درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 49 / سه شنبه / 29 / 10 / 1388

ادله طرفين:

 بحث در اين جهت، در دو مقام است تارةً: اسامى عبادات كه مخترعات شرعى هستند و تارةً: اسامى معاملات كه امور عرفى و عقلى هستند .

 مقام اوّل:  اسامى عبادات:

 مشهور اصوليون قائلند كه اسامى عبادات مانند نماز و روزه و حج و امثال آن براى معناى أعم از افراد صحيح و غير صحيح وضع شده است و مخصوص به صحيح نيستند و در مقابل برخى هم قائل به وضع براى خصوص افراد صحيح هستند و متأخرين عموماً قائل به وضع براى اعم هستند استدلالهاى گوناگونى هم شده است براى هر يك از دو قول كه بيان مى كنيم.

ادله قائلين به أعم:

 1 ـ اولين دليل كه از تعبيرات كسانى كه در بحث تصوير جامع قائل به عدم امكان تصوير جامع براى خصوص صحيح شده اند استفاده مى شود آن است كه بنابر آن چه كه در بحث جامع صحيحى گذشت كه ميان افراد صحيح بالخصوص جامع بسيط ذاتى ممكن نبود لكن جامع بسيط عرضى و انتزاعى ممكن بود ولى محتمل نبود و خلاف وجدان بود و جامع تركيبى هم معقول نبود پس متعين است كه مسما أعم باشد زيرا كه تصوير جامع تركيبى أعم از صحيح و فاسد معقول است و به عبارت ديگر آن برهانى كه در بحث گذشته

اقامه شد بر اينكه جامع ميان افراد صحيحى به نحوى كه قابل قبول است معقول نيست و به نحوى كه معقول است محتمل نيست در ما نحن فيه برهانى براى تعيّن قول به وضع براى أعم خواهد بود.

 نقد دليل اوّل:

 پاسخ اين وجه از نظر ما روشن است چون ما در آنجا گفتيم كه جامع تركيبى بنابر صحيح قابل تصوير است و اينگونه نيست كه صحيحى نتواند جامع تركيبى را ميان افراد صحيح تصوير كند.

2 ـ وجه ديگر، استدلال به صحت تقسيم است كه گفته مى شود مثلا صلاة يا هر عبادت ديگرى را تقسيم مى كنيم به صحيح و فاسد و اين تقسيم هم در استعمالات متشرعه فراوان است و هم در استعمالات و ألسنه روايات ذكر شده است و لازمه آن اين است كه آن اسم در مقسم در معناى أعم از صحيح و فاسد استعمال شده باشد كه دليل بر وضع براى أعم است.

 نقد دليل دوّم:

 پاسخ اين استدلال هم روشن است زيراكه استعمال، أعم از حقيقت است و ممكن است در جائى لفظى را به جهت ضرورت در معنائى غير از موضوع له آن مجازاً با قرينه و يا حتى بدون قرينه استعمال كنند و اين شاهد بر حقيقى بودن آن معناى مستعمل فيه نيست مثلا گفته مى شود انسان يا زنده است يا مرده با اينكه انسان مرده انسان نيست و حيات حيوانى داشتن در مفهوم انسان بدون شك اخذ شده است و در موارد تقسيم، خود مقام تقسيم قرينه است بر اراده معناى أعم.

3 ـ همچنين استدلال شده است به اطلاقات وارد شده در روايات كه اسامى عبادات در آنها بر مصاديقى كه صحيح نيستند اطلاق شده است مثلا گفته شده

است ( اعدِ الصلاة ) كه معنايش اين است كه نماز انجام گرفته نماز است ولى چون باطل است اعاده اش لازم است و اگر صلاة اسم باشد براى خصوص صحيح پس نمازى انجام نگرفته است تا اعاده داشته باشد و همچنين موضوع در امر به اعاده صوم يا قضاء آن يا اعاده حج آمده است و اين معنايش آن است كه مسما أعم از صحيح و باطل است و الا تعبير به اعاده غلط است.

