درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 54 / يكشنبه / 11 / 11 / 1388

مقام دوم:  جهات بحث در اسامى معاملات:

 مقام دوم در اسامى معاملات است مانند اسماء بيع و اجاره و عقود و إيقاعات گوناگون باز جهاتى از بحث است.

جهت اوّل: اين است كه مرحوم آقاى خويى فرموده اند در اينجا كه بحث از صحيح و أعم در معاملات است ; بايستى مقصود صحيح عند العقلاء باشد نه عند الشارع، چون اگر كسى بخواهد ادعا كند مثلا كلمه بيع يا اجاره براى صحيح عند الشارع وضع شده است آن وقت ادله امضاء، مانند ( أحلّ اللهُ البيع ) (1) و امثال آن، بى معنا و لغو مى شوند زيرا معنايش اين خواهد شد كه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  سوره بقره: آيه 275.

( البيع الصحيح عند الشارع صحيح ) و اين قضيه به شرط المحمول است و لغو است چون ( أحلّ اللهُ البيع )، يعنى ( البيع صحيحٌ )، زيرا مقصود از حليَّت، حليَّت وضعى است كه همان صحت است پس بايد مراد و مقصود قائل به صحيح البيع الصحيح عند العقلاء باشد و معنا و مفاد دليل امضاء اين مى شود كه البيع الصحيح عند العقلاء صحيحٌ عند الشارع، اين اشكال پاسخ دارد.

پاسخ از اشكال آقاى خويى (رحمه الله):

اولا: در اين مورد ممكن است همين نكته اى كه ايشان گفته اند قرينه باشد بر اينكه مقصود از بيع در شخص اين دليل، صحيح عقلائى است نه صحيح شرعى ليكن همه جا كه اسامى معاملات موضوع ادله صحت نيست آثار ديگرى هم برايش بار مى شود مثلا حرمت بيع وقت النداء ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) و امثال آنجاهايى كه معاملات، در موضوع خطابات شرعى، موضوع يك حكم ديگرى قرار مى گيرد.

و ثانياً: اصل اين مسأله درست نيست زيرا قائل به وضع براى صحيح شرعى، مقصودش مفهوم صحت كه نيست تا بگوييم اين مى شود به معناى البيع الصحيح صحيحٌ و اين لغو باشد بلكه مقصود، واقع بيع صحيح است يعنى بيع داراى آن اجزاء و شرايطى كه در صحت، دخيل و لازم است مثلا با ايجاب و قبول باشد متعاقدين بالغين و عاقلين و مالكين باشند و شرايط عوضين را داشته باشد و واقع اين قيود را در مسمّاى بيع اخذ مى كند آنگاه مفاد ادله امضاء اين مى شود كه تمليك عين به عوض كه داراى اين قيود است صحيح و حلال است همانگونه كه در اسامى عبادات هم گفتيم كه بنابر صحيح، واقع اجزاء و شرايطى كه شرعاً مأخوذ در متعلق امر است در مسمّا اخذ مى شود.و اين قضيه به شرط محمول نيست و لغو نمى باشد.

البته اين مطلب براى مخاطبين قابل استفاده و اطلاق گيرى نيست چون آنها نمى دانند اين شرايط كدامند ولى اين به معناى لغويت نيست بلكه به معناى عدم اطلاق است كه اگر قدر متيقنى در كار باشد به آن اكتفا مى شود و بعداً خواهيم گفت كه ثمره اين نزاع هم همين است كه اطلاق از كار مى افتد مگر اطلاق مقامى يا دلالت اقتضاء، آن هم جايى كه قدر متيقن در كار نباشد پس بنابراين، لغويت قضيه لازم نمى آيد و الا نقض مى شود به اسامى عبادات زيرا آنجا هم همين گونه است يعنى آنجا هم صحيحى مى گويد اسم، موضوع است براى صحيح شرعى، يعنى صلاتى كه امر به آن خورده است چون بدون امر، صلاة باطل است پس يكى از قيود اين است كه متعلق امر باشد پس مى شود ( الصلاةُ المأمور به مأمورُبه )، و اين لغو است و در آنجا گفتيم كه مقصود، مفهوم مأمورٌ به يا مفهوم صحيح نيست بلكه واقع آن است كه عبارت از قيود و شرايطى است كه در متعلق امر واقعاً قرار گرفته است و اين تنها اطلاق لفظى را از كار مى اندازد.

