درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 98  دو شنبه  3/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت چهارم  مرحوم سيد مى فرمايد: (و ان كانت ادون قيمةً من افراد ما في النصاب و كذا الحال في الابل و البقر فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الاعلى ولا الادنى و ان كان لو تطوع بالعالى أو الأعلى كان احسن وزاد خيراً) در اينجا متعرض جهت چهارم از بحث مى شوند و آن اينكه لازم نيست قيمت آن گوسفند مساوى قيمت ما فى النصاب باشد بلكه حتى اگر فردى از گوسفند كه از خارج از نصاب پرداخت مى كند قيمتش كمتر باشد از افراد مافى النصاب كافى است وليكن لازم است در حد متوسط از مسمى باشد و اين مطلب در شتر و گاو و امثال آن هم ميزان حد وسط از مسمى يعنى طبيعت آن عنوانى است كه فريضه قرار گرفته است اگر چه اقل قيمةً از افراد ما فى النصاب باشد پس شرط آن است كه حد وسط از جنس و طبيعت باشد يعنى اقل و ادنى از افراد آن جنس نباشد حد وسط از مسمى لازم است نه حد وسط بالقياس الى مافى النصاب و نه كمتر يا بيشتر از حد وسط مسمّى ليكن اين بحث مورد اشكالات متعدد قرار گرفته است. 1 ـ اشكالى است كه خيلى ها مطرح كرده اند كه اين قيدى كه در ذيل كلام ماتن آمده است كه (المدار فى الجميع الفرد الوسط فى المسمى) خلاف اطلاق است زيرا كه مقتضاى اطلاق (فى كل اربعين شاة شاة) اين است كه از جنس حق پرداخت دارد و هر فردى را كه جنس بر آن صادق است مى تواند پرداخت كند و هر چه كه مصداق عنوان فريضه قرار گيرد از گوسفند يا شتر يا گاو فريضه و مجزى خواهد بود اگر چه ادنى الافراد باشد  از نظر قيمت بنابر اين قيد حد وسط از مسمّى از نظر قيمت خلاف اطلاق ادله فرايض است و دعوى انصراف هم وجهى ندارد كه كسى بگويد روايات منصرف است به حد وسط از نظر ماليت زيرا پرداخت جنس از باب ماليت نيست تا اين ادعا جا داشته باشد بلكه خود آن فرد مصداق زكات است. ليكن ما قبلاً عرض كرديم اين اطلاق قابل قبول نيست زيرا اگر فريضه مالى نبود و باب اموال و ماليات نبود و تنها عنوان فعلى را شارع تكليف كرده بود تمسك به اطلاق لغوى آن عنوان درست بود مانند اينكه  بگويد (اغسل ثوبك بالماء) كه هر چه مصداق ماء باشد اطلاق شاملش مى شود آنجا اطلاق لغوى درست است اما در اينجا كه مى گويد (فى كل اربعين من الشاة شاة) چون باب ماليات و حقوق مالى است از براى فقراء جنبه ماليت در متعلق حكم چه تكليفى و چه وضعى ركنيت پيدا مى كند و اين گونه نيست كه امر دائر مدار اطلاق لفظى و لغوى باشد بلكه جنبه ماليت ركنيت پيدا مى كند و مهم مى شود بنابر اين وقتى جنسى را مولا از براى تخفيف يا هر جهتى ديگر فريضه مالى قرار مى دهد كه از نظر ماليت افراد آن متفاوت مى باشند حد متعارف و وسط آن معيار قرار مى گيرد چون ماليت آن جنس قطعاً توجه شارع و جاعل آن فريضه مالى است و لذا ادعاى انصراف به حد متوسط يا اينكه وقتى قيمتهاى افراد آن جنس متفاوت باشد بايستى حدى معين شود كه اگر معين نكند حمل مى شود بر اينكه حد متعارف و متوسط ميزان است و مكلف نه ملزم به پرداخت حدود بالاتر است و نه فردى كه ادنى الافراد است از نظر ماليت كافى است و عرف اينجا يا آن انصراف را قبول مى كند يا يك نوع اطلاق مقامى درست مى شود و كأنه شارع كه ماليت را مد نظر دارد و ماليت متعين و مرتبه خاصى را ذكر نكرده است اعتماد بر متعارف و متفاهم عرفى كرده است كه همان حد وسط است و اين تعبير مرحوم سيد عرفى است كه (الفرد الوسط فى المسمى)  را بايد بپردازد بنابراين اطلاق لفظى ادعا شده تمام نيست و اگر كسى بخواهد به اين اطلاق لفظى تمسك كند و بگويد هر فردى ولو ادنى الافرادى كه در شهر ديگر است مصداق فريضه است پس مى تواند قيمت آن جنس را هم پرداخت كند كه قطعاً چنين اطلاقى از براى آن فرد نيست تا بشود قيمت آن را پرداخت نمود حاصل اينكه همانگونه كه در پرداخت قيمت ماليت ملحوظ مى شود در پرداخت جنس هم از دليل فريضه اطلاق لغوى استفاده نمى شود بلكه فرد متوسط و متعارف در ماليت از جنس به عنوان