درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 52 / سه شنبه / 6 / 11 / 1388

 عرض شد كه قائلين به وضع اسامى عبادات براى أعم به دو فرع فقهى استناد كرده اند يك فرع كه گذشت در رابطه با صلاة حائض بود و حديثى كه مى فرمود « دعي الصلاة ايام أقرائك ».

9 ـ فرع دوم در رابطه با فتواى مشهور است به صحت نذر ترك عبادات مكروهه. برخى از عبادات، عبادات مكروهه هستند و كراهت در عبادات هم ثابت شده است مانند نماز در حمام يا روزه روز عاشورا و امثال اينها آنجا گفته اند اگر كسى نذر كند مثلا ترك كند أداى فريضه در حمام را يا روزه روز عاشورا را اين نذر منعقد مى شود و اگر نماز در آنجا خواند مخالفت نذر كرده و عصيان كرده است و نماز او هم باطل است.

 كيفيت استدلال به اين فرع:

 قائلين به أعم اين فتوا را دليل گرفته اند بر اينكه پس مسماى نماز، أعم است نه خصوص صحيح چون در اينجا نماز در حمام يا روزه در روز عاشورا بعد از نذر باطل است و صحيح نيست در صورتى كه بنابر صحيح اگر لفظ صلاة يا صوم براى فرد صحيح بود اينجا نه حنث نذر شكل مى گرفت و نه نذر صحيح بود چون فردى را كه انجام مى دهد صحيح نيست بلكه بنابراين كه نذر كرده باشد صحيح را ترك كند، حنث هم نمى شود چون اگر اين نماز صحيح نباشد حنث نيست و اگر صحيح باشد چون نذر كرده است صحيح را ترك كند حرام است پس باطل مى شود پس غير صحيح مى شود پس در نتيجه از حنث بودن، حنث نبودن لازم مى آيد ( يلزمُ من حنثهِ عدم حنثه ) هم چنين نذر آن هم صحيح نيست چون در نذر شرط است كه منذور براى ناذر مقدور باشد و نذر امر غير مقدور باطل است و اينجا اگر نذر به صلاة صحيح تعلق گرفته باشد صلاة صحيح، محرّم مى شود پس باطل مى شود در نتيجه براى مكلف مقدور نيست پس نذر باطل مى شود يعنى ( يلزمُ من صحة النذر عدمُ صحةِ النذر ) يعنى هم صحت نذر محال است و هم حنث محال است بنابر صحيح، بر خلاف قول به أعم كه فتواى مشهور هم صحت نذر و هم حصول حنث است پس معلوم مى شود كه نماز و روزه و امثال اينها اسامى أعم هستند.

 پاسخ صاحب كفايه از استدلال فوق:

 مرحوم صاحب كفايه ( آخوند خراسانى ) از اين استدلال بر أعم دو پاسخ ذكر كرده است.

اولا: اينكه اين مسئله و فرع فقهى ربطى به مسمى ندارد اين معنايش اين است كه نذر ترك صلاة صحيح در حمام ( نذر ترك عبادات مكروهة به طور كلى ) نمى تواند صحيح باشد و عدم صحت نذر ترك صلاة صحيح در مكان مكروه ـ مانند حمام ـ ربطى به مسما ندارد بلكه يك بحث ثبوتى است كه آيا مى شود چنين نذرى كرد و صحيح باشد يا نمى شود چه قائل به وضع اسامى از براى صحيح شويم و يا براى أعم و اين مطلب روشن است.

