درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 72 / شنبه 14/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث گذشته عرض شد كه سه نحو علاج ميان اين دو دسته متعارض از روايات مطرح است مرحوم صاحب حدائق مبعداتى را براى قول مشهور كه وجه اول و حمل بر استحباب است آورده است. 1 ـ يكى اينكه لسان اين دو دسته روايات لسان نفى و اثبات است و حمل بر استحباب در آن جايگاهى ندارد زيرا اين دو لسان متناقض است روايات دسته اول مى گويد لازكاة در غير از اجناس تسعه و روايات مثبته مى گويد فيها الزكاة و اين مانند لسان امر و ترخيص در ترك نيست تا حمل بر استحباب شود حمل بر استحباب در جائى است كه دو دليل متعارض يكى آمر باشد و ظهور در وجوب داشته باشد و قابل حمل بر استحباب باشد و ديگرى ترخيص در ترك كند تا قرينه باشد بر حمل امر بر استحباب اما جائى كه يك دليل بگويد (فيه الزكاة) و ديگرى بگويد (ليس فيه الزكاة) اين تعارض و تناقض است و قابل حمل بر استحباب نيست. 2 ـ مبعد ديگر اينكه اگر جمع عرفى استحباب بود چرا روات و اصحاب ائمه جمع را نفهميدند و تناقض فهميدند و مُدام سؤال مى كردند از ائمه كه كدام دسته از روايات صحيح است مخصوصاً روات متأخر مانند ابن مهزيار كه از اصحاب امام جواد(عليه السلام)و امام هادى (عليه السلام)است و اين دليل است بر اينكه استحباب يك جمع عرفى در اينجا نيست . 3 ـ مبعّد ديگر اجوبه ائمه متأخرين است كه در بعضى از رواياتى كه ذكر كرديم نقل شده است مثل روايت على بن مهزيار كه خود امام در عين اين كه انحصار زكات را در تسعه قبول داشتند باز هم در ذيل فرموده بودند (الزكاة فى كل ماكيل) و در كلمات ائمه هيچ اشاره اى به اينكه مقصود از اين روايات مثبته استحباب است نشده است و اين قرينه است بر اينكه مقصود از روايات مثبته استحباب نيست والاّ خود ائمه آن را مى گفتند. 4 ـ مبعّد ديگر استشهاد به مرسله قماط بود كه امام(عليه السلام) در آنجا تصريح كردند كه حكم به زكات در ماعداى تسعه را كه ديگران گفته اند خلاف حكم پيامبر است و در ذيل آن آمده بود (فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر) و اين روايات را شاهد مى گيرد بر اينكه نظر ائمه نفى فتواى عامه بوده است و حكم به زكات خلاف واقع است و در حقيقت به جهت موافقت با عامه و از باب تقيه آمده است اينها مجموع نكاتى است كه ايشان به آنها تمسك كرده است براى نفى حمل بر استحباب و اثبات لزوم حمل بر تقيه . اين فرمايش مرحوم صاحب حدائق مورد اشكال و نقد محققينى امثال محقق همدانى و ديگران قرار گرفته است و حاصل آن اين است كه حمل روايات موافق عامه بر تقيه در موارد متعارض از باب ترجيح ما خالف العامه بر ما وافق العامه در حجيت است كه به معناى طرح موافق عامه از حجيت است به مقتضاى اخبار علاجيه (خذ بما خالفهم، الرشد فى خلافهم) و اين در وقتى است كه تعارض قابل جمع و حل دلالى نباشد والا نوبت به تعارض و طرح احد الخبرين از حجيت نمى رسد پس هرگاه بين دو دليل جمع دلالى بود نوبت به تعارض مستحكم و در نتيجه موضوع اخبار علاجى و طرح احد الخبرين و اخذ به ديگرى نخواهد رسيد و در اينجا جمع عرفى ممكن است و اينكه گفته شده لسان دو دسته از روايات تناقض است و لسان نفى و اثبات است براى عدم جمع دلالى، كافى نيست بلكه جمع دلالى به نحو حمل روايات مثبته بر استحباب در اينجا هم صحيح است چون معيار در جمع عرفى نتيجه و محصول دو دلالت است و وقتى ما به نتيجه دو دلالت نگاه كنيم مى بينيم كه ادله مثبته همان حكم زكات در تسعه را كه امر و ظاهر در وجوب است در غير اجناس تسعه ثابت مى كند و دليل نفى هم صريح در نفى وجوب و اثبات ترخيصى است و اين كه تعبير و لسان ادبى جمله انشائيه و امر باشد و يا خبريه و لسان نفى باشد يا نهى چندان دخلى در صحت اين جمع عرفى ندارد و دليل فيه الزكاة كأنه گفته است أمر به زكات شامل آن مى باشد كه اين أمر قابل حمل بر استحباب است و يا به بيان ديگر اينكه در مواردى كه دليل حكمى را ثابت مى كند كه داراى مراتب است مانند مطلوبيت و أمر كه مرتبه ضعيفه آن رجحان يا استحباب است و مرتبه شديده آن وجوب است همچنان مبغوضيت و كراهت و ياحتى در