فريضه مالى استظهار مى شود. 2 ـ اشكال ديگرى را مستمسك مطرح كرده و فرموده است اينكه ماليت وقتى مراتب داشته باشد و ذكر نشود و مردد بين حد ادنى و حد اعلى و حد متوسط باشد متعين مى شود در حد وسط قابل قبول است ليكن لازمه اش آن است كه بگوئيم روايات جنس كه گفته است (فى كل اربعين شاة شاة) و شامل خارج نصاب مى شود ناظر به ماليت مى باشد يعنى از باب ماليت ما جنس خارج از مال زكوى را پرداخت مى كنيم و آن فرد قهراً بدل از زكات است و نه مصداق آن و لازمه اش اين است كه اگر قيمتش زيادتر باشد يعنى فرد أعلى را پرداخت كرد مازاد زكات نباشد و بتواند مثلاً آن مقدار را پس بگيرد و اين خلاف اجماع و مسلم فقهى است كه وقتى فرد اعلى را داد مصداق زكات است نه بدل از آن ولذا زياده را به وى بر نمى گردانند اين اشكال هم قابل قبول نيست به اين معنا كه ما از روايات فرائض اين را نمى فهميم كه اين فرد پرداخت شده از جنس، بدل از زكات است بلكه مصداق فريضه است زيرا كه فريضه همان جنس است و ليكن چون جنس داراى مراتب ادنى و اعلى از حيث ماليت است و ماليت هم ملحوظ و مهم است آن ظهور عرفى يا انصراف ايجاد مى شود كه آن چه فريضه است حد متوسط با الفرد الوسط فى المسمى و الجنس باشد و چون فرد جنس به نحو لابشرط از زياده اخذ شده است فرد أعلى اگر از جنس داده شود همه اش زكات خواهد بود و اين مطلب روشن است . 3 ـ اشكال ديگرى در اينجا ممكن است ذكر شود بر عكس اشكال اول كه مى خواست توسعه بدهد و اينكه حد وسط از مسمّى لازم نيست و حد ادنى هم كافى است يعنى اين اشكال مى خواهد فريضه را مضيق و مقيد كند به حد متوسط از ماليت افراد النصاب نه مسمّى و جنس پس اگر فرد پرداخت شده از فريضه كمتر از حد متوسط افراد نصاب باشد مجزى نيست حتى اگر در حد متوسط مسمّى باشد. زيرا معيار و مدار بر حد متوسط به مقياس افراد مال زكوى است زيرا كه ظاهر ادله زكات تعلق آن به عين مال زكوى است و اين اقتضا دارد كه حد وسط به مقياس افراد مال زكوى ملحوظ باشد اگر چه از فرد خارج هم بشود پرداخت نمود بلكه در صحيحه بريد خصوصيتى آمده است كه همين مطلب از آن استفاده مى شود زيرا كه در آن صحيحه الزام مى كرد ساعى را كه مال را دو قسم كند و اختيار يكى از آن دو قسم را به مالك بدهد و هكذا و اينكه در روايت ساعى را ملزم كرده به تقسيم مال اگر چه اختيار انتخاب يكى از دو قسم با مالك است چون شريك اعظم است معنايش اين است كه نسبت به ماليت شارع نظر دارد كه حق فقرا هم از ميان مخلوط به شكل اختلاطى انتخاب بشود يعنى متوسط از مال زكوى نيز سهم فقير قرار گيرد و الا مى توانست بگويد مالك يكى از گوسفندها را بدهد و لو ادنى آنها باشد پس اينكه گفته آنها را مخلوط كن و نصف كن و مالك يك شق را انتخاب كند و هكذا نكته اش اين است كه شارع مى خواهد حق زكات بالنسبة اخذ شود و اگر بعضى از گوسفندها بهترند و قيمت بالاترى دارند با اين مخلوط كردن و نصف كردن به تناسب تقسيم شود بين دو شق ها به حدى كه عرفاً ممكن است و اين در حقيقت همان ملاحظه كردن حد متوسط مراتب از مال زكوى است پس از اين صحيحه استفاده مى شود كه حد وسط مال زكوى ميزان است حتى اگر از خارج بخواهد پرداخت كند. اين اشكال با وجاهتى كه دارد قابل دفع است زيرا كه صحيحه بريد صدراً و ذيلاً ناظر به تخفيف است و اينكه گفته است مال را مخلوط كند و دوشق كند بيشتر مى خواسته ساعى را منع كنند كه نوع جيد و اعلى را انتخاب نكند و اختيار را به مالك بدهد شاهد بر آن اين است كه اگر فريضه يك گوسفند يا يك شتر و يا يك گاو باشد با همين اختيارى كه به مالك داده شده مى تواند همه جا نصفى را كه فرد ادنى در آن است براى زكات باقى بگذارد و نصف ديگر را اختيار كند پس اين تقسيم منافات ندارد با اينكه مالك بتواند فرد ادنى را پرداخت كند و اين نصف كردن الزامى براى مالك در خيلى موارد نمى آورد و مقصود از آن منع از اين مطلب نيست و اساساً اين تقسيم در تعيين فريضه در شتر و گاو ممكن نيست زيرا كه فريضه در آنها از سنين معين و پائين ترى در اكثر نصابهايش معين شده