درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 47 / يكشنبه / 27 / 10 / 1388

 ثمره بحث صحيح و اعم:

 جهت ديگر بحث در ثمره قول به صحيح يا اعم است كه اين بحث چه كاربردى در فقه دارد و اين بحث مهمى است يعنى اگر قائل به وضع اسامى معاملات و يا عبادات براى صحيح يا اعم بشويم چه اثرى و چه كاربردى در فقه دارد ؟ كه در اين رابطه دو ثمره ذكر كرده اند يكى به لحاظ اصل لفظى و ديگرى به لحاظ اصل عملى.

 ثمره اوّل به لحاظ اصل لفظى:

 همان بحث تمسك به اطلاقات و عمومات ادله احكام مترتبه بر اين اسامى است كه گفته اند بنابر قول به صحيح و اين كه مسما خصوص فرد صحيح است اگر شك كرديم كه قيدى در آن حكم دخيل است يا نه مثلا شك كرديم كه آيا صيغه در عقد شرط است يا نه، يا شك كرديم در صحت نماز در لباسى كه از غير مأكول اللحم اخذ شده است نمى توانيم با تمسك به اطلاق دليل ( تجارة عن تراض ) يا ( اوفوا بالعقود ) و همچنين ( اقيموا الصلاة ) نفى كنيم

شرطيت آن قيد را زيرا كه شك در دخالت آن قيد مستلزم شك در صدق اسم مى شود و تمسك به عام يا مطلق در مورد شبهه مصداقيه عنوان خود عام و يا مطلق مى شود كه طبق همه مبانى صحيح نيست، برخلاف قول به وضع براى اعم كه در غير از اركانى كه ممكن است گفته شود قوام مسمّا هستند حتى بنابر اعم، در ساير قيود چنانچه شك در دخالت قيدى بشود با تمسك به اطلاق دليل حليت و صحت در معاملات و دليل امر در عبادات، دخالت آن قيد نفى خواهد شد زيرا كه شامل فاقد قيد است و سكوت از ذكر قيد و مطلق بودن خطاب شرعى نافى آن است. و اين اثر و ثمره بسيار مهم فقهى است.

تمسك به اطلاق مقامى بنابر قول به صحيح:

و اصل اين ثمره بسيار مهم، صحيح است وليكن در برخى از موارد ممكن است كسى كه قائل به صحيح هم مى باشد بتواند به اطلاق ديگرى كه اطلاق مقامى است تمسك كند ـ اگر مقدمات و شرايطش تمام باشد ـ يعنى جايى كه مولى و شارع در مقام بيان تمام شرايط و قيود مركبى قرار بگيرد و مقدارى را ذكر كند و به آنها اكتفا كند كه در نتيجه ظهورى حالى در مقام بيان او ايجاد مى شود بر اين كه چنانچه غير از آنچه ذكر كرده است اگر قيد ديگرى نيز لازم بود ذكر مى نمود، چون كه در مقام بيان كل اجزاء و قيود و مركب تام و تمام است بنابراين در چنين مواردى اطلاق مقامى نيز ايجاد مى شود كه قائل به صحيح نيز از آن استفاده مى كند. زيرا ديگر اين اطلاق مربوط به لفظ و مسما نيست تا اشكال شبهه مصداقيه آن مطرح شود. البته شرايط اطلاق مقامى بيش از اطلاق لفظى است و در همه موارد نيست.

شرط اطلاق مقامى:

مثلا يكى از شرايط اطلاق مقامى آن است كه بايد اثبات شود كه متكلم در مقام حصر است يا اين كه در شخص همين خطاب و بيان در مقام بيان همه امورى است كه در آن مركب به طور كامل و در همه حالات لازم نمى باشد و اين قبيل امور در اطلاقات لفظى شرط نمى باشد و اطلاق لفظى اوسع از آن است زيرا دلالت لفظ مطلق فى نفسه حجت است و كاشف از نفى قيد غير مذكور در لفظ است زيرا در حقيقت اطلاق و سكوت از ذكر قيد حيثيتى تعليلى است كه لفظ دلالتى بر اطلاق جعل در عالم ثبوت داشته باشد وليكن اين دلالت تنها به اندازه عنوان و مسمائى است كه در موضوع يا متعلق جعل شرعى اخذ مى شود نه آنچه كه خارج از آن است و ربطى به مسمّا ندارد. و تفصيل اين نكات در بحث مطلق و مقيد خواهد آمد.

ثمره دوّم به لحاظ اصل عملى:

ثمره دوم در رابطه با اصل عملى است. مرحوم صاحب كفايه گفته است بنابر قول به صحيح چون صحيحى جامعى را كه مى تواند تصوير كند جامع بسيط است شك در محصل و تحقق آن عنوان خواهد بود كه مجراى اصل احتياط است و بنابر قول اعم چون كه جامع تركيبى قابل تصوير است شك در اقل و اكثر ارتباطى خواهد بود كه مجراى اصل برائت است.