درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 102  دوشنبه  10/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم در ذيل مسأله ششم مناسب است به فرعى كه علامه ذكر كرده و مورد اشكال برخى قرار گرفته است اشاره شود مرحوم علامه متعرض اين شده كه اگر هر آينه مالك قيمت اين زكات را در وقت تعلق تقويم كرده باشد و ضامن شده باشد و بر ذمه گرفته باشد همان مقدارى كه در ابتدا معين كرده از قيمت واجب مى شود چه قيمت مال زكوى بيشتر يا كمتر بشود از نظر قيمت سوقى يعنى معيار به قيمت وقت اخراج و اداء نيست اين مطلب مورد اشكال قرار گرفته است كه اين مطلب نياز به دليل دارد و دليلى بر ولايت مالك بر تعيين و تقويم قيمت نداريم و بمجرد تقويم قيمت معين نمى شود زيرا هنوز مال زكوى پرداخت نشده است و بايد به قيمت يوم الاداء پرداخت شود اين اشكال را صاحب مدارك و ديگران مطرح كرده اند ولى صحيح كه همين نكته اى است كه مرحوم علامه گفته است يعنى از برخى از روايات قابل استفاده است كه مالك چنين ولايتى را بر زكات دارد همچنانكه ولايت بر تبديل آن به قيمت دارد و ولايت بر عزل آن از مال دارد و ولايت بر دادن زكات به مستحق دارد و اين ولايت را هم دارد و ما در اينجا به دو روايت اشاره مى كنيم يكى معتبره يونس به يعقوب است (قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام)زكاتى تحل على في شهر أيصلح لى ان احبس منها شيئاً مخافة ان يجيئنى من يسئلنى؟ فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالك لاتخلطها بشييء ثم اعطها كيف شئت قال قلت فان إنّا كتبتها و اثبتها يستقيم لي؟ قال نعم لايضرك) (وسائل، ج9، ص307) سؤال مى كند از امام(عليه السلام) وقتى زكات بر من واجب مى شود آيا مى شود مقدارى را نگه دارم براى مستحقى كه بعد مى آيد تا به وى بدهم امام(عليه السلام)مى فرمايند زكات را خارج كن از اموالت و مخلوط با آنها نباشد بعد هرگونه كه خودت مى خواهى به مستحق برسان و تا اينجا روايت دلالت بر ولايت مالك بر اخراج و ولايت بر مصرف و حتى ولايت بر حبس مال زكوى به جهت مستحق ديگر دارد ولى در ذيل مى فرمايد (قال قلت فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي) يعنى اگر من زكات را اخراج نكنم ولى مقدار آن را مى نويسم و تضمين مى كنم تا مستحق بيايد و به وى پرداخت كنم كافى است؟ امام(عليه السلام)فرمودند بله اين مقدار هم كافى است و اين ذيل ظاهرش اين است كه مالك اين ولايت را هم دارد كه مى تواند زكات را بر عهده و ذمه بگيرد و ثبت و تضمين كند كه همان تقويمى است كه مرحوم علامه گفته است و بعد پرداخت كند البته ممكن است كسى اشكال كند كه مقصود از (كتبتها و اثبتها) اين باشد كه همان جنس زكوى را ضمانت كند و به ذمه بگيرد نه آنكه آن را تبديل به قيمت كند پس ، قيمت در اين روايت نيامده است بلكه مقصود ضمان عين زكات است كه جنس است و جنس در ذمه معين مى شود و بايد قيمت يوم الاداء را پرداخت كند بنابراين روايت دال بر مطلب مرحوم علامه نيست بلكه تنها اين مقدار دلالت دارد كه مالك مى تواند عين زكات را به ذمه بگيرد و جنس يا قيمت يوم الاداء را پرداخت كند اين اشكال قابل دفع است زيرا بدون شك مقصود از اخراج زكات از مال درصدر روايت مطلق است و مالك مى توانسته از ابتدا قيمت را اخراج كند پس وقتى در ذيل دو باره سؤال مى كند كه آيا مى تواند آن را در ذمه بگيرد اين سؤال و جواب هم اطلاق خواهد داشت و شامل قيمت يعنى درهم و دينار در ذمه هم مى شود بلكه شايد منصرف آن همين است زيرا كه حيوان در ذمه گرفتن غير عرفى است بنابراين دلالت اين صحيحه بسيار روشن است. روايت ديگر صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است در وسائل به عنوان عن محمد بن خالد ذكر كرده است ولى در اصل محمد بن خالد والى مدينه بوده است و مقدارى ارادت به امام صادق(عليه السلام)داشته و در خدمت امام صادق(عليه السلام)آمده و عبدالرحمن بن حجاج در اين جلسه حضور