احكام وضعى مانند اوامر به غسل كه ارشاد به نجاست يا حدث و يا حزازت كه مرتبه نازله است مى باشد. و دليلى ديگر صريح در نفى باشد كه متيقن آن نفى مرتبه عاليه است عرف اين را قبول مى كند كه آن دليل نافى چون صريح در نفى مرتبه اعلاست قرينه است بر اين كه مراد از دليل مثبت ادنى است يعنى آن را حمل مى كند به قرينه نصّ و صريح بر اراده مرتبه اى كه منافات با آن ندارد يعنى استحباب و كراهت و حكم تنزيهى واين ديدن فقها در ابواب مختلف فقهى بوده و مطابق با ذوق و سيره عقلا است و در اينجا چون حكم زكات مطلوبيت است كه مراتب دارد جمع را نيز عرف و عقلا اعمال مى كنند اگر چه لسان دو روايت نفى و اثبات باشد. حاصل اين جواب فنى اين است كه ما تا وقتى كه بتوانيم بين دو دليل متعارض جمع عرفى كنيم نوبت به حمل بر تقيه نمى رسد چون حمل بر تقيه طرح احد الدليلين است اين اشكال با اينكه وجه فنى دارد ولى به اين نحو كه ذكر شد وارد نمى باشد زيرا ما در بحث حمل بر تقيه از مباحث بحث تعارض عرض كريم كه حمل بر تقيه دو مبنا مى تواند داشته باشد يكى مبناى اخبار علاجيه است كه گفته شود در فرض تعارض بين دو دليل و عدم جمع دلالى نوبت به آن مى رسد كه طرح احد السندين از حجيّت و اخذ به ديگرى است به بركت اخبار علاجيه وليكن مبناى ديگرى هم آنجا ذكر كرديم و گفتيم كه حمل بر تقيه مى تواند يك جمع عرفى و دلالى باشد و صغراى كبرائى از كبريات جمع دلالى قرار گيرد و آن كبرا حمل ظاهر بر صريح و يا أظهر در باب دلالات تصديقى كلام صادر از معصوم (ع) است زيرا خبر مخالف عامه دلالت و ظهور تصديقيش بر جديّت صريح است بر خلاف حديث موافق عامه و همانگونه كه ظهور تصديقى در اراده قيد مثلاً مقدم بر ظهور تصديقى اطلاقى در نفى قيد است چون صريح و أظهر است به همين گونه نيز با اين دو ظهور تصديقى معامله مى شود و اراده تقيه مانند توريه و يا امتحان و اختبار نيز عرفيّت دارد در باب محاورات و به عبارت ديگر يكى از ظهورات ظهور در جديت و عدم تقيه است كه ظاهر كلام اين است كه متكلم نمى خواهد تقية و مصلحةً خلاف واقعى را بگويد اگر چه ممكن است جائى هم مجبور بشود خلاف واقعى را بگويد و يا توريه كند و يا شوخى و امتحان كند ولى اينها خلاف ظاهر حال متكلم است و ظاهر حال متكلم اين است كه كلامش جدى است و شوخى و تقيه و اختبار نيست و اين ظهورات حالى مانند ظهور حالى خطاب در اطلاق به مقدمات حكمت است يعنى همانگونه كه سكوت دلالت دارد بر اينكه آن قيد نيست و اين يك ظهور تصديقى و حالى است نه لفظى همين گونه است ظهور در جديت حال اگر يكى از دو دليل مخالف عامه بود و ديگرى موافق اين ظهور در حديثى كه مخالف عامه است أقوى خواهد بود نسبت به حديثى كه موافق عامه است و مى شود از مصاديق حمل ظاهر بر أظهر همانند حمل اطلاق اضعف بر اطلاق اقوى كه هر دو ظهور تصديقى از مراد متكلم است و اراده تقيه و يا اختبار و امتحان و يا توريه و امثال آن هم در باب محاورات عرفيت دارد و اينكه اين موجب عدم ترتب اثر بر آن دليل مى شود و سندش ديگر حجت نمى شود مشكلى ايجاد نمى كند چون از باب تخصص است مانند اين كه جمع عرفى در جائى اقتضا كند كه خبر معارضى حمل بر اخبار از امر تكوينى كنيم. بنابراين يكى از مصاديق حمل ظاهر بر اظهر يا حمل ظاهر بر نص حمل بر تقيه است به عنوان يك جمع دلالى ولى از باب اينكه عدم جديت در اصل خطاب مخالفتش شديد است و وقوعش نادر است اين جمع دلالى يك جمع عرفى طولى است يعنى جائى كه يكى از جمع هاى متعارف مثل تخصيص و تقييد و حمل بر استحباب و امثال آنها باشد نوبت به اين جمع نمى رسد چون اين مخالفتش شديدتر از آنهاست و نياز به قرينه مؤكّده دارد بر خلاف جمهاى دلالى و عرفى ديگر طبق اين تحليل اشكال ذكر شده وارد نخواهد بود چون دوران بين دو جمع عرفى است و صاحب حدائق مى تواند بگويد حمل بر استحباب در ساير موارد درست است ولى در اين مورد با مبعداتى كه ايشان آورده است خواسته بگويد كه جمع عرفى اول بسيار مستبعد است و يا محتمل نيست پس نوبت مى رسد به جمع دوم كه حمل بر تقيه است پس اين اشكال كبروى بر صاحب حدائق قابل دفع است ولى در عين حال دو اشكال ديگر بر صاحب حدائق وارد است كه خواهد آمد.