درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  233  ـ  سه شنبه 6/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
جهت ششم: از بحث در مسئله عزل زكات اين است كه مرحوم سيد مى فرمايد بعد از اينكه ثابت شد مالك ولايت بر عزل دارد و معزول متعين در زكات مى شود وباقى مال ملك طلق مالك مى شود آيا مالك مى تواند بعد از عزل زكات معزول را تبديل كند و عوض آن را به مستحق بدهد يا جايگزين معزول كند يا خير؟ و ايشان ابتدا مى فرمايد در مسئله اشكال است و بعد مى فرمايد كه اظهر عدم جواز است دليل عدم جواز اين است كه آنچه در روايات عزل گذشت تنها ولايت دادن به مالك در عزل زكات بود و ظاهر اين روايات و صريح بعض آنها اين است كه با عزل مال مشترك تقسيم مى شود و از حالت شركت يا كلى در معين بيرون مى آيد و اين قسمت و افراز خارجى مال مشترك است بين شريك اعظم يعنى مالك و شريك ديگر كه صاحبان زكات يا جهت زكات است و اين نظير اين است كه ساعى اين كار را انجام دهد و زكات را تعيين كند كه بعد از عزل، زكات متعين در آن مال مى شود و قسمت موجب تعين است.
پس اينكه مالك بخواهد زكات معين شده را برگرداند از روايات عزل استفاده نمى شود و اين ولايت مضاعف مى خواهد و تصرف در مال غير است مثل جايى كه دو نفر مال مشترك را تقسيم كنند كه تغيير و تبديل آن اذن مجدد مالك را مى خواهد و مقتضاى قاعده عدم اين ولايت است مگر اين كه حاكم شرع اين اجازه را به مالك بدهد  و يا با او معاوضه كند و يا مال معزول را به مستحق بدهد و سپس با مستحق مبادله كند كه اينها كلاً خارج از بحث است در مقابل اين نظر برخى قائل شده اند به جواز تبديل مطلقا يا در صورتى كه به مصلحت اصحاب زكات باشد كه براى آن مى توان به دو دليل استناد كرد .
1 ـ تمسك به اطلاق روايات دفع قيمت مثل صحيحه برقى كه قبلاً گذشت و در آن آمده بود (مالك مى تواند زكات غلات را به درهم بدهد كه ممكن است ادعا شود از اين روايت كه در آن تعبير (ايما تيسر يخرج) آمده استفاده مى شود عوض زكات مى توان قيمت را پرداخت كرد و مالك اين ولايت را هم دارد كه به جاى عين زكوى قيمت را پرداخت كند و اين ديگر فرق نمى كند چه قبل از قسمت و عزل باشد و چه بعد از قسمت و هر دوى اينها زكات هستند و مى توان به جاى آن قيمت داده شود.
به عبارت ديگر دليل دفع قيمت مطلق است گرچه در مورد روايت فرض عزل نشده است ولى حكم مطلق است و يا لااقل عرفاً احتمال فرق داده نمى شود كه اگر مالك ولايت بر تبديل را هم دارد ديگر فرقى نمى كند و بعد از عزل هم معزول مصداق غله زكوى يا انعام زكوى يا نقدين زكوى است و مالك مى تواند بدل و عوض آن را به قيمت و يا هر مال ديگرى ـ طبق مبناى ماتن ـ پرداخت كند.
جمع بين اين روايت و روايات عزل اين است كه معزول تعين در زكات پيدا مى كند ولى در مقام اداء مى تواند به جاى آن بدل و قيمت را بدهد البته اگر ساعى بيايد و زكات را بگيرد، ديگر روايات دفع قيمت شامل آن نمى شود زيرا دفع به ساعى مانند دفع به مستحق است و خروج از ولايت و دست مالك است.
اشكال اين وجه اين است كه روايت برقى ناظر به جهت ولايت بر تبديل نيست تا بتوان از آن اطلاق استفاده كرد بلكه مى خواهد زكات بر عهده مالك را توسعه دهد كه فقط عين نيست و ماليت هم كافى است لذا ما از اين روايت شركت در ماليت استفاده كرديم و اين روايت در مقام بيان ما على عهدة المالك است و در مقام بيان ولايت بر مبادله نيست و نگفته كه مى تواند زكات را با درهم و دينار عوض و مبادله كند بلكه مى خواهد بگويد كه اگر زكات را از (عين) دادى درست است چنانچه پرداخت درهم و دينار هم كافى است و عرف از اين لسان ولايت و يا حق مبادله را نمى فهمد تا اطلاق گيرى كنيم كه اين حق بعد عزل هم هست.
2 ـ وجه دوم كه بعضى از محشين مثل مرحوم عراقى به آن تمسك كرده اند استفاده از روايت ابن ابى حمزه گذشته است زيرا در صدرش گفته است زكات را عزل كن تا اگر تلف شد ضمان بر تو نباشد و اگر با آن تجارت كردى سودش هم زكات است و اگر خسارت كردى ضامنى و از اين لسان عرفاً ولايت بر تبديل زكات معزول استفاده مى شود البته بيش از اين استفاده نمى شود كه اذن به استرباح با زكات معزول  براى اصحاب زكات داده شده است ـ نه مطلق تبديل ـ وليكن چون سند روايت تمام نبود اين وجه هم قابل قبول نيست و صحيح فتواى ماتن است .
جهت هفتم: بعد از عزل و تعيين زكات نماء متصل و منفصل آن نيز تابع زكات است و اين يكى از آثار و فوائد عزل است و بهتر بود در ضمن آن جهت اين را بيان مى كردند على اى حال اگر بعد از عزل، زكات نموّ داشته باشد چه متصل مانند پشم و شير گوسفند و چه منفصل مانند زاد و ولد، ملك فقرا است و وجهش هم روشن است زيرا نماء در ملكيت ـ بنابر قاعده تبعيت كه در جاى خودش ثابت شده است ـ تابع اصل است و در اينجا بعد از عزل معزول معيناً ملك فقرا است و نمائش هم همين طور خواهد بود.