داشته پس روايت عبدالرحمن به طور مستقيم از امام(عليه السلام) است نه به واسطه محمد بن خالد (سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن الصدقة فقال له الامام(عليه السلام) ان ذلك لايقبل منه) يعنى خليفه و حكام از تو قبول نمى كنند اگر چيزى را ما بگوئيم و تو بخواهى به آن عمل كنى (فقال انى احمل ذلك فى مالى فقال له ابو عبدالله(عليه السلام)مرمصدقك ان لايحشر من ماء الى ماء) اين همان دستور اميرالمؤمنين(عليه السلام)به مصدقين است كه در صحيحه بريد بن معاويه هم آمده بود (ولايجمع بين المتفرق ولايفرق بين الجتمع و اذا دخل المال فَليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أى القسمين شاء فاذا اختار فليدفعه اليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة او شاتين أو ثلاثاً فليدفعها اليه ثم ليأخذ صدقته فاذا اخرجها فليقومها) در بعضى نسخ فليقسمها آمده كه به قرينه ذيل يقوّمها صحيح است (فى من يريد فاذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها و ان لم يردها فليبعها) (وسائل، ج9، ص131) مى فرمايد وقتى صدقه را معين كرد قيمت بگذارد (فان ارادها صاحبها فهو احق بها) يعنى مالك احق از ديگران به خريد آن است بطورى كه مصدق نمى تواند به ديگرى بفروشد و بايد به او بدهد (فان لم يردها فليبعها) و اگر نخواست مى تواند به ديگرى بفروشد و از آنجا كه مالك هم اختيارات مصدق را دارد در صورتى كه حاكم اسلامى مصدقى را ارسال نكند ـ چنانچه در روايات ديگر آمده و در بحث هاى آينده مطرح مى شود ـ بنابراين مالك از ابتداى تعلّق زكات مى تواند آن را تقويم كرده و بخرد و ثمن و قيمت آن را تضمين كند البته از اين روايت ولايت بر خريد به ذمه بالخصوص استفاده نمى شود و شايد كسى بگويد كه تنها به شكل نقدى حق دارد بخرد كه در حكم همان اخراج زكات به قيمت و تعيين آن در پول نقد است كه خارج از بحث است و شايد مورد اتفاق باشد كه در چنين فرضى همان زكات تعيين شده را بايستى پرداخت كند وليكن از مجموع روايات باب زكات و اختياراتى كه به مالك در كيفيت پرداخت زكات داده شده است مى شود عرفاً از اين روايت استفاده كرد كه مالك حق دارد سهم الزكاة را در ذمه و به نحو تضمين شده بخرد و از براى پرداخت به مستحقى كه مى تواند مال را براى وى نگهدارد تضمين كند و در هر صورت به اين مقدار ثابت مى شود كه مالك مى تواند زكات را تقويم كند و با درهم و دينار به عنوان قيمت و يا به عنوان ثمن خريد به عنوان زكات معين كند و كنار بگذارد و بعد هر چه قيمت آن جنس كم و زياد بشود ديگر اثرى نخواهد داشت كه البته اين مقدار را شايد مشهور هم قبول داشته باشند. مسأله 7 ـ (اذا كان جميع النصاب في من الغنم الذكور يجوز دفع الانثى و بالعكس كما إنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز ان يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت في القيمة وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من اى الصنفين شاء كما ان في البقر يجوز إن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس و كذا في الابل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت) در اين مسأله متعرض اين جهت مى شود كه اگر مال زكوى انواع مختلفى داشت كه از نظر قيمت با هم فرق داشته باشند كافى است فردى از آن ها را بپردازد زيرا مقتضاى اطلاق ادله فريضه در هر نصاب است مثلاً گفته است (في كل اربعين شاة شاة) كه اعم از گوسفند و بز و نر و ماده مى باشد يا در مورد گاو و گاوميش گفته تبيع و سنه كه هر دو را شامل است يا در شتر بخاتى و عراب و غيره را شامل است اگر چه قيمت هايشان مختلف باشد و يا افراد نصاب از نوعى باشد كه برتر و بهتر است اينجا مشهور همين است كه ايشان فتوا داده اند كه مقتضاى اطلاق روايات فريضه افراد متوسط از جنس زكوى است كه مى تواند از هر نوع آن جنس بدهد چرا اگر از روايات فرايض زكات اطلاق را نفهميم و استفاده كنيم كه فريضه