بنابر اين، اين اشكال وارد نيست و در وضع براى صحيح بين صحيح شرعى يا صحيح عقلائى فرقى نيست و از اين جهت هر دو على حد واحد قابل ادعّا و بحث هستند و اثرش اين است كه ما بعد خواهيم گفت بنابر وضع از براى صحيح شرعى، اطلاقات از كار مى افتد و اين ثمره قول به وضع از براى صحيح در هر دو مقام است برخلاف قول به أعم، و اين ثمره در آنجا بود و اينجا هم هست چنانچه خواهيم گفت بنابر وضع براى أعم يا صحيح عقلائى جايى كه يك قيدى را بدانيم عقلاء آن را قيد نمى دانند مثلا قبض و اقباض در مجلس را احتمال بدهيم شرعاً قيد در صحت بيع باشد اجمال لازم نمى آيد چون صحيح عقلائى، محرز است و مسمّا صادق است.

جهت دوّم: اين كه اگر ما گفتيم اسامى معاملات براى اسباب كه خود انشاء بيع و انشاء هبه و انشاء عقد نكاح و امثال اينها ( بيع و هبه و نكاح ) است، وضع شده اند بحث مى شود كه آيا اسم، وضع شده است براى سبب صحيح، كه أثر بر آن بار است يا براى سبب أعم از صحيح و فاسد، كه اثر بر آن بار نيست اما اگر گفتيم اسامى براى مسببات كه مسبب در بيع، تمليك و تملك يا مبادله مال به مال است يعنى همان اثرى كه بر بيع صحيح بار است وضع شده است آنگاه اين مسبب چه مقصود، مسبب عقلائى باشد و چه شرعى، امرش دائر بين وجود و عدم است و دائر بين صحت و فساد نيست چون اين اثرى است كه تنها در مورد صحيح بار مى شود يعنى متحقق مى شود و اگر معامله باطل باشد تمليك و مبادله متحقق نمى شود نه اينكه هست ولى باطل است و اين معنايش آن است كه بنابر وضع اسامى از براى مسببات نزاع صحيح و أعم موضوع ندارد.

 اقسام صحيح:

 البته از آنجايى كه دو نوع صحيح داريم صحيح شرعى و عقلائى، پس دو مسبب هم داريم مسبب عقلائى يعنى جايى كه عقلاء حكم مى كنند به تحقق مسبب كه ممكن است عند الشارع اين مسبب امضاء نشده باشد و آن اثر نباشد و ممكن است امضاء شده باشد پس بيع به معناى مسبب عقلائى قابل اتصاف به صحت و فساد شرعى هست چون ممكن است يك جايى عقلاء آن مسبب را بار كنند و عرفاً معامله اى صحيح باشد مانند خيلى از معاملات مستحدثه روز، ولى شرعاً معلوم نيست كه آنها را شارع امضاء كرده باشد وفقها حكم به بطلان بعضى از آنها مى كنند پس مسبب عقلائى قابل اتصاف به صحت و عدم صحت شرعى هست ولى مسبب عقلائى قابل اتصاف به صحت و عدم صحت عقلائى نيست همچنان كه مسبب شرعى هم قابل اتصاف به صحت و عدم صحت شرعى نيست بلكه امرشان دائر بين وجود و عدم است.

