درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  235  ـ  دوشنبه 12/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در زكات استحبابى مال التجاره بود و گفتيم مشهور استحباب زكات مال التجاره است و دو دسته روايات داشتيم يك دسته ثبوت زكات در مال التجاره و دسته دوم نفى زكات در مال التجاره و جمع عرفى در اين مورد هم گذشت كه حمل روايات مثبت بر استحباب است و براى اين جمع دو تقريب است كه تقريب اول آن گذشت.
تقريب دوم اين است كه از ميان روايات دسته دوم كه زكات را نفى مى كند روايت زراره كه اولين روايت و بهترين آنها از حيث سند و دلالت بود قرينه و شاهد است بر حمل روايات وجوب بر استحباب زيرا در ذيلش تعبيرى آمده كه مى تواند شاهد جمع مطرح گردد يعنى بعد از نقل امام باقر(عليه السلام) اختلاف ابوذر و عثمان و اينكه پيامبر فرمودند حق با ابوذر است كه پول و نقدين اگر به تجارت گرفته شود زكات ندارد و در حقيقت مال التجاره زكات ندارد در ذيل آن آمده است كه امام صادق(عليه السلام) به پدرشان فرمودند كه چرا اين قضيه را به زراره گفتيد تا منتشر شود ميان مردم و اصحاب و در نتيجه ديگر تجار زكات مال التجاره خود را به فقرا نمى دهند و اين به اين معنى است كه اين زكات اگر چه واقعاً واجب نيست ولى مستحب مؤكّد است كه مانند خيلى از مستحباتى كه در لسان أمر مؤكد آمده است و مناسب است در اذهان لازم تلقى شود تا مصحلت مؤكد آن كه در اينجا كمك به فقرا است حفظ شود و اگر دادن زكات مال التجاره به عنوانه كه مورد بحث روايت است حتى رجحان هم نداشت اين تعبير از امام صادق(عليه السلام) وجهى نداشت پس ذيل اين روايت شاهد بر استحباب مؤكد زكات در مال التجاره است كه مى تواند قرينه بر اراده استحباب مؤكد از روايات دسته اول باشد.
در اينجا نكته ديگرى هم هست و آن اينكه حمل روايات مثبته بر تقيه كه صاحب حدائق و برخى ديگر ادعا كرده اند فى نفسه ممكن نيست زيرا كثرت روايات مثبته با توجه به آنچه گذشت و آنچه در زكات در مال يتيم و مجنون اگر به آن تجارت شود آمده است و همچنين لسان آنها كه امام(عليه السلام)ابتداءً خود أمر به زكات در آنها مى كند و سؤالى در كار نبوده است يا اينكه امام تشقيق شقوق در اكثر روايات فرموده اند كه در نزد عامه آن شقوق هم نيست و نكاتى از اين قبيل همگى به گونه اى است كه در رواياتى كه سائل سؤال از اصل زكات در مال يتيم يا مجنون كرده است وليكن امام(عليه السلام)متعرض تفصيل شده و بحث تجارت را به ميان كشيده در حالى كه اصلاً سؤال از زكات مال التجاره نبوده است مثلاً در رواياتى امام(عليه السلام) فرموده اند كه از براى تجارت خود سال معين زكوى قرار بده و امثال اينها به هيچ وچه با تقيه سازگار نيست و اين نكته را برخى محققين متاخر مثل محقق همدانى ذكر كرده اند به عبارت ديگر حمل بر تقيه اگر از باب جمع عرفى باشد كه برخى آن را جمع عرفى دانسته اند و بحث تفصيلى آن در كتاب تعارض الادله است اين در جائى است كه آن خبر موافق با اهل سنت باشد و قرائنى بر آن باشد از جهت سائل يا مجلس سؤآل يا غيره كه آنجا ممكن است گفته شود عرف حمل بر تقيه مى كند اما اين جمع عرفى در مانحن فيه نمى آيد به نكته همان لسانى كه گفتيم در روايات مثبته هست و اباى از امكان حمل بر تقيه وجدّى نبودن حديث دارد و اگر حمل بر تقيه از باب مرجحات سندى و سقوط سند حديث موافق عامه از حجيت در مقام تعارض باشد اين اولاً: در جائى است كه احتمال تقيه بودن برود و ثانياً: مشروط به آن است كه حديث موافق عامه ظنى السند باشد نه قطعى السند و مجموع روايات دسته اول كه اثبات زكات را در مال التجاره مى كنند زياد و اكثراً نيز صحاح مى باشند و در ابواب مختلف وارد شده اند از مال يتيم گرفته تا ابواب مستحقين زكات تا زكات مال التجاره كه با جمع كردن همه آنها مى توان ادعا كرد كه اطمينان به صدور بعضى از آنها پيدا مى شود بنابراين حمل بر تقيه نه از باب جمع عرفى و نه از باب ترجيح سندى در ما نحن فيه ممكن نيست.
در نتيجه روايات مثبته را يا بايد مثل مشهور حمل بر استحباب كنيم كه صحيح همين است و يا مفاد آنها را بر اين حمل كنيم كه از باب ولايت امام صادق(عليه السلام) زكات را در مال التجاره در زمان خود بر اصحاب قرار داده است همانگونه كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر (برذون) و (خيل) قرار داده بود زيرا كه در ذيل روايت حصر اين را گفتيم كه مى شود چنين استنباط كرد كه ا صل تشريع زكات در اموال قرآنى است أما وضع آنها در نه چيز تشريع ثابت پيامبر(صلى الله عليه وآله) است مانند تشريعات ثابت ديگر ايشان كه الى الابد است مثل دو ركعت اضافه كردن در نماز ظهر و عشاء يا هشتاد ضربه در حد شارب خمر كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى فرمايد آن را پيامبر(صلى الله عليه وآله) قرار دادند و اما ثبوت زكات در غير اين نه مورد را ائمه(عليهم السلام) هم مى توانند قرار دهند حال يا دائمى يا فقط در زمان خودشان به عنوان احكام سلطانى و حكومتى همانگونه كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر خيل زكات قرار دادند و شايد از روايات خمس هم استفاده شود كه چنين ولايتى را ائمه(عليهم السلام) نيز اعمال مى كردند و در برخى موارد وضع ماليات به عنوان زكات و يا عفو از آن به عنوان تحليل و يا تسهيل انجام داده اند و در نتيجه مى تواند روايات زكات در مال التجاره نيز از اين قبيل باشد كه البته اين ولايت طبق مبناى ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت نيز از براى فقيه ولى أمر مسلمين نيز ثابت خواهد بود و در نتجيه روايات نفى ناظر به نفى جعل زكات به عنوان اولى است و روايات مثبت جعل آن از بابت ولايت و  احكام سلطانى است و هيچ تنافى ميان آنها نخواهد بود.