بايد از داخل نصاب و يا از جنس مشابه افراد نصاب باشد كه برخى اين گونه استفاده كردند بايد مشابه ما فى النصاب و يا بهتر از آن را بدهد پس اگر نصاب همه اش گوسفند باشد و بز نداشته باشد بايد گوسفند بدهد مگر جائى كه بدانيم كه آنچه كه مى خواهد بدهد بهتر از افراد نصاب است و قيمتش بيشتر است مثل دادن گوسفند بجاى بز ولى اگر اطلاق را فهميديم نتيجه همان است كه در متن آمده است و مشهور است البته منسوب به شهيدين اين است كه اگر اختلاف ميان انواع در قيمت باشد مثلاً بين نر و ماده يا گاو و گاميش فرق در قيمت و ماليت باشد مى بايستى تقسيط شود يعنى معدل و ميانگين آن دو نوع را بدهد و يا تنقسيط بر حسب نسبتى كه در مال زكوى است انجام گيرد و به همان نسبت معدل گيرى كند و فردى از جنس كه آن ماليت را دارد پرداخت شود كه البته اين خلاف آن اطلاق است و ما اصل اطلاق را قبول كرديم ولى گفتيم جائى كه اختلاف بين انواع و اصناف جنس با آنچه در افراد نصاب است تفاوت فاحش باشد مثل بحث گاوميش و گاو كه اختلاف قيمت و ماليت اين دو با هم بسيار و فاحش است جا دارد كسى بگويد كه روايت (في كل ثلاثين من البقر تبيعه) اطلاق ندارد و منصرف به همان جنس متعارف و متوسط در افراد نصاب است و شبيه اين مطلب را مرحوم محقق همدانى در مصباح الفقيه ذكر كرده است ايشان مى فرمايد (لايبعد ان يدعى انصراف اطلاق الفريضه فيما إذا لم تكن من غير الجنس الى واحده من صنف النصاب الموجود عنده المتعلق به الزكاة فان كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه فان كان الجميع من البقر فتبيع منه و كذا ان كان الجميع من الضأن فواحده منه أو من المعز فكذلك و هكذا بالنسبة الى سائر الاصناف التى تتفاوت بها الرغبات ككون الجميع عراباً او بخاتياً أو نخدياً أو عراقياً و اذا كان مجتمعاً من صنفين فواحدةٌ منهما من ايهما تكون لامن صنف ثالث خارج من النصاب) ادعاى انصراف ايشان كرده كه بعيد نيست عدم اطلاق در اين قبيل احكام به جهت اهميت  ماليت در اين قبيل احكام مالى صحيح باشد و لااقل منشأ يك نوع احتياط مى شود و در فرض مختلط بودن نصاب هم بايد يك نوع تقسيط حساب شود مثلاً در 30 تا گاو و گاوميش اگر 29 گاوميش دارد و يك گاو نمى تواند گوساله كه ممكن است يك دوم قيمت گوساله گاوميش باشد پرداخت كند ادعاى انصراف در اين قبيل موارد موجّه است. نكته اى را مرحوم صاحب جواهر دارد در خصوص دو نوع گاو و گاوميش مى فرمايد در گاو و گاوميش اگر ادعا شود خطاب زكات گاو با خطاب زكات گاوميش دوتا است پس در هر يك بايد از جنس خودش پرداخت شود (نعم لوكان هنا خطابان احدهما يقتضى تبيع البقر والاخر يقتضى تبيع الجاموس اتجه مراعاة الامرين في الاجتماع على حسب النسبة) آقايان به فرمايش ايشان اشكال كرده اند كه اگر دو تكليف  باشد مشكل ديگرى پيش مى آيد لازمه اش اين است كه اگر كسى مثلاً 15 تا گاوميش داشت و 15 تا گاو زكات بر او واجب نباشد چون دو جنس است مثل كسى كه 20 گاو دارد و 30 گوسفند پس لازمه دو تكليف و دو جنس بودن اين خواهد بود كه كسى قائل به آن نمى شود و مانند كسى خواهد بود كه مثلاً 190 درهم و 19 دينار داشته باشد كه زكاتى ندارد بنابراين اين قابل قبول نيست اين لازمه بدترى دارد ولى شايد مقصودشان اين نباشد كه اين را دوحكم و در دو موضوع بدانيم بلكه مقصودش از خطابان دلالتان در مقام اثبات باشد يعنى يك موضوع و يك تكليف بيشتر نيست كه عنوان احدهما يا احد الجنسين است ولذا اگر به 30 تا برسد موضوع نصاب تمام است و زكات دارد ولى مى خواهد بگويد رواياتى كه گفته است (في الجاموس مثل ما في البقر) تشبيه از همه جهات نيست بلكه در موضوع حكم است و اما فريضه آن تبيع و مسنة از خود گاوميش است ليكن ما درگذشته گفتيم كه كلمه بقر لغةً شامل جاموس هم مى شود پس اطلاق روايات بقر شامل هر دو مى شود هم در موضوع و هم در فريضه و شايد ظاهر صحيحه زراره نيز كه مى گويد (في الجاموس مثل ما في البقر) هم وحدت جنسين باشد.