درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 45 / سه شنبه / 22 / 10 / 1388

تصوير جامع نهايى بسيط اصوليون:

جهت بحث در جامع صحيحى بود و عرض كرديم در عبادات مركب، جامع صحيحى قابل تصوير است و وجدان متشرعى هم اقتضاء دارد كه اسامى عبادات مركبه، براى معانى مركبه، وضع شده باشد و نه معانى بسيطه، چون اينها ذاتاً مركبات هستند و معانى اى مى باشند كه شارع به عنوان مركباتى كه اجزاء و شرايط دارد اختراع كرده است و همچنين در باب معاملات عقود و ايقاعات را عقلا و شارع داراى اجزاء و شرايط و قيود و موانع قرار داده اند و ادعاى وضع اين قبيل اسماء براى معنائى بسيط وحدانى چه انتزاعى و چه حقيقى خلاف وجدان لغوى، عرفى و شرعى است ليكن از آنجائى كه اصوليون متعرض جامع بسيط شده اند ما هم متعرض شده و به يكى دو تا از اقوال مذكور اشاره مى كنيم.

1 ـ تصوير مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله):

 مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله) جامع بسيط را اين گونه تصوير مى كند و آن را مسماى اين اسامى بنابر قول به صحيح قرار مى دهد مى فرمايد بر اينكه ما مى توانيم در مثل نماز جامع بسيطى را تصوير كنيم كه اين جامع بسيط هم ذاتى باشد و هم تنها افراد صحيحه را در بربگيرد. و آن جامعى كه مؤثر اثر شرعى مترتب بر افراد صحيح است كه شارع دنبال آن اثر است و به جهت حصول آن به نماز امر مى كند مثلا اثر نهى از فحشا و منكر يا تقرب به خدا و تقوا كه در روايات مشروحاً وارد شده است زيرا كه ما طبق قانون ( الواحد لايصدر منه الا الواحد )، كشف مى كنيم كه چون اثر و معلول، يك چيز ذكر شده است علت و مؤثر آن هم بايستى يك چيز و بسيط باشد هر چند بر حسب ظاهر عبادت اجزاء و شرايط داشته باشد وليكن اين اجزاء و شرايط كه حقايق مختلفند نمى تواند مؤثر و علت آن اثر واحد كه در روايات ما آمده است قرار گيرد چون كه يلزم صدور الكثير من الواحد كه محال است بنابراين وجود جامع بسيط كه آن مؤثر است و مسما است كشف مى شود و ما با همان عنوانى كه در روايات آمده به آن اشاره مى كنيم و مى گوييم آن مسماى نماز است.

 اشكالات تصوير صاحب كفايه (رحمه الله):

 اين بيان مورد اشكالات زيادى قرار گرفته است:

اولا: اشكال شده است كه اساساً استفاده از اين قاعده فلسفيه كه مربوط به عالم علل و معلولات وجودى و عينى است در احكام شرعى كه امورى اعتبارى هستند، نادرست است.

ثانياً: اشكال شده است كه مورد آن قانون، واحد شخصى است نه نوعى.

ثالثاً: اشكال شده است كه وجود جامع ذاتى، ميان حقايق و مقولات متباينه محال است و آن قانون در اينجا نمى تواند انطباق داشته باشد.

رابعاً: اشكال شده است كه عناوين مذكور در روايات به عنوان معلولات وارد نشده است بلكه به عنوان حكمت آمده است كه كثيراً از فرد صحيح منفك هم مى شود و امورى انتزاعى يا اعتبارى هستند و اصلا مقولات حقيقى نيستند تا بشود آنها را مصداق آن قانون فلسفى قرار داد. و علاوه بر همه آن اشكالات ثبوتى، از نظر اثباتى معقول نيست مسماى اين اسامى نزد شارع كه خود،مخترع آنهاست يا نزد عرف و عقلا كه خود مشرّع معاملات و عقود و ايقاعات هستند معلوم و شفاف نباشد.

و اين نحو مباحث اساساً غلط و غير فنى است كه در رابطه با معانى لغوى يا عرفى يا شرعى اسامى گفته شود كه از مجهولات و انياب اغوال است و ما تنها مى توانيم از طريق عناوينى انتزاعى و ذهنى به آن اشاره كنيم ولى نفس معنا را تصور نكنيم. علاوه بر اين كه در روايات بيانيه ـ اگر كه خواسته باشيم در اين بحث به روايات رجوع كنيم ـ تصريح شده است كه « الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود، ثلثها الطهور » و امثال اين تعبيرات كه اسامى را براى خود اجزاء و شرايط مركبات قرار مى دهد نه براى آن جامع كذائى و يا مؤثر در فلان اثر.