درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 48 / دوشنبه / 28 / 10 / 1388

ثمره بحث در اصول عمليه:

در موارد شك بنابر وضع اسامى عبادات براى صحيح اگر شك كرديم شيئى در صحت عبادت دخيل است و جزء يا شرط است در عبادتى و دليل لفظى هم نداشتيم كه بتوانيم رفع شك را كنيم و أمر منتهى شد به اصل عملى بنابر قول به صحيح و اينكه اين اسامى وضع شده اند براى خصوص صحيح مى بايستى احتياط كرد و اصل برائت جارى نيست بلكه اصل احتياط جارى است.

بر خلاف قول به اعم كه بنابر آن برائت از آن جزء مشكوك جارى مى شود و اينگونه اين ثمره توجيه شده است چون اعمى قائل است به اين كه آن اسم ـ مانند صلاة ـ وضع شده است براى اعم از فاسد و صحيح و معناى اين اعم جامع تركيبى است كه مثلاً عبارت از اركان نماز است يا معظم اجزاء است و چون تركيبى است پس مأمورٌ به خود آن اجزاء و شرايط آن مركب و جامع تركيبى خواهد بود و شك در اين كه شىء يا شرط ديگرى در مركب هست يا نه، برمى گردد به شك در اقل و اكثر در مركبات ارتباطى كه در جاى خودش ثابت شده است كه شك در تكليف زائد است و برائت جارى است اما بنابر قول به صحيح چون جامع تركيبى تصوير نشد و جامع مأمورٌبه بسيط است شك مى شود كه با انجام اقل يعنى بدون آن جزئى كه مشكوك است آيا آن جامع بسيط متحقق مى شود يا خير و اين شك در محصل است و شك در محصل شك در امتثال است كه مجراى اصل اشتغال است نه برائت اين بيانى است كه گفته شده است و به اين ترتيب اين ثمره را به لحاظ اصل عملى بار كرده اند مثلا اگر فقيه شك كند سوره كامله در نماز واجب است يا نه اگر دليل

اجتهادى بر نفى يا اثبات آن نداشت بايستى بنابر صحيح احتياط كند و اما بنابر أعم برائت جارى مى كند.

 اشكال و پاسخ آن:

 بر اين بيان ثمره در كلمات اصوليين اشكال شده است كه نه مبناى آن تمام است و نه بناى آن.

1 ـ اما مبنا تمام نيست چون قبلا مشخص شد كه بنا بر قول به صحيح هم جامع تركيبى نيز تصوير دارد بلكه صحيح هم جامع تركيبى است نه جامع بسيط پس اينگونه نيست كه بنابر وضع براى صحيح جامع بسيط خواهد بود تا گفته شود برائت جارى نيست همچنين بنابر وضع براى اعم هم أعمّى ملزم نبود كه جامع تركيبى را مسما قرار دهد بلكه مى توانست جامع بسيط را هم اختيار كند پس اصل اين دو فرض كه مبنا قرار داده شده است نادرست اسـت .

2 ـ و أما بنا هم تمام نيست يعنى فرض كنيم بنابر قول به صحيح، جامع بسيط مأمورٌ به است نه مركب باز هم جريان برائت قابل تصوير است در اينجا برخى مانند صاحب كفايه و ديگران اين گونه گفته اند كه جامع بسيط دو حالت دارد گاهى وجوداً متحد است با مركب و گاهى نه وجودش مجزا از مركب است.

اگر جامع بسيط وجوداً يك وجود ديگرى مجزا و جداى از مركب بود و مسبب از آن بود و مركب سبب و علت و آن جامع مسبب بود وقتى شك كنيم اين سبب يك جزء ديگر هم مى خواهد يا نه قهراً شك مى كنيم آيا آن مسبب موجود شده است يا خير ؟ و اين شك در محصل است مانند اين كه كشتن و قتل دشمن واجب شود و شك كنيم با زدن يك ضربه يا تير كشته مى شود يا نه اين شك در محصِّل است و نمى شود گفت كه نمى دانم يك ضربه بر من واجب

است يا چند ضربه و يكى متيقن است و اكثر مشكوك استو از وجوب ضربات بيشتر برائت جارى كنيم چون گفته مى شود مأمورٌ به ضربات نيست بلكه مأمورٌ به قتل است و قتل هم امر بسيطى است و مركب نيست و تير زدن سبب آن است بنابراين نسبت به آنچه كه متعلق تكليف است كه قتل است شك در اقل و اكثر نيست بلكه شك در وجود و عدم آن است و از آن، به شك در محصل تعبير مى شود و بايستى آنقدر بزنيد تا يقين كنيد كه قتل حاصل شده است و فراغت يقينى از شغل يقينى حاصل كند.

