درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  232  ـ  دوشنبه 5/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 34 در جهت پنجم بود كه فائده عزل زكات از مال چيست؟ مرحوم سيد فرمودند كه فائده اين است كه معزول ملك مستحقين زكات مى شود مانند جايى كه ساعى آن را اخذ كند و مالك ولايت دارد همان طور كه به ساعى مى پردازد زكات را عزل كند تا بتواند خودش هم زكات را به مستحقين برساند و در ضمن، مالش را از زكات تخليص كند و از روايات عزل اين ولايت استفاده مى شود و چنانچه حاكم بخواهد خودش اخذ كند حق دارد و اين جواز عزل نافى آن حق نيست البته بعد از عزل زكات تا به دست فقير نرسد ملك او نمى شود و بعد از عزل و قبل از پرداخت هنوز ملك عنوان فقرا است نه افراد فقرا و مراد سيد هم همين است به قرينه ذيل كه مى گويد مالك ديگر در آن شريك نيست بلكه مال بعد از عزل دست مالك امانت است و مالك حدودى كه به او اجازه داده شده است حق ابقاء دارد و بايد زكات را به حاكم يا فقرا برساند.
در نتيجه اين عزل مقدمه پرداخت است و ادله وجوب پرداخت، اقتضا دارد تا وقتى كه به دست صاحبانش نرسانده در دست او امانت باشد و در صورت وجود مستحق بايد پرداخت شود و ديگر ابقاى آن امانت نيست و اگر تلف شود ضامن است و اين مطلب مقتضاى قاعده است ليكن بعضى گفته اند كه از روايات عزل مثل صحيحه ابى بصير وعبيد بن زراره كه گذشت استفاده مى شود كه زكات در دست مالك مطلقا ـ هر قدر هم كه تأخير بيافتد ـ  امانت است و تلف آن على القاعده ضمان آور نيست وليكن برخى از روايات در صورت تأخير با وجود مستحق بر ضمان دلالت مى كنند كه مقيد آن اطلاقات مى شوند.
ما عرض مى كنيم از روايات عزل اين اطلاق استفاده نمى شود و اين روايات تنها جواز عزل و امانت بودن را به جهت پرداخت مى رساند و اطلاق امانت بودن را نمى فهماند زيرا در آنها اشاره شده است به ارسال يا تسميه فقرا كه به معناى مقدميّت اخراج و عزل براى پرداخت به فقراء است نه بيشتر و در صحيحه عبيد بن زراره تعبير (اذا اخرجها من ماله فذهبت) (وسائل، ج9، ص286) آمده است كه ظاهر در تلف متعاقب عزل است نه به جهت تأخير در پرداخت به مستحق.
بنابراين رواياتى كه دلالت مى كند بر اين كه اگر در پرداخت تأخير كند ضامن است طبق قاعده است مثل صحيحه زراره كه مى گويد (اذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهولها ضامن حتى يدفعها و ان يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها خرجت من يده)(وسائل، ج9، ص286) يعنى اگر در شهر خودش فقير و مستحق بود و زكات را به جاى ديگر منتقل كرد ضامن است ولى اگر مستحق نبود و زكات را فرستاد به جاى ديگرى كه مستحق موجود است تا تقسيم كنند ضامن نيست.
روايت ديگر ذيل صحيحه فوق از زراره است (ولكن ان عرف لها اهلاً «فعطبت او فسدت» فهو لها ضامن حتى يخرجها(حين أخرها) (وسائل، ج9، ص286)و در آن هم آمده است كسى كه با وجود مستحق زكات پرداخت نكرده تا فاسد يا تلف شده ضامن است .
پس امانت مطلق نيست و مثل بقيه اماناتى است كه اگر به صاحبانش پرداخت نشود ـ در صورتى كه مكلف به آن بود ـ ضامن است و در ذيل روايت محمد بن مسلم كه آمده (وكذلك الوصى الذى يوصى اليه) پراخت زكات، را به بقيه امانت تشبيه كرده است و اين كه اينجا مثل وصى است و همانطور كه وصى بر رساندن مال به صاحب مالى كه بايد مال را به او بدهد بيابد و به او ندهد ضامن است و اگر صاحب مال را پيدا نكرد و تلف شد ديگر ضامن نيست اينجا هم همين طور است و اگر مستحق موجود باشد و به او ندهد هم خلاف تكليف عمل شده است و هم از نظر وضعى ضامن تلف آن خواهد بود.
در نتيجه مقتضى قاعده همين است كه وقتى فقير باشد تكليفا بايد پرداخت كند و وضعاً هم ضامن است و از روايات عزل هم اطلاقى بر خلاف آن استفاده نمى شود و مرحوم سيد هم همين را فرموده كه تاخير با وجود مستحق مثل تفريط است و موجب ضمان مالك است.