ثانياً: چنانچه بخواهيم كه فتوى به صحت نذر و تحقق حنث را شاهد بگيريم بر مسمّاى صلاة، باز هم مدعاى أعمى ثابت نمى شود چون آنچه كه فتوى داده اند اين است كه نماز صحيح از غير جهت حنث نذر، در مكان مكروه باطل و حرام است نه مطلق نماز، أعم از صحيح و فاسد، پس نماز در اينگونه موردى كه مشهور حكم به صحت نذر و تحقق حنث داده اند نماز صحيح است ولى نه صحيح مطلق، بلكه صحيح نسبى يعنى صحيح لو لا النذر و اين مدعاى أعمى نيست بلكه مدعاى أعمى، وضع براى أعم است نه براى صحيح نسبى و اين شبيه آن حرفى است كه صحيحى در شرايطى كه در طول امر اخذ مى شود ( مانند قصد امر ) قبول مى كند كه مى گويد كه صلاة در متعلق دلالت دارد صحيح با قطع نظر از قيود ثانويه و قصد امر، بنابراين فتواى فقهى مذكور مى تواند شاهد بر مدعى صحيحى باشد ولى صحيح نسبى نه صحيح مطلق به جهت امتناع اخذ صحت از ناحيه نذر در مسمّا.

 تحرير محلّ نزاع:

 در اينجا مناسب است اصل اين مسئله و فرع فقهى را بحث كنيم كه اگر كسى بخواهد ترك نماز صحيح را در مكان مكروه نذر كند، آيا اين نذر صحيح است يا خير ؟ بدون شك اگر نذر كند ترك صحيح نسبى را يعنى با قطع نظر از حرمت حنث نذر، نتيجه همين فتواى مشهور مى شود كه ظاهراً آنها در اين موارد از نذر اينچنين استفاده كرده اند كه ناذر وقتى نذر مى كند نماز نخواند در مكان مكروه، مقصود نماز صحيح لو لا النذر است يا مثلا روزه را در روز عاشورا نگيرد يعنى روزه صحيح لو لا اين نذر است پس هم نذر صحيح است و هم حنث معقول است أما اگر نذر ترك نماز صحيح مطلق را كند يعنى صحيح بالفعل و از همه جهات را حتى از جهت مخالفت نذر كه حرام و موجب بطلان است آيا چنين نذرى صحيح و مشمول ادله صحت نذر است يا نمى شود صحيح باشد همانگونه كه اشكال شده كه اين نذر ممكن نيست صحيح باشد چون ( يلزم من صحته عدم صحته ) در اين فرض از چند جهت مى شود اشكال كرد.

خدشه به استدلال فوق:

 1 ـ يك اشكال اين است كه اساساً گفته مى شود نذر ترك عبادات مكروه فى نفسه صحيح نيست با قطع نظر از مسئله قدرت بر حنث و مخالفت نذر، به جهت اين كه در صحت نذر، اينكه امر منذور شرعاً راجح باشد شرط شده است و كراهت در عبادات به معناى رجحان ترك نيست مانند كراهت در افعال غير عبادى، بلكه به معناى اقل ثواباً است پس فعل عبادت مكروه، ارجح از ترك آن است و ترك آن از فعلش راجح نيست، تا نذر ترك آن صحيح باشد البته انجام نماز در غير مكان مكروه ثوابش بيشتر است و ارجح از انجام آن در مكان مكروه، ليكن نماز در جاى ديگر، ضد نماز در مكان مكروه است نه نقيض آن يعنى ترك نماز در حمام عين فعل نماز در جاى ديگر نيست تا بر فعل نماز در حمام راجح شود و اين روشن است. بنابر اين اگر در متعلق نذر، رجحان را شرط كنيم اين رجحان در ترك عبادات مكروهه نيست از اين جهت اين نذر باطل است اين يك اشكال مبنايى فقهى است كه اگر در فقه قائل به شرطيت رجحان امر منذور شديم و كراهت در عبادات را هم به معناى أقلُ ثواباً تفسير كرديم نه به معناى كراهت حقيقى، در نتيجه اين نذر باطل خواهد بود اما اگر يكى از اين دو مبنا را انكار كرديم اين اشكال وارد نخواهد بود.