اگر جامع بسيط ذاتاً با مركب متحد است اگر چه عنواناً غير از مركب است و از آنجائى كه مأمور به معنون و منشأ انتزاع است و منشأ انتزاع مركب است پس شك در اينكه يك جزء ديگر هم لازم است يا نه معنايش اين است كه شك در اين مطلب است كه معنون عنوان بسيط كه مأموربه است موسع و اكثر است يا مضيق و اقل و اين شك در تكليف بيشتر است كه مجراى اصل برائت است.

اين مطلبى كه گفته شده است ضابطه دقيق نيست و فى الجمله درست است ولى بالجمله تمام نيست بلكه ممكن است جامع ماموربه بسيط باشد و متحد هم باشد باز هم برائت جارى نباشد و همچنين ممكن است جامع بسيط مجزا و جداى از سبب باشد ولى برائت جارى باشد و شك در محصل نباشد.

اما عدم جريان برائت با اين كه عنوان بسيط متحد با مركب است و حمل آن بر مركب به حمل شايع صناعى صحيح است در فرضى است كه آن عنوان بسيط به لحاظ حيثيَّتى خارج از مركب انتزاع مى شود كه اشتغال ذمه به آن حيثيت معلوم است وليكن عنوان بسيط از مركب انتزاع مى شود و متحد با آن است مانند عنوان ( الضرب المؤلم ) يعنى ضرب درد آور مثلاً در تعزير ضرب مولم واجب باشد حال اگر شك كرديم كه با يك ضربه شلاق، ضرب مولم حاصل

مى شود يا نه بايستى دو بار بزنيم يا سه بار بزنيم تا تحصيل يقينى شود كه ضرب مولم انجام شده است با اين كه عنوان ضرب مولم متحد است با زدن شلاق وليكن چون حيثيت ايلام معلوم الوجوب است و اشتغال ذمه به آن يقينى است لهذا از مصاديق شك در محصل و لزوم تحصيل فراغت يقينى و احتياط است.

بنابر اين همه موارد اتحاد عنوان بسيط با مركب مردد بين اقل و اكثر موجب شك در تكليف زائد نيست مثلاً عنوان صلاة منتزع است از مركب و وجوداً متحد با آن است كه همان عنوان ناهى از فحشاء و منكر است وليكن انتهاء فعلى از فحشا و منكر مسماى نماز است كه اگر جزء مشكوك دخالت در صحت نماز داشته باشد حالت انتها از فحشا و منكر حاصل نمى شود پس اتصاف مركب كه ناهى بالفعل باشد فرع آن است كه اثر انتها در نفس مصلى حاصل بشود تا اين مركب، به ناهى بودن متصف بشود و اين از موارد شك در محصل است پس مجرد متحد بودن عنوان بسيط ناهى از فحشا و منكر با مركب و صدق آن به حمل شايع بر مركب منشأ جريان برائت نيست.

اما قسمت ديگر كه گفته شده بود در جايى كه آن عنوان بسيط مسبب است و وجود آن جداى از مركب است شك در محصل است اين هم تمام نيست چون مسببى كه وجودش جداى از سبب است اينگونه نيست كه هميشه چون بسيط است دائر بين وجود و عدم است بلكه مى شود به سبب شك در اجزاى مركب، امر آن مسبب دائر بين وجود و عدم نباشد بلكه دائر بين اقل و اكثر باشد و آن جايى است كه وجود آن مسبب تشكيكى است يعنى در عين بسيط بودن آن مسبب از نظر عنوان و مفهوم از نظر وجود و يا ذات و ماهيت داراى مراتب و شدت و ضعف و يا سعه و ضيق باشد مانند رنگ سفيدى كه عنوان