 نقد دليل سوّم:

 پاسخ اين استدلال هم روشن است زيرا اين هم باز همان استعمال در اعم است و استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و شايد در لسان شارع استعمالات مجازاً شده است و نمى توانيم در اين موارد به اصالةُ الحقيقه هم تمسك كنيم و بگوييم كه اصل در استعمالات حقيقى بودن است و از اين طريق اثبات كنيم كه جائى كه قرينه اى نباشد استعمال حقيقى بوده پس أعم همان معناى حقيقى اسم است چون در كفايه خوانديد كه اگر مراد و مستعملٌ فيه در كلام معلوم باشد و شك در كيفيت استعمال باشد ـ يعنى شك در استناد باشد ـ اصالة الحقيقة جارى و حجت نمى باشد و نمى توان با اصالة الحقيقه تعيين كرد كه معناى مستعملٌ فيه حقيقى است نه مجازى چون شك در استناد و كيفيت استعمال است نه در مراد و اصالةُ الحقيقه كه ظهور حالى است از براى كشف مراد متكلم است يعنى جائى كه معناى حقيقى مشخص باشد و شك در مراد متكلم باشد اما اينجا برعكس است مراد را مى دانيم كه در أعم استعمال شده است ولى نمى دانيم استعمال حقيقى است كه اگر مسما هم اين أعم باشد پس استعمال حقيقى است و يا مجازى است كه اگر مسما خصوص صحيح باشد پس استعمال مجازى است و در اينجا نمى شود به اصالةُ الحقيقة تمسك كرد و لازم آن را اثبات كرد كه پس اين معنايى كه مى دانيم مراد متكلم است و لفظ در آن استعمال شده است معناى حقيقى لفظ است چون نمى خواهيد با اصالةُ الحقيقة مراد را كشف كنيد و مراد مشخص است بلكه مى خواهيد استناد و معناى لفظ در لغت را كشف كنيد و اصل حقيقت كه برگشت به ظهور حالى متكلم است، نزد عقلاء براى كشف مراد حجت است و در جائى كه مراد مشكوك است لوازم آن هم حجت مى شود چون اماره است و ليكن در مورد علم به مراد ديگر نزد عقلاء جارى نيست تا حجت باشد و لازمه اش هم ثابت شود و اين شرط در اصول لفظيه و ظهورات ديگر كاشف از مراد نيز لازم است مثلا اصالةُ العموم و اطلاق هم همين گونه است كه در برخى موارد هم در فقه و هم دراصول از آن غفلت مى شود و به آنها در موارد علم به مراد براى اثبات لوازم تمسك مى شود.

اين مطلب صحيح نيست لذا اين يك قاعده كلى در همه اصول لفظيه است چه اصالةُ الحقيقة و چه اصالةُ العموم و اطلاق و چه اصول لفظى مشابه ديگر كه اينها حجت هستند براى كشف از مراد اما جايى كه مراد متكلم معلوم است و شك در معناى لغوى باشد و يا شك در صدق و عدم صدق عنوانى بر مورد مى باشد كه لازمه اطلاق و يا عموم و يا اصالة الحقيقة باشد در اينجا ديگر اصول لفظى مزبور كه ظهورات حالى متكلم است جارى نمى شود مثلا اگر در دليلى وارد شود ( اكرم العالم ) و بدانيم زيد واجبُ الأكرام نيست ولى نمى دانيم آيا عالم است يا جاهل، كه اگر عالم باشد و مى دانيم واجبُ الاكرام نيست پس عموم ( أكرم العالم ) نسبت به وى تخصيص خورده است و اگر عالم نباشد و جاهل باشد، پس تخصصاً از عموم آن عام خارج است حال كسى بخواهد به اصالةُ العموم تمسك كند و بگويد مقتضاى اصالةُ العموم آن است كه ( اكرم كل عالم ) تخصيص نخورده باشد پس زيدى كه مى دانيم واجبُ الأكرام نيست عالم نيست و تخصصاً از آن عام خارج است و اين لازمه عدم تخصيص وعموم عام است كه مشكوك است آيا تخصيص خورده است يا نه و در چنين موردى اصالةُ العموم حجت نيست چون شك در مراد نيست بلكه مراد را مى دانيم و بهمين جهت گفته مى شوداصالة العموم و نفى تخصيص جهت اثبات تخصُّص در موارد دوران بين تخصيص و تخصُّص جارى نيست.

ما نحن فيه هم همينطور است يعنى ما مى دانيم شارع مثلا كلمه صلاة را كه گفته است ( أعد الصلاة ) بر نمازى كه مثلا فاقد بعضى از اجزاء است اطلاق كرده است يعنى مراد استعمال كننده معلوم است ولى نمى دانيم اين استعمال مجازى ويا حقيقى است چون مسما را نمى دانيم پس تمسك به اصالةُ الحقيقة در مورد شك در استناد است و نه شك در مراد و اين اصل لفظى تنها در موارد شك در مراد حجت است نه اثبات امورى كه ربطى به مراد متكلم ندارد مانند اينكه معناى لغوى لفظ چيست و يا مانند اين كه زيد عالم نيست و تخصصاًاز عام خارج است و اينها ربطى به اصول لفظيه عقلائيه كاشف از مراد ندارند.

