درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 73 / يكشنبه 15/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جمع بين دو دسته از روايات نافيه و مثبته زكات در ماعداى اجناس تسعه بود در بحث گذشته مبعداتى را كه مرحوم صاحب حدائق ذكر كرده بود از براى نفى مدعاى مشهور ـ حمل بر استحباب ـ و اثبات علاج دوم ـ حمل بر تقيه ـ اجمالاً عرض كرديم و اشكالى را هم كبروياً بر اين نحو علاج كرده بودند پاسخ داديم و اين كه حمل بر تقيه ممكن است به عنوان يك نوع جمع عرفى محسوب شود در جائى كه جمع هاى دلالى ديگر ممكن نباشد ليكن دو اعتراض ديگر را مى شود بر اين علاج وارد كرد. 1 ـ اشكال اول اينكه اين مبعدات اگر قبول هم بشود جمع سوم را نمى تواند نفى كند يعنى اينكه اخبار مثبته ناظر به وجوب ولايت ديگرى از طرف ائمه (ع) به عنوان ولى أمر بلكه استحباب را هم نمى تواند نفى كند زيرا عمده نظر ايشان در مبعدات به لسان نفى صريحى است كه در روايات حصر آمده است مانند مرسله قماط كه مى گفت (فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر) و اين لسان براى نفى استحباب و اصل مشروعيت زكات در غير از اجناس تسعه نيست بلكه براى محكوم كردن عمل حكام جور و فتاواى توجيهى فقهاء آنهاست كه براى توجيه مال اندوزى حكام جور كه در صدد توسعه حيطه زكات واجب در همه اجناس و مال التجاره بودند. و آن را به گونه اى منتسب به پيامبر كنند. 2 ـ اشكال دوم وجود قرائن و مبعداتى است كه تقيه بودن روايات مثبته را به شدت نفى مى كند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 1 ـ كثرت روايات مثبته است كه شايد مجموع رواياتى كه زكات را در مال التجاره و در برخى از حبوبات و موارد خاصه اثبات كرده است خيلى زياد است و لسان اين روايات بسيار روشن و شفاف و بليغ و اكيد و با شرح و بسط كه تناسب با تقيةً ندارد معمولاً رواياتى كه تقيه صادر مى شود مختصر و كم و با لسان هاى غير روشن و مبهم و در لفافه است نه با اين شفافيت و روشنى و صراحت لهجه و بلاغت بيان و تعدد روايات پس اين مجموعه از روايات قابل حمل بر تقيه نيست. 2 ـ نكته ديگر اينكه در اين مسأله موجبى براى تقيه نبوده است چون فقهاى عامه هم اختلاف داشته اند و فتاواى همه يكدست نبوده است و برخى از آنها قائل به نفى زكات در غير تسعه شده اند پس موجبى براى تقيه چندان نبوده است و در رواياتشان هم عفو رسول الله از ساير اجناس غير از تسعه آمده است بنابر موجبى نبوده كه ائمه تقيه كنند  و از همه مهم تر اين كه روايات نافيه بيشتر نظر به نفى نسبت دادن زكات در آن اجناس به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است كه حكام جور اصرار داشتند و اين كه مرسله قماط با شدت مى گويد زكات را پيامبر با وجود حبوبات ديگر در آنها قرار نداد. فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر در صدد همين مطلب است پس ائمه در اين رابطه بر عكس صريحاً و أكيداً مخالف تقيه بودند و اين روايات و امثال آن دليل بر عكس است و أئمه اطهار با صراحت فتواى عامه را نفى كرده اند و موردى براى تقيه در آن نمى ديدند و اين نفى را منافى با جعل زكات مستحب و يا به عنوان مطلق صدقه در اجناس ديگرى نمى ديدند. پس بيشتر نظر به اين نكته است و نفى فتوا و كار عامه بوده است و نه نفى استحباب و يا حتى وجوب زكات در اجناس ديگر به امر امام معصوم ديگرى و اين صراحت لحن و شدت انكار هم به همين جهت و منظور است ولذا وقتى اصحاب از ائمه (عليه السلام)سؤال مى كردند امام(عليه السلام) بيان مى كردند كه آن هم درست است ولى اين هم كه ما مى گوئيم زكات حبوبات را هم بدهيد درست است حالا يا چون اين حكم ولايتى است يا از باب همان استحباب و رجحان شرعى مطلق صدقه است و مقصود از روايات حاصرة و نافيه اين است كه خلفاى جور و فقهاى آنان نتوانند از كار پيغمبر سوء استفاده كنند و اموال مردم را به عنوان زكات بر همه اموال آنها غارت كنند و آنها صلاحيت و اهليت اين كار را ندارند پس اين شائبه تناقض و تهافتى كه بدواً بين روايات ديده مى شود از اين باب است نه از باب صدور روايات مثبته تقيةً بر خلاف واقع. 3 ـ مبعد ديگر براى حمل بر تقيه  اينكه جمله اى از روايات