بسيطى است ولى مراتب دارد شديد و ضعيف يا خط مثلا امر بسيطى است ولى طولانى يا كوتاه دارد و چنين شكى مجراى برائت است چون مرتبه ضعيف معلوم الحصول و معلوم الوجوب است و شك در وجوب مرتبه شديد از آن عنوان است كه شك در تكليف است مثلا ندانيم كه مولى در أمر به نماز خشوع و يا تقرب الى الله را كه مسبب از مركب است و مأموربه است تقرب شديد را مى خواهد يا مطلق تقرب را مى خواهد و احتمال مى دهيم آن جزئى كه مشكوك الوجوب است در شدت و ضعف خشوع و تقرب دخالت داشته باشد كه مثلاً با دو سجده انجام مى شود يا اصل خشوع و سجود را مى خواهد كه با يك سجده هم محقق مى شود در اينجا اگر تقرب كه جداى از مركب هم باشد باز هم برائت جارى است و شك در تكليف است و نه در محصل.

يك ضابطه ديگرى نيز براى جريان برائت در موارد جدا بودن مسبب از مركب در كار است و آن عناوينى است كه جداى از مركب هستند و متحد با آن نيستند و تشكيكى هم نيستند ولى اعتبارى هستند يعنى شارع آنها را اعتبار كرده است و عرف حقيقت آنها را نمى داند به جز از طريق آنچه را كه شارع سبب آن قرار داده است مانند طهارت از حدث كه گفته مى شود طهارت از حدث يك حالت نورانى خاصى است كه بر متطهّر به وسيله غسل يا تيمم يا وضو عارض مى شود و مجزاى از مركب غسل و وضو است در اين مورد اگر چه با دقت عقلى شك در شرطيت قيدى زائد در افعال وضو، يا غسل مثلا ترتيب ميان شستن طرف راست و چپ نسبت به طهارت، شك در محصّل است بنابر اين كه آن امر اعتبارى متحد با غسل و وضوء نيست و خود مسحات و غسلات ( مركب ) مسمّى نيست ولى از آن جائى كه اين عناوين، اعتبارى هستند و عرف حقيقت آن را نمى داند و بحسب فهم عرف آنها معرف

هستند از براى آنچه را كه شارع سبب آن قرار داده است و در حقيقت ماموربه بر حسب نظر عرف و استفاده از دليل، همان غسلات و مسحات است كه شك در آن، دائر است بين أقلّ و اكثر است و مجراى اصل برائت است بنابراين اينگونه نيست كه هر گاه آن عنوان بسيط وجود مستقلى از مركب داشت همه جا شك در محصل مى شود و مجراى اصل اشتغال است.

يك مورد ديگر را هم مى شود در اينجا اضافه كرد كه مى شود فرض ديگرى از براى جريان اصل برائت داشته باشيم با اينكه عنوان مأمورٌ به عنوان بسيط است و مجزاى از مركب است نه متحد با آن تشكيكى هم نيست و آن در صورتى است كه فرض كنيم آن عنوان بسيط مسمّا مردد بين دو عنوان باشد كه يكى از آن دو با اقل و اكثر هر دو متحقق مى شود وليكن ديگرى عنوانى است كه فقط با اكثر شكل مى گيرد مثلاً اگر سوره كامله جزء باشد و يا دو سجده واجب باشد آن عنوان دوم متحقق مى شود و آن مأموربه است نه عنوان اول و اگر جزء نباشد عنوان ديگر كه مباين است مسمّا مى باشد و ماموربه است در اين فرض هر دو عنوان هم اگر بسيط و غير تشكيكى باشند باز هم اصل برائت جارى است زيرا از قبيل موارد دوران بين تعيين و تخيير است كه انحلال حكمى دارد يعنى اگر چه دو عنوان بسيط، متباينين هستند ليكن برائت از عنوان متقّوم به اكثر معارض ندارد زيرا عنوان ديگر مجراى برائت نيست چون على كل حال مكلف بايد آن را انجام دهد و نمى تواند آن را ترك كند چرا كه ترك آن، به ترك اقل است و اين مخالفت قطعى تفصيلى است كه مجراى اصل نيست. چرا، اگر آن عنوان ديگر با اكثر ايجاد نشود و تنها با اقل بالخصوص و بشرط لا از جزء مشكوك ايجاد شود دوران بين متباينين خواهد بود كه احتياط در آن جارى است و بدين ترتيب مشخص

مى شود كه ضابطه بيان شده از طرف صاحب كفايه در اين مسأله دقيق و فنّى نبوده است ضمناً اشكالات در كلمات ديگر اصوليون نيز مشخص مى گردد.