درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 93 يك شنبه 19/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 3 - (فى المال المشترك اذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم و ان بلغ نصيب بعضهم و جبت عليه فقط و ان كان المجموع نصاباً و كان نصيب كل منهم اقل لم يجب على واحد منهم) در اين مسئله متعرض اين نكته مى شوند كه ميزان در نصاب كه منشأ تعلق زكات به مال است بلوغ مجموع ملك هر مالكى به مقدار نصاب است يا بلوغ مجموع كافى است طبق فرض اول پس اگر مالى مشترك بين دو نفر يا بيشتر شد بايد مقدارى را كه هر يك مالك است به اندازه نصاب باشد تا زكات در آن واجب شود ليكن طبق فرض دوم بلوغ مجموع كافى است و زكات تعلق مى گيرد و بالنسبه ميان شركا تقسيط و توزيع مى شود كه البته صحيح بلكه متفق عليه ميان فقهاء ما فرض اول است و ميزان بلوغ نصاب در ملك مالك است و اين مسئله على القاعده است و مدركش روشن است زيرا كه قبلاً در بحث شرايط زكات ذكر شد كه اساساً موضوع زكات ملك و مال خصوصى است (خذ من اموالهم) و ظاهر اموالهم مال شخصى هر مكلفى به نحو انحلاليت است آن وقت هر شرطى را كه ادله ديگر شرايط زكات شرط كرده اند در همين ملك خصوصى لازم مى شود مثلاً مرور حول بر ملك مالك كه بلوغ عقل و امكان تصرف در ملك مالك لازم است و من جمله بلوغ نصاب است كه ملك مالك بايستى به اندازه نصاب باشد تا زكات به آن تعلق بگيرد و اگر ملك مالك به اندازه نصاب نبود قهراًزكات ندارد يعنى نصاب قيد و شرط در موضوع زكات است كه ملك كل مكلف است به نحو انحلال اما اگر مجموع مال يك نفر با مال ديگرى به اندازه نصاب باشد ولى مال هر كدام نصاب نباشد موضوع وجوب زكات نيست و اساساً اگر مقصود بلوغ اعيان خارجى به حد نصاب باشد با قطع نظر از مالكين آنها هميشه اعيان در خارج بيش از نصاب است و جعل نصاب لغو مى شود البته اگر مالك مشترك منظور باشد اين لغويت نيست وليكن همانگونه كه گفتيم خلاف ظهور ادلة تشريع زكات در انحلاليت است بلكه خلاف ظهور برخى از رواياتى است كه در باب نصاب آمده است و دلالت دارد بر اينكه بلوغ نصاب در ملك هر مالك لازم است و مثلاً در رواياتى آمده است (من لم يكن معه شئى الا اربعة من الابل و ليس له مال غيرها فليس فيها شئى الا آن يشاء ربها فاذا بلغ ماله خمساً من الابل ففيها شاة) (وسائل ج9 ص 111) برخى از روايات باب دين هم دلالت داشته بر اينكه (ليس الزكاة الا على صاحب المال) پس هر قيد و شرطى اخذ مى شود موضوعش صاحب مال است و نه مجموع به طورى كه نصاب در مال ديگرى هم شامل مالك كمتر از نصاب شود و اساساً وقتى مى گويند (اذا بلغ كذا ففيه كذا) يعنى مال يك مالك مقصود است زيرا تكليف و ماليات بر هر كسى مربوط به مالكيت خود او است لذا در اين قبيل احكام كه احكام مالى و مالياتى است وقتى فريضه اى در مقدارى از مال بر افراد قرار داده مى شود مقصود اموال هر فرد به خصوص است و اين هم طبق ارتكاز عقلى و عرفى است و هم از ادله نصاب ها و ادلة تشريع زكات استفاده مى شود اگر بالغ بر نصاب باشد زكات دارد و لذا مسئله روشن است ولى چون بعضى از عامه فتوا داده اند كه مال مشترك اگر بالغ بر نصاب باشد زكات دارد اين مسئله در فقه شيعه مطرح شده است كه عرض شد خلاف ظاهر بلكه شبه صريح روايات است علاوه بر همه اينها به دو روايت نيز در خصوص اين مسأله تمسك شده است 1- روايت اول روايت زراره است به نقل مرحوم شيخ صدوق در علل الشرايع كه البته سندى را كه مرحوم صدوق در علل نقل مى كند اشكالاتى دارد (قال قلت له مائتا در هم بين خمس اناس أو عشره حال عليه الحول و هى عندهم أيجب عليهم زكاتها قال لا هى بمنزلة تلك يعنى جوابه فى الحرث ليس عليهم شئى حتى يتم لكل انسان منهم مائتا در هم قلت و كذلك فى الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضه و جميع الاموال قال نعم) (علل الشرايع ج2 ص374) مى پرسد دويست درهم مشتركاً متعلق به پنج نفر به نحو شركت باشد سال هم بر