4 ـ استدلال ديگرى از تعبيرات بعضى استفاده مى شود كه گفته اند مسماى صلاة اركان است و اجزاء غير ركنى، خارج از مسما مى باشد به دليل اينكه مى بينيم نماز در جايى كه اجزاء غير ركنى در آن نيست و صحيح هم هست صدق مى كند مانند كسى كه نسياناً يا سهواً يكى يا همه اجزاء غير ركنى را انجام ندهد پس اگر اجزاء غير ركنى در مسما دخيل باشد پس چگونه در آن موارد صلاة صدق كرده و نماز هم صحيح است و اين لازمه اش اين است كه اين اجزاء داخل در مسما نيستند و تنها اركان دخيل در مسما هستند و اين به معناى أعم است.

 نقد دليل چهارم:

 پاسخ اين وجه هم روشن است كه ممكن است آن اجزاء هم در مسما دخيل باشند و ليكن مشروط به حالت و فرضى كه در آن حالت لازم هستند يعنى مقيد به حالت اختيار نه سهو و نسيان پس اينكه در آنجايى كه سهواً اجزاء غير ركنى ترك بشود نماز صادق و صحيح است دليل بر عدم اخذ آن اجزاء در مسمى نيست بلكه قائل به وضع براى صحيح، جامع بين وجود آن اجزاء مقيد به حال عدم سهو و عدم نسيان و تقيُّد ساير اجزاء به حال نسيان و سهو را در مسمى اخذ مى كند پس مسمى اعم نيست و خصوص صحيح است ولى به كيفيت ذكر شده بنابراين وجه مذكور هم دليل بر قول أعم نخواهد بود.

5 ـ وجه پنجم وجهى است كه مرحوم آقاى خويى به آن استناد كرده است كه بيان ديگرى است در استفاده از برخى روايات صلاة ايشان از برخى از روايات چنين استفاده مى كنند كه حقيقت و مسماى صلاة تنها چهار ركن است يعنى تكبير و طهور و ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط صلاة در حقيقت و مسماى صلاة دخالتى ندارند اگر چه واجب باشند و مسما به لحاظ ساير اجزاء لابشرط است به نحوى كه در فرض وجود آنها مصداق مسما بوده و در فرض عدم آنها مانع از صدق نمى باشند يعنى اركان و مازاد مسمّاى صلاة مى باشد، همانگونه كه قبلا اين نحو از لابشرطيت را بيان كرديم و گفتيم كه لابشرطى به اين معنا دقيقاً لا بشرط نيست بلكه اخذ مفهومى در مسما است كه منتزع از كميت قليل و كثير است اما لابشرط به معناى اطلاق، يك معنا بيشتر ندارد ولى مسامحةً ايشان اين را به لا بشرط تعبير مى كند يعنى عنوان ( الأركان فمازاد وما زاد عليها ) و خلاصه استدلال ايشان اين است كه در برخى از روايات و اخبار بيانيه نماز كه حقيقت نماز را بيان و شرح مى دهد آمده است كه ( الصلاةُ ثلاثةُ اثلاث ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود ) اين يك دسته روايات بيانيه است كه حقيقت نماز را سه ثلث كرده است يك ثلث طهور و يك ثلث ركوع و يك ثلث سجود است و در دسته ديگرى هم آمده است كه تكبيرةُ الإحرام ركن نماز است و افتتاح نماز با آن انجام مى شود ( الصلاةُ افتتاحها التكبير ) و بدون تكبير نماز شكل نمى گيرد و افتتاح نمى شود ( لا صلاةَ إلاّ بالتكبير ) و يا روايتى كه گفته است نماز بدون تكبير سهواً هم اعاده دارد و ايشان از اين تعبيرات استفاده مى كنند كه مسمى و معنا و حقيقت نماز مركب از اين چهار ركن است و اجزاء ديگر كه ركنى هم نيستند دخيل در مسمى نيستند البته مقصود از طهور و ركوع و سجود أعم از مراتب آنها است يعنى طهور مائى و يا ترابى و ركوع و سجود اختيارى يا اضطرارى و يا ايمائى و اين چهار ركن حقيقت نماز است كه بدون اينها نماز صادق نيست اين جنبه ايجابى فرمايش ايشان كه اين اركان اربعه مقوم نماز بوده و در مسمى اخذ شده است و ما عداى آنها ساير اجزاء در مسمّى اخذ نشده است كه اين جنبه سلبى مدعاى ايشان است.