديگرى زكات را پرداخت كند و يا نذر پرداخت مال را در صورت بقاى مال در ملك كرده باشد چون زكات متعلق شده است كشف مى شود بر اينكه اين نذر در لوح واقع مقدور نبوده است و يا موضوعش كه بقاى در ملكش است نبوده است و اين به معناى ارتفاع موضوع وجوب وفاى به نذر به سبب تعلق زكات است و ورود از طرف دليل وجوب زكات بر دليل وجوب وفاى به نذر است أما اگر نذرش مطلق باشد و قدرت بر دفع قيمت زكات را داشته باشد هر دو تكليف فعلى خواهد شد. بنابراين ميان دو شق دوم و سوم بنا بر مبناى ما فرق است در صورتى كه قدرت بر دفع قيمت زكات نداشته باشد و يا نذر مشروط به بقاى مال در ملكش باشد أما بنابر مبناى ماتن فرق نيست چون وجوب وفا به نذر و حفظ آن مال و يا برخى از آن على كل حال فعلى شده است و رافع تعلق زكات گرديده است يعنى شرط تمكن در تمام مال را مرتفع كرده است و تعلق زكات هم اگر باشد آن رفع نمى كند چون در ماعداى مقدار زكات على كل حال وجوب تصدق فعلى است و تمكن در تمام مقدار نصاب محفوظ نيست و موضوع وجوب زكات على كل حال مرتفع است. ب ـ نكته ديگرى كه باز در اينجا بايستى ذكر بشود آن است كه اگر نذر به نحو نذر نتيجه باشد يعنى نذر كرد كه اين مال صدقه بشود نه صدقه بدهد و گفتيم نذر نتيجه هم صحيح است طبق مبناى ديگر هم كه منع تكليفى را مانع از زكات نمى داند نتيجه فتواى ماتن خواهد شد كه زكات تعلق نخواهد گرفت در جايى كه زمان نذر نتيجه قبل از زمان تعلق زكات و يا مقارن آن باشد چون با صحت نذر و آمدن آن زمان مال از ملك او خارج مى شود و وقتى از ملك او خارج شد شرط چهارم كه مالكيت تمام نصاب است رفع مى شود و در شرط ملك ديگر بحثى نيست و همه قبول دارند كه اگر در زمان تعلق تمام نصاب را مالك نباشد موضوع زكات محقق نيست و مرتفع است أما اگر زمان نذر نتيجه بعد از زمان تعلق باشد مانع از زكات نخواهد شد.