آن گذشته است آيا زكات دارد امام فرمودند زكات ندارد تا اين مبلغ نصاب در مال هر مالكى و سهم هر شريكى نباشد زكات به آن تعلق نمى گيرد زراره مى پرسد اين مخصوص زكات در دراهم است يا در همه اجناس زكوى اينچنين است روايت به طور روشن و صريح مى فرمايد در همه آنهاست لكن متأسفانه در سند روايت افراد مجهول و برخى تضعيف شده هستند مانند اسماعيل بن سهل كه از طرف نجاشى تضعيف شده است اگر چه در اسانيد تفسير على بن ابراهيم قمى واقع شده است. 2- روايت ديگر روايتى است كه به عنوان كلى آمده است و اصحاب به آن تمسك كرده اند و آن صحيحه محمد بن قيس است (فى حديث زكاة الغنم قال و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق) (وسائل ج9 ص126) اين تعبير در روايت ديگرى هم آمده است و آن صحيحه عبد الرحمن بن حجاج از محمد ابن خالد است (قال سئل ابا عبدالله(عليه السلام) عن الصدقه فقال مر مصدقك آن لا يحشر من ماء الى ماء و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع) (وسائل ج9 ص126) يعنى مصدق بين اموال متفرق در گرفتن زكات هم جمع نكند مجتمع ها را هم متفرق نكند و ظاهراً اين جمله اى است كه ائمه اطهار(ع) آن را از پيامبر اكرم(ص) يا امير المومنين(ع) نقل كرده اند چون در بعضى از روايات اسناد داده شده به هريك از دو بزرگوار تناسبش هم همين است چون امر به مصدق است كه معمولاً مأمورين جمع آورى زكات تابع حكومت ها بوده اند و ائمه معصومين به غير از امير المومنين(ع) و پيامبر اكرم(ص) بسط يد نداشته اند تا مصدق و جابى قرار بدهند لذا اين تعبير تناسب دارد كه از يكى از دو بزرگوار صادر شده باشد و شيخ مفيد در مقنعه روايتى را نقل مى كند كه اميرالمومنين اين تعبير را فرموده اند و در كتاب دعائم نيز مى گويد عنهم يعنى از ائمه اطهار عن النبى(ص) كه فرمود مصدق لا يفرق بين مجتمع لذا اين روايت از نظر سند صحيح السند است و مهم بحث از معنايش است. در تفسير اين جمله بين فقها ما خاصه و برخى از فقهاى عامه اختلاف شده است فقهاء ما (لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق) را حمل بر تفريق و تجميع از نظر مالكيت مى كنند يعنى اينگونه تفسير كرده اند كه بين اعيان زكوى كه يك مالك دارد يعنى مجتمع در يك ملك است تفريق جايز نيست پس اگر دو تا مجموع از گوسفند مال يك مالك باشد تفريق بين اينها قرار ندهيد و مجموع را در نصاب به حساب بياوريد هم چنين مالى كه در مالكيت متفرق است يك مال حساب نكنيد و نتيجه اين است كه اگر كسى 80 گوسفند دارد اين 80 تا را مصدق نمى تواند دو قسمت كند مخصوصاً اگر در دو جا باشد مثلاً 40 تا در يكى و 40 تا در جاى ديگر و بگويد اين 40 تا يك نصاب است پس يك گوسفند زكات دارد و آن 40 تا هم يك نصاب است پس دو گوسفند زكات از او بگيرد نه اين يك مال بيشتر نيست و مجموع آن يك گوسفند زكات دارد و مصدق حق ندارد اينها را متفرق كرده و دومال زكوى حساب كند مثل جائى كه دو تا مالك داشته باشد و (لا يجمع بين متفرق) هم از آن طرف به همين شكل است كه اگر دو نفر بودند مشتركأ(40)گوسفند داشتند چون دو مالك دارد پس يكى حساب نمى شود و آنها را جمع نزند تا زكات بگيرد بلكه مال هر مالكى را مجزا و متفرق لحاظ كرده و اگر بالغ نصاب بود زكات بگيرد و بدينترتيب اين روايت دليل بر مسأله ما نحن فيه و همچنين مسأله آينده خواهد شد ليكن برخى از عامه اين حديث را به شكل ديگرى معنا كرده اند و مجتمع و متفرق را به لحاظ مكان و يكى بودن مال زكوى معيار قرار داده و گفته اند (لا يفرق بين مجتمع) يعنى اگر مقدار نصاب در مجموع اموالى كه در يك جا مى باشد به مقدار نصاب باشد موضوع تعلق زكات است و نبايد آنها را به گونه متفرق لحاظ كرد تا به نصاب نرسد هر چند مالك آن متعدد باشد و همچنين اگر دو مال كه هر يك به اندازه نصاب است در دو جا باشد اگر چه مال يك مالك باشد در هر يك زكات جداى از ديگرى است و بدين ترتيب جانب حق زكات را مراعات كرده اند كه نتيجه عكس فتواى فقهاى ما شده است.