درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 100  شنبه  8/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 6 ـ (المدار فى القيمة على وقت الاداء ـ سواء كانت العين موجودةً أو تالفة ـ لا وقت الوجوب ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين تالفه و ان كانت موجودة فالظاهر ان المدار على قيمة البلد التى هى فيه) در اين مسئله مرحوم سيد متعرض بحث پرداخت از قيمت مى شود بعد از بحث از اين كه مالك مى تواند فريضه زكات را به قيمت با پول يا مطلقاً ولو با جنس ديگر ـ طبق نظر ماتن ـ پرداخت كند حال اين مسأله مطرح مى شود كه اين قيمت را به چه ميزانى بايد پرداخت كند اولاً از نظر زمان آيا ميزان قيمت يوم الاداء است يا قيمت زمان تعلق وجوب است ثانياً از نظر مكان نيز قيمت اجناس زكوى فرق مى كند آيا ميزان بلد اخراج زكات است يا قيمت بلد مال زكوى است در اين دو جهت بحث مى شود موضوع بحث هم جائى است كه مالك زكات را معين نكرده باشد در مال خارجى أما اگر مثلاً گوسفندى را به عنوان زكات معين كرده باشد طبق آنچه كه بعداً خواهد آمد زكات در آن مال متعين مى شود و اين فرض خارج از اين مسأله است اگر چه در اين فرض هم باز ممكن است حكم همين باشد زيرا مال زكوى وقتى معين شد و مالك ولايت بر تعيين داشت آن جا هم اگر آن مال تلف شود بدون تعدى و تفريط كه اصلاً ضمانى در كار نيست چنانچه بعداً خواهد آمد و اگر به گونه اى باشد كه مالك ضامن زكات باشد مانند موارد تفريط چون غالباً اموال زكوى مثلى هستند وقيمتى نيستند ولذا ضمان آنها هم به مثل در ذمه خواهد بود و دفع قيمت مثل به قيمت يوم الاداء واجب است علاوه بر اينكه از روايات حق تعيين زكات در مال خارجى شايد بيش از اين استفاده نشود كه مالك در صورت تلف بدون تفريط ضامن نيست اما اين به آن معنا نيست كه وقتى بخواهد پرداخت كند فرد ديگرى را مالك حق ندارد به جاى آن پرداخت كند غير از آنچه كه معين كرده است يعنى شايد كسى اين را اختيار كند كه اين روايات در مقام تخفيف است نه در مقام تحميل بر مالك كه باز هم آنچه متعلق حق است جنس زكات است و مالك مى تواند قيمت جنس را بدهد نه قيمت مالى كه تعيين شده بود و تلف شده است كه تفصيل اين بحث در جاى خودش خواهد آمد. در اين مسأله در دو جهت بحث مى شود. جهت اول: در ميزان قيمت به لحاظ زمان مى فرمايد (المدار فى القيمة على وقت الاداء لاوقت الوجوب) ميزان وقت اداء است و فرقى هم نمى كند مال زكوى تلف شده باشد يا موجود باشد مبناى اين قول همان نكته اى است كه در بحث قبل گذشت كه آنچه از ادله زكات و فرائض استفاده مى شود تعلق حق و تكليف به پرداخت فردى از جنس زكوى است اعم از اينكه از داخل نصاب باشد يا خارج از مال زكوى باشد و در آنجا اين اطلاق را پذيرفتيم بنابراين مالك در وقت اخراج زكات بايد فردى از آن جنس را بدهد و يا ماليت و قيمت آن را و از اين نظر همانند ضمان مثلى مى شود كه آنچه بر عهده اوست مثل و جنس است كه در خارج موجود است و اگر خواست قيمت را بدهد لازم است قيمت آن مثل و جنس را در زمان اداء پرداخت كند و اين مطلب منافاتى با تعلق حق زكات به عين خارجى زكوى به نحو شركت يا كلى در معين نيست زيرا تعلق به مال زكوى خارجى است وليكن مقدارى كه بايد پرداخت كند جامع و كلى فرد متوسط از جنس است در هر زمانى كه بخواهد پرداخت كند و اين دو حكم با يكديگر منافاتى ندارند البته طبق مبناى تعلق حق به ذمه