اشكال مرحوم آقاى خويى:

 مرحوم آقاى خويى اينجا بر اين مطلبى كه اصوليون گفته اند اشكال كرده اند و فرموده اند اينكه مسبب را اگر به معناى مسبب عقلائى يا مسبب شرعى گرفتيد همينگونه است كه مبادله و تمليك و تملك شرعى يا عقلائى ديگر متصف به صحت و فساد نمى شود بلكه يا آن مسبب متحقق است و يا موجود نيست نه اينكه به نحو فاسد وجود داشته باشد ولى مسبب به اين معنا نمى تواند باشد بلكه اسامى براى مسببات به معناى مسببات شخصى است يعنى همان تمليك و تملكى و مبادله اى است كه متعاقدين خودشان آن را انشاء مى كنند چون وقتى بخواهند معامله كنند قصد انشاء دارند و تنها لقلقه لفظ نيست و وقتى مى گويند بعت و يا هر عقدى از عقود، قصد انشاء بيع را دارند و انشاء هم منشأ دارد كه همان مسبب است يعنى تمليك و يا مبادله را انشاء مى كنند و مى گويد من اين مبيع را با آن ثمن مثلا مبادله كردم يا در مقابل آن ثمن تمليك كردم پس اينجا يك ملكيت اعتبارى انشائى از طرف خود متعاقدين شكل مى گيرد كه اسم آن را مسبب شخصى مى گذاريم چه عقلاء يا شارع آن را امضاء بكنند و چه نكنند و اين مسبب، شخص مسماى بيع است و قابل اتصاف به صحت و فساد به معناى امضاى شارع و عقلاء مى باشد.

سپس مى فرمايد اين اسامى معقول نيست كه بگوييم براى مسببات شرعى يا مسببات عقلائى وضع شده است چون مسبب عقلائى يا مسبب شرعى، كار و فعل متعاقدين نيست آنها كار عقلاء يا شارع است يعنى اثرى را كه عقلاء يا شارع بار كرده اند جعل و حكم آنهاست و نه متعاقدين، در صورتى كه عقود و معاملات، افعال مكلفين است و لذا مى گوييم باع زيدٌ، و نمى گوييم باع الشارع يا باع العقلاء، بنابراين آن اثرى را كه شارع جعل مى كند فعل شارع و

فعل عقلاء است و نمى تواند مسمّاى اين اسامى باشد بلكه بايستى مسمّاى اين اسماء بنابر وضع براى مسببات همان مسبب شخصى باشد.

بنابر اين اين كه بحث مى شود كه اين اسماء براى سبب يا مسبب وضع مى شود، مسبب به معناى مسبب شخصى است يعنى مسببى كه متعاقدين انشاء مى كنند و اين مسبب مانند سبب در عقود و معاملات فاسده هم وجود دارد و همانند اسباب متصف به صحت و فساد مى شود.

 نقد اشكال آقاى خويى (رحمه الله):

 اين بيان و تحليل ايشان هم تمام نيست زيرا در حقيقت، در فهم مسبب عقلائى يا مسبب شرعى خلط شده است ما در اينجا دو مطلب انشائى داريم يكى جعل كلى كه فعل عقلاء و يا شارع است و ديگرى مجعول جعل شرعى و عقلائى، كه در موارد صحت معامله شكل مى گيرد و در موارد فساد نيست و آن فعل متعاقدين است نه فعل شارع، زيرا مكلف است كه آن را در خارج بالتسبيب ايجاد مى كند يعنى با ايجاد موضوعش در خارج، آن را فعلى مى كند و مستند به مكلف خواهد شد و اين مخصوص به معاملات نيست بلكه در مجعولات شرعى ديگر هم هست مثلا گفته مى شود فلانى اين شيئ را نجس كرد و يا فلان ( أحدث ) يا ( تطهّر ) با اين كه طهارت، حدث ،نجاست، همه احكام و مجعولات شرعى هستند پس در اينجا هم وقتى عاقد اين مال خارجى خود را با آن ثمن مبادله كند با اين كارش قصد كند تمام آن شرايط و خصوصياتى كه در آن قضيه حقيقيه مولى شرط كرد را شكل دهد پس اثر مبادله و تمليك را در خارج ايجاد كرده است و مسبب عقلائى و شرعى، منتسب به وى خواهد شد نه به شارع، لهذا گفته مى شود باع زيد، و گفته نمى شود باع الشارع، و قائلين به وضع از براى مسبب، مرادشان اين مسبب عقلائى و شرعى است و اين مسبب دائر بين وجود و عدم است نه صحيح و فاسد.

