درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 51 / دوشنبه / 5 / 11 / 1388

 عمده وجوهى كه از براى قول به أعم ذكر شده بود گذشت و مهمترين آن بحث تبادر بود كه بعداً با تفصيل بيشتر به آن خواهيم پرداخت در ضمن اين ادله به دو فرع فقهى ديگر هم استدلال شده است كه يك مقدار جنبه فنى و فقهى دارد.

8 ـ فرع اوّل مسأله حرمت و نهى از نماز حائض است كه در روايات معتبر از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) اين نهى صادر شده است و گفته شده است « دعي الصلاة ايام اقرائك » و اين بايستى نهى از صلاة به معناى أعم باشد چون بايستى متعلق نهى مقدور باشد و آنچه از حائض مقدور است أعم است نه صلاة صحيح، چون شرط صحت صلاة، عدم حيض و طهارت از حيض است از اين فرع جوابهايى داده شده است.

اشكال صاحب حاشيه بر معالم:

 1 ـ صاحب حاشيه بر معالم ( مرحوم شيخ محمد تقى (رحمه الله) برادر صاحب فصول ) كه فرموده است اين نهى، نهى از خصوص نماز صحيح است نه نهى از أعم، و اين كه گفته شد نماز صحيح مقدور نيست و متعلق نهى بايستى مقدور باشد اين در نهى تحريمى و حرام ذاتى است و اين نهى، نهى تحريمى نيست بلكه ارشادى است و عمل نماز از براى حائض، حرمتى ندارد يعنى اگر حائض بلند شود و نماز بخواند كار حرام ذاتى انجام نداده است مگر قصد تشريع كند كه در اينصورت حرمت تشريعى خواهد داشت كه بحث ديگرى است پس اين نهى، نهى ارشادى است يعنى ارشاد است به عدم مقدوريت صلاة صحيح، يا ارشاد است به شرطيت طهر از حيض در صلاة صحيح پس نماز در اين حديث هم در همان معناى صحيح بكار برده شده است و ارشادى است و تحريمى نيست تا گفته شود صحيح مقدور نيست و اين حديث همين عدم مقدوريت را مى خواهد بگويد.

اشكال محقق اصفهانى (رحمه الله) بر صاحب حاشيه:

 مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله) در حاشيه بر كفايه فرمايش ايشان را نقل كرده است و اشكال كرده اند كه نهى ارشادى حائض از انجام نماز صحيح، يعنى بدون حيض اين نهى ارشادى لغو است مانند اين كه كسى بگويد چون حائض هستى نماز بدون حيض را قادر نيستى و اين لغو است و خلاف ظاهر است.

 نقد اشكال محقق اصفهانى (رحمه الله):

ليكن پاسخ اشكال لغويت آن است كه لغو نيست زيرا مقصود از اين حديث ابراز همين شرطيت عدم حيض است كه با همين نهى ارشادى، تفهيم و تبيين مى شود يعنى گفته است اى حائض تو قادر بر نماز صحيح نيستى چون عدم حيض، در نماز صحيح شرط است و اينچنين بيانى لغو نيست بنابراين اشكال لغويت به مرحوم صاحب حاشيه وارد نيست.

 نقد اشكال صاحب حاشيه (رحمه الله):

 لكن پاسخ صحيح از اشكال صاحب حاشيه اين است كه ارشاديت نهى، متوقف نيست بر اطلاق خصوص صلاة صحيح بلكه مى تواند نهى، از صلاة در حال حيض ( كه فاسد است ) باشد ولى نه به جهت تحريم، بلكه به قصد ارشاد به بطلان و شرطيت طهور، يعنى همانگونه كه مى تواند بگويد نماز صحيح را نخوان چون قادر بر آن نيستى مى تواند بگويد نماز در حال حيض را نخوان چون باطل و بى اثر است كه اگر نگوئيم دومى عرفيّت بيشتر دارد بدون شك شكل اول متعين نيست ،بنابراين ارشاديت، مقتضى حمل حديث بر صحيح نيست البته مدلول استعمالى اين نهى، همان طلب ترك و يا منع از فعل است و ارشاديت، مراد و مدلول جدى است و نه استعمالى، مانند جمله انشائى در مقام اخبار يا بالعكس مثل ( يُعيد ) به معناى ( أعد ) و ( اغسله ) كه ارشاد به نجاست است.

 اشكال صاحب كفايه (رحمه الله):

 2 ـ صاحب كفايه فرموده اند اگر مقصود، مطلق صلاة أعم باشد همانگونه كه مدعى أعم ادعا مى كند لازمه اش اين است كه پس نماز فاسد را هم اگر حائض انجام دهد باز هم حرام باشد مثلا نماز بى ركوع يا بى سجود اگر انجام دهد اين نماز هم بر وى حرام باشد با اينكه اينگونه نيست و يقيناً اگر نماز باطل را انجام داد كسى قائل به حرمت ذاتى آن نيست حتى كسانى كه از اين حديث، حرمت ذاتى نماز حائض را استفاده كرده اند زيرا آنها قائلند كه نبايستى اين نماز از ساير جهات باطل باشد يعنى ركوع و سجود و ساير شرايط صحت را داشته باشد پس نتيجه اراده أعم، اين است كه حائض هر نمازى را بخواند حرام است و اين از نظر فقهى محتمل نيست پس بايستى در معناى صحيح، استعمال شده باشد ولى نه صحيح مطلق كه بگوئيد صحيح مطلق مقدور نيست پس چگونه حرام است بلكه صحيح نسبى ; يعنى صحيح از ناحيه غير از شرط طهور از حيض و اين مقصود أعمى نمى تواند باشد زيرا او مدّعى وضع از براى أعم است نه صحيح نسبى.