نيز متعلق حق در ذمه فرد از جنس خواهد بود و قيمت به عنوان بدل و قيمت آن پرداخت مى شود كه باز هم يوم الاداء ميزان است و اگر چه اينجا از باب ضمان نيست  چون سهم الزكاة در ذمه نرفته است بلكه همان فريضه عبارت از يك فرد متوسط جنس خارجى است ولى از اين نظر شبيه ضمان مثلى است كه متعلق، حق و فريضه جامع فرد از جنس است و اين جامع قابل پرداخت است پس تبديل آن به قيمت هم بايد معادل قيمت آن جنس در زمان پرداخت باشد كه همان زمان اخراج و دفع زكات است و اگر قيمت زمان تعلق كمتر باشد نمى تواند آن را پرداخت كند زيرا جامع فردى از جنس متعلق حق و تكليف است كه هنوز هم اين حق و تكليف باقى است نظير آنچه كه بر جانى است از اصناف سته (ابل و بقر و گوسفند و درهم و دينار و حله) كه اگر توافق بر قيمت شود ميزان به يوم الاداست چون آنچه كه ديه است اصناف سته است نه قيمت آنها. در اينجا هم همين طور است و نتيجةً يوم الاداء ميزان است و تلف شدن مال زكوى هم حكم را از اين جهت تغيير نمى دهد زيرا كه پرداخت جامع جنس متعلق حق و فريضه است كه بايد يا فردى از آن را پرداخت كند و يا قيمت آن را كه قهراً مى شود ميزان قيمت يوم الادا و اينكه ايشان فرمود (لاوقت الوجوب) نفى قول ديگرى است كه قائلند قيمت وقت الوجوب لازم است پرداخت شود مبناى اين قول اگر در خصوص فرض تلف مال زكوى باشد ممكن است اين باشد كه زكات چون متعلق به عين است پس اگر عين تلف شود مالك ضامن قيمت سهم الزكاة بر حسب زمان وجوب است كه زمان وضع يد بر مال ديگرى ـ زمان غصب ـ تعيين مى شود كه قولى در بحث ضمان قيميات است و اگر اين قول مطلق باشد يعنى كسى مطلقا قائل شود كه پرداخت قيمت يوم الوجوب لازم است مبنايش جمع ميان دو مطلب است يكى اين كه زكات متعلق به ذمه است نه به عين خارجى و دوم اينكه متعلق حق ماليت و قيمت است نه اجناس و قهراً قيمت و ماليت زمان وجوب و تعلق در ذمه مستقر خواهد شد زيرا كه فرض ديگرى تصوير ندارد. و برخى از فقها در باب ارث زوجه ازابنيه مساكن كه از قيمت آنها مى برد و نه از عين آنها همين را قائل شده اند يعنى قيمت ابنيه در زمان فوت مورّث لهذا قائل شده اند كه ارتفاع قيمت آنها بعد از فوت مورّث ملك ساير ورثه مى باشد كه البته اين قول در آنجا هم صحيح نيست، و در اينجا همانگونه كه گفته شد ظاهر ادله تعلق زكات به مال و عين خارجى زكوى است حتى اگر به نحو شركت در ماليت باشد باز هم ماليت خارجى و ماليت جنس متعلق زكات است نه قيمت در ذمه مالك بنابراين در جهت اولى حق با مرحوم سيد است كه مطلقا معيار پرداخت قيمت يوم الاداء است . جهت دوم: در ميزان پرداخت قيمت به لحاظ مكان است كه مرحوم سيد تفصيل داده و فرموده است (ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالظاهر ان المدار على قيمة البلد التى هى فيه) يعنى اگر عين زكوى موجود نباشد قيمت بلد اخراج و اداء لازم است نه قيمت بلد تلف و مال زكوى و اگر اموال زكوى موجود باشد قيمت بلد مال زكوى لازم است پرداخت شود. در مقابل اين تفصيل سه قول ديگر داريم يك قول كه مشهور است كه مدار بر قيمت بلد اخراج است مطلقا چه مال زكوى موجود باشد چه نباشد و اكثر محشين اين قول را اختيار كرده اند قول دوم اينكه ميزان قيمت بلد مال زكوى است مطلقا چه آن باشد و چه نباشد قول سومى هم برخى از محشين مانند مرحوم ميرزا و آقاى بروجردى قائل شده و گفته اند احتياط واجب است كه اعلى القيمتين پرداخت شود.