مثبته در داخل آنها نكات و خصوصياتى است كه احتمال تقيه در آنها نمى رود و به هيچ وجه قابل حمل بر تقيه نيست كه بر برخى از آنها نيز اشاره مى شود: 1 ـ صحيحه زراره و محمد بن مسلم است كه گذشت يكى از رواياتى است كه دال بر زكات در خيل بود در روايت صحيحه زراره و محمد بن مسلم عنهما جميعاً هم از امام باقر(عليه السلام)و هم از امام صادق(عليه السلام) (انهما قالا وضع اميرالمؤمنين(عليه السلام)على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام دينارين و جعل على البراذين ديناراً) (وسائل، ج9، ص77) و مقصود جعل زكات است بقرائن داخلى و خارجى ذكر راعيه و اشتراط مزبور حول كه اينها همان شرايط زكات است و اما قرائن خارجى روايات ديگرى است كه از آن تعبير به زكات كرده است كه در بحث هاى آينده خواهد آمد و اين فعل اميرالمؤمنين(عليه السلام) قابل حمل بر تقيه نيست بلكه از باب همان حكم حكومتى و اختيارات امام است همچون خود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) . 2 ـ صحيحه ابن مهزيار كه مكاتبه عبدالله بن محمد است و عبدالله بن محمد برادر احمد بن محمد بن عيسى اشعرى است (قال: قرأت فى كتاب عبدالله بن محمد الى ابى الحسن(عليه السلام)جعلت فداك روى عن ابى عبدالله انه قال وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة اشياء الحنطه و الشعير و الزبيب و التمر و الذهب و الفضه و الغنم والبقر و الابل وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شيىء كثير يكون بأضعاف ذلك  فقال و ما هو فقال له الارز فقال ابوعبدالله(عليه السلام) اقول لك ان رسول الله(صلى الله عليه وآله)وضع الزكاة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذرّه و قد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)فوقع(عليه السلام) كذلك هو و الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع)(وسائل، ج9، ص55) در اين صحيحه با اين كه امام(عليه السلام) فرموده است عفى عما سوى ذلك در عين حال الزكاة على ما كيل بالصاع و اين همان نكته اى است كه گفتيم ممكن است از باب تقيه باشد زيرا تصريح بر خلاف فتواى عامه شده است ولى آن را منافات با زكات بر كل ماكيل نمى داند و در ذيل مكاتبه باز آمده (و روى ايضاً عن ابى عبدالله(عليه السلام)انه قال كلما دخل القفيز (مكيال) فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير و التمر والزبيب قال فأخبرنى جعلت فداك هل على هذا و الارز و ما اشبه الحبوب الحمص و العدس زكاة فوقع(عليه السلام) صدّق الزكاة فى كل شيىء كيل) هر چيزى كه قابل كيل است يعنى حبوبات زكات دارد بنابراين هم ذيل اول حديث كه گفته (كذلك هو) معنايش اين است كه در مقام تقيه نيست در صدرش نفى پيامبر را تأييد كرده است است پس حكمى كه در ذيل اول آمده است از باب تقيه صادر نشده است و هم ذيل دوم روشن تر است كه گفته است (صدقوا الزكاة فى كل شيىء كيل). مرحوم آقاى خويى (ره) تصديق زكات را به معناى قبول كردن زكات حمل كرده است سپس نتيجه گيرى كرده است كه ائمه اطهار زكات را در حبوبات ديگر قبول و تصديق كرده اند پس اين حكم از باب تقيه نيست چون تقيه با تصديق قابل جمع نيست كه البته اگر مقصود از صدّقوا اين باشد اتفاقاً قابل حمل بر تقيه است چون حديث نگفته است ما تصديق و قبول داريم و نگفته است نصدّق الزكاة بلكه گفته است شما تصديق كنيد و شما قبول كنيد پس شايد از باب تظاهر و تقيه باشد كه گفته قبول كنيد تا اين كه آنها به شما اذيتى نرسانند ولى اصل اين تغيير هم صحيح نيست و صدقوا الزكاة به اين معنا نيست بلكه به معناى صدقه قرار دادن زكات است و صدّق به معناى تصدّق دادن است مانند آيه شريفه (فلا صدّق ولا صلى) و اينكه گفته (صدقوا الزكاة) يعنى زكات را صدقه قرار دهيد و صدقه بدهيد و به معناى اذعان و يقين و علم نيست چون صدق به معناى تصديق و اذعان به متعلقش مثل زكات ـ با حرف جر مضاف مى شود و به فاعل و متكلم بدون حرف متعدى مى شود مثلاً مى گوئيم صدقت  زيداً يا كلام زيد ولى نمى گوئيم صدّقت وجوب الصلاة او الزكاة بلكه مى گوئيم صدقت بوجوب الصلاة والزكاة و اين ذيل دليل بر اين نكته اى است كه در اينجا امام مى خواهد آن را بگويد و آن