جواب از اشكال صاحب كفايه (رحمه الله):

اين اشكال هم قابل دفع است يعنى ممكن است مستدل بگويد صلاة در همان معناى أعم استعمال شده است ولى ما از دال و قرينه ديگرى مى فهميم كه اگر نماز از غير ناحيه طهارت از حيض هم باطل باشد حرام نيست و آنچه كه حرام ذاتى است نمازى كه از ساير نواحى غير از طهارت از حيض صحيح باشد و اين مطلب با دال ديگرى به نحو تعدد دال و مدلول از خارج از اين دليل و يا مورد آن استفاده مى شود مثل اينكه اين حديث مى خواهد مثلا حائض را از نمازى كه وظيفه اش است و در غير حالت حيض انجام مى دهد نهى كند، و أما لفظ ( صلاة ) در همان معناى أعم استعمال شده است.

 نقد دليل هشتم:

 جواب اين استدلال هشتم اين است كه اولا: مكرراً اشاره شد كه استعمال، أعم از حقيقت و مجاز است بلكه اگر هم بدانيم بدون قرينه در أعم و يا صحيح استعمال شده است باز هم نمى توانيم با اصالة الحقيقة اثبات كنيم كه آن معنا حقيقى است همانگونه كه به تفصيل شرح داده شد.

ثانياً: همانگونه كه ضمناً معلوم شد مشخص نيست بايستى اين استعمال در أعم و يا خصوص صحيح باشد بلكه هر دو محتمل و قابل قبول و صحيح است يعنى اين كه گفته است « دعي الصلاة » هم مى شود مراد از آن، صلاة صحيح يعنى با طهور باشد و هم مى شود مراد، صلاة در حال حيض باشد چه نهى را ارشادى بگيريم و چه تحريمى.

اما بنابر ارشاديت كه اين « دعي الصلاة » حرمت نباشد و فقط ارشاد به بطلان باشد يا به عبارت ديگر ارشاد به شرطيت طهور از حيض و عدم قدرت زن حائض بر نماز صحيح باشد مى تواند صلاة در صحيح استعمال شده باشد يعنى گفته است ( دعي الصلاة الصحيحة ) چون قادر بر آن نيستى مانند « لا يحل المحرم قبل السعي » به معناى اين كه بر احلال از احرام قبل از سعى قادر نيست و هم مى شود نهى از أعم باشد يعنى صلاة در حال حيض را كه صلاة باطل است انجام نده چون باطل و بى فايده است زيرا طهارت از حيض، شرط است بنابراين بنابر ارشاديت، هر دو معناى أعم و خصوص صحيح در اين استعمال قابل تصوير است.

اما بنابر استفاده حرمت از نهى مزبور، كه برخى از فقهاء قائل به آن هستند باز هم مى شود صلاة در اين حديث در أعم استعمال شده باشد كه مشخص است بلكه آنها گفته اند اين متعيّن است چون حرام بايستى مقدور باشد و آنچه كه مقدور حائض است صلاة به معناى أعم است و هم چنين مى شود گفت بنابر حرمت ذاتى نهى حائض از صلاة صحيح شده باشد يعنى مى تواند شارع صلاة صحيح را بر حائض حرام كند.

اشكال عدم مقدوريت ابو حنيفه و جواب از آن:

 اشكال عدم مقدوريت آن همان بحث معروف ابو حنيفه است كه در باب اقتضاى نهى بر فساد گفته است كه نهى در عبادات مقتضى صحت است نه فساد، به استناد همين نكته كه متعلق نهى بايد مقدور باشد كه پاسخ آن اين است كه اگر متعلق نهى با قطع نظر از نهى مقدور باشد ولى در طول نهى به جهت نهى، غير مقدور شود اشكالى ندارد مانند امر به عمل كه با قطع نظر از امر مقدور نيست و ليكن در طول آن مقدور مى گردد مانند امر به عمل عبادى كه در طول امر، قابل تعبد و قصد أمر است در اينجا نيز بنابر حرمت ذاتى نماز حائض در طول تعلق نهى به نماز حائض، به جهت نهى و حرمت باطل مى شود زيرا كه قصد قربت با حرمت جمع نمى شود البته اين مبنى بر آن است كه بطلان نماز حائض، به جهت حرمت ذاتى آن باشد نه به جهت شرطيت طهارت از حيض كه قائلين به حرمت ذاتى ممكن است از اين جهت قائل به بطلان باشند يعنى اين حديث، يا بايد ارشادى باشد و يا تحريمى و هر دو معنا قابل جمع نيستند و يا خلاف ظاهر است.

پس بنابر استفاده حرمت ذاتى، بطلان تنها به جهت حرمت است در اينصورت متعلق نهى صلاة صحيح مى شود كه در طول نهى غير مقدور مى شود و اين اشكالى ندارد زيرا كه لغو نيست بلكه بر عكس، فعل حرام ديگر از عالِمِ به حرمت، صادر نخواهد شد و جعل نهى در چنين موردى اقرب به مقصود مولى است.

پس بنابر هر دو قول، در اين فرع فقهى حرمت ذاتى نهى و يا ارشاديت آن مى توان صلاة را كه متعلق اين نهى در اين حديث قرار گرفته به معناى صحيح و يا به معناى أعم قرار دهيم و اين بدان معنا است كه نمى توانيم از اين فرع فقهى هيچ استفاده اى در ما نحن فيه بدست آوريم.