بنابر اين مسبب به معناى شرعى يا عقلائى به معناى مجعول فعلى است و مجعول فعلى، فعل متعاقدين و منسوب به آنها است و شارع آن را ايجاد نمى كند و امر آن دائر بين وجود و عدم است يعنى اگر معامله صحيح نبود اين مسبب شرعى ايجاد نشده است گرچه قصد تسبب آن را متعاقد كرده باشد ولى چون بعضى از شرايط آن را ايجاد نكرده است مسبب در خارج ايجاد نشده است و لذا امر آن دائر بين وجود و عدم است البته آنچه را كه ايشان اسم آن را مسبب مى گذارد در حقيقت همان سبب است چون هر انشائى بالذات منشئى دارد كه اعتبار متعاقدين است ولى او متحد با خود سبب است كه به يك نظر ديگرى به آن منشأ و مسبّب مى گوييم و لذا امرش دائر بين صحت و فساد هم هست ولى مسببى كه مقصود اصوليون است همان مسبب عقلائى و ياشرعى است.

جهت سوّم: بحث در ثمره اين بحث است و ثمره اين بحث همان ثمره اى است كه در باب مركبات عبادى گفته شد يعنى بنابر وضع براى صحيح شرعى، ديگر نمى توانيم به اطلاق تمسك بكنيم چون هر چيزى را كه احتمال دهيم دخيل باشد در صحت، معنايش اين است كه در مسمى است و صدق اسم بر فاقد آن چيز مشكوك مى شود و شك در صدق اسم، مانع از تمسك به اطلاق و عموم خواهد بود همانگونه كه در بحث عام و خاص خوانده ايد يعنى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام مى شود كه بالإتفاق جايز نيست اما اگر مسمّا، صحيح عقلائى باشد نه شرعى و آن قيدى كه مشكوك است فقط عند الشارع، مشكوك و محتمل الدخل باشد و عند العقلاء محتمل الدخل در صحت نباشد آنجا اطلاق لفظى تمام است و با آن مى توانيم در صحت شرعى دخالت آن قيد را نفى كنيم زيرا صدق اسم، محرز است و شك، در قيد زائد بر آن است بر خلاف وضع از براى أعم، كه اگر گفتيم مسمّا، أعم است و شك كنيم فلان قيد در صحت معامله عند الشارع و يا عند العقلاء لازم است و يا نه، اطلاق لفظى تمام بوده و به وسيله آن جزئيت و يا شرطيت آن قيد مشكوك، نفى مى شود البته بايستى آن قيد مشكوك، از امورى نباشد كه در مسمى آن معامله لغةً اخذ شده باشد مانند أصل انشاء و تعهد و قصد و يا مثلا در بيع، تمليك عين بعوض باشد نه منفعت، و آن قيدى كه مشكوك است كه در مسما هم دخيل است حتى بنابر أعم اين قبيل خصوصيات ربطى به بحث صحيح و أعم ندارد.

پس بنابر وضع اسامى معاملات از براى أعم، اطلاق لفظى در ادله امضاء، نسبت به قيودى كه دخيل در مسمّى لغةً نيستند تمام مى شود اما بنابر صحيح، اگر قائل به وضع اسامى از براى صحيح شرعى شديم اطلاقات جعلى مى شوداما اگر قائل به وضع از براى صحيح عقلائى شديم نه شرعى، اطلاق لفظى در مواردى كه شك در جزئيت و يا شرطيت قيدى در نزد شارع نه عقلاء داشته باشيم همانند قول به أعم تمام مى شود زيرا صدق اسم و عنوان محرز است و شك در قيد زائد بر آن است برخى خواسته اند اين ثمره را جواب بدهند به همان جوابى كه در مركبات عبادى گذشت به اضافه جواب ديگرى كه در اينجا گفته شده است.

