درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  237  ـ  شنبه 17/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تعريف و شروط مال التجاره بود و مرحوم سيد شروطى را كه بعضى مطرح كرده اند نفى كرده و فرمودند آنها شرط نيست.
شرط اول انجام تجارت بود كه مرحوم سيد اعداد و قصد تجارت و آماده كردن براى تجارت را كافى دانست.
شرط دوم شرط تملك به معاوضه است كه مرحوم سيد مى فرمايد كه انتقال مال به مالك نياز نيست با معاوضه و قصد تجارت باشد اگر چه در كلمات خيلى آمده است مانند صاحب شرايع مرحوم شيخ و ديگران در شرايع آمده است (فهو المال الذى ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملك ) (شرائع، ج1، ص144) و شيخ در مبسوط مى فرمايد: (و ان كانت عنده للقنيه فنوى بها التجارة لاتصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجاره) (مبسوط، ج1، ص222) از اين تعابير استفاده مى شود كه كسانى كه اين شرط را مطرح كرده اند به اين خاطر است كه تملك با معاوضه و با قصد تجارت، خودش شروع در تجارت است و ظاهر اين عبارات اين است كه قصد و اعداد و نيت را كافى نمى دانند نه اينكه كسى كه قصد را كافى بداند باز اين شرط را لازم بداند و در حقيقت كلام فقط در همان شرط اول است كه آيا تجارت بالفعل لازم است يا نيت و اعداد براى تجارت كافى است.
ماطبق نكته اى كه در شرط اول گفتيم و به اطلاق بعض روايات مخصوصاً صحيحه اسماعيل عبدالخالق تمسك كرديم گفتيم تجارت بالفعل لازم نيست و اعداد آماده كردن مال از براى تجارت و خريد و فروش كافى است اگر چه در بعضى روايات عنوان اشتراء آمده بود ولى اينها مثبتين هستند و تنافى با هم ندارد همچنين عرفا مالى كه به ارث به شخص مى رسد و آن را از براى تجارت آماده كند مال التجاره محسوب مى شود و همين نكته موجب ميگردد از رواياتى كه عنوان خريد يا فروش در آنها آمده است الغاء خصوصيت شود.
نكته سوم اين است كه از وقتى كه قصد تجارت و اعداد و آماده كردن براى تجارت صورت مى گيرد مال التجاره صدق مى كند هر چند در ابتدا كه تملك كرده است قصدش نگه دارى بوده باشد و اين هم باز مقتضاى اطلاق برخى از روايات و متفاهم عرفى است.
نكته چهارم مرحوم سيد مى فرمايد در اين حكم فرقى نيست بين اين كه مال التجاره از اموالى باشد كه جزو اجناس نه گانه زكات واجب يا اجناسى كه زكات در آنها مستحب است باشد ـ مثل غلات يا حبوبات باشد يا نه مثل سبزيجاتى كه باقى نمى داند و زكات مال در آنها نيست ـ البته اينكه كدام يك از دو زكات بر ديگرى مقدم است و آيا هر دو واجب مى شود يا يكى رافع ديگرى مى گردد بعداً مستقلاً بحث خواهد شد و در اينجا نظر به اين است كه مال التجاره مى تواند از اموالى باشد كه از جهت ديگر به او زكات مال خاص تعلق مى گيرد.
وجه اين نكته هم روشن است زيرا عناوينى كه در روايات زكات مال التجاره آمده است عام است مثل (كل شىء جرّ مالاً)و در برخى (كلّ مال) آمده است و در برخى(درهم و دينار) آمده است كه خود از موارد زكات مال است.
نكته آخر كه مرحوم سيد در تعريف مال التجاره مى فرمايد اين است كه فرقى نيست بين مال التجاره كه از اعيان باشد يا از منافع، يعنى اين زكات مخصوص به مالى كه در بيع و شراء به كار رفته نيست بلكه شامل اجاره دادن منافع هم مى شود مثلاً كسى كه خانه هايى را مى خرد يا اجاره مى كند و بعد آن را اجاره مى دهد و از اين راه كسب درآمد مى كند بازهم مستحب است زكات آن را بدهد و در صدر عبارت مرحوم سيد نيز تعبير به اكتساب آمده بود كه اعم از بيع و شراء است وتجارت مخصوص بيع و شراء است و در ذيل هم تصريح به اين عموميت مى كنند و در حقيقت اين زكات مى شد زكات مال الكسب و درآمد. مثالى كه ايشان مى زند اجاره خانه است و در بعض تعابير ديگران تكسب با اجاره عمل و حرفه هم اضافه شده است و شايد منافع در كلام مرحوم سيد أعم باشد و آن را هم شامل شود همچنان عنوان (و الاكتساب به) در صدر مسأله شامل تكسب با حرفه و عمل هم مى شود.
البته عنوان مال التجاره شامل منافع و اجاره نمى شود زيرا تجارت همان بيع و شراء اعيان است نه تمليك منافع وليكن در بعضى از روايات عنوان تكسب به مطلق مال آمده است كه اعم از اعيان و منافع است البته عنوان متاع كه در برخى ديگر از روايات آمده است شامل منفعت نمى شود ولى در بعضى از روايات مثل روايت شعيب آمده است (كل شىء جر عليك المال فزكه) (وسائل، ج9، ص177) و اين شامل منافع هم مى شود زيرا منفعت هم منشأ درآمد مال است.
روايت ديگر روايت محمد بن مسلم است: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول) (وسائل، ج9، ص72) و عنوان (مال) أعم از عين و منفعت بوده و تكسب با منافع را نيز شامل مى شود ولى اين دو روايت ذيلى دارد كه طبق مبناى مرحوم سيد مانع از اين اطلاق گيرى است .
در روايت دوم آمده است كه (اذا حال عليه الحول) و در روايت اول هم آمده است (وكل شيىء ورثته او وهب لك فاستقبل به) يعنى مرور حول را اگر بر عين آن مالى كه با آن عمل شده است شرط كنيم مخصوص به اعيان خواهد شد زيرا كه منفعت به مدت يكسال در دست مالك باقى نمى ماند و الا تلف مى شود بلكه بايد آن را به ديگرى منتقل كند و اجرت بگيرد كه بدل و ثمن مالى است و ظاهر روايت مرور حول بر خود آن مال است نه بر ثمن يا بدل آن البته بنابر بر مبناى مشهور كه مرور حول را بر جامع بدل و مبدل و داشتن ماليت و سرمايه كافى مى دانند اطلاق مذكور قابل قبول است وليكن فتواى مرحوم سيد چنانچه خواهد آمد مرور حول بر شخص آن مال است و اين اشكال نسبت به تجارت با سبزيجات در بحث سابق نيز جارى است زيرا كه سبزيجات بشخصه يكسال نمى ماند.