در مقابل اين قول و فتوا ـ كه مشهور هم هست ـ برخى قول ديگرى و تفصيلى را قائل شده اند به اين بيان كه اگر مستحق موجود است ولى مالك به جهت غرضى عقلايى و شرعى پرداخت را تأخير بياندازد اگر مال تلف شود ضامن نيست در حالى كه طبق اطلاق فتوى سيد ضامن است زيرا مشمول تاخير است و روايت زراره و محمد بن مسلم هم همين اطلاق را مى فهماند زيرا در اين جا (عرف لها اهلاً) صادق است شايد مستند آن قول دو روايت ديگر است يكى موثقه يونس بن يعقوب است كه گذشت و در آن آمده بود كه اگر زكات را براى كسانى كه بعداً مى آيند و درخواست مى كنند نگه دارد اشكالى ندارد و تعبير شده كه بعد از عزل هر طور كه خواستى پرداخت كن (ثم اعطها كيف شئت) و اين اطلاق مقيد اطلاق دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره مى باشد.
و روايت ديگر كه آن هم گذشت صحيحه عبدالله بن سنان است كه در آن آمده بود اگر شخصى بعض زكات را تقسيم كند و بعض ديگر نگه دارد تا مستحق پيدا كند اشكالى ندارد هر چند بين اول و آخر پرداخت سه ماه طول بكشد و اين اشكالى ندارد و گفته شده اين دو روايت با اطلاق دو روايت محمدبن مسلم زراره تعارض دارد زيرا در آنها آمده بود كه اگر مستحق باشد و نگهدارد يا حتى بفرستد براى شهر ديگرى ضامن است.
برخى در اينجا تعارض فوق را اين گونه حل كرده اند كه روايت محمد بن مسلم و زراره بر ضمان كه حكم وضعى است دلالت مى كنند و دو روايت ابن سنان و يونس بن يعقوب بر جواز تكليفى ابقاء و تأخير دلالت مى كند و منافاتى ندارد كه تأخير تكليفا جائز باشد ولى ضمان هم داشته باشد وليكن اين جمع عرفى نيست زيرا كه در دو روايت اول هم جهت سوال از حكم وضعى هست زيرا آنچه براى سائل در باب اموال مهم است حكم وضعى ضمان است و حكم تكليفى تابع آن است لهذا حمل روايت يونس و ابن سنان بر مجرد حكم تكليفى خلاف ظاهر و فهم عرفى است ممكن است جمع عرفى اين گونه باشد كه ظاهر صحيحه ابن سنان هم است كه به مقدارى كه فقير و مستحق بوده پرداخت كرده و براى مقدار باقى مانده مستحقين ديگر نبوده است به قرينه تعبير (يلتمس لها المواضع) پس اين روايت منافاتى با صحيحه محمد بن مسلم و زراره ندارد و اما موثقه يونس كه تعبير (كيف شئت) دارد اگر كسى بخواهد اطلاق آن را اخذ كند منافى با صحيح محمد بن مسلم و زراره مى شود ولى اين احتمال كه مالك هر گونه كه بخواهد مى تواند تصرف كند قطعاً مراد نيست يعنى عموم اين عبارت محتمل نيست زيرا كه معنايش امكان نگهدارى مطلق و ندادن براى مدتهاى مديدى باشد كه قطعاً از نظر فقهى محتمل نيست لهذا بعيد نيست كه مراد از اين تعبير اين باشد كه هر طور خواستى بده و نظرش به مورد سؤال سائل است يعنى در كيفيت توزيع بين فقرائى كه مى شناسى مختارى نه اينكه هر طور خواستى تأخير بيانداز و اين تعبير در خيلى موارد اينگونه استعمال مى شود.
در نتيجه اگر كسانى از مستحقين معينى باشند كه مى شناسد و مى آيند و از مالك درخواست مى كنند و مالك مى خواهد برخى از زكات را براى آنها قرار دهد اشكال ندارد كه اين هم نوعى پرداخت است به تعبير ديگر در اينجا هم مصرف در «من وجد» است و در مورد اين روايت «من وجد» دو فرد دارد يكى كسانى كه به آنها مى پردازد و ديگرى كسانى كه براى آنها مى گذارد و آنها افراد مشخص و مسمائى هستند همان گونه كه در روايت ابى بصير و عبيد بن زراره تعبير به (سماها لقوم) آمده بود و گفته شده بود كه اگر قبل از گرفتن آنها تلف شود مالك ضامن نيست و تعبير (ان عرف لها اهلا) در دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره فقط كسانى كه بالفعل در كنار او هستند را نمى گويد بلكه شامل كسانى كه مى شناسد و مى داند كه مى آيند و درخواست مى كنند هم مى شود كه اگر براى آنها مشخصاً تخصيصى داده شود و آنها بالفعل مستحق هستند بازهم پرداخت حساب مى شود و ضمن (ان عرف لها اهلاً) خواهد بود و در حقيقت جائى كه نه به فقير حاضر داده و نه براى فقير مشخصى كه مى شناسد تخصيص داده باشد مشمول ضامن در دو صحيحه است و نه بيشتر از آن و بدين ترتيب فتواى مرحوم سيد با اين توسعه مورد قبول است .