درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 89 /  يكشنبه 12/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در نصاب هاى پنجگانه زكات گوسفند بود عرض شد اينكه نصاب چهارم در صحيحه فضلا از 301 شروع شده تا 399 بعد نصاب پنجم از 400 شروع شده با اينكه در نصاب چهارم هم 4 گوسفند زكات دارد كه برابر با همان نصاب پنجم است گفته شده است كه چرا اين نصاب پنجم مبدأش از 400 قرار گرفت كه ما جواب آن را داديم ليكن مرحوم محقق حلى به مناسبت اين بحث سعى كرده براى اينكه 400 مبدأ نصاب پنجم باشد يا نباشد و از 500 شروع شود ثمره و اثر عملى هم تصوير كند كه اين ثمره يك بحث مستقلى است چون ما عرض كرديم چه اين ثمره باشد يا نباشد مبدأ آن نصاب كلى مى بايست از 400 باشد ولى در اينجا از اين ثمره بحث مى كنيم كه آيا اين ثمره صحيح است يا نه ايشان بيان كرده است كه دو اثر فقهى بر اين مطلب بار مى شود كه هر دو مربوط به يك مبنا است. اثر اول اين كه اگر هر 400 مبدأ نصاب جديد باشد قهراً وقتى كسى 400 گوسفند داشته باشد تمام مقدار 400 گوسفند موضوع و محل وجوب زكات قرار مى گيرد و در نتيجه تصرف مالك قبل از پرداخت زكات در هيچ يك از 400 گوسفند جايز نيست چون كل 400 گوسفند مال مشترك و محل وجوب است. و اما اگر عدد (400) داخل در نصاب چهارم باشد كه موضوع آن (301) گوسفند است در نتيجه مازاد بر آن عفو است و خارج از محل وجوب است پس تصرف مالك در آن جايز است. اثر دوم بحث ضمان است يعنى اگر فرض كنيم 400 گوسفند داشت و زكات هم فعلى شد ولى قبل از اداء زكات و بدون تفريط و تقصير از طرف مالك مقدارى از مال زكوى تلف شد و از بين رفت بنابراين كه 400 نصاب جديد است و مجموع محل وجوب است كل 400 گوسفند مال مشترك بين صاحب زكات و مالك است به نسبت يك صدم 1001 و مال مشترك اگر تلف شود خسارت و مقدار تلف شده بر مالكين بر حسب سهم الشركة تقسيط و توزيع مى شود پس از زكات هم به همان نسبت ساقط مى شود. زيرا كه هر جزئى كه تلف شده است مشترك بوده و 1001 ملك صاحب زكات و10099 ملك مالك بوده است پس بالنسبه به هر دو حق است اما اگر قائل شديم به اينكه نصاب پنجم مبدأش عدد 500 گوسفند است و عدد 400 مشمول نصاب قبلى است كه محلّش 301 گوسفند است و مابقى عفو است در اين فرض چون آن نصاب قبلى باقى است از نصابى كه محل وجوب است چيزى تلف نشده است بلكه از معفو تلف شده است و تا وقتى كه از 301 گوسفند كمتر نشده باشد نصاب باقى است و حق زكات بتمامه در آن محفوظ است و مقدار تلف شده از مالى است كه محل وجوب نيست و مشترك نيست و فقط مال مالك است پس از كيسه مالك رفته است و چهار گوسفند زكات در مابقى واجب است. هر دو ثمره بار بر آن نكته اى است كه گفته شد و از آنجائى كه آن نكته تمام نيست هر دو ثمره تمام نيست زيرا آنچه كه در اين روايات آمده است تنها از براى تحديد نصاب ها است كه مربوط به كميت هاست و نه كيفيت تعلق زكات به مال زكوى بلكه آن مفروغ عنه است در اين روايات و اين روايات ناظر به تبيين آن به هيچ وجه نيست همانگونه كه ناظر به (من تجب عليه الزكاة) نيست ولذا به اطلاق اين روايات در بحث زكات صبى و مجنون نمى توانستيم تمسك كنيم. زيرا ناظر به آن جهات نيست و تنها در مقام بيان اين است كه مقدار زكات چه اندازه و در كدام كميت از گوسفند و يا شتر و يا گاو است و وقتى تعبير مى كند (فى كل مائة شاة) مقصود بيان مقدار و عدد زكات در مجموع آن كميت است و ناظر به كيفيت تعلق زكات به مال خارجى به هيچ وجه نيست تا استظهار شود كه متعلق به كدام گوسفندهاى خارجى و يا به نحو كلى در معين و ياغيره باشد و وقتى تعبير به عفو و يا (لاشيىء فى النيف و الكسور) مى كند بازهم مقصود همان عالم اعداد كميتهاست نه كيفيت تعلق زكات و يا محل آن و اين بسيار روشن است كه كيفيت تعلق زكات و اينكه اين حق بر ذمه مالك است يا بر مال خارجى وى و آيا به نحو حق است يا ملك و اگر ملك است به نحو اشاعه يا شركت در ماليت و يا كلى در معين است، هيچ يك از اين كيفيات از اين روايات استفاده نمى شود مخصوصاً روايات نصاب غنم بلكه بايد از ادله اصل تشريع زكات و يا روايات خاصه ديگر استفاده شود اين يك اشكال كلى بر دو ثمره است. البته اين وجوه و احتمالات عديده در كيفيت تعلق زكات و آثار بار شده بر هريك از آنها به تفصيل در آينده خواهد آمد كه اجمالاً گفته مى شود ظاهر ادله تعلق حق وضعى در باب زكات و خمس است و اين كه موضوع آن عين خارجى است و نه مال ذمّى بر عهده مكلف و اين كه به نحو ملك است و نه به نحو حق الرهانه و حق الجناية و اين كه به نحو شركت است نه كلى در معين اما آيا شركت به نحو اشاعه است يا شركت در ماليت مال خارجى كه با اشاعه فرق دارد ـ همانند شركت همسر در قيمت اعيانى منزل در باب ارث ـ هر دو محتمل است و ظاهر در باب زكات و خمس شركت در ماليت است كه از نظر اثر همانند شركت در عين مانع از تصرف در مال خارجى بدون اذن شريك است و اينكه در صورت تلف خسارت نيز توزيع مى شود. يكسان هستند و تنها فرق در اين است كه بنابر شركت در ماليت پرداخت قيمت از نقد رائج پرداخت ماليت محسوب شده و شريك در ماليت نمى تواند آن را نپذيرد و از عين سهم خود را بخواهد بخلاف شركت به نحو اشاعه در عين و تفصيل آن در جاى خود مى آيد.