2 ـ اشكال ديگر اين كه اگر فرض كنيم كه نذر ترك نماز فريضه را در حمام كرده است و تكليف مضيق باشد مثل اينكه وقت مضيق باشد و اگر مكلف بخواهد بيرون از حمام نماز بخواند نماز فوت مى شود در اين صورت قطعاً

ــ[313]ــ

نذر باطل است زيرا كشف مى شود كه ترك نماز در حمام شرعاً حرام و تفويت واجب است كه موجب بطلان نذر است و لازم است اين استثناء مدّ نظر باشد يعنى بحث در جائى است كه مكلف مى تواند نماز فريضه را در جاى ديگرى انجام دهد يعنى واجب، جامع و به نحو صرف الوجود است.

3 ـ اشكال مهم آن است كه گفته شده است نذر ترك فريضه صحيح در حمام، باطل است چون غير مقدور مى شود بلكه ( يلزمُ من صحته عدم صحته ).

در پاسخ اين اشكال بايستى تفصيل داد بين دو مبنى در بحث اجتماع امر و نهى، زيرا در حقيقت اين مسأله از مصاديق اجتماع أمر به جامع نماز و نهى از فرد منذور الترك آن است كه عنوان حرام اگر چه عنوان ثانوى است ولى منطبق و متحد است با واجب.

حال اگر در بحث اجتماع قائل به جواز شديم ( كما هو الصحيح، نه به جهت انضمامى بودن تركيب، تا گفته شود در اينجا اتحادى است بلكه به جهت امكان امر به جامع به نحو صرف الوجود و نهى از فرد ) در اينصورت چنانچه واجب، توصلى باشد هم نذر صحيح است و هم حنث مى شود زيرا اگر فرد محرم را انجام دهد واجب هم امتثال شده است و مجزى است. و اما اگر واجب عبادى باشد كه فرض هم بر اين است در اين صورت قصد قربت از مكلف ممكن نخواهد بود مگر در جائى كه جاهل يا غافل و يا ناسى از نذر باشد كه در آن صورت، عبادت صحيح خواهد بود و حنث نذر هم نشده است و اين معنايش آن است كه مخالفت نذر به معناى عمل بر خلاف نذر نه به معناى حنث نذر از براى مكلف مقدور است.

دفع توهمّ:

 اين كه در اينجا گفته اند متعلق نذر غير مقدور است، صحيح نيست زيرا:

اولا:  اصل مقدوريت متعلق نذر محفوظ است و اين كافى است.

و ثانياً:  آنچه كه در نذر ترك فعل شرط است مقدوريت آن فعل با قطع نظر از نذر و قبل از آن است چون كه عدم مقدوريت فعل حرام در طول حرمت و مبغوضيت اشكالى ندارد يعنى شمول دليل وجوب وفاى به نذر از براى چنين نذرى، لغو نيست بلكه بر عكس موجب عدم امكان تحقق حرام و حنث نذر مى شود و اين مانند شرط نتيجه و يا نذر نتيجه است بنابر صحت آن.

اما اگر در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به امتناع شديم ديگر صحت اين نذر و شمول دليل وجوب وفاممكن نخواهد بود بنابر وحدت متعلق و يا اتحادى بودن عنوان حنث نذر و فعل آن عبادت زيرا به معناى تحريم فرد واجب بدلى است واين بنابر امتناع اجتماع محال است پس ميان دليل وجوب وفاى به نذر و دليل امر به آن عبادت تعارض ايجاد مى شود و ليكن بنابراين كه دليل نذر نمى تواند ادله احكام شرعى را مقيد سازد چنين نذرى صحيح نمى باشد، زيرا از ادله وفاى به نذر چنين استفاده مى شود كه نذر نبايد مخالف حكم شرع باشد و با نذر احكام شرعى تغيير وتقييد پيدانمى كند و « شرط الله قبل شرطكم » بنابراين چنين نذرى مشمول ادله وجوب وفاى به نذر نخواهد بود. و صحيح تفصيل ميان اين دو مبناست.