است بنابر اين مراد از خلط و تقسيم تأدّب و يا نكته ديگرى است كه با تخفيف بر مالك سازگارى داشته باشد نه اينكه الزام بر او باشد كه نتواند فرد أدنى را پرداخت كند و اين چنين ظهورى از صحيحه استفاده نمى شود و از روايات تعلق زكات به عين خارجى هم استفاده نمى شود كه حالا كه تجويز شده فريضه از خارج عين زكوى پرداخت شود مى بايستى حد وسط افراد نصاب باشد بلكه حد متوسط همان جنس كه فريضه است لازم است باشد. پس  حق با مرحوم ماتن است ليكن موردى را بايد استثنا كنيم و آن اين كه اگر تمام مال زكوى يا اكثر و غالب آن پائين تر از حد متوسط مسمى بود در اينجا ديگر مالك ملزم نيست كه برود از افراد حد وسط مسمى از خارج تهيه و پرداخت كند زيرا اين خلاف ظاهر روايات زكات است كه قدر متيقن آن جواز پرداخت از داخل نصاب است با توجه به اينكه قبول پرداخت از خارج به جهت تخفيف بر مالك است بلكه صريح روايات در عمل مصدقين رسول الله (صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين (عليه السلام)اين بود كه از داخل نصاب اخذ مى شود مانند صحيحه بريد پس در چنين فرضى حد وسط از مسمى لازم نيست بلكه اينجا مى تواند از عين مال زكوى بدهد و اين فرض را بايد از اطلاق متن خارج كرد زيرا كه عبارت ماتن اطلاق دارد ولى مى شود گفت ايشان ناظر به اين فرد نبوده است. جهت پنجم مرحوم سيد مى فرمايد (والخيار للمالك لا الساعى أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه) اختيار به دست مالك است نه ساعى و نه فقير. اما فقير اختيار ندارد چون شخص حقيقى فقير اصلاً مالك نيست و جهت فقير مالك است كه متولى اش صاحب اختيار است و آن فقير خارجى نيست بلكه امام(عليه السلام)و حاكم شرع است و نائب آنها يعنى ساعى است و اما اينكه آنها هم اختيار ندارند بنابراينكه زكات حق در ذمه و يا به نحو حق الرهانه باشد روشن است كه ولى زكات اختيار ندارد چون حقش در عين نيست اما اگر گفتيم حق زكات در عين است به نحو شركت يا به نحو كلى در معين كه مختار مرحوم سيد است طبق اين مبنا در باب كيفيت تعلق زكات اينكه بگوئيم ولى زكات هيچ اختيارى ندارد خلاف قاعده است چون كه مقتضاى قاعده شركت يا ملك كلى فى المعين اين است كه شريك در هر جزء حق دارد و مالك كلى در معين بعد از انحصار در عين حق دارد ليكن در عين حال ظاهر ادله آن است كه اختيار با مالك است و وى مى تواند از فرد ديگرى بدهد و ولى زكات نمى تواند وى را مجبور كند كه فرد معين را پرداخت كند زيرا كه صريح صحيحه بريد اين بود كه اختيار با مالك است البته اين صحيحه چون ناظر به اخذ زكات از عين مال است اختيار براى مالك در پرداخت از خارج نصاب و مال نمى باشد و نسبت به خارج از باب عدم احتمال فرق اختيار مالك ثابت مى شود يعنى حال كه از خارج مى تواند پرداخت كند و فريضه جنس شد نه جنس مقيد بما فى النصاب كه بحث قبلى بود قهراً اگر در داخل نصاب اختيار با مالك باشد در خارج هم همين طور است مضافاً بر اينكه از مجموع ادله باب زكات مى شود استفاده كرد كه اختيار با مالك است چون اطلاق رواياتى كه جنس را كافى دانسته است در پرداخت فريضه معنايش اين است كه هر وقت مصداق و فرد آن جنس را پرداخت كرد همان فريضه مى شود و شرط ديگرى حتى از نظر تعيين و اختيار ولى زكات در كار نيست پس آن اطلاق اقتضا دارد كه اختيار در دست مالك باشد علاوه بر اينكه چون زكات واجب عبادى و حكم تكليفى است كه قصد قربت هم لازم است و آنچه كه مناسب هم با مالياتها و هم با واجبات عبادى است اين است كه اختيار و انتخاب با من عليه الواجب باشد لذا مستفاد عرفى مجموع ادله باب زكات هم اين خواهد بود كه اختيار بدست مالك باشد و همه اين مناسبت ها و ارتكازات عرفى و متشرعى يك ظهور عرفى در دليل زكات درست مى كند. كه اختيار بايد با مالك باشد اگر چه عبارتى از مرحوم شيخ نقل شده كه گفته است (للساعى ان يقترح على المالك القرعه) يعنى ساعى مى تواند با مالك مخالفت كند واگر اختلاف شد بايد فريضه با قرعه معين شود ليكن اين خلاف ظاهر روايات بلكه صريح صحيحه بريد است.