 اشكال بر اين ثمره:

 ابتدا گفته اند همان اطلاق مقامى كه در آنجا گفتيم اينجا هم جارى است زيرا مولى در مقام بيان آنچه كه در حليت تجارت و عقود و امثال آنها شرط است مى باشد پس اگر اطلاق لفظى هم در كار نباشد مى گوئيم چون در مقام بيان تمام ( ما هو شرط ) است اگر قيدى ديگر لازم بود بايستى بيان مى كرد و حالا كه سكوت كرده است و در مقام بيان هم هست از اين سكوت كشف مى كنيم كه آن قيدى كه از ذكرش ساكت شده است معتبر نيست پس اطلاق مقامى درست مى شود.

 پاسخ اشكال:

 اين را آنجا جواب داديم به اينكه همه جا اينگونه نيست كه متكلم در مقام بيان همه مرادش در شخص يك خطاب باشد و اطلاقات مقامى، مقام خاصى مى خواهد كه سؤال از همه خصوصيات حكمى باشد و امام مثلا چند خصوصيت را بگويد و چيزهاى ديگر را نگويد تا بشود اطلاق مقامى محقق شود برخلاف اطلاق لفظى، كه اصل در باب الفاظ اطلاق است.

 اشكال ديگر بر ثمره:

 وجه ديگرى هم گفته شده كه دلالت اقتضاء است گفته اند كه اگر أحل الله البيع، به معناى بيع صحيح عند الشارع باشد چون ما ندانيم چه قيودى را شارع اخذ كرده همانگونه كه گفتيم اين موجب مى شود كه حلّيت بيع لغو شود به اين معنا كه ديگر سامعين نمى دانند چه بيعى صحيح و حلال است زيرا هر قيد و چيزى را احتمال مى دهند در صحت دخيل باشد كه قهراً در مسما ـ بنابر صحيح ـ دخيل خواهد بود و عنوان مجمل مى شود و اين، مستلزم لغويت ادله امضاء مى شود با اينكه اين ادله براى امضاى صحت معاملات آمده است و اين قبيح است و خلاف ظهور خطابات است پس مى فهميم مراد، اطلاق است كه اين را دلالت اقتضاء و يا صون خطاب مولى از لغويت گويند و به جهت اين كه خطاب مولى لغو نشود مى گوييم مثلا مطلق آنچه كه بيع است، عند العقلاء صحيح است.

جواب از اين اشكال:

اين بيان هم پاسخش اين است كه اين لغويت در جايى قابل قبول است كه قدر متيقنى در كار نباشد اما اگر خطاب يك قدر متيقن داشته باشد مثلا بدانيم بيعى كه با ايجاب قبول لفظى انجام شده و متعاقدين آن، عاقل و بالغ باشند و شرايط عوضين هم محفوظ باشد و عوضين، متعلق حق ديگرى نباشد مجهول هم نباشد قدر متيقن اين خطابات است كه در اينصورت لغويت لازم نمى آيد زيرا شايد مقصود شارع بيان حليت و صحت همان مقدارى است كه قدر متيقن خطاب است يعنى اگر حليت جعل شده باشد آن مقدار قدر متيقن است نه اين كه آن مقدار را از خارج خطاب بدانيم على كل حال صحيح است چه آن خطاب باشد و يا نباشد زيرا در اين فرض آن خطاب على كل حال لغو خواهد بود. بلكه مقصود قدر متيقنى از خطاب است يعنى اگر حليت از براى آن معامله جعل شده باشد فلان مقدار قدر متيقنى از آن است.

پس ثمره درست است يعنى در اكثر جاها بنابر قول به وضع براى أعم اطلاقات ادله امضاء معاملات در فقه براى نفى اعتبار قيودى كه در مسمّاى اسامى معاملات لغةً اخذ نشده است قابل استفاده است كه بنابر قول به وضع از براى صحيح، أدله نوعاً دچار اجمال مى شود.