اين كه زكات در ماكيل از باب كلّى صدقه مأمور به و مطلوب است نه از باب زكات خاصّى كه پيامبر قرار داده است و در اصطلاح روايات و آيات ما دو اصطلاح داريم اصطلاح زكات و اصطلاح صدقه و  صدقه اعم از زكات است شامل صدقات و انفاقات مستحبه هم مى شود بلكه شامل همه اعمال خير است بنابراين اين نحوه از روايات مشخص است كه آن انحصار را قبول دارد و در مقام تقيه نبوده است و مطلب عامه را به صراحت رد كرده است و ليكن در عين حال مى گويد صدّقوا الزكاة يا به عنوان يك تكليف حكومتى از طرف ولى امر معصوم و يا از باب استحباب مطلق صدقه و انفاق كه همان حملى است كه مشهور كرده اند. 3 ـ صحيحه ديگر صحيحه زراره است كه در زكاة مال التجاره وارد شده (قال كنت جالساً عند ابى جعفر(عليه السلام)وليس عنده غير ابنه جعفر(عليه السلام)فقال يا زراره ان اباذر و عثمان تنازعاً على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقال عثمان كل مال من ذهب او فضة يدار و يعمل به و يُتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول فقال ابوذر اما مايتجر به أودير و عمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه اذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً لايعمل به فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما فى ذلك الى رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقال القول ما قال ابوذر فقال ابو عبدالله(عليه السلام) لابيه ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فيكفّ الناس ان يعطوا فقرائهم و مساكينهم فقال أبوه اليك عنى لا اجد منها بداً)(وسائل، ج9، ص74) امام باقر (عليه السلام) در اين حديث اصرار داشتند كه اين فراز از اختلاف بين حق و باطل گفته شود و اين كه پيامبر زكات را در مال التجاره قرار ندادند و آنچه كه پيامبر قرار دادند زكات بر همان اجناس تسعه است. ليكن در ذيل روشن است كه امام صادق(عليه السلام)اصل دادن زكات را از مال التجاره ولو به عنوان انفاق و صدقه و كمك به فقرا و مساكين مشروع و مطلوب مى دانسته است ولذا به پدر بزگوار مى گويد اين را كه شما مى گوئيد سبب مى شود كه مردم صدقه مال التجارة را ندهند  و اين احسان و خير به فقرا و مساكين از بين برود. از اين استفاده مى شود كه اصل دادن اين امر مطلوب و مشروع بلكه مستحبى است. پس از اين روايت هر دو مطلب استفاده مى شود يكى اصرار امام باقر(عليه السلام) كه نفى كند زكات را در غير زكاتى كه پيغمبر قرار داده و ناظر به اختلاف دو نفر از اصحاب پيامبر در زمان پيامبر و تخاصم به خود پيغمبر است پس تقيه اى در كار نيست و حرف عثمانى ها كه مى خواستند زكات زمان پيامبر را توسعه بدهند به شدت نفى مى كند و در ذيلش هم اين نكته رادارد كه امام صادق (عليه السلام)اصل اين كارا را مستحب و خوب مى دانسته است. 4 ـ صحيحه ديگر زراره است (قال كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق ففيه الزكاة وقال جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة فى كل شيىء انبتت الارض الا ما كان فى الخضر و البقول و كل شيىء يفسد من يومه)(وسائل، ج9، ص63) اين صحيحه هم قابل حمل بر تقيه نيست چون زراره از امام(عليه السلام)نقل مى كند كه رسول الله صدقه را بر اجناس ديگر قرار داده است كه اگر تقيه باشد معنايش آن است كه ائمه نسبت فرعى را به رسول الله (عليه السلام)داده اند كه اين محتمل نيست و اين را حتماً بايستى حمل كرد بر همان صدقه به معناى عام كه مستحب هم مى باشد. بنابر اين برخى از روايات مثبته قابل حمل بر تقيه نيست بلكه مناسب با استحباب است و برخى هم قابل حمل بر حكم ولايتى است مثل روايتى كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام)وارد شده است و حمل بر تقيه به عنوان جمع عرفى محتمل نيست با مبعدات ذكر شده و به عنوان طرح خبر موافق عامه باز هم تمام نيست زيرا اولاً: مبنى بر عدم وجود جمع عرفى است و دو جمع عرفى اول و سوم در اين روايات معقول است و ثانياً: طرح خبر موافق عامه از حجيت در مورد تعارض دو خبر ظنى السند است نه مجموعه رواياتى كه متواتر و قطعى السند ولو اجمالا مى باشد ولذا اصل علاج دوم ـ حمل بر تقيه ـ قابل اعمال نيست.